يتتبع الصحفي البريطاني فيل ميلر تبديد أموال الثروات النفطية للشعب العماني في وقتٍ تمضي الحكومة في إقرار الضرائب واتباع سياسات تقشف، ويعاني المواطنون من البطالة وانخفاض الدخل، فيما يشتري وزير المكتب السلطاني وجاسوس النظام قصراً تبلغ قيمته 16 مليون جنيهٍ إسترليني في العاصمة البريطانية لندن.
التقرير الذي تنقله مواطن إلى العربية يتتبع حقيقة ملكية الوزير النعماني لقصرٍ فاخرٍ في لندن وكيف تغض المملكة المتحدة الطرف عن ثروته في بريطانيا دون ملاحقته قانونياً في طريقة كسب ثروته غير المبررة كعميلٍ لها في عمان.
نص التقرير:
كشف موقع Declassified UK أن جاسوساٌ في الشرق الأوسط الذي اشترى عقارًا فخمًا في المملكة المتحدة من قائد منتخب إنجلترا السابق جون تيري متهم بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
- كان اللواء سلطان بن محمد النعماني مسؤولاً بشكل كبير عن حملة القمع الأخيرة على المتظاهرين في عمان.
- “الأشخاص أمثاله الذين يحكمون عمان جعلوا سرقة ثروة البلاد أمرًا قانونيًا”، كما يقول المركز العماني لحقوق الإنسان.
- فشلت سلطات المملكة المتحدة في الاستعلام عن كيفية منح النعماني منزلاً فخمًا.
- تقول “Spotlight on Corruption“: “يجب ألا تكون المملكة المتحدة ملاذًا آمنًا لأولئك الذين ينهبون بلدانهم أو يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان”.
- ديكتاتورية عمان هي أقرب حليف لحكومة المملكة المتحدة في الخليج.
دفع الجنرال سلطان بن محمد النعماني، لقائد منتخب إنجلترا وتشيلسي السابق، جون تيري، 16 مليون جنيه إسترليني مقابل عقار فخم في المملكة المتحدة، يضم تسع غرف نوم وبحيرة.
تُطرح الآن أسئلةٌ حول كيفية تمكن النعماني من شراء المنزل الفاخر في عام 2014 أثناء عمله كوزير في الحكومة ورئيس المخابرات في دولة عمان الخليجية القمعية.
لا يتم نشر رواتب كبار المسؤولين في السلطنة السرية، والتي من المعروف أن قيادتها غير المنتخبة تكافئ مساعديها المخلصين بهدايا سخية.
اجتاحت عمان الشهر الماضي موجة من الاحتجاجات المناهضة للفساد وسط غضب متزايد من الوزراء بسبب أسلوب حياتهم المتضخم خلال أزمة البطالة.
وطالب المتظاهرون النعماني بالاستقالة، ويزعم المركز العماني لحقوق الإنسان أنه معروف بإساءة استخدام سلطته.
وقال رئيس المجموعة نبهان الحناشي لــ”Declassified”: “النعماني لديه الكثير من القوة التي لا يحتاجها لتبرير أفعاله، كل ما يفعله له قوة القانون ولا يمكن محاسبته. الناس مثله الذين يحكمون عمان جعلوا سرقة ثروة البلاد أمراً مشروعاً”.
وقال ناشطٌ آخر، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بسلامته: “جميع مؤسسات الدولة تدار من قبل عصابة مافيا. يأكلون الكعكة ويرمون لنا بالفتات. الفساد في كل مكان”.
في تحدٍ خاص للنعماني، تجمعت حشود من العمانيين في إحدى الليالي في بلدة بدية بالقرب من المكان الذي يُعتقد أنه يمتلك فيه فيلا لقضاء العطلات، وحملوا لافتاتٍ وهتفوا من أجل إنهاء الفساد.
وقد قُوبِلوا بخطوطٍ من العربات المدرعة وفصائل من شرطة مكافحة الشغب في عرضٍ مخيفٍ للقوة. في بلدات ومدن أخرى في جميع أنحاء عمان، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، بريطاني الصنع، وخُطِف عشرات النشطاء من الشوارع. لم تعترف السلطات بعد بالعدد الإجمالي للاعتقالات.
كان النعماني مسؤولاً إلى حد كبير عن قمع المتظاهرين أثناء إدارته لأجهزة الأمن والاستخبارات العمانية من خلال دوره كوزير للمكتب السلطاني.
