صرح أحمد الفطيسي وزير النقل أن هنالك تنسيق مع وزارة القوى العاملة من أجل تعمين مهنة التوصيل الطلبات للمطاعم والمقاهي، وذلك في 25 يونيو في المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد19.

وتداول المغردون نص هذا التصريح بين مؤيد ومعارض له حيث قال أحدهم معلقا على التصريح: ” مؤلم أن نرى كثير من الوظائف التي يمكن أن يزاولها العماني، والمتعلم في جامعات وكليات تخصصية، يكون فيها الوافد هو الآمر الناهي، ويتم إيجاد وظائف عادية، ونطلب فيها التعمين، يا حكومة رأفةً بالشباب”.

وعلق آخر قائلا: “من العيب أن ينطق بتصريح ليس من اختصاصه لا من قريب أو بعيد في ظل هذه الظروف، ولا حتى في مسميات تلك الوظائف”.

واستكمالاً لتذمر المواطنين من هذا القرار أبدى أحد المغردين رأيه قائلاً: “في الوقت الذي كنا نترقب فيه خطط تأهيل ومواجهة مواردنا البشرية لتحديات الثورة الصناعية الخامسة، ونتطلع لآفاق المرحلة الجديدة، وكيف سيتم توظيف جيل الشباب المتراكم عدديا، نتفاجأ بفكر من زمن الماضي”، وتساءل:”كيف لو عددنا كعمانيين عشرة ملايين مثل إحدى المدن العربية فقط؟”

وفي الجانب المقابل نعت حشر المنذري المنتقدين للقرار بالمتهكمين قائلا: “إلى كل المتهكمين على القرار، ومستخدمي اللغة الفوقية، العماني يعمل في التوصيل؟ نعم أفضل سيناريو لنا، أن يعمل العماني في كل المهن. طبيعة هذه الوظائف مؤقتة أو إضافية، يمارسها الناس لزيادة دخلهم. هذه الثقافة يجب أن تنتشر، ويجب أن لا نطرب للأصوات التي تستخدم الوطنية لمحاربة هذا القرار”.

وقدمت وزارة النقل توضيحا عبر حساباتها بشبكة التواصل الاجتماعي قالت فيه: “اكتسبت أعمال التوصيل جاذبية غير مسبوقة من قبل الشباب العماني لارتباطها بالتجارة الإلكترونية واستخدام التقنيات الحديثة” وأضافت: “هنالك صعوبات كبيرة يواجهها الشباب العماني في منافسة الأجنبي في هذا السوق”. وتحدّثت عن نيتها في إنشاء منصة للتوصل قائلة: “تعمل الوزارة مع شركاؤها في القطاع اللوجستي على إنشاء منصة وطنية متكاملة لتنظيم وتسجيل القوى العاملة الوطنية في مجال خدمات النقل والتوصيل”.

فهل تعمين الوظائف الدنيا هي الطريق نحو تعمين الوظائف العليا؛ أم أن البوصلة اختلت على المسؤولين وأصبحوا لا يفرقون بين الأهم والمهم؟.