تعود قضية الأطباء العمانيون مرة أخرى لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #طبيب_عماني_يعمل_بدون_توظيف5، وسط مطالبات للإسراع في حل مشكلة توظيف الأطباء العمانيين الذين يعملون من دون رقم وظيفي، ومع اقتطاع رواتبهم، خصوصاً وسط أزمة كورونا التي كان من المفترض أن تتم فيها مراعاة الأطباء كونهم خط الدفاع الأول لوقف انتشار فيروس كورونا.
وقد أشار التقرير الذي صدر سنة 2017 من وزارة الصحة بأن إجمالي نسبة الأطباء العمانيون العاملين في القطاع الصحي 30%، بما فيهم 38% يعملون في وزارة الصحة، و 44% في المؤسسات الصحية غير وزارة الصحة، و 4% في المؤسسات الصحية الخاصة، هذا يعني بأن 70% من الأطباء العاملين في قطاع الصحة في سلطنة عمان ليسوا عمانيين، مع تزايد أعداد الكفاءات، والمخرجات الأكاديمية الوطنية عاماً بعد عام، إلا أن المشكلة لا زالت قائمة ولا زالت المطالبات في حلها مستمرة حتى اليوم.
وحسب مراقبين فإن هذه المطالبات يطالب بها جميع الأطباء في السلطنة، ومنهم خريجي سنة 2017 وحتى 2019 والذين اقتربوا من التخرج أيضاً، وهم من يتعرضون بشكل مباشر لهذا الإقصاء، والاقتطاع من رواتبهم، وحرمانهم من حق التوظيف في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها سلطنة عُمان والعالم أجمع، والآن وصل هذا الأمر حداً لا يطاق من الأطباء العمانيين الذين استخدموا جميع الطرق والوسائل لإيصال أصواتهم إلا أنها لم تجد من يستجيب لها حتى الآن.
وقالت إحدى الطبيبات وهي من المتضررين بشكل مباشر في هذه الأزمة: “نرفع أصواتنا نحن أطباء الدفعات من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩ ومن هم آتون من بعدنا بمطالبتنا برقم وظيفي يضمن لنا حقوقنا كما نؤدي واجباتنا على أكمل وجه ونطالب برد رسمي من الجهات المعنية لسبب استقطاع العلاوة الدورية في ظل الجائحة الحالية “، وقال آخر واصفاً أسلوب الحكومة في التعامل مع هذه القضية: “مُماطلة، تسويف، استغفال، سنخاطب، سنشكّل لجنة، سنتابع، وبعدين؟؟ محزن ومخجِل للغاية، أعزائي .. قفوا مع الطبيب العماني الواعد لكي يتم إنصافهم”، وعبّر طبيب متضامن مع الأطباء المتضررين قائلاً: “على مجلس الوزراء إعادة النظر في هذه القضية، القضية ستكمل عامها الخامس وفي كل مرة يترك الحل للقدر توظيف الأطباء لن يكون توظيف وحسب وإنما إصلاح للنظام وضمان لمستقبل أجيال”.
وأوضح مراقبون بأن هذه القضية تحديداً وغيرها من قضايا التوظيف لا تزال على طاولة المطالبة ولا توجد استجابة حقيقية من الحكومة لها، وكما أن وسائل التواصل الاجتماعي وهي صوت الشعب الوحيد والصادق يتم تجاهلها من الحكومة في قضايا كثيرة وليست هذه القضية الوحيدة.
