بعد مطالبات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة وضع أسماء الذين تم توظيفهم من قِبل المركز الوطني للتشغيل.. استجاب المركز لهذه المطالبات وعرض جميع أسماء العاطلين الذين تم توظيفهم خلال 6 شهور تقريباً حيث ذكر المركز أن عدد الذين تم توظيفهم هو 16338 من 1 يناير حتى 3 يونيو من سنة 2020.

إلا أن هذه الإحصائيات والأسماء أثارت العديد من التساؤلات والعديد من الانتقادات الواسعة من الشعب
على مواقع التواصل الاجتماعي وتتلخص أبرز هذه الانتقادات في:

– غياب النزاهة في عملية التوظيف، الأمر الذي أدّى لعدم دقة هذه الإحصائيات.

– تكرار الأسماء في شركات مختلفة ووجود جهات وهمية لا وجود لها في أرض الواقع.

– استخدام أسماء الموظفين مسبقاً والذين لا تربطهم أي صلة بالمركز الوطني للتشغيل.

– وجود أسماء الباحثين الذين لم يعملوا بعد ولم يتم توظيفهم على أرض الواقع.

وقد رصدت “مواطن“ بعضاً من ردود أفعال المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين تم إدخال أسمائهم في هذه الإحصائية على الرغم من أنهم يشغلون وظائف مسبقة، ولا تربطهم صلة بالمركز الوطني للتشغيل والمتضررين من العاطلين، فقد قال أحدهم ناقداً هذه الإحصائية كونها لم تركّز على العاطلين الحقيقيين: “كامل العدد 16 ألف عدد كبير، بس الصدمة إنه 4 آلاف فقط هم من فئة الباحثين عن عمل، يعني باقي الـ12 ألف تنقلات بين الوظائف وحسبتوهم من ضمن أعداد الموظفين، ايش علينا من التنقلات بين الوظائف همنا الـ 300 ألف باحث عن عمل يتوظفوا، لا تحسبوا التنقلات الناس تسمع الـ16 ألف وعبالهم في توظيف”، وقال آخر من الذين تم وضع أسمائهم في الإحصائية ولا تربطهم بالمركز صلة: “أنا اسمي من ضمن القائمة ولم يكن لمركز التشغيل أو القوى العاملة دور في الوظيفة، كان تسجيل داخلي في المؤسسة والحمدلله والتوفيق من الله حصلت الوظيفة، يا ترى كم ألف شخص مثلي؟”، وأنتقد آخر غياب المصداقية في هذه الإحصائية حيث قال: “أين المصداقية في ما نشر؟، بعض الأسماء توظفت مباشرة من خلال المؤسسات والشركات عن طريق العقود الداخلية وبعدها تم التوظيف، وبعض الوظائف المعلن عنها في الملاحق ليست موجودة حتى الآن، وقد مضى عليها اكثر من شهرين،بينما خطة التوظيف لدى المركز لا تتعدى الشهر”.

الفئة الأخرى التي تم تضمينها في هذه الإحصائية مع عدم دقة البيانات حولها، فئة العاطلين أصحاب العقود المؤقتة، والذين ما إن تنتهي عقودهم التي في الغالب متعلقة بمشاريع معينة، فإنهم سيعودون إلى قوائم العاطلين مرة أخرى، وأكّد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن إدراج هؤلاء ضمن الإحصائية يعد ظلماً لهم لأن المركز في هذه الحالة لن يكون مسؤولاً عن توظيفهم وسيجدون مبرراً لتجاهلهم، وفي هذا الجانب قالت إحدى العاطلات ومن هذه الفئة تحديداً: “أنا موظفة بعقد مؤقت، يعني ما إن ينتهي العقد أو ينتهي المشروع، أصير باحثة عن عمل. وين التعيين والتشغيل الي تتكلموا عنه؟ وين الجهد إلي بذله مركز التشغيل لتوظيف الخريجين على حسب تخصصاتهم الأكاديمية؟، أو وظيفة ثابتة بدل بهدلة العقود المؤقتة علما بأنه توظيفي ما كان من طرف المركز نهائيا”.

ومن ناحية أخرى فقد وجدت إحدى السيدات اسم زوجها ضمن الأسامي الموجودة في هذه الإحصائية والذي يعتبر من فئة المسرحين عن العمل فقالت: “حسبي الله ونعم الوكيل، زوجي من ضمن المسرحين وعاد زميله ضبط له حارس أمن بالفندق مدة 6 شهور وعاد معطينه ورقه إنه شهر1 بيطلع، ليش تلفوا وتدورا وتقولوا انتوا موظفينه وهوه لف ودار وماحصل رد منكم أبداً وثاني شي ٦شهور وعقد بينتهي على أي أساس يعتبر موظف .. معي إحساس نعم بيتم التلاعب بالأسماء”، وحول التحايلات الحكومية في قضية الباحثين عن عمل قال مواطن آخر: “بعيداً عن السلبية والتحليل، ولكن هالأشياء نحن مرينا فيها، مروراً بالترشيح الإلكتروني، ومن بعده 25 ألف وظيفة بأوامر من السلطان قابوس، وبعدها ميرا وأنديد،هالأمور صارت واضحة بالنسبة لنا كباحثين عن عمل… كل اللي نتمناه أن نعطى الفرص ونتوظف لنفع أنفسنا وخدمة عمان”.

أخيراً، هل سيتم محاسبة المركز الوطني للتشغيل على نشره لإحصائيات غير دقيقة فيما يتعلق بتشغيل العاطلين، أم أن الموضوع سيمر مرور الكرام، علماً بأن المركز فقد ثقة العاطلين كجهة رسمية تتولى حل هذه القضية.