دعنا نعود للترجمات العربية في بغداد وفي الأندلس، وهي ترجمات إسلامية في الأساس لأن اللغة العربية كانت هي لغة كافة الخاضعين لسلطة الدولة الإسلامية آنذاك، فالمترجمون العرب، وليس الأوربيون، هم من كشفوا عن ذلك الكنز الفلسفي المعرفي العظيم للإغريق، ونقلوه إلى أوروبا خلال عمليات النقل التي جرت على الترجمات العربية بفضل ذلك التلاقح الحضاري الذي تحقق في نطاق الدولة الإسلامية حينذاك.

هذه الترجمة كانت مشروعاً عالمياً بحق، أحدث تلك الوثبة المعرفية الكبرى التي أذكت التفكير الانساني، ونقلته إلى مرحلةٍ من الوعي مختلفة تقوم على التأمل والتحليل.

هل كان مشروعا مؤسسيا حينذاك ؟ ولاشك

مشروع دولة؟ ولاشك

مشروع أفراد؟ ولاشك

كلها معاً أنتجت تلك الملحمة الترجمانية الحضارية الكبرى في ظرفٍ فريد في تاريخ العرب والمسلمين خلال تلك الفترة من الانفتاح على ثقافات وآداب وفنون الشعوب الأخرى، وخصوصاً تلك التجربة في الأندلس، والتي يمكن نعتها بحق بالتجربة العربية.

هل نحن بحاجة إلى مثل هذا التضافر في وقتنا الراهن لخلق واقعةٍ كهذه؟

  أظن بأن أي محاولة للترجمة لن تتم إلا بتوفر المترجم، والممول، والناشر والجمهور الذي سيقبل على مثل هذه الترجمات .

من هو الممول ؟ هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة .

لأن المترجم سيقضي وقتا ليس بالقصير، وليس بالسهل، ولكن هل نضيف “وغير مجزي”؟

 بل علينا أن نضيف ومجزي، وليس غير مجزي.

لأن الترجمة غير الخلق في الفن والأدب كمشروعٍ مركب يمثل مشروعا خاصا في الأساس، مشروع الكاتب بصورةٍ مباشرة، ويمثل ملكيةً خاصةً به، ويؤشر ويدل عليه، وسيضعه في المكان الذي الذي يستحقه بين الكتاب، وهو يكتب وليس بالضرورة أن يشترط ممولا ليطبع كتابه وينشره.

لكن المترجم ناقل، ولا أظن بأحد قام بترجمة دون أن يحصل على التمويل، إلا أن يكون كعمل تسويقي أوّل لاستدعاء الممولين وإغرائهم بتمويل ترجماته اللاحقة، أو أنه سيتفق مع دور نشر – متى استحسنت ترجمته – لنشر ترجمة هذا الكتاب.

إذن فالممول شرط أول وأساس ليتمكن المترجم من تأسيس مشروعه في الترجمة، وأظن أن الممول هو الناشر ذاته .

ولعبت دولة الكويت خلال ” مشروع عالم المعرفة ” دوراً كبيراً وحاسماً في التمويل والنشر لسلسلة من الترجمات لجملةٍ من المترجمين قاموا على ترجمة مؤلفات أجنبية في مختلف صنوف المعرفة من علوم وفنون وآداب، وأثرت المكتبة العربية بهذه الترجمات كما لم تفعل أية دولةٍ عربية أخرى.  

 كانت دار الهلال والدولة في مصر تقريبا قد فعلت شيئا كهذا، لكن ليس بمستوى الكم والكيف الذي وفرته عالم المعرفة.

هل من مشاريع ترجمة فردية خاصة؟ يباشرها المترجم ذاته ويتحمل تكلفة طباعتها ونشرها؟

لعل البعض حاول شيئا كهذا، ولكن لم يتأسس مشروع فردي يشار إليه بالبنان.

ساهمت مجلة نزوى العمانية بنسبة ما في هذا، ودورياً خلال صدورها الشهري في استقبال بعض الترجمات التي قام بها البعض لنصوصٍ قصيرة، أو مقاطع معينة من كتاب، وبمقابل مادي.

ربما مركز دراسات الوحدة العربية ” مجلة المستقبل ” قامت بشيء كهذا، لكني لا أستطيع تأكيده، لأن كثيراً مما قرأته فيها لم يتضمن أعمالاً مترجمة.