وصف وزير الخارجية البريطاني السابق آلان دنكان المكتب السلطاني العماني بأنه “مشابه بشكل غامض” لجهاز MI6.
من الواضح أنه يسيطر على أجهزة المخابرات الخارجية والمحلية في عمان، ما يجعل النعماني في نهاية المطاف مسؤولاً عن استجواب المعتقلين من قبل جهاز الأمن الداخلي المخيف في البلاد.
قالت مصادر متعددة لـDeclassified إن المعتقلين لم يطلقوا سراحهم من قبل جهاز الأمن الداخلي حتى وقعوا على وثائق تتعهد بعدم التحدث مرة أخرى.
قال لنا ناشط انتقد النظام على وسائل التواصل الاجتماعي: “استدعاني جهاز الأمن الداخلي إلى مركز للشرطة وأجبرني على توقيع تعهد بينما كنت أتعرض للإكراه والتهديد”.
وكان أحد المتظاهرين، إبراهيم البلوشي، قد أضرب عن الطعام أثناء احتجازه لمدة أسبوع في حجز الشرطة الشهر الماضي.
ناشطٌ آخر، مشعل المعمري، قال إنه احتُجز لمدة ثلاثة أيام في الحبس الانفرادي، وتعرض للحرمان من النوم واستجوابه لساعات، قبل إحالته إلى النيابة بتهم تشمل المشاركة في الاحتجاجات والرسائل الموجودة على الواتساب الخاص به.
امتياز الوظيفة
أصبح النعماني رئيس المخابرات العمانية في عام 2011، عندما عينه السلطان قابوس وزيراً للمكتب السلطاني في أعقاب احتجاجات الربيع العربي.
بعد توليه المسؤولية، اتهم مركز الخليج لحقوق الإنسان جهاز الأمن الداخلي بتعذيب النشطاء.
وكان من بينهم خلفان البدواوي، الذي انتقد النظام لإنفاقه أموالاً على نقل الخيول من عمان لحضور مسابقة اليوبيل الماسي للملكة إليزابيث في قلعة وندسور في عام 2012.
واتُهم خلفان بـ”إهانة السلطان” واحتجز في الحبس الانفرادي لمدة شهر من قبل جهاز الأمن الداخلي الذي أخضعه لأضواء ساطعة مستمرة وصوت موسيقى ودرجات حرارة شديدة في السجن، مما دفعه لمحاولة الانتحار.
تم الإفراج عنه لاحقًا وطلب اللجوء في المملكة المتحدة في يناير 2014.
في نفس الشهر، اشترى النعماني قصر جون تيري، White Lakes، في أوكسشوت مقابل 16 مليون جنيه إسترليني أو 8.7 مليون ريال عماني. وفقًا للبنك الدولي، سيستغرق المواطن العماني في المتوسط حوالي 1600 عام لكسب هذا القدر من المال.
لا تنشر السلطات العمانية راتب النعماني، باستثناء القول إنه يتقاسم مبلغ 18.9 مليون ريال (34.8 مليون جنيه إسترليني) سنويًا مع 25 وزيراً آخرين، العديد منهم من أقارب السلطان.
وصفت تقارير إعلامية من عام 2014 النعماني بأنه قام بشراء العقار نيابة عن السلطان قابوس، الحاكم المطلق لسلطنة عمان آنذاك. زعمت “The Sun”: “العائلة المالكة العمانية تريد المنزل بأي ثمن”.
“أكثر مساعدي السلطان الموثوق بهم قدم عرضًا رائعًا” لجون تيري، الذي ربح 10 ملايين جنيهٍ إسترليني من البيع. لا يوجد ما يشير إلى أن تيري كان على علم أو يجب أن يكون على علم بمصدر الأموال المستخدمة لشراء العقار.
عندما توفي قابوس العام الماضي بعد نصف قرن في السلطة، حمل النعماني نعشه وأعلن في التلفزيون الرسمي من سيخلفه. مع ذلك، لا يبدو أن الممتلكات قد تم نقلها إلى السلطان الجديد، ابن عم قابوس، هيثم.
تُظهر سجلات السجل العقاري أن النعماني كان دائمًا المالك الوحيد للعقار، ومازال، مما يشير إلى أنه مملوكٌ له تمامًا منذ الشراء الأصلي في عام 2014.
عندما زارت “Declassified” قصر النعماني “White Lakes” في وقت سابق من هذا الشهر، رأينا طاهياً يحمل كلبًا أليفًا وسائقي توصيل، بما في ذلك متعهد طعامٍ فاخر يبدو بأنه يتلقى طلبات طعامٍ شهرية.
