أثارت تغريدة نشرها عضو مجلس الشورى السابق د.طالب المعمري الرأي العام العماني، واصفًا فيها استغرابه من ظروف اعتقال لم يوضح أي تفاصيل، أين جرت، وعلى من. حيث كتب: “ما زال عقلي عاجزًا عن تفسير أن يُحبس إنسان في زنزانة مترين في مترين، شبه مظلمة، ورطبة، ووسخة في منطقة مغلقة، لا هواء ولا شمس لمدة 5 أشهر وأسبوعين، وقد انتهى التحقيق معه، وبدأت محاكمته قبل أن يثبت عليه جرم أو يحكمه قاض؛ فأي حقوق للإنسان في مثل هذه الأنظمة الظالمة الغاشمة”.

على خلفية استغراب المعمري، عقّبَ مغردٌ يقول: “10 ليالٍ ولم أذق طعم النوم، كل هذا بسبب تغريدة في الفيس بوك؛ لأني تحدثت عن مطالبي ومطالب الشعب العُماني كباحث عن عمل”.

فيما طالبت مغردة بذكر التفاصيل قائلةً: “د.طالب، إن كانت التغريدة عامة موجهة لحفظ حقوق الإنسان في أي “بلد” تغريدة جميلة ومعك فيها، وإن كانت تعبير عن ما حدث لك، وخاصة بك في الماضي؛ فنرجو منك ذكر “مسببات” الحبس وخلفياته حتى لا تركز على استعطاف الآخرين لك، وتظلم نظام وسياسة و”حقوق الوطن”، لسانك حصانك”.

وعلى غرار ما جاءت به اعتبر مغرد آخر أن التغريدة تحرض ضد مؤسسات الدولة؛ حيث قال: “مساء الخير أستاذ طالب السؤال الذي أطرحه لك، لماذا في هذا التوقيت تتكلم عن الماضي؟ هل هو دورك الآن لتخرج بتغريدات تحريض ضد مؤسسات الدولة؟ لو كان لك حق تقدر تصل إلى السلطان هيثم بن طارق المعظم، لو كنت صادق هداك الله، وأنصحك أن تبعد عن هذه الفتن ولا تكون مطية لتدمير الوطن”.

وبشأن ردود الفعل التي شككت بمصداقية تغريدة المعمري، انتقد مغردًا وقال: “تابعت الكثير من المعلقين على هذه التغريدة، وكأنهم بعيد كل البعد عن الواقع أو كأنهم من جزيرة الوق واق، كأن هذه الدولة ليس بها ظلم وقمع. فما عليك من بعض المقلدين الجاهلين. فلو بعد خمسين سنه لن تتغير نظريتنا أنك طالب حق وتعرضت للظلم. ولكن في ظل الحكم الجديد سترد الحقوق لأهلها بإذن الله”.

وكما أشار مراقبون أن المعمري كان يشير إلى ظروف الاعتقال التي تعرض لها. حيث انتخب د.طالب المعمري عضوًا لمجلس الشورى في عام 2011، ممثلًا لولاية لوى. واشتهر المعمري تحت سقف المجلس بمطالباته الإصلاحية، وسعيه الحثيث لمحاسبة الفساد رغم الصلاحيات المحدودة للمجلس، بالإضافة إلى مشاركته في المظاهرات السلمية في عام 2011. وفي عام 2012 طلبت النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عنه من قِبل مجلس الشورى. وفي أغسطس من عام 2013 تم اعتقاله بتهمة “التحريض على التجمهر وقطع الطرق”، وهذا بعد مشاركته في احتجاجات أهالي ولاية لوى ضد الصناعات البتروكيماوية في الولاية التي تؤثر على صحتهم، وكان الافراج عنه بكفالة في أكتوبر من نفس العام. إلا أنه بعدها بساعات تم القبض عليه مجددًا لتقضي المحكمة الابتدائية بسجنه أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ريال بتهمة “النيل من هيبة الدولة والإخلال بالأمن العام وقطع الطرق”. وبعد عدة محاكمات أكدت محكمة مسقط لإستئناف الحكم في أكتوبر من عام 2014، وقررت سجنه أربع سنوات وتغريمه 700 ريال، ووضع بعدها في الحبس الإنفرادي في سجون جهاز الأمن الداخلي.

أطلق سراح المعمري في مايو من العام 2016، بعفو من السلطان قابوس قبل 3 أشهر فقط من نهاية عقوبته السجنية. ونتيجةً لدفاعه عن حقوق الإنسان في السلطنة، ووقوفه أمام البرلمان باسم المجتمع المدني لتذكير الحكومة والشركات البتروكيماوية بمسؤولياتها والتزاماتها، كرم بجائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015.