نشر الكاتب الصحفي حمود الطوقي عبر حسابه على تويتر تغريدة يؤكد فيها تقديم عدد من الوزراء والوكلاء استقالتهم بناءً على أوامر السلطان هيثم بن طارق، حيث قال في تغريدته: “بدأ عدد من أصحاب المعالي والسعادة تقديم استقالتهم وذلك تلبية للأوامر السامية والتي تقضي بأنه لا يحق للوزراء والوكلاء ومن في حكمهم بترأس أو عضوية مجالس إدارت الشركات التي تساهم فيها الحكومة الأمر الذي سيعزز في، تطبيق مبادئ الحوكمة وسيفتح الباب أمام امام الكفاءات الوطنية العمانيه الاخرى”.
وهذه الأوامر موجودة حسب المرسوم السلطاني رقم 101 الصادر عام 1996 بإصدار النظام الأساسي للدولة، ونصّت المادة53 على: “لا يجـوز لأعضـاء مجلـس الـوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزاريـة ورئاسـة أو عضويـة مجلس إدارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكومية التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأية صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة”.
ومع وجود هذه المادة منذ سنة 1996 إلا أنها لم تطبّق على أرض الواقع فقد نشرت “واف” في تقريرها تفاصيل عن وجود وزراء ومسؤولين يتقلدون مناصب في الشركات الحكومية في القطاعات المختلفة ومن أبرز هذه القطاعات: القطاع السياحي المتمثل في الشركة العمانية لتنمية السياحة (عمران) التي يرأس مجلس إدارتها د. علي السنيدي وزير التجارة والصناعة. وقطاع النفط والغاز الذي يشهد وجود وزير النفط والغاز د. محمد الرمحي كرئيس مجلس إدارة شركة “أوكيو”، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة تنمية نفط عمان. أما في القطاع اللوجستي فإن الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل يترأس المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) وهي الشركة الحكومية الأبرز في القطاع اللوجستي.
وأضافت “واف”: “أفصحت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) استقالة عبدالسلام المرشدي من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة بُعيد تعيينه رئيسًا لجهاز الاستثمار العماني. وعلى غرارها، أفصح بنك صحار الدولي عن استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله الحارثي الذي تم تعيينه وكيلاً لوزارة المالية. كما ذكرت شركة صلالة لخدمات الموانئ (ميناء صلالة) أن أحمد المحرزي وزير السياحة رئيس مجلس الإدارة قد تقدم باستقالته”. وأكدّت “واف” كذلك على وجود توجيهات بخروج هذه الفئة بصورة فورية من مجالس إدارات الشركات الحكومية.
