في خضّم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مختلف المستويات، ووسط مطالبات ملحّة بتحسين الوضع الاقتصادي وتنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تحسّن الوضع المعيشي للمواطن العادي والتاجر والوافد، تداول المواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًا لمجموعة من التجّار العمانيين يشتكون من الوضع الذي يؤول إليه الاقتصاد من ركود وضعف القوة الشرائية.
لاقى المقطع المرئي تفاعلاً وتأييدًا واسعًا من مختلف فئات المجتمع في الساعة الأولى من نشره على منصة اليوتيوب، تأكيدًا للوضع الذي يمر به التاجر العماني والموظف والإنسان العماني، الأمر الذي جعل المواطنين يتبنون هذا الخطاب ويطالبون الحكومة بحزمة من الإصلاحات التي ترفع من المستوى المعيشي للشعب.
افتتح هاني السرحاني خطابه في المقطع المرئي المتداول بتوجيه رسالة إلى جميع المسؤولين في سلطنة عمان حيث قال: “أبدأ لقائي هذا في هذا المجلس الطيب الكريم حسن النية، برفع مناشدة واستغاثة إلى كل السلطات في هذا البلد، نبدؤها بحضرة صاحب الجلالة المعظم السلطان هيثم بن طارق، وأصحاب السمو وأصحاب المعالي، وكل الشيوخ وأعضاء مجلس الوزراء مجلس الدولة ومجلس الشورى وكل الجهات المعنية في هذا البلد، وكل من يهمه أمر هذا البلد الطيب”.
وأستطرد:” نحن مجموعة كبيرة من التجار، ورواد الأعمال وأصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وصلنا إلى مرحلة عصيبة جدًا في الظروف الحالية والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتدهور القوة الشرائية والقوة الإنفاقية عند المستهلكين، وأدى هذا الموضوع إلى عواقب لم نرها على مدى عقود وسنوات مضت، للكل ممن امتهن التجارة، وحتى المواطنين والمقيمين، وأصبح الغلاء يكسر ظهر الجميع”.
وأضاف:” أصبح المواطن قبل التاجر غير قادر على الإنفاق وعلى تغطية مصاريفه، الضرائب قتلت القوة الإنفاقية بشكل فضيع، أهمها ضريبة القيمة المضافة التي جاءت في عصب أزمة اقتصادية وجائحة الجميع تأثر منها، ناهيك عن رفع الدعم الحكومي عن الخدمات الأساسية، من كهرباء ومياه، وارتفاع كلفة المعيشة والغلاء”.
بعد انتشار المقطع المرئي بين العمانيين، نشر أحد الناشطين خبرًا يفيد باستجابة الحكومة لما ورد فيه، وتحديد لقاء بين من ظهروا في المقطع وبعض أعضاء مجلس الوزراء حيث قال: “بعد الفيديو اللي انتشر على شكل واسع خلال الأيام الماضية، وتم تحديد موعد مع بعض أعضاء مجلس الوزراء يوم الأربعاء إن شاء الله وفق تعليمات تلقوها للاجتماع بنا والسماع منا، وإيجاد حلول للتحديات التي واجهوها حسب ما عرفنا منهم ونسأل الله أن نخرج بنتيجة ما مثل كل مرة”.
ولكن بعد يوم واحد فقط من نشر التغريدة التي تبين تفاعل الحكومة مع المقطع المنشور، ظهرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد اعتقال هاني السرحاني، المتحدث باسم التجّار في المقطع المرئي، الأمر الذي أثار علامات استفهام واسعة حول رغبة الحكومة في الاستماع إلى المشاكل التي تواجه المواطن يوم الأربعاء القادم من جهة، واعتقالها للمتحدث باسم التجار من جهة أخرى.
وقال أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فضل عدم ذكر اسمه لمواطن:” عُرف السرحاني بتضامنه المستمر مع المواطنين الذين يعانون من كل اتجاه، وهذا كان واضحًا وجليًا في أحد لقاءاته مع إذاعة “هلا أف إم” التي وجه فيها رسالة للسلطان بالنظر السريع العاجل إلى الوضع الحرج الذي يعاني منه العمانيون” .
