كعمانياتٍ يتكسبن معيشتهن من أعمالهن الخدمية في قطاعات التعليم والمدارس الحكومية، أَلم الكثير من العمانيين مشهد نساءٍ أغلبهن من كبار السن وهن يفترشن الأرض تحت الشمس الحارقة يناشدن الحكومة دونما مجيبٍ لأصوات معاناتهن التي تتردد منذ سنين.
صباح اليوم العشرين من سبتمبر أيلول الحالي، أفاق العمانيون على مقاطع فيديو تملئ مواقع التواصل الإجتماعي يصور نسوةً عمانياتٍ يتظاهرن مطالباتٍ بحقوقهن المسلوبة ويشتكين ظروف عملهن المجهدة دونما مقابلٍ حقيقي يكفي سد رمقهن، فيما تستقطع وزارة التربية والتعليم من رواتبهن.
تكررت الكثير من أحداث الإحتجاجات العمالية مؤخرا في عمان، حيث خرج الأسبوع الماضي سائقوا الحافلات المدرسية في وقفةٍ احتجاجية الأسبوع الماضي أمام وزارة التربية والتعليم في مسقط، وتخرج النساء العاملات في المدارس اليوم في وقفةٍ أخرى.
توحدت أسباب الخروج في كلا الوقفتين من حيث رفض وزارة التربية والتعليم تثبيت المتعاقدين واعطائهم أعمالاً ثابتة وتحسين بيئة العمل، حيث تمتنع الوزارة عن توفير عقود عملٍ منصفة، فيما تتهرب من الالتزام بدفع رواتب عمال الخدمات في الإجازات وفصل الصيف، ما يترك العمال والعاملات دون مصدر دخلٍ لتغطية احتياجاتهم المعيشية.
الجديد في الأمر حسب تصريحاتٍ لعمالٍ مع مواطن هو تبادر معلوماتٍ إليهم حول إحجام الوزارة عن دفع رواتب لهم خلال التعطيل الحالي للقطاع التعليمي بسبب جائحة كورونا، وأنها لن تقدم لهم رواتباً إلا في حال عودة الدوام الدراسي بشكلٍ حضوري.
تعاطف العمانيون مع العمال في قطاع النقل المدرسي سابقاً، والذي قام “مواطن” بتغطية قصتهم في تقريرٍ سابق، لكن تكرر المشكلة لدى عاملين أخرين في الوزارة كان صادماً بالنسبة لهم ومعبراً عن عزلة البسطاء وعدم اكتراث السلطة لأصوات احتجاجهم ومعاناتهم.
حسب إعلان النسوة المتظاهرات، فقد رفعن جملة من المطالب البسيطة التي يأملن من الجهات المعنية تلبيتها، ولكن وبحسب مغردين تداولوا الموضوع تحت وسم حقوق العاملات، اعترضت الشرطة النسوة المحتجات وفرقت تجمعهن، حيث قالت المغردة مروى بلوشي تعليقاً على ذلك “التجمهر في تجمع لأكثر من ١٠ أشخاص جريمة بموجب القانون العماني، الهاشتاق إذا وصل ترند يعتبر دخيل ومن جهات خارجية. طيب كيف يطالب الإنسان بحقه؟”
اعترضت العاملات على سوء ظروف وبيئة العمل الذي يمارسنه في عقودٍ مع جهاتٍ رسمية تعتبر هي المسؤول الأول عن رفاه المواطن والعامل العماني، لا أن تلعب دور التاجر الجشع وتستغل العمال، فيما قالت مغردةٌ أخرى تحت إسم سماء المقبلي مطالبةً بمحاسبة المؤسسات المعنية أولاً قبل تنفيذ مطالب النسوة المحقة، حيث جاء نص تغريدتها “المؤسسة المعنية التي جعلتهن يصلن لهذا الحال يجب محاسبتها أولاً! كيف لهم أن يستقطعوا رواتبهن؟! لماذا تستقطع رواتبهم في كل إجازة صيفية؟ في كل إجازة نصف عام؟ في كل العطل الرسمية؟ في كل إجازة طارئة؟”
المحتجات اشتكين من ظروف العمل السيئة التي لا تحقق لهن عيشةً كريمة مقابل ما يبذلنه من مجهود في عملهن، حيث لا يتمتعن بتأمينٍ في العمل، فيما يغيب أمل تثبيتهن في وظائف حكوميةٍ دائمة تكفل لهن حقوق التقاعد، ما يرقى لانتهاكٍ حقوقيٍ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق العمال، من حيث عدم مساواة الأجور وعدم تقديم مقابلٍ يكفل توفير حياةٍ كريمة للعاملات وأسرهن.
تستمر الإحتجاجات العمالية المطالبة بحقوقها تحت خوف القمع وبصورةٍ متكررة في ذات المؤسسات، لتظهر أن المؤسسات الرسمية تمضي في سياساتها الحالية كمنهجيةٍ للتعامل مع المواطن العماني العامل البسيط، في حين تصم الجهات المعنية أذانها عن أصوات معاناتهم المعيشية.
