توفي السلطان قابوس تاركًا وراءه إرثًا ثقيلًا، فبعد انخفاض أسعار النفط في 2014، شهدت السلطنة عدة أزمات تداولها المواطنون يومًا بعد يوم على وسائل التواصل الإجتماعي، بالنقد والمطالبة بإيجاد حلول تارة، والهجوم والدعوة للتظاهرات تارة أخرى، إلا أنه ومع تولي السلطان هيثم بن طارق حكم البلاد، تجددت آمال الشعب – بحسب مراقبون- في حدوث إصلاحات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تجعل من عمان الدولة التي لطالما حلموا بها.
لا شك أن السلطان قابوس – بحسب مراقبون- كان سببًا كبيرًا فيما أصبحت عمان عليه اليوم، صالحه وطالحه، نتيجة حكمه المطلق ومركزية سلطته، لكن هناك 5 ملفات يرى العمانيون الإصلاحات فيها أهم من غيرها في المرحلة القادمة:
- الفساد: جاءت عمان في المرتبة ال53 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، كما أنها ليست لديها استراتيجية وطنية أو هيئة متخصصة في مكافحة الفساد، وكان هاشتاج #اختلاسات_وزارة_التعليم أحد أبرز الهاشتاجات في العام الماضي، وهناك رغبة ملحة لمعالجة الاختلاسات وقضايا الفساد في السلطنة.
- التسريح: أعلنت وزارة القوى العاملة أنه تم تسريح أكثر من 2200 عماني عام 2019 وحده، خاصة في الشركات التي تعمل بالبناء، وواجهت نسبة كبيرة منهم الحبس إما لعدم قدرتهم على سداد مديونيات للبنوك كانت بضمان وظيفتهم وإما بسبب عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم من علاج ومسكن وغيرها وبالتالي مواجهة الحبس، الأمر الذي يدل على حاجة العمانيين الماسة لمعالجة هذا الملف.
- البطالة: دُشن هاشتاج #باحثون_عن_عمل_يستغيثون أكثر من 179 مرة! بعد أن طالت البطالة أكثر من نصف الشباب العماني معظمهم من الخريجين الجدد وفقًا لتقارير البنك الدولي. احتج الشباب وطالبوا بفرص عمل أسوة بغيرهم من الشباب الخليجي خاصة وأن تقرير صندوق النقد يقول إن سلطنة عمان هي الأعلى في نسبة البطالة بالمنطقة، ومن ثم يتوقع الشباب أن يقدّم السلطان هيثم وحكومته حلولًا لهذه المشكلة التي تؤرقهم.
- الشفافية: تقع عُمان في المرتبة (-34) في توضيح معلومات الميزانية للشعب وفقًا لتقرير التنافسية الدولية لعام 2019، وكانت سرية جلسات مناقشة ميزانية عام 2020 محل جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن وفاة السلطان قابوس والتكتم الذي حدث قبيل إعلان وفاته، رغم إعلان صحف عالمية منها الجارديان، عن التدهور الشديد في صحته وفتح وصيته بعد أن نُقلت من صلالة، كانا سببًا في تساؤل الكثيرين عما يخفيه المسؤلون وعن السبب وراء عدم مشاركة هذه المعلومات الهامة معهم وطمأنتهم. كل ذلك دعى رواد مواقع التواصل للتساؤل، هل سيكون خليفة السلطان قابوس مثله؟ أم أنه سيعامل الشعب بشفافية أكبر؟
- حرية الصحافة: بحسب مراقبون فإن الصحف العُمانية رسمية ومستقلة تسبح بحمد المسؤولين، وحتى إن تجرأت إحداها وتطرقت إلى قضايا فساد تمس الدولة وبعيدة عن شخص الحاكم فإن الصحفيين سيعاقبون بالسجن والغرامة، مثلما حدث عام 2016 في قضية جريدة الزمن، إذ تسبب تقريرها “جهات عليا تغل يد العدالة” والذي أشار إلى فساد بعض كبار المسؤولين وتدخلهم في الأحكام القضائية، في سجن رئيس تحريرها ونائبه وكاتب التقرير بالإضافة لغرامات كبيرة بتهمة “النيل من مكانة الدولة” و”المساس بالنظام العام”. فهل سيكون نظام حكم السلطان هيثم كالسلطان قابوس في هذا الشأن؟ أم سيكون للصحافة متنفسًا من الحرية في عهده كما يأمل كثيرون؟
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الباحثين والأكاديميين الأجانب يتوقعون أن يقود السلطان هيثم بن طارق سلطنة عمان إلى نهضة ثقافية وإصلاح اقتصادى كبير خلال فترة حكمه، كما يرى محللون أن الانتقال السريع والسلس للسلطة، يدل على أن السلطان الجديد يحظى أيضاً بالدعم الذي يحتاجه لقيادة السلطنة.