وأضاف: رفضنا لاعتقاله يمثّل رفضًا للطريقة التي تتعامل بها السلطة مع الحريات؛ حيث لا يجوز شرعًا وقانونًا وأخلاقًا أن يحبس الإنسان لمجرد تعبيره عن رأيه المكفول بنص النظام الأساسي، ما بالك إذا كان هذا الرأي تم تقديمه بصورة مهذبة لا تحمل أي هجوم على أشخاص ومؤسسات. سؤالي هو: لماذا تتعامل السلطة مع أصحاب الرأي بهذه الطريقة؟
وفي ذات السياق عبّرت ناشطة على مواقع التواصل في تصريح لمواطن بأن النظام الأساسي للدولة كفل حق حرية الرأي والتعبير عنه، فلما تحدّث هاني السرحاني عن وضع المواطن في البلد كان شجاعًا جدًا ليواجه السلطة بحقيقة أن الشعب يحتضر ماديًا لأنه كان واثقًا من أن القانون كفل حريته في التعبير ما لم يخالف القوانين، وما هي إلا أيام ليتم القبض عليه.
واستطردت: مقطع اليوتيوب لم يحتوِ إلا على تغريدات سبق وأن غرد بها المواطنون في تويتر تعبيرًا عن ضيق العيش الذي أثر في نفسياتهم وأوقف حياتهم اليومية، والبعض وصل به الذل بأن يبخس نفسه حقها، وقد تخرج بشهادة جامعية ليقبل بمرتبٍ شهري زهيد كي يتعفف عن السؤال، أو أن يتجنب أن يرمي ثقله على أسرته بدلاً من أن يعينهم وينتشلهم من الفقر، بعد أن أحالت السلطة عددًا كبيرًا من المعيلين للتقاعد الإجباري.
تضيف: نثق بأن السلطة لم تستدعه إلا لتبين له ما تخطط له وتطمئن قلبه أن “الخير جاي”، ونحن اعتدنا على لطفها وكرمها وسماحتها فيما يخص قضايا المواطن المالية، ونثق تمامًا أن السلطة تعلم جيدًا أنه لم يخالف القانون فيما قاله؛ إنما استدعته لتوضح له ما لم تنشره عن خططها المالية، ونأمل أن يتم إطلاق سراحه قريبًا.
مواضيع ذات صلة
ومع تداول أنباء اعتقال السرحاني، انطلق التضامن الشعبي الذي يدعو للإفراج عنه بشكل فوري على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #الحرية_لهاني_السرحاني؛ حيث قال عبدالله العامري في تغريدة على تويتر: نتضامن مع هاني السرحاني؛ مواطن كفل له القانون حرية التعبير، تحدث عن الواقع الاقتصادي ومعاناة رواد الأعمال، الأجدى تفعيل الحلول الجذرية لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الرفاه المعيشي، كلنا ثقة بمولانا جلالة السلطان للوقوف على كل هذه التحديات، وإطلاق سراح هذا المواطن الذي قال كلمة الحق”.
مغرد آخر كتب ضمن حملة التضامن مع هاني السرحاني:” المواطن والتاجر هاني السرحاني ما هو الا مُجرّد صوت من أصوات أبناء عُمان، وكونه يُبدي رأيه ويظهره بالشكل الذي يكفله القانون العماني من حرّية للتعبير والرأي؛ فهو شيء طبيعي ولا يجب أن يقبض عليه بهذا الشكل التعسفي”.
ختامًا، إن حادثة اعتقال هاني السرحاني هي امتداد للقمع الذي تمارسه السلطة تجاه الشعب، وانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير ومحاولة السلطة إخراس الرأي الذي يعبّر عن الوضعية المعيشية الصعبة التي يعاني منها العمانيون، فما مصير السرحاني و التجار الآخرون؟
