نشر عضو الشورى السابق وسجين الرأي د. طالب المعمري، صورة منسوبة لوزارة الإسكان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أظهرت تصميم لإحدى المدن مرفقة بعنوان “مدينة لوى الجديدة: نموذجين من الفلل بنظام طابقين نوع فيلا مستقلة وأخرى مزدوجة (نظام توين فيلا)”. وأرفق “المعمري” الصورة بتعليق قائلا: “هكذا كانت مدينة لوى الجديدة.. هل يمكننا أن نتساءل عن حالها اليوم؟”.

وتفاعل عدد من المتابعين مع التغريدة وعلق مغرد قائلا: “زرت ولاية لوى قريبًا وانصدمت من سوء البنية التحتية”. وتابع مغرد: “ولاية فيها استثمارات بالمليارات وللأسف يتم نهشها من كل جانب، طبعاً لا حاجة لذكر الطبول عند تغطية حفره في الشارع”.

وقال مغرد: “السموحة منك الدكتور هذا الكلام لما أنت كنت عضو مجلس شورى من بعدك صار كله حلم في حلم ما أقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل الله المنتقم الجبار”. وتابع مغرد: “شارع الساحلي كم مليارات صرفت ولم يرى النور”.

وأشار مغرد إلى أن التصاميم التي يتم الإعلان عنها تختلف عن الحقيقة بعد الانتهاء من المشروع قائلا: “خبرناكم ألف مرة، دوم الرسومات من عالم ثاني ، شوف كل المشاريع المنتهية كيف كانت التصاميم وكيف في الحقيقة”.

وأرجع مغرد عدم الإعلان عن الانتهاء من المشروع إلى الفساد قائلا: “فسااااااااااااد لعنهم الله هذه مجرد مجسمات يشوفها المواطن لكي يعيش في حلم فينتظره أن يكون حقيقة ولكن هيئات أن يتحقق هذا الحلم”. وكتب مغرد: “قرب اليوم الذي سيهاجر العمانيين للبحث عن أحلامهم خارج السلطنة لأنه لم يبقى من الكيكة ما يأكل أو يقتسم منها”.

ورأت مغردة أن المدينة مجرد حلم لن يتحقق وعلقت قائلة: “أضغاث أحلام وهيهات لأحلام الفقراء أن يتحول إلى واقع”. وأضافت في تغريدة أخرى: “كما أنه سوء تصرف في إدارة الموازنة التي كانت مرصودة لهذا الحلم لكن أين المساءلة والمحاسبة أين جهاز الرقابة المالي الدولة وأين وأين وحقيقة نحن لا ندري ذاهبين بينا هالجماعة إلى أين.. بسير أصلي ولا تسألوني وين!!”.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت في 18 ديسمبر 2014 أنها سوف تبدأ خلال الفترة القادمة في إجراءات إسناد الحزمة الثانية من مناقصات إنشاء المدينة السكنية الجديدة في لوى والتي تتضمن إنشاء البنية الأساسية من شبكات المياه والصرف الصحي والري والكهرباء والاتصالات مشيرة إلى أنها أسندت الحزمة الأولى من المناقصات للمشروع الى شركات متخصصة جرى التوقيع معها خلال عام 2014. وأكدت الوزارة بأنه تم تحديد تكلفة تقديرية للمشروع في حدود (500) مليون ريال عماني تشمل جميع الأعمال الإنشائية والاستشارية كتنفيذ أعمال الحفر والردم والتسوية. مشيرة إلى إن المدينة السكنية الجديدة في لوى ستتم إقامتها على مساحة تبلغ (8) كيلو مترات مربعة وتقع على مقربة من طريق الباطنة السريع وخط السكك الحديدية وتستوعب حوالي (30) ألف نسمة تتوفر بها جميع الخدمات والمرافق العامة تلبي احتياجات سكان المدينة وتضم وحدات سكنية يتراوح عددها بين 2500 إلى 3000 منزل.

يذكر أن  المعمري – الفائز بجائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق الإنسان في ديسمبر 2015 تقديراً لعمله الهام في الدفاع عن حقوق الإنسان في عمان – جرى اعتقاله في 24 أغسطس 2013 بعد مشاركته في مظاهرة سلمية ضد التلوث الناجم عن الصناعات البتروكيماوية في مدينة لوى، وفي ديسمبر 2013، قضت محكمة مسقط بسجنه أربع سنوات وتغريمه 500 ريال عماني بتهمة “الإضرار بهيبة الدولة”، وسنة أخرى بتهمة “الإخلال بالنظام العام و عرقلة حركة المرور”. وأعيدت محاكمته عدة مرات، لتقضي محكمة الاستئناف في أكتوبر 2014 في النهاية بسجنه ثلاث سنوات. وذكرت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي في 16 أكتوبر 2014 أن “متابعة المعمري وإدانته كانت على أساس تهم تنتهك حقه المشروع في حرية التجمع، وأكدت على ضرورة احترام صفته البرلمانية”. وفي 4 مايو 2016 قررت السلطات اطلاق سراحه قبل ثلاثة أشهر من نهاية عقوبته السجنية ضمن عفو شمل مجموعة من المساجين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.