وسنرى هنا الأهمية البارزة لدور الممول الناشر في عملية الترجمة وخفوتها، بل ونكاد نقول بتوقفها، وتلعب هنا سياسة وتوجهات وأغراض الدولة أو أي ممول الدور والسبب الرئيسين في تبرير عملية التمويل لهذه الترجمات.

ولأننا في الوطن العربي تحت أنظمة غير ديمقراطية – وإن اتخذت بعضها شكلا تقريبيا للنظام الديمقراطي –  فستظل مثل هذه القرارات غير برامجية – رغم أنها استمرت في الكويت لفترة طويلة كبرنامجٍ متصلٍ فاعل وناجح – وستتوقف متى توقفت، أو ستستمر حسب رغبة السلطة القائمة، ولعل انقلاباً ما على الحاكم قد يغير كل شيء ورأسا على عقب.

يبقى المترجم في طرحنا هذا مشروطا بالممول والناشر، والذي قد يكون دولة أو مؤسسة أو هيئة أو مركزاً.. ولعبت الدولة – حتى لو سمينا مجلة أو داراً للنشر– الدور المفصلي في هذه العملية .

ويمكن أن تتوفر أشكال وفعاليات وجهات غير الدولة يمكنها أن تلعب هذا الدور .. ماهي ؟ ولماذا ؟ وإلى متى ؟

وسنبقى أخيرا مع المترجم ليس في اشتراكه في هكذا مشروع من مشاريع الترجمة فحسب، بل وكمبدع وفنان وكمحترف.

وستجد الكثير من المترجمين في مجال الفن والأدب بأكثر مما هم في مجالات العلوم والمعرفة الأخرى، فالدراسة الكلاسيكية لدينا في الوطن العربي للغات الأجنبية تندرج تحت يافطة بمفردة الآداب، ويسمونها كلية الآداب، وخصوصاً الأدب الأنجليزي، يليه الأدب الفرنسي.

لكن هل نستطيع أن نزكي خريج كلية الآداب كمترجم؟ وكيف بمترجمي الكتابات العلمية  في الفيزياء والرياضيات وعلوم الاقتصاد والإدارة وخلافها؟ من قِبَلِ خريجين في الآداب.

ولذلك فستجد أن أغلب الكتب المترجمة هي كتب الفن والأدب، وأن الترجمات غالبا من الانجليزية، أو من ترجمات إنجليزية سبقت لكتابات باللغة الفرنسية أو الألمانية، ولكن حسب علمي ليست من ترجمات عن الروسية في وقت سابق لمترجمين – يمنيين مثلا –  رغم أن أغلب المنح الخارجية كانت إلى روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي قبل انهياره في التسعينات من القرن الماضي.

وهذا مايؤكد على ما أشرنا إليه سابقا من شرط ” الاحتراف المركب ” للمترجم في كلتيهما : في اللغة – الناقل منها، والناقل إليها – وفي المادة التي تناولها مؤلف الكتاب، فليس كل من أضاف لغة أخرى إلى لغته سيكون قادرا على الترجمة ما لم يكن متخصصاً في هذا المجال.

 ولاشك بمشكلات لغوية – تصويرية خاصة يواجهها المترجم لأجل النقل الأمين لتقنية ومراد الكاتب، ولعلنا ببعض المفردات أو التركيب اللغوي خلال الجمل والفقرات في لغة الكتاب لن تكون مطواعةً في النقل إلى اللغة العربية، ولابد في بعض أحايين من إيراد المفردة ذاتها التي ذكرها المؤلف بجانب المفردة العربية، لأن كل المفردات المماثلة في العربية لم تحسم المعنى أو الشكل الذي ابتغاه المؤلف.

كل هذا يعني أن يكون المترجم ملماً بموضوع الكتاب الذي سيقوم بترجمته، أن يكون خريج علوم فيزياء أو رياضيات متى ترجم كتابات في هذه التخصصات، وعلى درجة علمية تضعه في منزلة المحترف.

 وأن يكون ضليعا في هذه المادة – بل ومؤلفاً فيها بلغته هو أو باللغة التي يترجم عنها – إلى جانب قيامه بعملية الترجمة، وأن يتوفر على الخلفية اللازمة في علوم اللغة والنحو والصرف والبلاغة.

 وهنا سأضيف من جهتي شرطا ثالثا يجب أن يستوفيه المترجم، وهو أن يكون فنانا، هذا الشرط يهمني شخصيا في اختياري للكتب المترجمة، وقبل أن أقرأ عنوان الكتاب، أبدأ دائماً بقراءة إسم المترجم.