يعاني غالبية الشعب العُماني – وفقًا لمراقبين- من مشاكل مادية نتيجة لتردي الوضع الاقتصادي للسلطنة وما يستشري بها من فساد، والذي كان سببًا في تأخير الترقيات والبطالة وتسريح العديد من المواطنين. هذه الأوضاع جعلت من الأقساط والفواتير وفوائد البنوك جزءًا لا يتجزأ من حياة العُمانيين، حتى أن بعضهم يُسجن بسبب تعسره في السداد. الآن، ومع الحظر بسبب فيروس كورونا المستجد وخفض العمالة لـ 30%، فضلًا عن غلق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يواجه العمانيون خطرًا يوازي خطر كورونا – على حد قولهم- فإن هم نجوا من الوباء ففوائد البنوك المتراكمة والمديونيات تنتظرهم وقد يواجهون السجن بسببها، ورغم توجيهات البنك المركزي العٌماني للبنوك بتأجيل الأقساط إلا أن الوضع لا يزال كما هو عليه ولا يؤرق سوى المواطنين.
استنكرت الأكاديمية نجمة الزدجالي في تغريدة لها الرسالة التي أرسلها البنك الوطني العُماني والتي تخبرها بزيادة التأمين على القرض الخاص بها وهي ما وصفته بأن البنوك تحاول تعويض خسارتها عن طريق “خنق المواطن” إذ قالت في تغريدتها: “وصلتني رسالة من البنك الوطني العماني أن التأمين علي قرضي سيزداد و السنة الماضية نفس البنك غير بنود الاتفاق و زاد النسبة ٣ مرات. شكلها البنوك عوضا عن أن تساند المواطن، ستحاول تعويض خساراتها عن طريق خنق المواطن. أين البنك المركزي من هذا؟ #عمان_تواجه_كورونا“، أعقب تلك التغريدة العديد من الردود تؤكد وصول نفس الرسائل لهم بنفس فحوى الرسالة، والتي تتعارض مع حزمة التسهيلات التي أقرها البنك المركزي العُماني خاصة فيما يتعلق بتأجيل أقساط البنوك لـ 6 أشهر.
اعتبر المهندس إبراهيم المقبالي أن حزمة التسهيلات “لا ترتقي لمتطلبات الظروف الراهنة” وأن المواطن البسيط لم تُتخذ أي إجراءات لمساعدته في تسديد قرضه سواء بالتأجيل أو حتى بالإعفاء، إذ قال في تغريدة له:”#البنك_المركزي_العماني حزمة التحفيزات التي أطلقتموها جيدة، ولكنها لاترتقى مع متطلبات الظروف الراهنة، المواطن البسيط الذي أقترض من البنك لم يتم إتخاذ أي إجراء لمساعدته ولو بتأجيل قسطه، أن لم يكن إعفاءه. التنسيق مع البنوك التجارية وإقناعهم بالمساهمة الفعالة مشكله عليكم التغلب عليها”.
طالب عدة مواطنين البنك المركزي العٌماني باتخاذ إجراءات تجاه تأجيل سداد الأقساط المستحقة ورفع هذا العبء عن كاهل المواطنين، إذ أوضح أحد المواطنين أن العمانيين ينتظرون ” بيان تاريخي” يقف بجانب “أبناء عمان المخلصين” إذ قال في تغريدته: “#البنك_المركزي_العماني الشارع العام ينتظر منكم بيان تاريخي للوقوف بجانب أبناء عمان المخلصين فيما يخص تأجيل الأقساط المترتبة على جميع المقترضين من البنوك التجارية والإسلامية لتمكين المقترضين من مواجهة #فيروس_كورونا ولخلق نوع من الإستقرار المادي للأفراد على أن تتم إعادة الجدوله لاحقاً”، واعتبر آخر أن البنك المركزي “بعيد كل البعد عما يدور بالبلد” إذ قال في تغريدة له: “#نطالب_بإعفاء_القروض البنك المركزي العماني وكأنه بعيد كل البعد عن ما يدور بالبلد . نرجو إعفاء أو تأجيل الأقساط مدة 6 أشهر على الأقل حتى يستطيع المواطن مواجهة ما حل بنا وتخفيف الأعباء الأقتصادية للمواطن”.
تساءل، أيضًا، عدة مواطنين عن تنفيذ هذه حزمة التسهيلات المذكورة أعلاه، مستنكرًا مطالبة الحكومة بمساندة الشركات وأن المواطن – بنظرهم- لا يستحق ذلك، إذ قال أحد المواطنين في تغريدة له: “يا جماعة الخير وين حزمة الاجراءات اللي أقرها البنك المركزي العماني؟ اتكلم عن بند توجيه شركات التمويل لتأجيل الاقساط الشهرية للمواطنين. أشوفها الشركات تركض ورى شيكاتها وتخترع حلول للدفع ولا هامنها شي وبعد تطلب منا الدعم والمسانده. اتوقع تستاهل الدعم اما المواطن يغيب غابت عينه”.
“حساباتكم اقتصادية ولن نذكر مواقفكم بهذه الأزمة”، هكذا عبّر أحد المواطنين عن حنقه من عدم اتخاذ البنوك وشركات الاتصالات إجراءات تخفف من حدة الوضع الاقتصادي الذي يمر به المواطنين في زمن الكورونا مطالبًا البنوك بتأجيل الأقساط، إذ قال في تغريدته: “البنك المركزي العماني وهيئة تنظيم الاتصالات اعذروني اذا قلنا لكم وبكل صراحه لن نذكر مواقفكم بهذه الازمه حساباتكم اقتصاديه وللامانه انتم ونحن وين ولازال الوقت طويل ويمكن لكم ان تعيدون الحسابات فقط اجلو أقساط البنوك واعطو النت بالمجان فسنوات اعمارنا معكم ولكم”.
نصح أستاذ المالية بجامعة السلطان قابوس الدكتور سعيد المحرمي بتوجيه البنوك لـ “خفض الفائدة لا تأجيل الأقساط” لأن تأجيل الأقساط سينتج عنه تراكم الفائدة، ولا يُنصح به إلا “للمضطر” إذ قال في تغريدة له: “البعض يطالب #اللجنة_العليا بتوجيه البنوك وشركات التمويل بضرورة تأجيل دفع أقساط قروض المؤسسات. تأجيل دفع الأقساط ليس لمصلحة المقترض لأنها ستؤدي لتراكم الفوائد، ولا يُنصح بها إلا للمضطر. ودعماً للاقتصاد فنطالب #مجلس_المحافظين بتخفيض نسبة الفائدة وهذا هو الأهم وليس بتأجيل الأقساط”.
الجدير بالذكر أنه انتشرت في الآونة الأخيرة عدة دعوات للتنازل عن الراتب لدعم الدولة في مواجهة كورونا وهو ما استجابت له الحكومة العُمانية بإنشاء صندوق الوقف الصحي والذي يتيح التبرع لمن شاء خاصة بعد انخفاض سعر النفط العُماني لأدني سعر، 24 دولار للبرميل، بسبب الأزمة.
