كنِتاج للثورة المعلوماتية والتكنولوجية الهائلة، وما تبعها من تقدمات في حقل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس (العالم الافتراضي)، أصبح من الضروري اشتباك عالم “التقنية” مع فروع المعرفة الإنسانية، وما يتبع وينتج عن الممارسات والسلوكيات الإنسانية، ومن هُنا برز الاندماج بين مُفردتيّ “الرقمنة” و”المواطنة”.
وقد ظهر مصطلح “المواطنة الرقمية” كمجالٍ فاعل وفرع مؤثر في عالم التقنيات والتكنولوجيا واندماجاتها مع علوم الاجتماع والنفس، مع كون التفاعل البشري مع التكنولوجيا ومنصات التواصل قد حل كحتمية يومية وأحد عناصر التفاعل مع عصر ما بعد الحداثة، وأحد ميكانيزمات البقاء بالنسبة للعُنصر البشري.
ومع تزايد مستخدمي التقنية يومًا بعد يوم، فقد أصبحت التقنية من الأولويات الضرورية، لما تؤسسه من حياة رقمية. وبسبب هذا التحول الرقمي في كافة ميادين الحياة، فقد زادت الحاجة لتعزيز المواطنة الرقمية؛ سواء كانت بالنسبة إلى المواطنين المقيمين في الدولة، أو المهاجرين الرقميين المنتمين لدول أخرى ويتفاعلون مع مواطني دول العالم في أيٍ من إطارات التواصل كالعمل والتعارُف والتعلُم وغيرها من أفعال الاشتباك الاجتماعي، وفي ظل انتشار سلوكيات غير ملائمة كالجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها؛ مثل جرائم التهديد والتحرش والابتزاز الإلكتروني، والسب والقذف والتشهير الإلكتروني، وانتحال الشخصية، والاحتيال المالي، واختراق المواقع وسرقة البيانات، والتطرف والإرهاب والاستغلال الجنسي للقاصرين، وغيرها من الجرائم، كان من الضروري ظهور اصطلاح “المواطنة الرقمية” وما ينتج عنه من أسس ومعايير تضبط أداء مستخدمي التقنيات ومنصات التواصل.
وأبرز تعريفات المواطنة الرقمية، هي سلسلة القواعد والمعايير والضوابط والأعراف والمبادئ والأفكار المتبعة، من أجل التوعية بالاستخدام الأمثل والقويم للتكنولوجيا، التي يعوزها المواطنون صغارًا وكبارًا من أجل تنمية الذات ومهارات الفرد، وكذلك الإسهام في تنمية المجتمع والوطن ككُل، ومن هُنا فإن المواطنة الرقمية باختصار؛ هي توجيه وحماية؛ توجيه نحو ثِمار وإيجابيات التقنيات الحديثة، وحماية من مخاطرها، أو بالأحرى تُعرف المواطنة الرقمية بأنها فن التعامل الذكي مع التكنولوجيا.
تشير المواطنة الرقمية إلى الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا من قبل أي شخص يستخدم أجهزة الكمبيوتر والإنترنت والمُعِدات والأدوات الرقمية للتواصل مع المجتمع على أي مستوى
وكما أسلفنا، فتشير المواطنة الرقمية إلى الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا من قبل أي شخص يستخدم أجهزة الكمبيوتر والإنترنت والمُعِدات والأدوات الرقمية للتواصل مع المجتمع على أي مستوى، وكان هذا السبب في أن المواطنة الرقمية أصبحت موضوعًا بالغ الأهمية، لأن يُضَمَن داخل حقول الدرس في كثير من المجتمعات الأوروبية الحديثة. فمع استمرار زيادة معدل التقدم التكنولوجي، أصبح العالم ككل أكثر اعتمادًا على الإنترنت في الأنشطة اليومية، والذي يشمل مثلًا التحقق من الحساب المصرفي أو شراء منتج أو مجرد البقاء على اتصال مع صديق، ونتيجة لذلك؛ فيمكن التفريق بسهولة بين المواطنة الرقمية الجيدة والمواطنة الرقمية السيئة، حسبما تذكُر أكاديميات المواطنة الرقمية الغربية.
وتمتد المواطنة الرقمية الإيجابية أو الجيدة في مفاهيمها وممارساتها لتُشرك الطُلاب الصغار، وتوضح لهم كيفية التواصل والتعاطُف مع بعضهم البعض، وتكوين علاقات مستمرة من خلال الأدوات الرقمية، ومن ناحية أخرى، تنطوي المواطنة الرقمية السيئة على سلوكيات سلبية؛ مثل التنمر عبر الإنترنت والاستخدام غير المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي فيما يضر حياة الآخرين، والنقص العام في المعرفة حول كيفية استخدام الإنترنت بأمان، ولذا، فقد أصبحت للمواطنة الرقمية المناهج والأكاديميات والمتطلبات والتنظيرات التي تجعلها حقلًا للدرس؛ لإنشاء مواطن رقميّ صالح، وهو ما تهدف إليه المواطنة الرقمية كمادة تعليمية توعوية داخل أسوار الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة.
