أفلام “saw”  ليست مجرد أعمالٍ سينمائيةٍ خيالية، فما يحدث للـ نساء في اليمن، تحت السلطة الذكورية والقوانين الرجعية المتواطئة مع المجرم، أكثر تمرساً وتفنناً في تعذيب وإيذاء المرأة من أي أفلام رعبٍ قد نألفها.

إيناس، شابةٌ عشرينيةٌ من صنعاء ترزح تحت تعذيب الزوج السادي لها على مدى سنين منذ زواجها حتى أصبحت معاقةً وعاجزة ليرمى بها بحثاً عن ضحيةٍ جديدة.

سيجارة، أسلاكٌ معدنيةٌ حادة، شفرة حلاقة، وسائلُ حادة وأدوات خياطةٍ بدائية، هذه بعضٌ من الوسائل التي مارس الزوج فيها تعذيبه لإيناس، حيث وقد حصلت “مواطن” على نسخةٍ من تقرير الطب الشرعي الذي يفيد بهذه المعلومات.

تقرير الطب الشرعي يفيد تعرض الضحية لأساليب تعذيبٍ لفتراتٍ طويلة، حيث وقد كان جسدها مليئاً بالندوب والجراح التي كان يتركها الزوج كعلامةٍ له إلى جانب عشرات العضات المتفرقة في جسدها مع حروقٍ ناتجة عن إطفاء أعقاب السجائر على جسد الضحية.

الزوجة تعرضت لتشوه في أُذنها مسبباً عاهةً دائمةً لها، حيث تفيد الطبيبة الشرعية أن التشوه في الأذن اليسرى للضحية يعود لأثر ندبٍ قديم غير من الشكل الطبيعي للعضو المتضرر.

ناشطاتٌ يمنياتٌ تفاعلن مع القضية وناشدن الحقوقيين التضامن مع إيناس، فيما أفادت ناشطةٌ نسوية لـــ”مواطن” بأن العادات المجتمعية التي تظلم المرأة وتتعامل معها بدونية تجعل من المرأة حبيسة ألامها وراضخةً لسوء المعاملة في بيت الزوجية لحماية شرف العائلة، حيث يعد طلاق المرأة أو رجوعها لبيت أهلها أمراً معيباً للمرأة في معظم مكونات المجتمع اليمني.

إيناس والتي أصبحت قضيتها في النيابة العامة كانت قد تعرضت لأبشع صور التعذيب، حيث يفيد تقرير الطب الشرعي أن الزوج قام بخياطة أعضائها التناسلية بأدوات خياطةٍ بدائية وخيوط رفيعة بشكل شبكة، ابتداءً من المهبل وانتهاءً بفتحة الشرج.

ونظراً لطبيعة القضية وإحجام أهالي الضحية عن التصريح لوسائل الإعلام، ما تزال تفاصيل القضية ومصير الجاني غير معلوماً، فيما تتخوف بعض الناشطات النسويات من ضياع وتمييع القضية كالكثير من قضايا الإنتهاكات التي تطال المرأة اليمنية، والتي تنتهي بصلحٍ قبليٍ يُعفى فيه عن الجاني وتسقط حقوق الضحية، حيث تعترف قوانين القضاء بالأحكام القبلية والعرفية التي يتم فيها الإلتفاف على القضاء والتملص من العقوبات القانونية.

الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي محمد عناش يعلق على الجريمة في صفحته بأن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها وأن هنالك وقائع أكثر إجراماً ووحشيةً بحق المرأة اليمنية لا تظهر للإعلام أو تصل للقضاء.

الجدير ذكره ازدياد معدل الجرائم بحق النساء اليمنيات منذ بداية شن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لحملته العسكرية في اليمن إلى جانب الحرب الأهلية التي ساهمت في تراجع المستوى المعيشي وزادت من مستوى الإنتهاكات الحقوقية بشكلٍ عام.

ورغم مثول القضية أمام القضاء الأن، مازال ناشطون يتساءلون متى يمكن إحداث تغييراتٍ جوهرية في القانون اليمني؟، تعمل على إلغاء تدخل الأحكام العرفية والعشائرية في اختصاصات ومهام القضاء وتحفظ بقاء الحق العام، في ظل الغياب التام لدور الحكومات اليمنية المنقسمة والمتفرقة على خارطة البلاد في تقديم المساعدة والحماية للنساء المتضررات.