مشاهير التواصل الاجتماعي ومؤثروه، هوليود وأفلامها وممثلو السينما العربية والعالمية، يظهرون جميعاً من دبي وهم يقدمون مقاطع الفيديو التي تنقل المشاهد لكوكبٍ آخر حيث الخيال والمعجزات التقنية والمشاريع الطموحة لا تقف عند حدود الإمكانات. تظهر للإمارات الحديثة وهي تنقذ الكوكب وتخدم الحضارة الإنسانية والعربية وتسافر بعيداً للمريخ.
في وصف دولة الإمارات تقول هيومان رايتس ووتش: “تواصل سلطات الإمارات الاستثمار في إستراتيجية “القوة الناعمة” التي تهدف إلى تصوير الدولة كبلد تقدمي ومتسامح ويحترم الحقوق”، فيما تظهر حقيقةٌ أخرى لهذا البلد التقدمي يشاهدها الإماراتيون والمقيمون في سجونها، حيث تضيف المنظمة ” بحسب وصف هيومان رايتس ووتش، بينمالا يزال عديد من النشطاء والمعارضين، الذين أتم بعضهم مدة عقوبتهم، محتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
أحمد منصور في قبضة القوات الأمنية
مطلع أغسطس الماضي، أطلقت هيومن رايتس ووتش نداء استغاثة للإفراج عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، بعد أنباء عن تعرضه للتعذيب في السجن الذي يقبع فيه منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد اعتقال السلطات الإماراتية له على خلفية نشاطه الحقوقي. أحمد منصور، وهو أحد أبرز الناشطين الحقوقيين في الإمارات، أبٌ لأربعة أطفال، وينشط في الدفاع عن حقوق الإنسان في بلاده الإمارات ودول الخليج منذ أكثر من عشر سنوات، تعرض للاعتقال عدة مراتٍ بصورةٍ تعسفية هدفت فيها السلطات لإسكاته حسب تعبير هيومن رايتس ووتش، إذ سبق وتعرض للاعتقال التعسفي هو وآخرين العام 2011، احتجز فيها لستة أشهر.
في مارس 2017، اقتحمت القوات الأمنية في الإمارات منزل أحمد منصور وقامت باعتقاله مجدداً وأخفته قسرياً لما يزيد عن عام دون معرفة أسرته وأصدقائه لمكانه أو ظروف احتجازه. حُرِمَ فيها من حقه في توكيل محامٍ للدفاع عنه. أسرة أحمد منصور لم تتمكن من زيارته إلا مرتين فقط في العام الأول، فيما زعمت وسائل إعلام مقربة من النظام بأن اعتقال منصور جاء على خلفية نشره لأخبار كاذبة لإثارة الفتنة والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها. خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان ذكروا في تقريرهم عن الإمارات العام 2019، بأن اعتقال منصور غير قانوني، إذ قالوا: “وفقاً للتقارير التي اطلعنا عليها، فقد ظل السيد منصور طوال أمد حرمانه من حريته رهن الاحتجاز الانفرادي، وفي ظروف توقيفٍ تنتهك المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، توشك أن تلحق ضرراً لا إصلاح له بصحة السيد منصور”.
في مارس 2017، اقتحمت القوات الأمنية في الإمارات منزل أحمد منصور وقامت باعتقاله مجدداً وأخفته قسرياً لما يزيد عن عام
في سجنه الذي يقضي فيه فترة عقوبته المحددة حسب حكم محكمة الاستئناف والمحكمة الاتحادية في مايو وديسمبر من العام 2018، بعشر سنوات سجن، يعاني أحمد منصور من معاملةٍ سيئة معه ويخضع للتعذيب النفسي والجسدي في زنزانته الانفرادية. مع اعتقال منصور الذي زاد عن عامٍ حتى الحكم عليه، واجه أحمد منصور محاكمة غير عادلة، رفضت فيها المحكمة تطبيق مبدأ الشفافية في محاكمة منصور، في حين أن توجيهاً للقاضي بمعاملة منصور كباقي السجناء ومنحه حقه في إجراء الاتصالات وزيارة أسرته له وإخراجه من السجن الانفرادي لم يلاقِ أي اعتبارٍ في نيابة أمن الدولة، وهو أيضاً توجيهٌ مماثل من قاضي المحكمة الاتحادية بعد تحدث منصور أثناء محاكمته عن ظروف اعتقاله وعدم تغيرها.
