تستعد عُمان لإجراء انتخابات مجلس الشورى العماني لفترته التاسعة (2019 ـ 2023). في 21 يوليو 2019 عقدت اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى اجتماعها الرابع بمقر اللجنة، ونظرت اللجنة في الطعون المقدمة إليها في قرارات لجان الانتخابات في الولايات (بشأن الاعتراضات على القوائم الأولية)، واستعرضت اللجنة كذلك التعاميم الصادرة من اللجنة الرئيسية للانتخابات لا سيما تلك المتعلقة بمشروع التصويت الإلكتروني.

يواجه المجلس الحالي العديد من الانتقادات من قبل المواطنين وبعض الأعضاء التي تتمثل في عدم قيامه بدوره الرقابي والتشريعي والدفاع عن مصالح المواطنين وذلك على الرغم من الصلاحيات المخولة له بعد احتجاجات عام 2011. فبعد أن كان دوره أقرب إلى الدور الاستشاري تم منحه بموجب مرسوم سلطاني صلاحيات أكثر نسبيا عن ذي قبل، إلا أن المجلس لم يقدم أي دور ملموس وظل دوره استشاريا، وعادة لا تكون توصيات المجالس الاستشارية ملزمة للحكومة كتشريعات نافذة لتطبيقها.

– عضو الشورى توفيق اللواتي: 75% من مسودات القوانين التشريعية في البرلمانات تأتي من السلطة التنفيذية

– عضو الشورى توفيق اللواتي: المجلس حتى الآن لا يستطيع أن يدعو وزراء إلى المناقشة

– عضو الشورى توفيق اللواتي: لابد من مراعاة التوازن بين حجم الدوائر الانتخابية وإعطاء المرأة فرصة أكبر للمشاركة في الانتخابات

– عضو الشورى توفيق اللواتي: لا توجد رقابة إعلامية لمتابعة أداء المجلس

– حبيبة الهنائي: مجلس الشورى العماني لا يملك أي سلطة أو صلاحية لتعديل أي قانون، وفي اعتقادي فأن الأعضاء لا يمثلون الشعب ولا يعبرون عن رغباتهم

– ميس الفارسي: تلقيت تهديدا من عائلة عضو شورى بسبب انتقادي لاستغلاله الوقت المخصص له في الجلسة لمدح أحد الوزراء

– ميس الفارسي: تفادوا التصويت لمن يستهلك جل الوقت في مدح إنجازات الوزراء الزائفة

– ميس الفارسي: يُفترض أن نرشح الأشخاص الذين يمتلكون وعيا سياسيا لإيصال صوت الشعب ولتحقيق مطالبه

وفقا للمرسوم السلطاني رقم 39/2011 الذي صدر في مارس 2011 بشأن صلاحيات مجلس الشورى العماني ، والمرسوم الآخر الذي صدر في أكتوبر ويحمل الرقم 99/2011 الذي نص بتعديل النظام الأساسي للدولة، يقوم المجلس بوظائف محددة منها: مناقشة مشاريع القوانين التي لها صفة الاستعجال والتي يحيلها إليه مجلس الوزراء. وإقرار أو تعديل مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة وتحيلها إلى مجلس عمان(مجلس مكون من مجلس الشورى ومجلس الدولة)، ثم رفعها مباشرة إلى سلطان البلاد لإصدارها. ومناقشة مشاريع خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة التي يحيلها إليه مجلس الوزراء. وبحث وإبداء الرأي بشأن الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها. واستجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم المخالفة للقانون.

في أبريل 2019 أثيرت حالة من الجدل بشأن عدم اهتمام بعض أعضاء المجلس في دورته الحالية بمشكلات المواطنين ومحاباة المسؤولين بشكل يعكس غياب الرقابة التامة عن الحكومة وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو لـ “عضو مجلس شورى” يمدح أحد الوزراء قال فيه: “معالي الشيخ بعد التعبير عن عظيم مشاعرنا وخالص تقديرنا واحترامنا وشدة إعجابنا وإنجازات معاليكم المشهود لها في خدمة الوطن والمواطن والتفاني في العمل من أجل إسعاد المواطن العماني والعمل على راحته التي تنم عن مدى حبكم وإخلاصكم لعمان الحبيبة والوفاء والإخلاص لقائدنا أبقاه الله.”

وتابع: “فهنالك إنجازات عديدة لمعاليكم يشهد لها الجميع داخل الوطن وخارجه ويسطرها التاريخ بأحرف من نور لتظل خالدة فريدة.. لمعاليكم شخصيا خالص الشكر المغلف بمعاني الفخر وجميل العرفان ومفردات الإعجاب بما نشاهده ونلمسه وما نسمعه من إطراء جماهيري مشهود تتسم به معاليكم.”

وسُمع خلال المقطع صوت رئيس المجلس (كما يبدو) يقاطع عضو الشورى قائلا: “إذا تدخل في الموضوع لو تكرمت أكون شاكر لك”إلا أن حديثه لم يُوقف عضو الشورى عن استكمال الثناء والمدح.

