طالب مغردون من خلال هاشتاق بعنوان #نطالب_بتطبيق_المادة_٦٧ تم إطلاقه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إعادة النظر في الأسماء الفائزة في انتخابات مجلس الشورى العماني للفترة التاسعة، حيث شكك المغردون من خلال الهاشتاق بنزاهة الانتخابات مؤكدين وجود رشاوي وحصول عدد من الناخبين على الأصوات بطريقة غير نظامية ، مطالبين بالالتفات للهاشتاق وتلبية المطالب وإعادة الانتخابات “.
قالت مغردة: “كل الأوراق أصبحت مكشوفة، حان وقت صاحب القرار لاتخاذه الأمر وتطبيق المادة ٦٧ لتستمر دولتنا بنزاهتها المتعارفة لأن هذه الأرض لا تنبت إلا حسناً”، كتب مغرد مستغربًا من رد رجل الأمن قائلًا: “في يوم الانتخابات وأنا اقف في المواقف رأيت شخص يوقف سيارته ويقدم الرشاوي للناس، وعندما رأيت شرطي ذهبت وقلت له إن تلك السيارة تقدم الرشاوي ويجب أن تناديه فرد قائلًا: ” أنت ليس لك شأن به”، فأن كان رد رجل القانون على هذا النحو فهذا بحد ذاته هو الفساد”.
وشبه مغرد ما حصل أثناء الانتخابات بالكارثة حيث قال: “نعم لأجل عمان.. كارثه غير متوقعه إيصال من لا يستحق الوصول.. نتمنى لعمان الأفضل وأن تتم إعادة الانتخابات”، وأشار مغرد إلى أن كثير من دول العالم تعاني تراجع ملحوظ في الاداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي بسبب عدم نزاهة الانتخابات والرشاوى واختراق النظام، فهل يراد لعماننا الحبيبة ان تنجر الى مصاف تلك الدول؟ داعيًا الله أن يحفظ عمان من المفسدين والمرتشين، وتابع في تغريدة ثانية قائلًا: “نحن نرحب بفوز المترشح فهذا حق مكفول وفق القانون من خلال ترشيحات ومنظومة نزيهة بعيدة عن الرشاوى والاختراقات الالكترونية والسيارات المشبوهة والتلاعب بالأصوات”.
ونوه الناشط الاجتماعي محمد البلوشي إلى ضرورة الاعتراف بالخطأ لنجاح الإصلاح حيث قال: “هم لا يريدون إعطاء صورة غير طيبة عن الانتخابات العمانية بل يرونها مدينة فاضلة، ثم يشتكي المواطن عن الفساد وتردي الخدمات، إذا أردنا الإصلاح علينا أن تعترف أن هناك أخطاء وأن لا تكون هناك مجاملات”، وفي تغريدة ثانية قال: ” انه شيء محزن أن يتم خيانة الوطن على مدى 24 عام وذلك بشراء أصوات للناخبين، لماذا لا نستطيع الاعتراف بضعف عملية الانتخابات في بلدنا؟ لماذا هذا الخوف كله؟ أين الرقابة المطلوبة أمام المراكز الانتخابية؟”.
وطالب مغرد من خلال حسابه اعتراف الدولة بالخطأ حيث قال: “حكومتنا لا تخجلي اعترفي بالفشل، يكفي تطبيل ومدح فارغ، هناك فشل واضح في تنظيم انتخابات الشورى”، وفي المقابل رد مغرد عليه قائلًا: “الفشل يتحمله الجميع ومن ضمنهم المترشحين الذين مارسوا التدليس وشراء ذمم الناس وأيضاً نظام التصويت الإلكتروني ومشاكله الفنية”، كما بين الإعلامي العماني يوسف الهوتي وهو شقيق أحد المرشحين ممن لم يحالفهم الحظ قائلًا: “لا نقصد بطرحنا ضرورة انتخاب شخص بعينه ، المهم إن تجد الكفاءات ومن كافة الولايات طريقها إلى قبة المجلس ، صرف النظر عن القبيلة ، والأهم أن لا نعطي فرصة للمرتشين أن يتصدروا المشهد ويُشيعوا هذه الظاهرة في مجتمعنا العماني”.
وأكد مغردة على ضرورة إعادة الانتخابات حيث قالت: “لأجل عُمان فقط نطالب بتطبيق هذه المادة وليتذكر المترشح ( الفائز ) قوله تعالى : (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) لتعلم بما ستواجه وإن الرجال الشُرفاء يحملوا مسؤولية أبناء ولايتهم ومصالحهم قبل أنفسهم”، وقال مغرد: “ما لاحظناه من تهاون في اللجان الانتخابية وتزاحم الناخبين في غرفة جهاز الانتخابات، وعدم التنظيم، وتعطيل الجهاز الانتخابي في كل ساعة تقريبًا والرشاوى والسيارات المشبوهة واختراق منظومة الانتخابات والترشيح في أكثر من مرة واحدة يجعلنا نشك في نزاهة الانتخابات”.
وأشار مغرد إلى أن الأمر ليس بجديد حيث قال: “كل ٤ سنوات نسمع عن الرشاوي ولا أحد قادر أن يكشفهم، يا رجال سمعت أنهم يتحايلون على الناس عند الباب هل يعقل أنه لم يعلم بهم أحد؟ مستغربًا أمر الانتخابات، ولافتًا إلى أنه من الممكن أن ينكشف في جوانب الدولة الفساد إلا في الانتخابات لا أحد يترصد ويكشف”.
يذكر أن نص المادة 67 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى يشار من خلاله إلى أن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر عدم صحة الانتخابات في أي ولاية إذا ثبت لها وجود إخلال بأي من الأحكام أو الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على نحو يؤثر في نتيجة التصويت، أو وقوع غش أو تدليس في عملية التصويت أو الفرز، ويعاد التصويت وفقًا للقوائم النهائية للناخبين والمرشحين في اليوم الذي يحدده الوزير وذلك من خلال مدة لا تزيد عن 60 يومًا من تاريخ صدور القرار .
كما نصت المادة 64 على أنه يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن في النتائج النهائية للانتخابات بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الطعن وأرفاق المستندات المؤيدة له خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور البيان المنصوص عليه في المادة 63 من هذا القانون وعلى اللجنة العليا للانتخابات الفصل في الطعون خلال (20) يومًا من انتهاء فترة الطعن المشار إليها في الفقرة السابقة، ويكون قرارها نهائيًا وغير قابل للطعن قضائيًا.
