رغم عدم توفر بيانات حديثة إلا أنه وحسب بيانات العام 2003، تفيد الأمم المتحدة أن ما نسبته 4.2% من النساء العمانيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والعشرين عام، كن إما متزوجات أو مطلقاتٍ أو أرامل.
نشرت التربوية العمانية والناشطة على موقع تويتر، أنيسة الكومي، تغريدةً تتحدث عن انقطاع أحد طالباتها عن الدراسة في المدرسة بسبب زواجها مستنكرةً ذلك ومثيرةً الكثير من الردود أوساط الناشطين العمانيين.
” مما يزعجني في عملي معرفتي بانقطاع إحدى الطالبات عن المدرسة بسبب الزواج، كيف طفلة تكون مسؤولة عن زوج وأسرة؟!” هكذا تحدثت الكيومي في تغريدتها لتتبعها عشرات الردود بين مستنكرٍ ومؤيد لمسألة الزواج المبكر.
من الناحية القانونية، يحدد القانون العماني الحد الأدنى لسن الزواج بثمانية عشر عاماً لكلٍ من الذكور والإناث حسب المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية، إلا أن في القانون ثغرةً تتيح للقاضي تجاوز مسألة السن القانونية إذا ما رأى في ذلك مصلحة القاصر حسب المادة العاشرة من ذات القانون.
ورغم أن قانون الأحوال الشخصية العماني يشترط قبول الطرفين لإتمام الزواج، إلا أنه لم يسلم من انتقاد نشطاء حقوقيين باعتبار الفتاة القاصرة غير قادرة على اتخاذ القرار الصحيح، مطالبين بتشريعاتٍ تحمي المرأة وتمكنها في المجتمع بما يتيح لها تكوين وعي متكامل حول حقوقها ومجتمعها.
أبو محمد، مغردٌ أخر في ردٍ على السيدة الكومي، في معرض رده على التغريدة انتقد الموقف السلبي من الزواج المبكر مشيراً إلى أن المشكلة التي يجب الحديث عنها هي العنوسة، حيث قال ” أنا شخصياً ما يزعجني معرفتي بأن إحدى البنات قد قاربت الثلاثين من عمرها أو جاوزته وهي لم تتزوج بحجة أنها لا تزال صغيرة على سن الزواج.. وما يؤلمني حقيقةً أنك تجد الكثير منهن قد جاوزن سن الزواج وأصبحن عوانس”
شروف، مغردة أخرى، اعتبرت أن وصم العنوسة بالعار متعلقٌ بالمرأة فقط كسلوكٍ تمييزي، في حين لا يقابل الرجل بذات النظرة المهينة إذا ما كان متأخراً في الزواج، حيث كان نص ردها ” هيه حرة ما تبي تتزوج هل لازم تتزوج لترضي خاطرك؟ وهل للزواج رقم معين إذا تعدى هذا الرقم صارت عانس؟ ليش ما تبدلوا كلمة عانس بما جا نصيبها؟ كل شي مرتبط بالنصيب.. خلوا بنات الله فحالهم، الرجال إذا وصل 40 بتقولوا عنه ما حصل بنت ناس، معروف هذا المجتمع يعيب النساء فقط”
صحياً، وحسب موقع فتيات لا زوجات، مخاطر الحمل والولادة هي المسبب الرئيسي لوفاة الفتيات في العمر بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة عالمياً.
حين يكون عمر الفتيات الأم أقل من عشرين عاماً، فإن طفلها يكون أكثر عرضةً للولادة ميتاً أو الموت في أسابيعها الأولى بنسبة 50% مقارنةً بالطفل الذي يولد لأم كبيرة، حسب مقالٍ علميٍ منشورٍ على موقع “girls not brides”
تقارير لمراكز ومنظمات حماية الطفولة في الأمم المتحدة تحذر من الأثار النفسية أيضاً التي تلحق بالفتاة، حيث أن فترة الطفولة والمراهقة من أهم المراحل التي تشكل شخصية الفرد، فيما تحمل أعباء مسؤولية الزواج والإنجاب يعتبر ثقلاً كبيراً على كاهل الفتاة التي ستحرم من خوض تجربةٍ طبيعية في خوض هذه المرحلتين.
هذا واختتمت الكيومي تغريداتها التي وصفتها بالحوار، بمطالبتها بإقرار منهجٍ دراسي تثقيفي للطلبة لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم القانونية، بالإضافة لإلزام المقبلين على الزواج بالإلتحاق بدوراتٍ تثقيفية وإرشادية نفسية مجانية.
فيما طالبت بقانونٍ يمنع زواج القاصرات حيث قالت ” بانتظار قانون يمنع زواج القاصرات، منهج دراسيٍ لتعريف الطلبة حقوقهم وواجباتهم، وقانون يلزم المقبلين على الزواج بحضور دورات إرشادٍ نفسية مجانية”
وبين هذا وذاك، اتهم الكثير من المغردين هذه المطالب الثلاثة التي اختتمت بها الكيومي تغريداتها بوصفها مطالب ثقافية غربية بعيدة عن ثقافة المجتمع العماني الإسلامي، مشيرين إلى أن هذه المطالب لم تكن موجودة منذ عقود، فيما اتهم أخرون مطالب منع الزواج المبكر بالدعوة لارتكاب الفواحش والزنى وإقامة علاقاتٍ جنسيةٍ خارج الزواج.