منذ وصوله للسلطة بعد رحيل سلفه، قدم السلطان هيثم بن طارق للعمانيين الكثير من الوعود المتعلقة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية واعداً بتحسين أوضاع الحقوق والحريات في عمان، والتي بدأ “بعض” العمانيون في مواقع التواصل الاجتماعي يعتبرونها مجرد وعود خطابية ويششكون في حقيقة نوايا السلطة للمضي في عمليات الإصلاح وتحسين مستوى الحريات. فحملات الاعتقالات بسبب النشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي ما زالت مستمرة، وقبل أيام تم حجب موقع “مواطن” في عمان، ومؤخرا تم حظر تطبيق التواصل الصوتي “كلوب هاوس.
الجديد على الساحة العمانية، وحسب مصادر خاصة لمواطن، قامت السلطات العمانية باعتقال مجموعةٍ من نشطاء ومؤثري التيار السلفي الجامي في عمان في ظروفٍ سرية وغامضة بعيداً عن وسائل الإعلام، الأمر الذي اعتبره المصدر استمراراً في مسلسل الانتهاكات التي يرتكبها النظام.
المصدر أضاف أيضاً بأن ممارسات سلطات النظام الحاكم في خطوةٍ كهذه قد تكون سبباً يعكر صفو التعايش الطائفي في عمان، حيث سبق لعدة مؤشرات دولية ومحلية مثل مؤشر المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار سلطنة عمان واحدةً من أكثر الدول الخليجية نجاحاً في تحقيق تعايشٍ طائفيٍ مجتمعي، حيث تغيب الصراعات الطائفية عن مظاهر الحياة الاجتماعية العامة وتتمتع فيها الطوائف بتقبلٍ اجتماعيٍ لممارسة شعائرها الخاصة.
الدكتور إبراهيم بن حسن البلوشي، أحد أبرز وجوه التيار السلفي الجامي في عمان وأهم دعاته ومؤثريه، قامت السلطات العمانية باعتقاله في ظروفٍ غامضة مع مجموعةٍ من الناشطين السلفيين الأخرين. الأجهزة الأمنية قامت أيضاً باعتقال عبد الوهاب الراسبي، وهو أحد نشطاء التيار السلفي، وأفرجت عنه لاحقاً دون معلوماتٍ أكثر حول أسباب وظروف الإعتقال.
ويبقى الدكتور إبراهيم البلوشي مخفياً قسرياً إلى جانب مجموعةٍ أخرين من أبناء التيار السلفي حصلت مواطن على أسماء بعضهم، وهم يوسف حسن البلوشي، علي بخش البلوشي وأيمن الفارسي.
يذكر أيضاً بأن التيار السلفي الجامي يعتبر فكرياً تياراً موالياً للسلطة، حيث تقوم اعتقادات التيار السلفي على مجموعةٍ من الأفكار السياسية التي تجعلها تقف موقف العداء من أي توجهاتٍ سياسية تخالف السلطات الحاكمة –ولاة الأمر- وتعتبر الخروج عليهم خروجاً عن الدين، وهو ما دفع عدة مصادر تواصلت مواطن معها للاستغراب من مواقف السلطات العمانية منهم وقيامها باعتقالهم وقمعهم فكرياً. حيث أن أبجديات الفكر الديني السياسي للتيار السلفي الجامي تستبعد احتمال معارضة الشخصيات المعتقلة للسلطة، أو ممارستها لأنشطةٍ سياسيةٍ معارضة.
مصدرٌ خاصٌ ل “مواطن” يعتقد بأن الاعتقال يعود لأسبابٍ تتعلق بمخالفتهم للتوجهات العامة للسلطات الدينية الإباضية ونفوذها الواسع على أجهزة السلطة العمانية. كذلك كما هو معلوم أن مذهب نظام الحكم في عمان وجميع الأسر التي حكمت عمان منذ أواخر القرن الثاني الهجري تنتسب إلى المذهب الإباضي.
هذا وتتألف المكونات الدينية في المجتمع العماني التي تعتبر في قوانينها الدين الإسلامي ديناً رسمياً للبلاد من نسبٍ متفاوتة من الأٌقليات المذهبية والدينية بجانب الأغلبية من المكون السني والإباضي.
ناشطٌ سياسيٌ عماني، أحجم عن ذكر اسمه في التقرير لظروفٍ أمنية، يقول أنه من الأحرى توصيف عملية الاعتقال بالإخفاء القسري، ذلك أنها تمت في ظروفٍ غامضة وسرية في وقتٍ ترفض السلطات تقديم أي معلوماتٍ لوسائل الإعلام حول أسباب الاعتقال وظروف المعتقلين وأماكن اعتقالهم.
هذا ورغم وعود الإصلاح السلطانية في أكثر من مناسبة، تزداد السلطات في تضييقها الخناق على المواطنين العمانيين والحد من ممارستهم حرياتهم فيما تأتي الإصلاحات الخجولة حسب تقارير صحفية دون أدنى تطلعات الشباب العماني.