واتفقت الجمعية الدولية للتكنولوجيا والتعليم ISTE، على تسعة عناصر للمواطنة الرقمية، وهي التي ذكرها مايك ريبيل التربوي الأميركي ومُنَظِر حقل “المواطنة الرقمية“، وذلك في كتابه “المواطنة الرقمية في المدارس” وقد تم تخصيص هذه العناصر حتى تساعد على فهم أفضل للموضوعات التي تندرج تحت موضوع المواطنة الرقمية، ولتوفر طريقة منظمة لتعليمها وتضمينها في المناهج بالشكل المناسب ليكون لدينا مواطنون رقميون بشكل كامل، وجاءت العناصر على النحو التالي:
الوصول الرقمي
ويتضمن الوصول الرقمي القدرة على التواصل مع الآخرين أو الوصول إلى المعلومات باستخدام التكنولوجيا. فمثلًا بصفتك مدرسًا أو مُربيًا منزليًا لأبنائك، فيمكنك إرشاد الأطفال والأبناء حول كيفية العثور على معلومات قيمة وآمنة على الإنترنت، وكذلك يشمل مبدأ الوصول الرقمي بشكل عام، مساعدة الأطفال من المجتمعات المحرومة على استخدام أجهزة الكمبيوتر أو كافة الموارد التقنية لزيادة وصولهم الرقمي.
قواعد السلوك "الإتيكيت" الرقمية
وهي الآداب الرقمية والمعايير التي تُلزِم معاملة مستخدمي الإنترنت الآخرين باحترام وتجنب السلوك غير اللائق، وتشمل أيضًا عواقب التسلط عبر الإنترنت، وكمُربين ومُرشدين وتربويين يجب إلقاء الضوء على الملائم وغير الملائم من المحتوى الرقمي أمام الطلاب والأطفال.
التجارة الرقمية
تشير التجارة الرقمية إلى عمليات البيع والشراء الإلكتروني بشكل مسؤول. وتعمد إلى توعية المواطن بالتجارة الرقمية وأهمية الاستهلاك الذكي، ومعرفة الإشكالات والمصاعب التي تُواجِه الفرد أثناء التسوق عبر الإنترنت، والجرائم المصاحبة للتسوق الرقمي كالاحتيال وسرقة الهوية، أو المعلومات الشخصية وغيرها، حتى يصبح الفرد أكثر وعيًا عند شراء أو بيع البضائع إلكترونيًا، والذي يؤدي بدوره إلى تفاعل المواطن داخل دائرة الاقتصاد الرقمي بصورة إيجابية، ويمكن أن تساهم المناقشات حول التجارة الرقمية في تعلم كيفية أن يصبح الناس مستهلكين أفضل، أو التفكير في المسارات الوظيفية المتعلقة بالمبيعات الرقمية.
الحقوق والمسؤوليات الرقمية
تشير الحقوق والمسؤوليات الرقمية إلى الامتيازات التي يتمتع بها جميع الطلاب أثناء استخدام الإنترنت تحت مظلة القوانين الرقمية؛ مثل حرية التعبير وحماية الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق. كما تتضمن أيضًا واجب ومسؤوليات الفرد تجاه المجتمع الرقمي وأثناء عملية التفاعل والتعامُل مع المستخدمين الآخرين بإنصاف وبشكل أمثل ومُحترِم لخصوصياتهم.
الثقافة الرقمية أو محو الأمية الرقمية
وتعريف الثقافة الرقمية هُنا هو القدرة على تعلم كيفية استخدام التكنولوجيا والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت، وتتضمن بعض أمثلة محو الأمية الرقمية كمعرفة كيفية استخدام الماوس أو كيفية العثور على الإجابات في محركات البحث، وهُنا تبرز أهمية منهجية وتدريس المواطنة الرقمية داخل المدارس وقاعات الدرس، حيث لا يبدأ جميع الطلاب بنفس القدرة التكنولوجية، ويمكن أن يساعد تدريس مهارات الإنترنت في الفصل في سد الفجوات في محو الأمية الرقمية، وتشمل أيضًا تقييم المصادر الإلكترونية ومدى دقة وصدق محتواها.
القانون الرقمي
تم استحداث بعض القوانين الرقمية في بعض الدول، والتي تقوم بحماية المستخدمين الرقميين؛ مُؤسسةً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبالتالي أية انتهاكات لمثل القوانين يترتب عليها عقوبات حقيقية. وتشمل هذه الانتهاكات استخدام برامج القرصنة أو اختراق البرامج والأنظمة أو التحرش الجنسي أو سرقة الهوية والاحتيال الإلكتروني وغيرها.
