على خلفية قيامه بالتعليق على صورٍ لقضائهم رحلة استجمام في ألمانيا نشرتها الأسرة الحاكمة في عمان على حساب العائلة السلطانية على موقع تويتر، السلطات العمانية تقوم باعتقال المواطن العماني أبو اليسع الرواحي.
أقدمت السلطات العمانية في السابع عشر من فبراير على اعتقال المواطن العماني عبد المجيد الرواحي، والذي يسمي نفسه على مواقع التواصل بأبو اليسع، بعد قيامه بالتعليق على صورةٍ للسلطان العماني هيثم بن طارق وزوجته وولي عهده ذي يزن بن هيثم قاموا بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. الرواحي قال في تعليقه ” الشعب ينتظر منكم أن تنتشلوه مما هو فيه ولا ينتظر استعراض صور العائلة أينما ذهبت..”.
وأضاف الرواحي في تعليقه على تغريدةٍ تضمنت صورةً لولي العهد العماني هيثم بن طارق ووالدته، “الشعب مطحون وتنقصه مبادراتكم وأفكاركم لا صور الاستعراض”. وقال في ردٍ آخر له متحدثاً عن العائلة الحاكمة: “هؤلاء مسؤولون عن شعب بأكمله، عن جوعه وعطشه وهمومه وعن رضاه وسخطه عن الظلم والعدل..”.
يجدر الذكر أن المواطن عبد المجيد الرواحي تعرض للاختفاء القسري دون أي معلومات عنه حتى لحظة نشر هذه القصة. فيما تثار شكوك لما يمكن أن يتعرض له الرواحي من عقوبات ومعاملة لا إنسانية في سجون السلطات العمانية.
رئيس المركز العماني لحقوق الإنسان، نبهان الحنشي، تحدث مع مواطن حول اختفاء الرواحي وأشار إلى أن الرواحي قد يواجه أكثر من تهمة جراء التعليق على صورة الأسرة الحاكمة في عمان. حيث قال: ” إن التهمة التي يواجها أبو اليسع الرواحي مرتبطة بالأسرة الحاكمة التي يجرم قانون النشر والمطبوعات ما يسمى بالنيل من الأسرة الحاكمة وبصفتها جريمة تقنية معلومات، بالإضافة لتعرضه لتهمة النيل من هيبة الدولة، بصفة أن ذي يزن يشغل منصب ولي العهد”.
ويأتي في قانون المطبوعات والنشر العماني تجريم نشر ما من شأنه النيل من السلطان أو أفراد الأسرة الحاكمة في عمان أو النظام الحاكم تلميحاً أو تصريحاً حد وصف القانون. الأمر الذي يجعل الكثير من العمانيين يتعرضون لاعتقالات واختفاءاتٍ قسرية جراء تعبيرهم عن آرائهم وتوجيه النقد للسلطان أو أفراد الأسرة الحاكمة.
يضيف نبهان الحنشي: “اختفاء المواطن العماني الرواحي إذا ما أخذنا بقضية المواطن خميس الهطالي، والذي تعرض للاختفاء القسري منذ أغسطس العام 2021 لا نعلم عنه شيئاً حتى اللحظة، لذا قد يكون اختفاء الرواحي على نفس الطريقة، إلا أن الاحتقان الحادث في الشارع العماني وانتقادات صور الأسرة الحاكمة قد يجعل السلطات تعجل في محاكمته والحكم بسجنه”.
الجدير بالذكر أن المواطن خميس الهطالي الذي اختفى قسرياً منذ أغسطس الماضي، مع وجود أنباء غير مؤكدة عن الإفراج عنه، كان قد نشر مقطعاً مصوراً له على صفحته الشخصية في تويتر، وجه فيه رسالةً للسلطان العماني ووصفه بالظالم وأنه يعلم بما ينتظره جراء نشره لهذا المقطع. الرأي العام العماني تعاطف مع الهطالي وطالبوا بالإفراج عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن السلطات العمانية لم تستجب، ولا يزال خميس الهطالي مختفياً دونما محاكمةٍ له أو خبار عن وضعه في سجون السلطات العمانية.
يقول نبهان: “تتخوف السلطات من الاحتقان الحادث داخل عمان، ولذا تتعامل تعاملاً شرساً مع أي صوت ناقد لإسكاته”. ويضيف: “حسب متابعتنا للوضع في عمان، هنالك حالة تذمرٍ وصلت أوجها، بحيث أصبح الانتقاد للأسرة الحاكمة هو السائد في حديث الناس، ولذا أنا أعتقد بأن مسألة الاعتقالات والاختفاءات القسرية ستكثر خلال الفترة القادمة”.
هذا ويواجه من يقوم بالحديث علانية وتوجيه نقدٍ للسلطان العماني عقوبةً بالسجن تتراوح بين الثلاث سنوات لسبع سنوات، تحت ما يسمى بتهمة إعابة الذات السلطانية حسب المادة السابعة والتسعين من قانون الجزاء العماني.
