على مدى أيام يستمر الشباب العماني في التصعيد وتوسيع حركة الإحتجاجات التي خرج فيها شبابٌ من مختلف مدن السلطنة للمطالبة بالإصلاحات الاقتصادية وتوفير فرص العمل رغم ارتفاع درجة الحرارة والمخاوف من أدوات النظام القمعية.
محاولة النظام وأد الحراك في مهده واستخدام القوة أمام أول التظاهرات خروجاً في صحار لم تفلح وأدت لاتساع نطاق الإحتجاجات لتشمل مدناً عمانيةً أخرى تضامناً مع المتظاهرين المقموعين في احتجاجات صحار التي استمرت لاحقاً في مظاهراتٍ ليلية أخرى متزامنة مع تظاهرات الشباب في بقية المدن.
إرهاب قوى الأمن التي ملئت شوارع الإحتجاجات وسلسلة الإعتقالات التي اتخذتها لم تفلح في كبح جماح التظاهرات ليحاول النظام استخدام أدواتٍ أخرى في سبيل تهدئة الشارع.
محاولات متواضعة
أعلن النظام يوم السادس والعشرين من مايو عن ألفي درجةٍ وظيفية للشباب العمانيين، فيما حاول استغلال المشاعر الدينية للمجتمع العماني لإيقاف التظاهرات عبر توجيه خطابٍ لمفتي السلطنة لتهدئة الشارع ودعوة المتظاهرين للعودة إلى منازلهم، لتظهر بأنها الأخرى لم تعد ذات جدوى.
قوات الأمن وفي مسرحيةٍ أخرى خرجت لتوزيع المياه المعدنية على المتظاهرين وحماية الإحتجاجات، فيما وصف ناشطون في غرف النقاش على برنامج كلوب هاوس الحركة بالمسرحية البالية التي لم تعد تنطلي على الشباب بعدما عايشوه في احتجاجات الربيع من قسوة النظام العام 2011.
فيما قال أخرون بأن ذات القوات الأمنية التي توزع قوارير المياه هي من سيستعمل القوة مع المتظاهرين حين يتلقون التوجيهات بذلك.
تصاعد المخاوف
مع فشل محاولات النظام للتهدئة وتصاعد سقف المطالب الإحتجاجية التي أصبح البعض يناقش فيها مطالب لتحقيق عملية إصلاح سياسي لضمان تحقيق التوجه لإصلاح مشكلات البلاد الإقتصادية.
مسرحيات توزيع المياه المعدنية وخطابات المشاعر الدينية لم تفلح، والنساء بدأت المشاركة في الإحتجاجات والمخاوف تتصاعد لدى النظام من خروج الأمر من يدها وتكرار أحداث العام الربيع العماني في وقتٍ لا تملك القدرة على احتواء الوضع كما فعلت في 2011.
مصادر خاصة لـ “مواطن” أفادت بأن السلطة بدأت بحملة اعتقالات واسعة ليلة الأمس، تستهدف بها أبرز المشاركين في الإحتجاجات السلمية، وأكدت بأن السلطة بدأت التواصل مع المؤثرين على منصة التواصل الإجتماعي “تويتر” للتوقف عن التغريد حول كل ما يخص الحراك السلمي.
ناشطون عمانيون تداولوا وسوماً مختلفة تحمل أسماء معتقلين لدى النظام وتدعو لإطلاق سراحهم، فيما تستمر حملة الإعتقالات في محاولةٍ من النظام لترهيب بقية المتظاهرين والعودة إلى منازلهم.
ومع استمرار الإحتجاجات واتساعها نطاقاً وكماً، يبدو أن النظام بدأ بالشعور بوقوعه في ورطةٍ تهدد مصالح النخبة الحاكمة في عمان، فيما يستمر في التعامل معها بذات العقلية الإستبدادية التي تعاملت مع احتجاجات الربيع العماني الذي لقي فيه المتظاهرون الشباب عمليات قمعٍ واعتقالاتٍ واسعة من قبل النظام ومحاكمات ظالمة، ويبدو بأن النظام يكرر ذات الأسلوب في الحراك الشبابي الأخير.
ويبقى السؤال هو، هل سيستطيع النظام التعقل والإنصات لمطالب المتظاهرين وتحقيق إصلاحاتٍ شاملة في الجانبين السياسي والإقتصادي، أم أن مصالح النخبة الحاكمة في الإستبداد والتفرد بالحكم ستكون العنوان الرئيسي للمشهد القادم في عمان، الأمر الذي يرى المعارضون العمانيون بأنه يهدد استقرار البلاد بسبب عنجيهة السلطة.