الاتصال الرقمي
الخيارات المتاحة أمام الطلاب للتواصل عبر الإنترنت أكبر من أي وقت مضى، فمثلًا أضحت الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والاتصال المرئي والفوري ووسائل التواصل الاجتماعي عمومًا والألعاب عبر الإنترنت، كلها طرق يمكن للأفراد من خلالها التفاعل رقميًا مع الآخرين، ولهذا السبب، من المهم تعليم الأفراد كيفية التواصل بأمان وفعالية عبر الإنترنت.
الصحة والرفاهية الرقمية
ويتضمن عنصر المواطنة الرقمية هنا تعليم الأفراد كيفية حماية صحتهم النفسية والجسدية أثناء استخدام الإنترنت. يمكن أن يشمل ذلك التدرب على كيفية الجلوس بشكل صحيح على كرسي أثناء استخدام الكمبيوتر وتجنب قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشة؛ والذي يسبب مشاكل في العينين أو الكتفين أو الظهر وغيرها من الأعراض التي قد تحدث نتيجة الاستخدام غير المسؤول، والذي قد يتطور حتى يصبح إدمانًا حقيقيًا، وقد تترتب عليه أيضًا بعض المشاكل العقلية والنفسية، أو استغلال بعض الألعاب عبر الإنترنت لإيقاع الأذى والضرر على الأفراد كألعاب التحدي وغيرها.
الأمن الرقمي
العنصر التاسع والأخير للمواطنة الرقمية، ويتضمن الخطوات الواجب اتخاذها؛ لبقاء الفرد آمِنًا على الإنترنت. وعلى الرغم من أن الإنترنت يمكن أن يكون مصدرًا مُثمِرًا وفاعلًا وبديلًا للعديد من الأنشطة اليدوية والعضلية والعقلية، إلا أن الأفراد بحاجة إلى معرفة كيفية تجنب الفيروسات أو عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وتمتد أُسس الأمن الرقمي من أهمية الخصوصية عبر الإنترنت إلى ما يجب فعله إذا واجه الفرد تنمرًا عبر الإنترنت.
يساعد إدراج "المواطنة الرقمية" داخل المناهج الدراسية، على إنشاء "مواطن رقمي"
وهُنا يكون وضع المعايير والأسس لفرع المواطنة الرقمية مادة خصبة وفاعلة تصلح لعمليات المنهجة والدرس، حيث تمتد فوائد المواطنة الرقمية بلأطفال إلى ما هو أبعد من الفرد. فمثلًا عندما نساعد الطلاب على تطوير الممارسات السوية والصحية على الإنترنت، فإننا نخلق أيضًا مساحة أفضل للشخص الآخر المُتفاعِل مع الفرد الرئيسي الخاضع لعمليات تعلُم مهارات المواطنة الرقمية. ولذلك، فإن منهج المواطنة الرقمية هو أحد أفضل الطرق لمساعدة الجميع على الاستفادة القصوى من وقتهم عبر الإنترنت.
ونظرًا لانتشار التكنولوجيا في المدارس، فغالبًا ما يضطر المعلمون إلى القلق بشأن كيفية منع التنمر عبر الإنترنت، وكيفية التعامل مع مشكلة الهواتف المحمولة التي تعطل الفصل الدراسي، والسرقة الأدبية وغيرها من الإشكالات الرقمية، فيمكن أن يكون تعليم المواطنة الرقمية أحد أفضل الطرق لتقليل هذه السلوكيات وغيرها من السلوكيات غير اللائقة أثناء استخدام الانترنت خصوصًا لدى الأطفال، فما تطمح إليه المعرفة الكُلية الخاصة بالمواطنة الرقمية، أنه عندما يصبح الأطفال مواطنين رقميين جيدين، يمكنهم استخدام الإنترنت بحس أكبر -عبر الوعي الذاتي- وبفهم أفضل لكيفية استخدام التكنولوجيا على أفضل وجه.
ومن المؤكد أنه يمكن أن يساعد تعليم محو الأمية الرقمية ومهارات المواطنة الأخرى أيضًا في سد فجوات العدالة الرقمية (أو “الفجوة الرقمية”) بين الطلاب. فمن المُتعارف عليه أن جميع مواطني العالم لا يتمتعون بنفس المستوى من الوصول إلى التكنولوجيا في المنزل، وغالبًا ما يكون لدى الأفراد من المجتمعات التي تعاني من نقص الموارد أو المجتمعات المهمشة خبرات رقمية أقل مقارنة بأقرانهم في المجتمعات المتطورة والحديثة، فعندما يكون محو الأمية الرقمية جزءً أساسيًا من عملية تعليم ووعي بعض المجتمعات، فيمكن هُنا أن تساعد الممارسة الرقمية للمواطنة بشِقها الجيد والإيجابي المجتمعات الأخرى والأفراد غير الواعين بقيمة هذا الفرع من فروع المعرفة الرقمية في أهمية وضرورة اللحاق بالآخرين والوصول إلى مثل الدرجة من الوعي.