في رسالةٍ له أواخر يوليو الماضي، أفاد المعتقل أحمد منصور عن تعرضه للمعاملة السيئة في السجن الانفرادي الذي يقضي فيه فترة عقوبته منذ أكثر من ثلاث سنوات، إذ أفاد بتعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي ويصفها بـ”المزرية”، لتطلق منظماتٌ حقوقيةٌ دولية نداءً يطالب بالإفراج عنه ومقابلة مراقبين مستقلين لمنصور للتحقق من حالته، إذ وصفت وضعه بالخطر. كاليو كاسترو، معتقلٌ سابقٌ في الإمارات، في ندوةٍ للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في التاسع من أغسطس 2021 في العاصمة البريطانية لندن، أفاد بشهادته عن حالة أحمد منصور في السجن، حيث وكان معه في المعتقل. يقول كاسترو: “أحمد منصور في الـ51 من عمره، ولكن ظروفه الصحية تجعله يبدو وكأنه في السبعين من عمره”.
يضيف كاسترو بأن منصور يلاقي معاملة سيئة ومهينة ويتعرض للكثير من الانتهاكات في السجن الذي يقضي فيه فترة عقوبته، إذ لا يسمح لمنصور بالخروج من زنزانته سوى لعشرين دقيقة فقط ويمنع من الاختلاط ببقية السجناء ويحرم من الزيارة، إذ لم تسمح له السلطات سوى بخمس دقائق للحديث مع زوجته وأطفاله أثناء الزيارة. يقول كاسترو في حديثه في الندوة بأنه شاهد الكثير من السجناء المدانين بقضايا جنائية وغير قانونية، غير أنه لم يشاهد أحداً يتعرض لتلك الانتهاكات التي تعرض لها منصور وغيره من ناشطي حقوق الإنسان في الإمارات.
من "كارما" لـ"بيغاسوس" التجسس على النشطاء مستمر
تستمر الإمارات في الاستفادة من البرامج التجسسية والتقنيات الحديثة لمراقبة الناشطين الإماراتيين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج، إذ تعرض هاتف أحمد منصور للتجسس والاختراق باستخدام برنامج كارما العام 2017. مؤخراً ومع فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” الذي كانت الإمارات أحد أهم عملاء الشركة المالكة للبرنامج، أفادت تقارير عن استخدام الإمارات لبرنامج بيجاسوس للتجسس على ناشطين إماراتيين، منهم الراحلة آلاء الصديق، ابنة الناشط السياسي الإماراتي المعتقل في سجون الإمارات محمد الصديق والمديرة التنفيذية لمنظمة القسط الحقوقية في العاصمة البريطانية لندن.
تعرض هاتف أحمد منصور للتجسس والاختراق باستخدام برنامج كارما في العام 2017.
وكالة رويترز صرحت في تقريرٍ سابقٍ لها العام 2019 عن استفادة السلطات الإماراتية من خبرات ضباط سابقين في المخابرات الأميركية يعملون لديها في وحدة تجسسٍ إلكترونية وتستخدمهم في التجسس على ناشطين إماراتيين وناشطين ومسؤولين خليجيين.
تجاهل دولي للوضع الحقوقي في الإمارات
في الوقت الذي ترفض فيه السلطات الإماراتية السماح للمنظمات الحقوقية الدولية وخبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان زيارة السجون الإماراتية والالتقاء بالناشطين المعتقلين لديها والاستماع إليهم ومراجعة ظروف سجنهم، تستمر الدول الغربية الراعية لحقوق الإنسان في تجاهل الوضع الحقوقي في الداخل الإماراتي والمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي أمام ازدهار المصالح الاقتصادية بين هذه الدول والإمارات، إذ تفيد منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه لم تجرِ الولايات المتحدة أو أيٍ من الدول العظمى أية مناقشاتٍ علنية مع أبوظبي بشأن الوضع الحقوقي في الإمارات.
اقرأ أيضا: الاتجار بالبشر في دبي.. اقتصاد من نوع خاص
الرئيس الفرنسي تحدث سابقاً عن قيام الإمارات بانتهاكاتٍ بحق سجناء في سجونها في اليمن، إلا أنه تجاهل الإشارة لانتهاكات الإمارات المرتكبة في الداخل بحق ناشطين حقوقيين وسياسيين إماراتيين وفي سجون إماراتية، حيث مازال الكثير منهم قابع في السجون رغم انتهاء فترة محكوميتهم.
