37% هي نسبة النساء اللاتي تعرضن لعنف جسديٍ أو جنسي لمرةٍ واحدة على الأقل في حياتهن، رغم أن النسبة الحقيقية تتجاوز هذا الرقم لاستحالة رصد كل حالات العنف ضد المرأة في المجتمعات العربية المحافظة.
يعتبر العنف ضد المرأة انتهاكاً لحق وكرامة النساء كإنسان، حيث أنه يندرج ضمن الجرائم المتعلقة بالتمييز وفق النوع، فيما تعتبر القوانين العربية مساهمةً في تقنين وتخفيف وطأة العقوبة تجاه المعنف.
لبنان على رأس القائمة بنسبة 82% من النساء تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي حسب الحرة، فيما تعتبر القوانين اللبنانية حسب دراسةٍ مولتها منظمة العون الإيرلندي العام 2019 لا تجرّم انتهاكات حقوق المرأة كما ينبغي، حيث تعطي تعريفاً ضيقاً للعنف الأسري والعنف ضد المرأة لا يشمل العنف القائم على التمييز الجندري، كما أن الإغتصاب في إكار الزواج لا يعتبر مجرّماً في القانون اللبناني.
مصر الثانية عربياً في مستوى انتهاكات العنف وممارسته ضد المرأة، حيث أن ما نسبته 72% من النساء المصريات قد تعرضن لعنفٍ جسديٍ أو جنسيٍ لمرة واحدة على الأقل في حياتهن، وقد أعلنت الأمم المتحدة سابقاً أن 99% في النساء المصريات يتعرضن للتحرش.
دول المغرب العربي، رغم أنها الأقل عربياً إلأا أن نسبة النساء المعنفات ما زالت مفجعة، حيث أن 71% من النساء المغربيات يتعرضن للعنف المبني على التمييز، تأتي بعدها الجزائر بنسبة 66%، تونس 48% وفي الأخير ليبيا بنسبة 34% من النساء الليبيات.
تسمح المادة 53 من قانون العقوبات في الإمارات بتأديب الزوج لزوجته مادام ذلك في حدود الشريعة الإسلامية، فيما ألغت مؤخراً النص الذي يمنح عقوبةً مخففة لما يسمى بجرائم الشرف، فيما تستمر الكويت بالعمل وفق العقوبات المخففة أو الغرامة لهذه الجرائم.
السعودية حسب الحرة أقرت قوانين تحد من العنف الأسري ضد المرأة جسدياً كان أو جنسياً في العام 2013، إلا أنه وحسب تصريح هيومن رايتس ووتش فالعمل به غير مفعل.
أما في سلطنة عمان، تغيب القوانين التي تجرم الإغتصاب في إطار الزواج، كما أنه لا توجد قوانين تجرم التحرش بالمرأة حسب تقريرٍ للحرة العام الماضي، في قطر الإغتصاب الزوجي أيضاً غير مجرم، كما هو الحال أيضاً في مسألة العنف المنزلي.
قد لا تكون نسبة النساء المعنفات في العالم العربي هي الأعلى عالمياً، لكنها بالتأكيد الأكثر تواطئاً وتعاوناً في تكريس ممارسة العنف ضد المرأة عبر التشريعات المتملصة عن مسؤولياتها تجاه المرأة وغياب مبدأ المساواة بين الجنسين في النصوص التشريعية، فيما يغيب الدور الرسمي في منح الحماية للنساء من العنف الممارس ضدهن.
على وسائل التواصل الإجتماعي، أصبح من المعتاد عليه انتشار قصص ومناشدات نسوة يتعرضن للعنف فيما ينتهي معظمها بإلحاق أضرارٍ جسيمةٍ بالنساء المعنفات، فبين رجلٍ اقتلع عيني زوجته أمام أطفالها في الأردن وأخر قتل ابنته وشرب الشاي على جثتها انتصاراً للشرف ونساءٌ يرضخن تحت الإذلال والتعذيب في الغرف المغلقة، وكما يقول المثل العربي ” البيوت مستورة”.