أكد الموظفون في العقار أن “White Lakes” مملوكة للنعماني، لكنهم قالوا إنه كان في عمان وغير متاحٍ لإجراء مقابلة حول مزاعم الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان. لم يتم الرد على خطابٍ تم تسليمه يدويًا يوضح أسئلتنا.
بموجب ما يسمى بأوامر “McMafia” يمكن للسلطات البريطانية أن تطلب من المسؤولين الأجانب أو “الأشخاص المكشوفين سياسيًا” شرح كيفية حصولهم على منازل فاخرة في إنجلترا. أولئك الذين لا يستطيعون الإجابة على هذه الاستفسارات يخاطرون بمصادرة ممتلكاتهم.
ومع ذلك، لم يقدم المدّعون العامّون حتى الآن سوى أوامر ثروة غير مبررة ضد مجموعة صغيرةٍ من الأفراد، ومن المحتمل أن تكون هناك مقاومة قوية من وزارة الخارجية إذا تم النظر في مثل هذه الإجراءات ضد حليف بريطاني مقرب مثل النعماني. لديه اجتماعات متكررة مع كبار المسؤولين في المملكة المتحدة مثل وزير الدفاع بن والاس وقائد الجيش الجنرال نيك كارتر.
وقال متحدث باسم “Spotlight on Corruption” لـ”Declassified”: “يجب ألا تكون المملكة المتحدة ملاذاً آمناً لأولئك الذين ينهبون بلدانهم أو يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان. وهذا يتطلب تحقيقاً عاجلاً من قبل سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة، ويؤكد الحاجة إلى مراجعة نقاط الضعف في نظام طلب الثراء غير المبرر في المملكة المتحدة”.
من يملك ومن لا يملك
يشتبه على نطاق واسع في أن النخبة العمانية تبدد ثروة البلاد النفطية المتضائلة على العقارات الفخمة في الخارج. ومن المقرر أن تصبح القضية مشحونة سياسياً بشكلٍ متزايد، حيث تم تخفيض دعم الكهرباء والمياه في ظل تدابير التقشف المصممة لخفض الدين الوطني لسلطنة عمان، والذي ارتفع إلى 81٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
يتفاقم العجز بسبب الميزانية العسكرية الهائلة، يُنفق معظمها على شراء الأسلحة البريطانية، والتي تشغل 27٪ من الإنفاق العام لسلطنة عمان وتكلف ما يقرب من أربعة أضعاف الدعم، وفقًا لشركة المحاسبة “KPMG”.
في إبريل، فرضت الحكومة العمانية ضريبة مبيعاتٍ بنسبة 5٪ في محاولةٍ للتنويع من عائدات النفط وتحقيق التوازن في الموارد. وتعتزم أن تكون أول دولةٍ خليجيةٍ تفرض ضريبة دخلٍ على مواطنيها، وهي خطوةٌ قد تغذي المطالب بتمثيلٍ سياسيٍ أكبر.
جميع الأحزاب السياسية محظورة في عمان، وتُجرى الانتخابات فقط للمرشحين المستقلين الذين تم فحصهم بعناية للجلوس في مجلسٍ استشاريٍ ضعيف.
وسُجِن صحفيون بتهمة تغطيتهم الفساد وأُغلقت الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد، الزمان، في خطوة يلقي بعض النشطاء باللائمة فيها على النعماني.
من خلال صندوق إستراتيجية الخليج البالغ 10 ملايين جنيه إسترليني، تدعم وزارة الخارجية البريطانية النظام العماني في الإصلاحات الاقتصادية، و”إدارة الأزمات” وتدريب شرطة مكافحة الشغب، والذي تم توفيره مؤخرًا في فبراير من قبل ضباط من أيرلندا الشمالية.
قال وزير الدفاع جيمس هيبي: “إن هناك ما يقرب من 230 عسكريًا بريطانيًا متمركزين في عمان، منهم حوالي 90 معارًا إلى قوات السلطان، وأنهم على اتصالٍ منتظمٍ مع السلطات العمانية… لتبادل الأفكار والخبرات في جميع الجوانب الأمنية بما في ذلك الرد على الاحتجاجات”.
يُعتقد أيضًا أن المملكة المتحدة تدير ثلاث قواعد استخباراتية سرية في عمان، وهو ما لم تعترف به رسميًا أبدًا.