وأردف قائلا: “ما يتسم به معاليكم من تميز وتفوق وتقدم وسمو ورقي بالحكمة والخبرة العملية والهدوء والعقلانية مع الإخلاص والحسم والعزم وحسن التدبير والتنظيم وبالحلم والتواضع.. واستمعتم معاليكم مشكورا للمواطن وأحسنتم استقباله.. وبكل معاني الإنسانية ساعدتم الأيتام والأرامل والمحتاجين والفقراء والمطلقات وكل صاحب حاجة من فئة الضمان الاجتماعي والدخل المحدود ولمعاليكم كل الشكر والتقدير والاحترام والعرفان.”

في الدورة القادمة تفادوا التصويت لمن يستهلك جل الوقت المخصص له في مدح إنجازات الوزراء الزائفة

وقالت المواطنة “ميس الفارسي” خريجة علاقات دولية وعلوم سياسية ودراسات شرق أوسطية من جامعة أستراليا الوطنية على مقطع الفيديو قائلة: “رسالة لشعبنا العُماني العزيز: في الدورة القادمة تفادوا التصويت لمن يستهلك جل الوقت المخصص له في مدح إنجازات الوزراء -الزائفة-؛ فهذا الوقت الذي ضاع في مدح معالي الوزير وسعادة الوكيل هو وقتكم؛ وهذا الصوت صوتكم؛ مللنا من المدح والتبجيل الذي لم يحصد منه المواطن العُماني أي شيء”.

وأضافت الفارسي في تصريحات لـ “مواطن”: “إن مجلس الشورى لم يُخصص أبداً لمدح إنجازات أي وزير أو أي مسؤول؛ لأن هذا الدور تقوم به وسائل الإعلام المختلفة وأما دور ممثل الشورى فهو مساءلة ومحاسبة الوزير أو المسؤول، لذلك من غير المقبول أن يُخصص أي عضو شورى دقائق من وقته (الذي يُعد وقتاً للشعب)؛ في مدح معاليه.. بدلاً من أن يستغل كل دقيقة وكل ثانية من وقته في نقل هموم المواطن!”.

وتابعت: “علينا أن نُفرّق بين المواطن الطيب والكريم والمتواضع اجتماعياً، وبين المواطن الذي يستطيع أن يقوم بدور سياسي في مجلس الشورى فقد يكون المرشح ناجحًا اجتماعيا؛ ولكن قد يفشل بالقيام بدوره السياسي في مجلس الشورى لذا يُفترض أن نقوم بترشيح الأشخاص الذين يمتلكون وعيا سياسيا وأدوات سياسية لإيصال صوت الشعب ولتحقيق مطالبه”.

وأشارت الفارسي إلى أنها تلقت تهديدا من عائلة عضو الشورى بعد انتقادها له. وقالت: “أرسل لي أحد أفراد عائلة “ممثل الشعب” رسالة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. في البداية لم أكن أعرف أن الشخص هو ابن “عضو مجلس الشورى” إلا أنه ذكر ذلك بشكل صريح في رسالته الموجهة لي وكان فحواها تهديدي- بصيغة الجمع- أنهم سيوصلون الموضوع للمحكمة إن لم أقم بحذف التغريدة الأمر الذي أرى فيه مصادرة لحقي في مشاركة رأيي وانتقادي لتقصير المسؤولين”.

وأردفت: “أتمنى أن تكتمل تجربة الديمقراطية المتمثّلة في مجلس الشورى بإعطاء أعضاء المجلس صلاحيات أكثر ليكون أكثر فعالية، وأعتقد أن الوقت قد جاء لمنح المجلس هذه الصلاحيات إلى جوار تعديل بعض شروط الترشح ليحقق المجلس غايته”.

وفوز الأعضاء بعضوية المجلس لم يكن نتيجة لاختيار الشعب

وفي السياق نفسه قالت المواطنة حبيبة الهنائي لـ “مواطن”: إن “مجلس الشورى لا يملك أي سلطة أو صلاحية لتعديل أي قانون، وفي اعتقادي فأن الأعضاء لا يمثلون الشعب ولا يعبرون عن رغباتهم، ومعظمهم يتلقون الأوامر فقط ويعملون على تنفيذها، وأرى أنه لا توجد عملية ديمقراطية من الأساس، وفوز الأعضاء بعضوية المجلس لم يكن نتيجة لاختيار الشعب وإنما تم اختيارهم من قبل السلطة وفقا للولاء”. مشيرة إلى أنها إحدى المواطنات المتضررات من غياب القوانين التي تحرم أبناء العمانيات من حقوقهم وفي مقدمتها الحصول على الجنسية والابتعاث وغيرها وصولا لاضطرارهم إلى المغادرة عند بلوغ سن الـ 18 عاما حتى في حال كان عقد عمل الأب غير العُماني ساري المفعول.

