أصدرت وزارة المالية منشوراً مالياً يخص تطبيق سياسة التعمين  في الشركات الحكومية، والإحلال بالكفاءات الوطنية، وتصدّر هذا المنشور مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #الشركات_الحكومية، إذ لقى هذا المنشور تأييداً شعبياً من جهة وشكوكاً حول آليات تطبيقه من جهة أخرى.

جاء هذا المنشور في وقت عادت به مطالبات التوظيف من جديد بعدما هدأت مع بداية عهد السلطان هيثم بن طارق، فضلًا عن ترقب الشعب للتغييرات التي تشمل ملف الباحثين عن عمل، وملف إحلال القيادات الوطنية بدلاً من الوافدين عبر تطبيق سياسة التعمين، وملفات أخرى تخص القوى العاملة الوطنية،  مما نتج عنه انقسام الشارع العماني لفئتين إحداهما تثق بتطبيق هذا القرار، والأخرى ترى أنه ليس كافياً، ويجب أن تضاف إليه تعديلات عدة. وقد نص المنشور على:

“في إطار الحرص الذي توليه الحكومة في إعداد وتهيئة القوى العاملة الوطنية وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات فقد تلاحظ لوزارة المالية من خلال تقارير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وجود أعداد كبيرة من الوافدين الشاغلين للوظائف القيادية والإشرافية في الشركات الحكومية، وكون الشركات الحكومية ذات بيئة جاذبة ومحفزة لاستيعاب العمانيين المؤهلين الباحثين عن عمل وللنهوض بدورها في تنفيذ سياسة الحكومة الهادفة إلى إيجاد فرص عمل للعمانيين وبناء كفاءات وقدرات وطنية.

وتؤكد وزارة المالية على كافة الشركات الحكومية بضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين، وذلك وفق جدول زمني محدد لمختلف المستويات الوظيفية يتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية ، على أن يتم تقديم الموقف التنفيذي ضمن تقديرات الموازنات لعام ۲۰۲۱م في شهر يوليو القادم”.

شارك المواطنون بآرائهم حول المنشور على تويتر حيث قال أحدهم: ” يجب أن يتبع هذا المنشور تدقيق مفصل للشركات المتعاقدة مع الشركات الحكومية وما دونها من عقود باطنة وخصوصاً العقود مع شركات التوظيف Manpower Supply كل ذلك يندرج تحت التوظيف الغير مباشر الذي لا يدخل في حسبة التعمين مهم مراجعة ألية العقود في الشركات الحكومية لمعرفة حجمها الحقيقي”، وأضاف الدكتور محمود الريامي: إحلال العمانيين الأكفاء محل الوافدين في الوظائف القيادية وما دونها ليس هو مطلبًا مهما فقط بل هو أمن وطني وخيار استراتيجي ولا ينبغي أن يتوقف الإحلال في الشركات الحكومية بل ينبغي أن يتوسع ليشمل الجامعات والكليات والقطاع الخاص وكثير من الأعمال والمهن وهذا المنشور سير في الطريق الصحيح”، وتابع مواطن آخر يرى أن الحكومة يجب أن تجعل مسألة التعمين أحد أولوياتها: “الأولى الاستغناء عن العمالة الوافدة في الوحدات الحكومية والأمنية والعسكرية ومن ثم الشركات الحكومية ورفد تلك المؤسسات بالكفاءات العمانية. ليس تقليل من هذه الخطوة إنما الوضع المالي يحتم على الحكومة أن تكون لديها أولويات”.

قدّم المواطنون، كذلك،  عدة اقتراحات أخرى لوزارة المالية بهدف إتمام هذه العملية بدقة أبرزها رأي الدكتور محمد الوردي الذي قال:” آمل من وزارة المالية توجيه الشركات الحكومية بنشر قوائمها المالية بشكل فصلي  مثل شركات سوق مسقط وبدون التستر خلف موضة الشركات القابضة مما سيعزز من الحوكمة والنزاهة والمحاسبة التي ينشدها السلطان هيثم فلا يعقل، بعض الشركات الحكومية لا نعرف عنها سوى أخبار التعينات وتسريبات الخسائر”، وقال آخر، مشيراً إلى إيجابية هذه الخطوة: “سياسـةُ التعميـن في الشركات الحكومية بدأت تأخـذُ في الآونة الأخيرة أبعادٌ أخرى، متى ما اتسمت بالواقعية نجحـت بالوصولِ للهدف المرجوّ، ما نراهُ اليـوم من قرار يخص التعميـن في هذه الشركـات هو دليـلٌ قاطع على أن عمان مقبلـة على نهضـةٌ مزدهرة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم”.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه دائماً هل سيرى هذا القرار النور أم  سيكون كغيره من القرارات التي أصبحت طي النسيان، وفي كل الحالات أصبح الشعب مترقبًا، أكثر من أي وقت مضى،  للإصلاحات التي وُعد بها والتي إن تحققت على أرض الواقع فلا شك بأنها ستمهّد الطريق نحو نهضة جديدة.