أصدر السلطان هيثم بن طارق بتاريخ 7 إبريل عدة مراسيم سلطانية خاصة بالإنضمام إلى عدة مواثيق وعهود دولية متعلقة بحقوق الإنسان والاختفاء القسري ومناهضة التعذيب،  استبشر الكثير من النشطاء بهذه المراسيم خيرًا واعتبروها خطوة على الطريق الصحيح لتتبوأ عُمان مكانة تليق بها في حقوق الإنسان، وبداية عهد جديد تُراعي فيه السلطنة حقوق مواطنيها وعزتهم وكرامتهم، إن طُبقت هذه القرارات بالصورة الأمثل.

اعتبر عدة نشطاء ومواطنين عُمانين أن هذه المراسيم تدل على توجه يُراعي “حقوق الإنسان وكرامته”، إذ قال ناشط موقع التواصل الاجتماعي تويتر، علوي المشهور في تغريدة له : “#المراسيم_السلطانية_الاخيرة ركزت على: 1- مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة 2-حماية الجميع من الاختفاء القسري 3- والانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذا يعبر عن توجه يراعي حقوق الإنسان ويحقق كرامته وعزته”. 

اعتقد أحد المواطنين أن هذه المراسيم جاءت استجابة للهاشتاج الذي طالب بالحرية للصحفي إبراهيم المعمري رئيس تحرير جريدة الزمن وأن هذا يدل على أن “يعرف ما يجري في وسائل التواصل الاجتماعي” معتبرًا أن ذلك “نعمة” إذ قال في رد له على تغريدة ناشط موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مظاهر التاجر: “أحس أنه السلطان هيثم وصله الترند تبع الحريه لإبراهيم المعمري صاخب جريده الزمن، وهذا شيء يدل أنه السلطان هيثم ربي يحفظه عارف شو يصير َ ومطلع على ما يصير في وسائل التواصل الاجتماعي، هذه نعمة”.

ثمّن الكاتب ورئيس تحرير مواطن محمد الفزاري هذه القرارات معتبرًا إياها خطوة على الطريق الصحيح معتبرًا أن “الأهم هو التطبيق”، إذ قال في تغريدة له على تويتر: ” ٣ مراسيم في الطريق الصحيح، الانضمام إلى: 1-الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
2- اتفاقية مناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولكن الأهم التطبيق”.

أملت المحامية والكاتبة العُمانية، بسمة مبارك، أن يعقب هذه القرارات ” الانضمام للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية”، معتبرةً أن هذه المراسيم “خطوة رائعة طال انتظارها” كما جاء في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ قالت: “انضمام السلطنة إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خطوةٌ رائعة، طال انتظارها. أرجو أن يعقبها انضمامنا للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية قريباً. !Now we’re talking”.

رحّب المركز العُماني لحقوق الإنسان بهذه الخطوة، كما ناشد السلطات العُمانية بضرورة  “التصديق على كافة البنود وتفعيلها على أرض الواقع”، كما جاء في تغريدة للمركز على حسابه الرسمي بتويتر، إذ قال: “يرحب المركز العماني لحقوق الإنسان صدور مراسيم سلطانية قضت بالموافقة على انضمام عمان إلى: الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب… الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري…. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يناشد المركز السلطات العمانية إلى ضرورة التصديق على كافة البنود وتفعيلها على أرض الواقع، وتوقف مسلسل الاستدعاءات والتحقيقات بحق الناشطين والكتاب والصحفيين والمدونين”.

كانت الجريدة الرسمية قد أعلنت عن 3 مراسيم سلطانية متعلقة بحقوق الإنسان صباح يوم 7 إبريل والتي جاء نصها كالتالي:
1- مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
2- مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
3- مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الجدير بالذكر أن الاتفاقية الدولية للاختفاء القسري تنص على أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احترامًا عالميًا وفعليًا،  وتؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية، ويأتي تفصيل هذه الاتفاقيات والمواد في الموقع الرسمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ويمكنك الإطلاع على الإتفاقيات الموقع عليه كاملةً من هنا.