الشباب هم من يقع على عاتقهم بناء مستقبل البلاد

وانتقد مواطن (رفض ذكر اسمه)أداء بعض أعضاء مجلس الشورى في دورته الحالية مشيرا إلى إن ما يهمهم تحقيق مصالحهم الخاصة وتملق السلطان “قابوس” والمسؤولين. وأضاف إن “عضو مجلس الشورى العماني ورئيس لجنة الإعلام به علي بن أحمد المعشني، أثار حالة من الغضب بين الشباب في عام 2018 بعدما وصف الشباب العماني بـ”جيل البرجر والآيس كريم” وهو يذكرهم بالظروف الصعبة التي عاشها أجدادهم ما دفع الشباب لتدشين هاشتاق بذات الاسم وجهوا خلاله انتقادات حادة لعضو الشورى”.

وتابع:”إذا كان عضو الشورى يرى أن بدايات عمان على يد السلطان كانت صعبة فيجب عليه أن يعلم أن الشباب هم من يقع على عاتقهم بناء مستقبل البلاد وتنميتها في كل المجالات والدفاع عنها”. وأردف: “إذا كان عضو شورى يطلق على الشباب هذا الوصف الهش بدلا من دعم الشباب والدفاع مصالحهم فماذا ينتظر من مجلس على هذه الشاكلة ولذلك لابد من إحياء الحياة السياسية في السلطنة ويكون للشباب دور ملموس في صنع القرار واختيار أعضاء المجالس المنتخبة وفق أسس وقواعد تدعم اختيار أعضاء على مستوى تطلعات الشعب لا أن يستمر اختيار الأعضاء وفقا لـ”القبلية” ومصالح رجال الأعمال والولاء للنظام”.

يفترض أن تكون لدينا صحافة متخصصة في تغطية شؤون البرلمان

وقال عضو مجلس الشورى العماني توفيق اللواتي، في حوار له في قناة بدر العبري في اليوتيوب بعنوان ”فلسفة البرلمان والتجربة العمانية في الشورى”: ”نحن كمجلس رقابي من المفترض أن نراقب أعمال الحكومة ولكن من يراقب أعمال المجلس”. وتابع: “يفترض أن تكون لدينا صحافة، سواء إلكترونية أو ورقية، وصحفيون متخصصون في تغطية شؤون البرلمان على دراية كاملة باللائحة الداخلية للمجلس والنظام الأساسي وأيضا يكون لهم الحق في حضور الاجتماعات ومراقبة الجلسات”. مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول الأوروبية والعربية التي تسمح للعديد من القنوات بنقل وقائع المداولات بشكل يتيح للمواطنين الاطلاع على أداء الأعضاء وأطروحاتهم.”

وأردف قائلا: ”في دولة الكويت أطلق أحد الأصدقاء مبادرة عبارة عن مركز يسمى “اتجاهات” يقوم أثناء الانتخابات بإعداد التقارير التحليلية للدوائر وفرص الفوز، وأثناء العمل يراقب أداء الأعضاء بما في ذلك حضور وغياب الأعضاء وأيضا التصويت على أي موضوع أو قضية في إطار الشفافية”. ومضى قائلا”إذا كانت هناك جهة متفرغة لمراقبة المجلس فهذا يعني أننا حققنا إنجازا مهما”.

المجلس لا يستطيع أن يقوم بدوره الرقابي

وعلى جانب آخر قال اللواتي: ”في العمل التشريعي نجد أن 75% من أصل التشريع في البرلمانات يأتي من السلطة التنفيذية لأنها تمارس العمل وأقرب إلى المطالبات لتعديل القوانين” وتابع: “السقف المتاح لنا فيما يخص التشريع أننا نرفع مقترحات التعديل إلى الحكومة دون أن تلتزم بالرد في وقت محدد سواء شهر أو أكثر أو حتى عام”. وأردف: ”ولكن إذا عرض علينا مشروعات القوانين في ظروف اعتيادية يكون أمامنا 3 أشهر، ومجلس الدولة شهر ونصف، أما في ظروف الاستعجال يكون أمامنا شهر ومجلس الدولة نصف شهر”. وأضاف: “فيما يتعلق بالدور الرقابي فالمجلس حتى الآن لا يستطيع أن يدعو وزراء إلى المناقشة وإن كان القانون يعطينا الحق في ذلك إلا إنه لم يحدث”.

وانتقد اللواتي الخلط بين دور أعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي مشيرا إلى أن الدور الأساسي لعضو الشورى هو الرقابة والتشريع ليكون قادرا على اتخاذ موقف لمحاسبة الحكومة ومراقبة أدائها والمشاركة في مناقشة القوانين وإقرارها.

وشدد على ضرورة تجاوز المواطنين فكرة اختيار أعضاء الشورى على أساس الولاية والقبلية ومزاحمة أعضاء المجلس البلدي على طرح الخدمات حتى يكون هناك مستوى أعلى في التمثيل البرلماني. وأشار إلى أن المرأة العمانية في حاجة إلى نظام الكوتة لتحظى بعدد أكبر من المقاعد في المجالس المنتخبة.