أقام “مواطن كافيه” ندوة حوارية بعنوان “حل السلطة الفلسطينية: هل هو الحل للخروج من المأزق الوطني؟” عبر منصة كلوب هاوس Clubhouse و مساحة تويتر الصوتية Twitter Spaces في تاريخ 17 يوليو 2021 بمشاركة رئيس اللجنة القانونية بالمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج المحامي معتز المسلوخي، والإعلامية الفلسطينية سمر جراح، والكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عمرو علان، وأدار الندوة الكاتب في “مواطن” بدر النعيمي.
شكلت حادثة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية نقطة فارقة في المشهد السياسي الفلسطيني إذ فور انتشار الأنباء عن اغتياله وتأكيد لجنة التحقيق أن وفاته كانت غير طبيعية نتيجة للضرب المبرح على مختلف أنحاء جسمه، خرجت مظاهرات تعددت مطالبها من محاسبة الأجهزة الأمنية إلى إقالة الرئيس محمود عباس وحلّ السلطة الفلسطينية.
وأثارت هذه الأحداث تساؤلات حول دور السلطة الفلسطينية وطريقة تعاطيها مع الكيان الصهيوني. أولها، هل أصبح الفلسطيني في دوامة قمع مزدوجة بين الاحتلال الذي يجرده من وطنه وهويته وبين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي باتت تلاحقه وتنسق أمنياً مع الاحتلال؟ وهل هذه الدوامة نابعة من مشكلة في أداء القائمين على إدارة السلطة الفلسطينية أم أنها مرتبطة بمشكلة جذرية أكثر تعود إلى هيكلية السلطة وقيامها؟
وعليه، هدفت الندوة إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول مستقبل الانتفاضة الفلسطينية مع التركيز على طرح تصورات لكيفية الخروج من الانقسام الوطني الفلسطيني والاتجاه نحو مشروع التحرر الوطني؛ أهمها: أن نفهم ما دوافع وأسباب المطالبات الأخيرة لحلّ السلطة الفلسطينية؟ وما طبيعة علاقة هذه السلطة مع الاحتلال؟ وهل يمكن إصلاحها بما يخدم هدف التحرر الوطني؟
وضعت الندوة هدف “التحرر الوطني” في مركز الحوار كونه الهدف والغاية الأسمى للشعب الفلسطيني، وسؤال حلّ السلطة الفلسطينية هو جزء من هذا السؤال الأهم حول كيفية تحرير الوطن والأرض.
شدد الباحث والكاتب السياسي عمرو علان على ضرورة التمسك والبناء على التجربة الوطنية التي مثلتها “غرفة العمليات المشتركة” التي ضمّت ممثلين عن كل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لتلتف حول مشروع المقاومة المسلحة والشعبية كإستراتيجية لإحداث تحول نوعي في المعادلات السياسية الداخلية والاقليمية. أما فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية فأضاف علان أن قيام السلطة الفلسطينية كجهاز حكم ذاتي في ظل استمرار الاحتلال كان قراراً خاطئاً، وكان من المفترض، حسب وجهة نظره، أن يتحقق تحرير الوطن كخطوة مسبقة على قيام أي جهاز حكم ذاتي لا يتمتع بالسيادة الحقيقية.
فيما أشار رئيس اللجنة القانونية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أن وجود السلطة الفلسطينية يعفي الكيان الصهيوني من مسؤولياته والتزاماته الواجبة وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949. ونوه أن وجود السلطة الفلسطينية وبقاءها يسهمان بشكل مباشر في ديمومة الاحتلال واستمرار جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. ومن وجهة نظره، باتت السلطة الفلسطينية وكيلًا للاحتلال يستخدمها كأداة للقمع والتنكيل وجعلت تكلفة الاحتلال صفرية وأضحت عقبة حقيقية في طريق أي مشروع تحرري وطالب بحلها بقرار موحد من كافة أطياف الشعب الفلسطيني.
ومن جانبها نوهت الإعلامية والكاتبة الفلسطينية سمر جراح أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعمة الرئيسة والأكبر تاريخياً للكيان الصهيوني وسياستها الخارجية تعمل دائماً على شيطنة وقمع حركات التحرر في العالم وأن السلطة الفلسطينية في شكلها الحالي تصب في مصلحة الكيان الصهيوني والسياسة الأمريكية، إلا أن الرأي العام الأمريكي بات أكثر وعياً وتعاطفاً مع القضية الفلسطينية بعد معركة سيف القدس، وأصبح الشباب منهم يرون القضية الفلسطينية من وجهة نظر فلسطينية والكيان الصهيوني ككيان استعماري عنصري. كما أكدت على ضرورة خلق أرضية وطنية توافقية بين الفصائل والتيارات السياسية الفلسطينية والقوى الشعبية في الداخل والخارج قبل الخوض في عملية إصلاح أو حلّ للسلطة الفلسطينية مشيرة إلى أن الإقدام على أي تحرك لا يحظى على توافق وتأييد الشعب الفلسطيني ستكون نتيجته مضرّة للوحدة الوطنية.
اخْتُتمت الندوة بالتأكيد على أن مشروع التحرر الوطني الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق في ظل الانقسام، وأن العدو الأول والرئيس للشعب الفلسطيني هو الكيان الصهيوني والاحتلال.
