على صعيد الحديث على تشريع الإجهاض ، صرح المحامي صلاح المقبالي لإذاعة الوصال بقضية أخذت حيزًا من الرأي العماني في الفترة الماضية: “هذه الجريمة حصلت بين أطفال، طفل لم يتجاوز سنّه الثامنة عشر من عمره، وطفلة لم تتجاوز سنها خمسة عشر سنة، وتحمل في أحشائها طفلاً لن يُنسب لأبيه، كون أن القاعدة الشرعية “أن الزنا لا يُنسب لأبيه”.

ووضح المحامي أنه وباعتبار المتهم حدث “أي لم يتجاوز سن الثمانية عشر” سيطبق عليه قانون الأحداث، وهذا ما رفضه بعض المغردين، فاعتبروا الرجل ذا السبعة عشر سنة بالغًا ومن المفترض أن لا يخضع لقانون الاحداث. “17 سنة ويعتبر طفلا، وفي نفس عمره الصحابي الجليل أسامة بن زيد يقود معركة فيها كبار الصحابة. لدينا تشريع سماوي ممن خلق الإنسان، ويعلم ما يسره ويضره، ثم نطبق قوانين قوم عندهم الجرائم بالثواني” قال أحد المغردين.  

وبحسب التصريح فإن الجاني استدرج الضحية عبر موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجبرها لترسل صورها ثم قام بتهديدها وابتزازها لتحضر إليه، ويهتك عرضها. هذه الحادثة أودت بالأم لمحاولة الانتحار، ومازالت الطفلة حتى اليوم ترقد في المستشفى. أما عن العقوبة، فقد أبدى أحد المغردين رأيه بكونها غير رادعة: ” عفوا ولكن القانون العماني لمثل هذه الأفعال غير رادع في نظري، 300 ريال بس عقوبته أو سجن 3 سنوات بس!! طيب وحياة هذي المسكينة؟”.

استكنر عدد كبير من العُمانيين نشر المحامي لتفاصيل هذه القضية، فأحد المغردين اقتبس التغريدة الأصلية وقال” ما باقي من الأستاذ المحامي غير يكتب الأسماء ورقم الدعوى وأي محكمة تنظر للقضية. إذا المجني عليها حاولت الانتحار من صدمة فعل الجريمة راح تفكر مرة أخرى بعد ما تسمع أن قضيتها فكل القنوات الإذاعية وحديث الناس في التواصل الاجتماعي!”، وعبر أحد المغردين عن رأيه بضرورة تدريس الثقافة الجنسية: “ضرورة تدريس الثقافة الجنسية في مدارسنا وتكوين الأسر السعيدة وضرورة توعية الشباب والشابات على الأخلاق وآداب التواصل الاجتماعي”.

وأشار آخر إلى هذه النقطة فقال: “في رأي: مع الطفرة التقنية نحتاج إلى تكثيف البرامج والمواد التوعوية وتكون أكثر دسامة في المناهج الدراسية.” وقد لاقى تصريح المحامي بكون التشريع العماني لايبيح الاجهاض لضحايا الاغتصاب استهجانًا واسعًا عبر وسم #تشريع_الاجهاض_لضحايا_الاغتصاب حيث غردت إحداهن: ” الطفلة هنا تم اغتصابها وحملت من مغتصبها .. كيف لطفلة أن تحمل بطفل تسعة اشهر وتلده وتربيه وهي طفلة ضعيفة لا دراية لها بكل هذا، غير أن الطفل سيكون بلا أب وسيتم تسجيله باسمها .. كيف لطفلة تعرضت لاغتصاب أن تربي طفل مغتصبها طوال حياتها. ”  وقال آخر: “لاتزال فتاوى هذه القضية بالذات غير محدثة وفق عصر سيادة العلم”  وكما صرّحت مغردة: “من الضروري وجود تعديلات تشريعية على القوانين المتعلقة بالإجهاض، لضمان حقوق النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للاغتصاب”.