تزامنًا مع تسريح بعض الموظفين العمانيين ونشر هاشتاج #باحثون_عن_عمل_يستغيثون للمرة الـ172 على التوالي استضاف مجلس الشورى اليوم، الأربعاء، الوزير المسؤول عن الشئون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 في جلسة “سرية”.

كما ناقش المجلس أمس، الثلاثاء، في جلسة “سرية” أيضًا تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 المحال من الحكومة، بناءًا على المادتين (91-90) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

“ما السبب وراء سرية الجلسات؟” و “ما الذي تحاول الحكومة إخفاؤه؟” و “هل ستُحل أزماتنا المالية وأزمة البطالة؟” تساؤلات عدة يطرحها المواطن العُماني عبر تويتر وسط استهجان واسع لسرية الجلسات وعدم إعلانها خاصة وأنها تتحدث عن ميزانية الدولة لا عن شأن عسكري يقتضي السرية:

إذ قال رجل الأعمال والأكاديمي السابق بجامعة السلطان قابوس الدكتور محمد الوردي في تغريدة له: ” من الواجب مصارحة الشعب بخبايا الموازنة سواءً بعلنية  مناقشتها بالشورى أو بمؤتمر صحفي كعادة الوزير السابق فالمواطن لم يعد كالسابق مجرد مستفيد من الموازنة بل أصبح مساهما فيها بماله وجهده كما أن الفترة القادمة تحتم  توعية المواطن بتفاصيل الوضع الاقتصادي للبلد من أجل التضحية لحلها”.

وتساءل أحد المغردين عما إذا كان أعضاء مجلس الشورى يمثلون الحكومة أم الشعب إذ قال في تغريدته: “سبحان الله .. الحكومة تريد جلسة سرية يصوت المجلس ب 70% تكون سرية، الحكومة تريد نفس الرئيس يصوت المجلس بأغلبيته لنفس الشخص #مجلس_الشورى يمثل الحكومة ولا الشعب؟ أو اختيارات الشعب تتطابق مع توجهات الحكومة بالمطلق وهذا أمر جيد جداً”

كما طرح سجين الرأي السابق وعضو مجلس الشورى الدكتور طالب المعمري هذه التساؤلات في تغريدة له لاقت تفاعلًا واسعًا:  “ممثلي الشعب يصوتون على سرية الجلسة التي سوف تناقش شأن الأمة المالي؟ فمن يمثلون؟ ولمن يناقشون؟ وماذا يخفون عمن انتخبهم؟ سؤالي فقط إن لم يكن هناك شيء فلماذا الخوف من الشفافية أمام الشعب؟” 

ولا زالت التساؤلات المتعلقة بالعمل والترقيات تؤرق المواطن العُماني إذ تساءل أحدهم عن الترقيات في تغريدة له: “يتم الآن عقد جلسة سرية لوضع الموازنه العامه للدولة والسؤال هنا كم درجة مالية تخصص للباحثين عن عمل ؟ وهل ستُضمّن ترقيات 2011 ضمن بنود الموازنة؟ وأين الـ ٥٠٠٠ درجة مالية المعلن عنها العام الماضي ضمن موازنة 2019؟ “

كما انتقد آخر موقف أعضاء المجلس وموافقتهم على سرية الجلسة وعدم الحديث عن البطالة قائلًا في تغريدة: ” إذا كانَ من اوليتموهم الثقة صوتوا  على انعقاد جلسة سرية مع معالي وزير المالية فماذا تنتظرون من هؤلاء الذين دقّوا (صدورهم )!! قضية الباحثين عن عمل من أخطر القضايا التي تُهدد أمن المجتمع وتسلب العيش الكريم من المواطن وتُقوض حراك التنمية الشاملة”.

وتوقّع ثالث أن سبب سرية الجلسة هو “إقرار الموازنة” لا “مناقشتها” فقال في تغريدة لاقت تفاعلًا واسعًا: “شئنا أم أبينا .. موضوع (مناقشة) الموازنة العامة للدولة في مجلس الشورى ما هو إلا كوميديا وتراجيديا في الوقت نفسه ! وإلا ما معنى أن تأتي بملف الموازنة وتطلب مناقشتها في جلسة سرية خلال أسبوع؟ الجواب: المطلوب (إقرار) الموازنة وليس (مناقشتها) . هذا اللي عندنا يلا وقعوا”.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء المجلس طالبوا في هذه الجلسة بإيجاد خطة وطنية لزيادة الاستثمارات الخارجية، واستهداف القطاع السياحي، والقطاع الخاص لرفع نسب التعمين فيها. كما قال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠، تركز على “تقليل العجز المالي وتخفيض الإنفاق” حسب ما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الشورى العماني على تويتر.