دشن عُمانيون هاشتاقًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعنوان #نداء_للسلطان_ترقياتنا_مستحقة88 وذلك للمطالبة بحقهم في الحصول على ترقية أسوة بموظفي الدولة من دفعة عام 2010، ويعود التأخير كما ذكرت السلطة إلى الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد، إلا أنه ووفقًا لـ “صندوق النقد العربي” فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في السلطنة إلى 2.8 بالمائة في عام 2019م، وفيما يخص الموازنة العامة للدولة بلغت قيمة العجز المحقق في الموازنة العامة للسلطنة 3.8 مليار ريال عماني، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بـ 12 بالمائة مسجلا نحو 8.5 مليار ريال عماني بينما انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ 4.9 بالمائة مسجلًا 12.3 مليار ريال عماني.
ونشر مغرد مخاطبًا المسؤولين حيث قال: “يجب على المسؤولين أن يفهموا ويعوا أن وقف التوظيف والترقيات لا يساهم أبدا في الحفاظ على المال العام أو في خفض العجز إلا لفترة وجيزة ومحدودة، لكن العواقب السلبية له كثيرة جدًا تفوق الإيجابيات”، كما أكد مغرد أنه لا يمكن للموظف أن يستمر بالعطاء من دون ترقية تدفعه لبذل المزيد من الإنتاجية في العمل.
وتساءل مغرد حول الصمت تجاه هذه القضية حيث قال: “لماذا هذا الصمت؟ للأسف الشديد لا إعلامي ولا عضو من أعضاء مجلس الشورى أو الدولة قادر على التكلم في موضوع الترقيات”، وأردف مغرد قائلًا: “عجبي من الصمت التام من قبل الوسائل الإعلامية عن ترقيات الدفعات المتأخرة.. للأسف شيء مخجل يا إعلامنا”. وتعجب مغرد قائلًا: “عجباً لوطن لا يتحمل أخطائه من سوء استغلال الموارد ويعتبر جيب المواطن هو المورد له من خلال وقف الترقيات، فاتورة الكهرباء، رسوم التجديد، رسوم الاتصالات، بالإضافة إلى الضرائب القادمة”، وبين مغرد أنه حان وقت ترقية عدد من الدفعات حيث قال: “حان وقت الترقية المستحقة، أعطونا حقوقنا المستحقة بارك الله فيكم، كل الدفعات تستحق الترقية (2011, 2012, 2013, 2014).
وأشار مغرد إلى أن موظف الخدمة المدنية ضحى بتأخير ترقيته وحرمانه منها أثناء الأزمة المالية ومازال محرومًا منها رغم تعافي أسعار النفط ومع ذلك ما زال يترقب ويتأمل، موضحًا في تغريدة ثانية أن ما يحدث من إهمال وعدم استجابة لصرف الحقوق ينبئ بأن الوضع بات متأزمًا جدًا.. هل يعقل أن يتم تهميش موظف الخدمة المدنية بهذه الطريقة ؟
كما طالب مغرد أن يكون الهاشتاق في المرتبة الأولى بين المتداول حيث قال: “هذا يجب أن يكون رقم واحد فهذه أكثر فئه مظلومة، وهذه وصمة عار على حكومة الفساد، وتكشف مستوى فشلها بهدر أكبر قوة يحتاجها الوطن نحن الشباب.. كم هو مؤلم ان يتم تعطيلك عن بناء وطنك؟”.
ووجه مغرد ما كتب للمعنيين حيث قال: “على المعنيين بالأزمة عليهم أن يدركوا أن الترقيات حق مكتسب وليس مكرمة أو منة وتفضلا منهم، الترقية لها أثر معنوي كبير يتمثل في شعور الموظف بالتقدير والنجاح، كما أن زيادة دخله المادي ينعكس إيجابًا على تفانيه وإخلاصه بالعمل.
وكتب مغرد قائلًا: “وقف الدعم عن الوقود كم وفر من الأموال؟ الضرائب وزيادة الرسوم كم وفرت؟ الموانئ والمطارات، الشرطة براداراتها وتأشيراتها ورسومها، الضريبة الانتقائية، ارتفاع أسعار النفط.. اعتقد أنها وفرت مليارات الريالات”، وعلق مغرد على الهاشتاق قائلًا: “أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بتأخير حقوق العباد مهما كانت الأسباب، والترقية حق من حقوق الموظف وهي تمنح له حسب موعد استحقاقها وحسب ما نصت عليه مواد القانون.. فكيف لمن يطالب بحقه 8 سنوات ولم يتحصل عليه حتى الآن وقد شارف على التقاعد؟”.
وانتقد مغرد التأخير في إصدار الترقيات حيث قال: “المال موجود والخير موجود في البلد والحمد لله، لماذا كل هذا التأخير في إعطاء الترقيات لأصحابها؟ 8 و 9 سنوات كافية.. وترقياتنا مستحقة أسوة بدفعة 2010م”، وقال مغرد: “معالي السيد رئيس مجلس الخدمة المدنية الموق، معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية الموقر أبناؤكم من الدفعات المستحقة للترقية ينتظرون رفع موضوعهم للمقام السامي للاعتماد إسوة بدفعة ٢٠١٠ لقد أكملنا 8 و 9 سنوات في الدرجة الحالية ورواتبنا الأساسية تعدت نهاية مربوط الدرجة”.
وشبه مغرد تأخر الترقية بتكريم شخص متوفي حيث قال: “وظيفة بلا ترقية كجسد بلا روح، ووظيفة بلا حوافز كتجارة لا ربح فيها ولا خسارة، وترقية متأخرة لا تأتي على وقتها كتكريم شخص ميت”، وقال مغرد: “أصبح وضع الموظف العماني لا يطاق، فقر، وديون، وغلاء معيشة، وارتفاع سعر المحروقات، ومصاريف، تأخير الترقيات يعد وأد لما تبقى من أمل”.
كما دشن مغردون في عام 2017 هاشتاق بعنوان “#نداء_للسلطان_ترقياتنا_مستحقة” تصدر قائمة أكثر الهاشتاقات انتشارًا في عمان، وطالب مغردون من خلاله بالترقية لكن دون جدوى.
يشار إلى أن الترقية هي نقل الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى في مستوى تنظيمي أعلى ضمن مراتب سلم رواتب الموظفين العام حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكبر، ويتمتع بما يقابل ذلك من مزايا مادية أو أدبية. ويتم اختيار أكفأ العاملين وأصلحهم لتولي وظائف ذات مستوى أعلى من حيث المسؤولية والسلطة في التنظيم الإداري وفقاً لضوابط نظامية محددة سلفاً.
