دشن عمانيون خلال الساعات الماضية، هاشتاق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعنوان “مبروك كومار”، عبروا خلاله عن غضبهم  بطريقة ساخرة بعد تقلد وافد منصب مدير عام إدارة الأصول في الصندوق الاحتياطي في عمان مشيرين إلى أنه حصل على ماجستير من معهد غير معترف به، في الوقت الذي يحرم فيه المواطنين من تولي المناصب العليا دون النظر إلى معيار الكفاءة، فيما طالب مغردون بتعمين الوظائف العليا.

وسخر مغرد قائلا: “في سلطنة عمان بيئة خصبة لمن يبحث عن النجاح حتى وإن كانت وزارة التعليم العالي لا تعترف بمعهد Jamnalal Bajaj Institute التي حصل منها كومار على مؤهل الماجستير إلا أن ذلك لم يحبط من عزيمته وتحدى كل الصعاب حتى تقلد منصب مدير عام إدارة الأصول في الصندوق الاحتياطي للدولة”.

وتابع مغرد: “بناءً على الإنجازات التي قام بها المواطن كومار في رفعة البلد وتنمية الأصول والاحتياطي المالي الوطني يفترض أن تُفتح أبواب الترشح لمجلس الشورى للأخوة كومار وأمثالهم نظرًا لقوة كلمتهم المؤثرة وأفعالهم المشهورة المعروفة، فقد يزيد علينا ما هو ناقص ونتمناه”.

وقال المغرد يوسف الزدجالي: “حين تراجع سيرته الذاتية لا تجد أبدا شيئا خارقا للسيد كومار سوى أنه بعد تخرجه عمل سنة واحدة ثم أصبح مديرا مباشرة في عدة مؤسسات آخرها في شركات بالإمارات الشقيقة، ثم انتقل إلى السلطنة مديرا منذ ١١ عاما ويبدو أنه وجد سعده وحظه عندنا فلم يخرج من يومها”.

ورأى مغرد أن العماني هو الأجدر بأن يدير المؤسسات قائلا: “لا شك أننا بحاجة إلى العمالة الوافدة الفنية التي تساعد في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. أما تربع هذه العمالة في مناصب عليا فهذا غير مقبول، فالعُماني الذي سبق الكثيرين و وصل إلى أعالي البحار وبنى حضارة عريقة الأجدر بأن يدير دفة مؤسسات الدولة العامة والخاصة”.

ووصف مغرد تعيين كومار بالصدمة قائلا: “ولو جانا إعصار ما راح ننسى سالفة مبروك كومار لأنها صدمة، بالله عليكم مثل هذا المنصب الذي يفترض بأن يكون لأبناء الوطن، وين الجهات المعنية من هذا الموضوع”.

وعلقت مغردة قائلة: “بغض النظر عن كومار أو غيره من البشر الأبيض والأسمر، لماذا لا يتم إجبار المؤسسات الخاصة أو الحكومية على الإعلان عن الشاغر الوظيفي للعماني في الصحف المحلية لفترة من الزمن وإذا لم تجد المؤسسة العماني المؤهل لتلك الوظيفة يتم تعيين الوافد لكن على أن يتم ذلك بشفافية وصدق!”.

وكتب مغرد: “هذا اللي أحنا شاطرين فيه بس نبقبق في التويتر لو تكلمنا من اليوم لشهر محد يعبرنا لأن هذا لوبي متحكم في كل شيء ولا تهمه مصلحة الوطن والمواطن بل يهمهم رصيدهم البنكي وهم يقومون بهذا لكي يستفزونا ويقولوا للمواطن أنطم وأكل تبن والله عندنا شباب كفاءة عالية بس لا حياة لمن تنادي”. وأتفق معه مغرد قائلا: “أعتقد أن ما يطرح في هذا الموضوع مجرد تفريغ شحنات سلبيه مشحونين بها من جراء توظيف كومار وإخوانه لماذا لا ترفعون قضية ضد هذه المؤسسة الحكومية تطالبون فيها بفصله وتعيين مكانه عماني ذات كفاءة بعد أن يتم حصرهم واختيار واحد منهم ؟ لأن بهذه الوضعية هم يضحكون عليكم لما يتابعوا تغريداتكم”.

وعلق مغرد قائلا: “ليس من العيب أن تحلم ولكن المخجل هو أن ترى كومار يحقق أحلامه من دون حلم وأنت مازلت نائما متوهمآ أن السوبرمان مهتما بتحقيق حلمك .. مبروك كومار وإحنا نساعدك نشجع الشباب يفتحوا مؤسسات صغيرة عشان يجيبو كوماريين جدد يكونوا يقدروا يرتبوا مناقصات مليونية لأن تعرف مزمار الحي لا يُطرب”.

وأشار مغرد إلى انتشار البطالة وانتظار الشباب سنوات طويلة دون أن يحصلون على وظيفة قائلا: “شيء محزن جدا ويؤلم النفوس بحق أن نرى إخوتنا وأخواتنا في البيوت ما يفوق عن ٥ سنوات بحجة شح الوظائف ومنهم من شد الهمة في الحصول على مؤهل الماجستير حتى يكسب الوقت ولكن تتأتي الضربة من كومار فبعد كل هذا الصبر يكسب هو مبروك كومار”.

وطالب مغرد مجلس الشورى بطرح مشروع لتعمين الوظائف العليا قائلا: “فيجب على أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة أن يكون لهم القول الفصل في هذا الأمر، بطرح مشروع قانون بإحلال كآفة الوظائف الإدارية والعليا لتكون للعمانيين فقط مع وضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذا الأمر و عقوبات للمؤسسات التي تخالف هذا التوجه”.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الوافدين حيث كشفت الساعة السكانية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، انخفاض عدد الوافدين إلى مليون و997 ألفا و763 نسمة ليشكلوا بذلك 43% من إجمالي عدد السكان، في حين ارتفعت نسبة العمانيين إلى 57% لتصل إلى مليونين و650 ألفا و481 نسمة حتى 9 يونيو 2019. إلا أن أزمة التوظيف في عمان تعد حديث الساعة منذ عدة سنوات في ظل تزايد أعداد العاطلين مع استمرار تزايد أعداد الخريجين سنويا وعدم توفير وظائف في القطاع الحكومي بالإضافة إلى معاناة العاملين في القطاع الخاص من كثير من المشكلات منها الفصل التعسفي في ظل عدم وجود إجراءات وقوانين توفر بيئة عمل آمنة ومناسبة للمواطنين في القطاع الخاص.

ووفقا لأحدث تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ معدل البطالة 18.5% في 2019. وكان مسؤول في صندوق النقد الدولي قال خلال تقرير أصدره الصندوق في أغسطس عام 2018 أن عمان لديها أعلى نسبة بطالة شباب بين الدول العربية بمعدل 50% ، فيما تبقى 70% من الإناث في السلطنة خارج سوق العمل. فيما أظهر إحصاء لوزارة القوى العاملة العُمانية وجود ما يقارب الـ60 ألف عُماني يبحثون عن فرصة عمل من دون فائدة، وغالبيتهم من الخريجين الجدد في الجامعات.