يوم المرأة العمانية في ١٧ من أكتوبر هو احتفال لتعزيز حقوقها إلا أن المرأة العمانية ما زالت تعاني من العنف وتقييد الحريات وتحجيم دورها السياسي. ويرى “مراقبون” أنها لم تمارس أي تجربة حقوقية أو سياسية ناضجة. كما أن تعيين النساء في مناصب عليا جاء من أجل تلميع السلطة.

استغلال السلطة قضية المرأة

يبدو أن السلطات العمانية استطاعت استغلال قضية المرأة لتحسين صورتها وأصبح تعيين عدد من النساء في مناصب عليا والحديث عن حقوقهن من أجل الدعاية السياسية وتلميع السلطة. ويرى “مراقبون” أن المرأة العمانية لم تتمكن من الانخراط في أي تجربة نسائية حقوقية ناضجة ويعتبرن قوة غير فعالة.

مرسوم سلطاني

على الرغم من إعلان السلطنة الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا أنه خطت خطوة واحدة فقط في تنفيذها وأصدر السطان قابوس بن سعيد مرسوما في يناير 2019 تضمن حرية اختيار محل السكن والإقامة.

رفض التبني وحق جنسية الأطفال

المرسوم تضمن أيضا رفض بنود منح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. وأخرى بمساواة الرجل والمرأة في مسألة التبني.

انعدام تسجيل قضية العنف

أشار التقرير السنوي الصادر عن مركز دراسات مشاركة المرأة العربية التابع لمؤسسة المرأة العربية ويتخذ من باريس مقرا رئيسيا له. إلى انعدام تسجيل قضية ممارسة العنف ضد المرأة العمانية تماما فلم تقيد خلال ثلاثة اعوام سابقة أية حالة أمام المحاكم .

قصور القوانين

وحسب” مراقبون” لا يوجد قانون واضح للتعامل مع أي حالة عنف تتعرض لها المرأة العمانية وعلى سبيل المثال ليس هناك قانون يلزم الطبيب بإبلاغ الشرطة في حالة تعرض الزوجة للتعنيف أو الضرب من قبل أحد أقاربها. كما أنه لا يتم الاعتراف بضحايا الاغتصاب الزوجي.

التسلط الذكوري

أكدت دراسة قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية – ونشرت في مارس 2018 – وجود حالات للإساءة للمرأة بالمجتمع العماني ونادرا ما يتم التبليغ عنها بحكم العادات والتقاليد في المجتمع. لافتة إلى التسلط الذكوري الذي يولد الخوف لدى المرأة وشعورها المستمر بالتهديد من قبل الرجل.

الضرب والشتم

وتبين من الدراسة أن 74% من المتعرضات للعنف لم يلجأن للجهات الحكومية و36% من حالات العنف تتم بعد الزواج وتقول نساء أن الأهل أحياناً لا يقدمون التعاطف والمساندة لهن. والضرب شكّل حوالي 15% من أشكال العنف، وجاءت في المرتبة الثانية الإهانة بنسبة 13%، بعدها الشتم بنسبة 10%.

تخلف في حقوق المرأة

صنفت عمان من الدول الأكثر تخلفاً في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. حيث جاءت في المرتبة 139 من 149 دولة تضمنها التقرير على النحوي التالي: المشاركة والفرصة الاقتصادية في المرتبة 137، التحصيل العلمي في المرتبة 83، الصحة والبقاء على قيد الحياة في المرتبة 49، التمكين السياسي في المرتبة 148.

وحسب تقرير لـ” منظمة العفو الدولية” الصادر في فبراير 2019، المرأة تعاني من التمييز في القانون وفي الواقع العملي، حيث ُتمنح حقوقاً أقل من الرجل بموجب القانون فيما يتعلق بمسائل من قبيل الطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث، ونقل جنسيتها لأطفالها. ولا يحظر القانون العنف بسبب النوع الاجتماعي أو الاغتصاب في إطار الزواج.