شملت تغييراتٍ ثورية، حسب حقوقيين، من ضمنها إلغاء العقوبة المخففة لما يسمى بجرائم الشرف ومعاملتها معاملة بقية جرائم القتل، تشديد عقوبات التحرش، إلغاء عقوبات شرب الكحول وتحديد عقوبة الإعدام في جريمة اغتصاب القاصر، الإمارات تصدر قوانين جديدة تدعم حقوق المرأة وتزيد مساحات الحريات الشخصية لمواطنيها ومقيميها.
أعلنت وكالات أنباءٍ إماراتية السابع من نوفمبر الحالي إصدار الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة مراسيم تقضي بتعديلات قانونية على قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية الإتحادية.
التعديلات على قانون الأحوال الشخصية تتيح للأجانب غير المواطنين بالرجوع لقوانين بلدانهم في شؤون الميراث والتركات إلى جانب الطلاق، فيما وصفت وكالات أنباء بأن هذا التعديل يسمح بتوفير بيئةٍ استثمارية أكثر جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية.
على الصعيد الوطني، فقد أثارت القوانين الجدل بين الشعوب الخليجية على وسائل التواصل الإجتماعي بين مؤيدٍ ومعارض، فيما اتهمت وسائل إعلام تابعة لجماعات الإسلام السياسي في الخليج الإمارات بالدعوة للإنحلال الأخلاقي والإبتعاد عن الثقافة الإسلامية.
الإمارات عزت التعديلات القانونية من جهتها لرغبتها في توفير بيئةٍ تشريعيةٍ تتلائم مع التعدديات الثقافية وأهمية إيجاد بيئةٍ أمنة لذلك قانونياً، فيما وصفت منظمات مجتمعٍ مدني ووسائل إعلامية الإصلاحات القانونية بمحاولة التغطية على الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية.
مركز الإمارات للدراسات “إيماسك” اتهم النظام بمحاولة ترويج صورة زائفة للتسامح للتغطية على الإنتهاكات الحقوقية التي يمارسها بحق الشعب الإماراتي وشعوب المنطقة.
من جهةٍ أخرى، كان شرب الكحول في الإمارات خاضعاً لقوانين كل إمارةٍ على حدة، في دبي كان الحصول على ترخيصٍ للإستفادة من المشروبات الكحولية شرطاً قانونياً يُغرم من لا يلتزم به، كما أن الشرب في الأماكن العامة يعرض للسجن والغرامة، فيما تلغي التعديلات القانونية الجديدة في القانون الإتحادي هذا الشرط.
هذا واعتبرت تقارير ومؤشرات دولية دولة الإمارات الأولى خليجياً في قضية المساواة بين الجنسين، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر إنسيد للمواهب والمساواة بين الجنسين.
يدعم ذلك إنشاء أبو ظبي لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بهدف تقليص الفوارق بين الجنسين وتمكين المرأة من المشاركة في القطاعات المختلفة التي يغلب عليها الطابع الذكوري.
أما على مؤشر المشاركة السياسية في الخليج، والصادر عن البيت الخليجي للدراسات والنشر، فقد أحرزت الإمارات مرتبةً متقدمة في مشاركة المرأة على المستوى الخليجي.
الأشخاص غير المتزوجين من الجنسين أصبح بإمكانهم أيضاً مشاركة السكن دون أي عقوباتٍ بعد التعديلات الأخيرة، فيما يعتبر هذا التعديل ذو علاقةٍ بالمقيمين الأجانب أكثر من كونه متعلقاً بالمواطنين الإماراتيين، إلا أنه أصبح قانوناً يشمل الجميع، مواطنين ومقيمين، في تغيرٍ يعلن اتجاه الإمارات أكثر من أي وقتٍ مضى للخروج من العباءة الدينية للتشريع.
التعديلات القانونية الجديدة، والتي احتفت بها نسوياتٌ خليجياتٌ وعرب، تمثل دعماً قانونياً للمرأة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين وردم الهوة بينهما أمام القضاء.
ويتوقع الإماراتيون اكتساب بلادهم جاذبيةً أكبر في الشرق الأوسط كقبلةٍ اقتصاديةٍ تحظى بمزايا قانونية هي الأولى في الخليج، وتحقق انجازاتٍ ثقافية واجتماعية في مسائل النوع الإجتماعي.
التنوع الإجتماعي وسياسة المجتمع المفتوح اقتصادياً وثقافياً إلى جانب ثقافة التعايش والتسامح مع الأخر الذي تحاول الإمارات ترسيخه كمبدأ تشريعي يجذب الأنظار إليها كبيئةٍ أكثر أماناً للأجانب واستثماراتهم.
وبالرغم من أن التعديلات التشريعية الإماراتية أثارت جدلاً واسعاً في العالم، لاقت ترحيباً في الأوساط الحقوقية والمدنية، فيما تبقى بعض المنظمات الحقوقية متحفظةً تجاه التغييرات الجديدة في أبو ظبي في قبال تراجع حرية الصحافة والحريات السياسية.
