يعيش الشباب العمانيون الإحباط في واحدةٍ من أكثر بلدان الخليج ارتفاعاً في معدلات البطالة وسط الشباب، حيث يبلغ حجم البطالة ما يقارب 50% من الشباب بين سن الـ 18 والـ 25 حسب بيانات البنك الدولي لعام 2019م، إلا أن فارق المشكلة في السلطنة عما هي عليه في باقي دول العالم هو أن العمالة الوافدة تشغل أغلب الوظائف العمانية وبمزايا لا يحصل عليها العماني نفسه في الشركات الأجنبية.

“هلكوني”.. وسمٌ عمانيٌ على تويتر أنشأه الناشط العماني “يوسف الزدجالي” يهتم بكشف قضايا تزوير شهادات العمالة الوافدة، حيث أصبح الهاشتاق وسماً لقضايا تزوير المؤهلات، والذي قام الزدجالي فيه بنشر أسماء أشخاص أجانب يعملون في مراكز وظيفية عالية ويحملون إما شهاداتٍ  مزورة أو مؤهلاتٍ  من مراكز غير معترف بها حتى في بلدانها.

وفي تغريدةٍ له بتاريخ الرابع عشر من سبتمبر/أيلول، أعتذر فيها عن الاستمرار في التغريد قائلاً “سوف أتوقف عن كل أنشطتي على منصة تويتر إلى أجل غير معلوم، أستودعكم الله جميعا” دون تبيينه للسبب خلف ذلك، في الوقت الذي أشار فيه مغردون عمانيون إلى أن هنالك شخصيات ذات نفوذ تستفيد من الشركات الأجنبية قد تكون هي من أجبرت الزدجالي على التوقف.

تمت تبرئة الزدجالي في قضايا مشابهة أمام القضاء سابقاً وهو في طريقه الأيام المقبلة للمحاكمة في قضيتين منفصلتين، ما أثار تعاطف الكثير من الشباب العمانيين الذين دعوا لحضور جلسات المحاكمة.

الجدير ذكره أن مشكلة العمالة الوافدة تعتبر واحدةً من أكثر مشاكل العمالة الوطنية في السلطنة، حيث خرج بداية الشهر الحالي سائقو الحافلات المتعاقدين والذي صرح أحدهم إلى أن الشركات المتعاقدة مع الوزارة المختصة تدفع رواتب أكبر مما تدفعه الجهات الرسمية للمواطن العماني العامل بعقد شخصي، في الوقت الذي تهدد الوزارة بإيقاف رواتب السائقين خلال أزمة جائحة كورونا.

من جهةٍ أخرى يشتكي موظفون عمانيون في القطاع الخاص من تخفيض رواتبهم الضئيلة بسبب الجائحة الحالية، في حين لم يتم تخفيض رواتب العمالة الوافدة في الشركات الأجنبية التي يعملون فيها سويةً، ما يعني عدم قدرتهم الوفاء باحتياجاتهم المعيشية في أوطانهم.

عطفاً على قضايا تزوير المؤهلات، انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي الكثير من الحملات التي أثبتت تزوير شخصياتٍ  وافدة تعمل في مراكز قيادية لشهاداتها الأكاديمية المختلفة في دول الخليج والسلطنة بالتحديد، ما يدفع الشباب العماني والخليجي للتساؤل حول دور الدولة في استقدام العمالة واحتمال تورط مسؤولين مع شركاتٍ أجنبية لشغر وظائف يحرم ذوي الكفاءة من العمانين منها بدعوى أهلية الوافد العلمية لشغرها في حين قد تكون مؤهلاتهم مزورة، ثم إذا كانت هذه شخصياتٌ قيادية فما هي مؤهلات العمالة الأدنى منها والتي تغيب عن التداول الإعلامي؟ وماهي الأثار التي قد تلحق بالمجتمع العماني إذا ما رأى الشباب أن الحصول على هذه المؤهلات أسهل له في الحصول على العمل؟. 

ما رأيكم/ن أعزائنا القراء؟… أخبرونا في التعليقات