يمر يوم المرأة العمانية الوطني على النساء العمانيات في أوضاع أقرب ما توصف به أنها مخيبة للآمال. 

فبرغم زيادة نسبة مشاركة المرأة العمانية في سوق العمل وشغلها لما يقارب 47% من مجمل الوظائف الحكومية في القطاعات المختلفة، ما زال الحديث عن تمكين المرأة العمانية بعيداً عن الواقع الذي تعيشه من جهةٍ قانونيةٍ، حقوقية، وأخرى طبيعية.

 

الوضع القانوني للمرأة العمانية

يعتمد النظام الأساسي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، حيث تنص المادة السابعة عشر من النظام الأساسي في سلطنة عمان على حظر التمييز القائم بين الجنسين، ونظراً لعدم وجود جهاتٍ قضائية مستقلة على التشريعات وصيانة الدستور، تخالف الكثير من القوانين العمانية النص الدستوري في مساواة المرأة والرجل وحظر التمييز.

يحدد قانون الأحوال الشخصية في المادة السابعة منه سن الزواج للفتيات بعمر الثامنة عشر، لكنه ينقض ذلك بمنح القاضي حق تزويج القاصرات حسب رؤيته للمصلحة في ذات القانون في المادة العاشرة منه، فيما تحرم المرأة العمانية المتزوجة من أجنبيٍ من حق منح أطفالها للجنسية العمانية على العكس منه بالنسبة للرجل العماني المتزوج من أجنبية.

توجب القوانين العمانية امتثال الزوجة لرغبة الزوج، فيما تحرم من حق الطلاق إلا بطلبٍ من المحكمة تقدم فيه تبريراتٍ مقنعةٍ للقضاء لمنحها الطلاق، بينما يستمتع الزوج بامتلاك حق الطلاق من جهته ودون الحاجة لتقديم تبريراتٍ للجهات ذات الإختصاص.

الوصاية الذكورية مقرةٌ قانوناً على المرأة العمانية ولا يمكنها أن تمارس حياتها أو تتخذ قراراتٍ مستقلة بها في حياتها، رغم توقيع عمان على اتفاقية حظر التمييز.

القانون أيضاً يحرم المرأة من ممارسة مهنة القضاء، وتقوم التشريعات التي تقيد المرأة العمانية وتحد من مشاركتها وتمكينها في مجالات الحياة المختلفة على الشريعة الإسلامية.

 

تمكين المرأة العمانية

تشغل المرأة ما نسبته 41% من إجمالي الوظائف العامة في القطاع الحكومي في عمان، تشكل النساء العمانيات منها حوالي 82%.

استطاعت المرأة العمانية الإلتحاق بالمدارس ومؤسسات التعليم العالي منذ وقتٍ مبكرٍ مقارنةً بدول الخليج، لكن ورغم زيادة نسبة النساء العمانيات المتعلمات والمؤهلات جامعياً ما يزال تقدم المرأة في القطاع الإداري ضعيفاً ومخيباً للأمال.

فحسب تقارير حكومية تشغل النساء نسباً متدنية جداً في الهيئات العامة وديوان البلاط السلطاني، فيما تكاد تغيب عن شغل مناصب قيادية وإدارية.

” رئيس بلدية، محافظ، مساعد مفتي، نائب رئيس بلدية، نائب أمين عام، نائب محافظ، رئيس دائرة، والي، نائب والي. مساعد والي، ورئيس مكتب الوزير ” هي مجموعة من الوظائف الإدارية العليا التي تعتبر حصراً للذكور وتغيب عنها المرأة العمانية، فيما تشكل نسبة النساء في المناصب الإدارية قرابة 22% فقط.

تتواجد امرأتان فقط من بين 37 شخصاً يشغلون مناصب وكلاء وزارة، وثلاث نساء من إجمالي 47 سفيراً، و ستة عشر امرأةً في منصب مديرٍ عام من إجمالي 212 مدير عام.

 

المرأة في الحكومة والساحة السياسية

لا تملك سلطنة عمان خطةً أي رؤيةٍ تختص بتمكين المرأة سياسياً وإجتماعياً وإشراكها في سوق العمل، حيث لم تصل سوى امرأتان لمجلس الشورى في انتخابات 2019 الأخيرة، حيث يغيب أي توجهٍ لدى السلطة في إقرار أي أنظمةٍ انتخابية تمكن المرأة العمانية من المشاركة السياسية وصناعة القرار كنظام الكوتا المتبع في بعض الدول التي تعاني تمييزاً تجاه المرأة كالعراق.

التشكيلة الحكومية هي الأخرى طاغية الذكورية، حيث لا تشغل النساء فيها سوى ثلاثة مناصب وزارية غير سيادية، وهي وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية الإجتماعية حسب أخر تشكيلةٍ وزارية.

في كل الأحوال، تبقى مشاركة المرأة العمانية وتمكينها أقرب مع النضال النسوي التي تخوضه النسويات العمانيات والهيئات الحقوقية في الداخل والخارج، ويتوجب على السلطة السياسية وضع استراتيجيةٍ جادة لتمكين المرأة وإشراكها في مجالات الحياة المختلفة وإلغاء تشريعات الوصاية الذكورية عليها كحقٍ أساسيٍ تستحقه المرأة العمانية بالولادة.