وحينما نقوم بتشخيص الواقع وتحليل محتوى مناهج التعليم العربية الحالية، نجد افتقارًا كبيرًا لمبادئ المواطنة الرقمية وإجراءات الأمن والأمان الرقمي داخل حقول الدرس العربي، بالإضافة إلى عدم إدراج مبادئ ونظريات المواطنة الرقمية داخل فروع الأكاديمية لتكون مجالًا للبحث والاستقصاء بالنسبة للباحثين والأساتذة والجامعيين، وهُنا لا نتحدث عن إضافة مقرر دراسي أو موضوع ضمن أحد المقررات؛ بل بتضمين قيم المواطنة الرقمية داخل المنهج وجعلها إطارًا عامًا تقدم من خلاله المواقف التعليمية، أي يدخل حيز التطبيق والممارسة.
ومن المتعارف عليه أن أهم قيم المواطنة الرقمية، ثقة المتعلم في نفسه والآخرين، وإمكانية الاندماج مع “الآخر”، وكذلك حماية نفسه والآخرين من حوله باستخدام السُبُل الفاعلة الشرعية التي تقرها الحكومات والمجتمعات، وكذلك تشكل مهارات التعلم الذاتي ومهارات التواصل الجيد مع الآخرين عمادًا هامًا في تعلم ودراسة المواطنة الرقمية وهضمها بشكل جيد، وحتى يحمي المتعلم نفسه والآخرين؛ لابد أن ننتقل إلى الجانب النظري المرتبط بمهارات الفرد في استخدام مهارات التفكير الناقد والشك المنهجي ومهارات البحث والانتقاء والاختيار بين البدائل والمُتاح والأولويات التي تحمي صاحبها من الانقياد الأعمى دون تدبر أو وعي، وأن يتدرب الفرد على تحليل المواقف وتقييمها تقييمًا علميًا منهجيًا ومنطقيًا، فلا يُمكِن للفرد/الطالب مثلًا أن يستوعب الحقوق والمسؤوليات الرقمية، وفي المقابل لا يعتمد منهجًا علميًا في دراسة أو بحث أية طروحات عبر مراحل التعليم، ولا يعرف كيفية الاعتماد على المصادر وتضمينها بكل أمانة بالإضافة إلى تدقيقها.
وبالطبع يساعد إدراج “المواطنة الرقمية” داخل المناهج الدراسية، على إنشاء “مواطن رقمي” – التعبير لخبير التقنية الأمريكي مارك برينسكي- الذي يؤدي بدوره على القضاء على العديد من السلوكيات الخاطئة داخل المجتمع، والتي اعتاد عليها الأفراد بشكل عفوي؛ الذي جعلها تندرج تحت بند “الضرورات”، على سبيل المثال استخدام المحمول أثناء السير، جرائم القرصنة والاختراق، ومن ثم استغلال ما يتم الحصول عليه من بيانات المستخدم، الابتزاز الإلكتروني في العلاقات الشخصية خصوصًا واستغلال تحيز وتمييز المجتمع تجاه النساء على سبيل المثال، استخدام الهاتف واستخدامه أثناء المحاضرات واليوم الدراسي.
ولذلك، يجب أن تعي مجتمعاتنا العربية الدرس، حيث إنه بتزايد استخدام التكنولوجيا وشيوع الرقمنة داخل كافة الممارسات الحياتية والمعيشية، والذي يجعل التحديات المستقبلية أكثر صعوبة وفي ازديادٍ مستمر، إلا أن الأمر سيكون أقل خطرًا بازدياد الوعي بأهمية المواطنة الرقمية. فمراعاة طبيعة العصر الذي نعيش فيه ومواكبته أصبحت فرض عين، وإلا فإن الفجوة ستكون كبيرة بين ما يدرسه الطالب، وبين الواقع الرقمي والمُعقد الذي يعيش فيه. وبالطبع فالمهمة بالنسبة لنا قد تكون صعبة بالمقارنة بين مجتمعات أخرى قامت بوعيّ وهضم المُستهدف من التعليم عمومًا، من التفكير الناقد، ومراحل المشكلات واتخاذ القرار، ومهارات التواصل الاجتماعي، والمسؤولية والحرية الفردية، إلا أن هذه الصعوبة ستتحول إلى نوع من الحتمية والضرورة بوجوب أخذ جانب “المواطنة الرقمية” محل الجد، ولكن بعد أن يفوت الوقت ويكون المجتمع على شفا حفرة من السقوط والانهيار القيمي والأمني.
