على إثر مقطع فيديو انتشر عبر تويتر فيه إضراب العمالة لمجموعة من عمال شركتي “التركي والنسيم” يعبرون فيهِ عن إضرابهم بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم المستحقة لعدة أشهر، صرّح “سيف الرواحي مدير عام القيمة المحلية المضافة بشركة التسنيم للمشاريع المحدودة عبر إذاعة هلا إف إم بالتالي: “قمنا بإنهاء خدمة ما يقارب 2000 عامل وافد خلال 3 أشهر الماضية، وأعمال الشغب كانت بسبب مطالبة العمال بالترحيل الفوري لهم ولكن في ظل الظروف الراهنة لم يكن بالأمر السهل تسيير رحلات خاصة”، وأضاف بأن: “الشركة قامت بتوفير كل متطلبات وسبل العيش لهم من مأكل وملبس ومسكن ونحن ملتزمون أخلاقياً بتوفير كل ما يلزمهم، ولا تزال أعمال الشغب والتكسير مستمرة في 3 مواقع وهي مسقط، نزوى والدقم”.
ومن جانب آخر، عبّر مغردون عن استنكارهم لما بدر من العمّال، حيث أنه وبحسب رأيهم، “الإضراب” لا يعد وسيلة للاحتجاج في عُمان وكما أشاروا إلى احتمالية ظهور التبعات القانونية جراء إضراب العمال: “تصرفهم غير مقبول هذه ليست طريقة أخذ الحقوق في سلطنة #عُمان بهذه الأساليب يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، وقد تتعامل معهم الجهات بحزم وردع”. وتحدّث آخر قالاً: “الشغب مرفوض ويتوجب محاسبة المسؤول عن الشركة التي أوصلت العمال لهذا الحال الميؤوس، والذي سيسيئ إلى سمعة السلطنة في مجال احترام حقوق العمالة الوافدة وآخرها الإعفاء من مصاريف علاج #كورونا ويقوض منجزاتها بالتخريب والعبث غير المبرر ويستغلها المغرضين لتشويه صورة السلام والوئام فيها”.
وأشار أحد المغردين إلى دور “النقابة العمالية” والذي لم يجده حاضرًا في هذه القضية: “حتى لو كان لو سمح الله تقصير أو لا، لا يجوز على عامل أن يرفض العمل أو يقوم بأعمال تخريب وتلف مكتسبات، بكرة يصير في أي مكان من المنشئات الرائدة، هناك قنوات قانونية، المفروض من النقابة العمالية توصيل أصواتهم، على القانون العماني ضرب بيد من حديد العمالة الاجنبية.. أفسدت في الأرض”. وأبدى أحد المغردين رأيه بنظام الكفالة حيث قال: “العار أن يكون قانون دولة ما مصمم ليحمي الظالم ويغفل عن المظلوم، قانون الكفالة عبودية حديثة، إلغائه واجب إنساني وأخلاقي”.
ومن جانبه أكّد سعيد بن غانم المهري المدير التنفيذي للعلاقات والشؤون الخارجية لمؤسسة التسنيم للمنتجات الاسمنتية عبر حوار معه على أثير إذاعة الوصال على أن: ” الإضراب كان في موقع غلا ونزوى والدقم، والإشكالية كانت في 1400 عامل تم تسريحهم من العمل بسبب تقليل ضغط العمل بسبب كورونا”، ووضّح المهري بأن: “المجموعة المسرّحة قد حاصرت التي لا تزال قيد العمل في المؤسسة”. وأضاف بأن: “المؤسسة قامت بإنهاء خدمات العمال من قرابة الشهرين، وقد كفلت لهم المؤسسة المأوى والسكن”.
وأشار المهري في حديثه إلى الاشتراطات التي لم يستلم العمّال مستحقاتهم على إثرها، وقال المهري: “استدعينا السفارة الهندية من أجل أن تخاطبهم وشرطة عمان السلطانية ووزارة القوى العاملة، وللأسف الشديد لم يستمعوا.” وفي نهاية حديثه مع الوصال، صرح المهري بالحلول التي اتخذتها الجهات المعنية: “عزمت الجهات على ترحيلهم وتسليمهم مستحقاتهم كاملة، وقد تم الحجز لبعض منهم وسوف يتم ترحيلهم بعد استقرار الأوضاع”. ولم تصرّح السفارة الهندية عن أي تصريح حتى الآن.
