يتصدّر وسم #شيتي مواقع التواصل الاجتماعي في جو مليء بالسخط على ما قام به الملياردير الهندي بي آر شيتي من الاحتيال في مبالغ مالية ضخمة من البنوك العمانية والإماراتية، وهروبه إلى الهند، فقد أثارت هذه القضية الرأي العام وسط الكثير من التساؤلات التي وجهها المواطنون إلى الحكومة، أهمها: كيف استطاع على مدى عقود أن يتلاعب بالحكومات عموماً والبنوك خصوصاً ومن الذي كان يخفي ما يقوم به وكيف استطاع الهروب بهذه السهولة، وأثيرت مسألة أخرى وهي: في حين يطالب المواطنون منذ أسابيع بتأجيل الأقساط بسبب جائحة كورونا تعلن البنوك أنها تعرضت للتلاعب من أحد الفاسدين ولم تستطع القبض عليه، وبذلك تحلّق أموال البنوك العمانية إلى الهند.
وقد نشرت إحدى الحسابات الإخبارية العمانية قبل أيام في صفحتها على الإنستقرام: “بنك HSBC عمان يعلن انكشافه على شركة NMC للخدمات الصحية المملوكة لرجل الأعمال الهندي بي آر شيتي بمبلغ 16 مليون دولار تقريباً بما يمثل حوالي 0،2% من أصول البنك”، لتأتي في اليوم التالي وتنشر على صفحتها خبراً يكشف سقوط بنك عماني آخر في فخ التلاعب حين قالت: بنك صحار الدولي يفيد بأن لديه مديونية مباشرة على شركة NMC الطبية”، وأفادت بأن المبلغ يقدّر بـ3.4 مليون ريال عماني، وربما سيتم الكشف عن بنوك أخرى في الأيام القادمة بعدما بدأت الحقائق تتضح أمام الجميع.
وشارك المواطنون آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال أحد المغردين متحدثاً عن شخصية شيتي: “من خلال متابعتنا لشخصية #شيتي يتضح أنه شبيه بأبطال البلوليود الذي بدأ حياته فقيرًا وغادر مليارديرا هذا التاجر الذي استغل جميع الفرص وتحايل على البنوك وشركات التمويل وهرب إلى بلاده سالما هذا درس قاسٍ لعدم منح الثقة للوبي الهندي وإعطاء الثقة للمواطن للوظائف العليا”. وقال آخر: لو طلب رائد العمل العماني قرضاً بسيطاً ليبني مشروعه الذي بدوره يبني عمان و يزيدها تطوراً ونماءً لأنزلت البنوك عليه تعقيدات ما أنزل الله بها من سلطان ولكن #شيتي حصل على تسهيلات وثقة كبيرة لا تنبغي إلا لشيتي”. وعبّر آخر عن التسهيلات متهورة التي تم منحها لشيتي، حيث قال: “بعد حادثة #شيتي الشهيرة انكشفت السياسات البنكية الرهطة، والتسهيلات المتهورة التي يستفيد منها رجال أعمال حتى وإن لم تكن لهم مشاريع في البلد، ولكن مستشاري البنوك وكبار المسؤولين ومن جنسيتهم هم التسهيلات لحالة النصب الأكبر. هذا يستدعي أيضا مراجعة وتغييرات حتى في البنك المركزي”.
بناءً على كل ما سبق، هل سنرى دوراً حقيقياً من الحكومة في الكشف عن الفساد والتلاعبات والاستفادة من هذا الدرس القاسي الذي وجهه شيتي لهم، هل سنشاهد حركة تقف في طريق الفاسدين وتوقفهم عن حدّهم، ونشاط حقيقي في عملية إنفاذ القوانين لكي لا يهرب منها أحد ولكي تنطبق على الجميع؟، كل هذه الأسئلة سننتظر الإجابة عنها في الأيام القادمة.
