نفت وزارة المالية في عمان ما نشرته وكالة “بلومبيرج” الأمريكية بشأن تأخر السلطنة في نشر بيانات المالية العامة، مؤكدة أن كافة بيانات المالية العامة متاحة بشكل منتظم عبر النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأصدرت الوزارة “بيانا” قالت فيه: ” تابعت وزارة المالية ما تم نشره عبر وكالة بلومبيرج حول تأخر السلطنة في نشر بيانات المالية العامة وكذلك التساؤلات التي تم طرحها حول مدى الشفافية التي تنتهجها السلطنة في إتاحة بياناتها المالية والاقتصادية .

وتابع البيان: ” وإذ تبدي الوزارة استغرابها الشديد من نشر تلك المادة الإعلامية التي تنافي الواقع، فإنها تؤكد على أن كافة بيانات المالية العامة متاحة بشكل منتظم عبر النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والذي يعد الجهة المعنية رسميا وبحكم الاختصاص بنشر كافة البيانات والمؤشرات الإحصائية وفقا للنظم المعمول بها في السلطنة.

وأضاف البيان: “حول ما يتعلق بما أوردته الوكالة حول مدى تأثير غياب بيانات المالية العامة على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السندات الحكومية وقدرتهم على تحليل المركز المالي للسلطنة فإن الوزارة تؤكد على أن إجراءات طرح السندات يسبقها إصدار دليل شامل يحوي البيانات المالية والاقتصادية للمستثمرين بما في ذلك بيانات المالية العامة”.

وكانت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، نشرت تقريرا قالت فيه أن عُمان توقفت عن نشر البيانات عن أداء ميزانيتها هذا العام، إذ أن أحدث تقرير للمركزي العماني شمل بيانات إيرادات ونفقات الحكومة حتى نوفمبر.

وأفادت الوكالة أن توقت عمان عن نشر البيانات عن أداء ميزانيتها هذا العام، أثار حالة من القلق بين المستثمرين، خاصة أن البلاد واجهت عجزا كبيرا في ميزانيتها العام الماضي بسبب هبوط أسعار النفط، ما دفع وكالات التصنيف العالمية لخفض تصنيفها الائتماني.

وأضافت الوكالة أن تعافي الميزانية العمانية كان بطيئا بعد أزمة هبوط أسعار النفط في 2014، حيث تخلفت الحكومة عن الإصلاحات المالية وبلغ متوسط العجز في 2015-2017 نحو 17% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

يشار إلى أن البنك الدولي أصدر بيانا في مايو 2019 قال فيه: إن “معدل نمو الاقتصاد العماني سيتباطأ إلى 1.2 بالمئة في 2019 مع التزام السلطنة بقيود إنتاج النفط التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في ديسمبر كانون الأول 2018”

كما أفادت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن الدين العماني زاد إلى 49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من أقل من خمسة بالمئة في 2014، وتتوقع أن يرتفع إلى نحو 64 بالمئة في عام 2022. مشيرة إلى أنها خفضت ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى سلبية من مستقرة، وقالت إن تآكل هوامش الأمان المالي والخارجي سيستمر في ظل غياب إجراءات مالية قوية لكبح العجز الحكومي.