الاستيقاظ صباحًا للذهاب للجامعة، العمل، أو الخروج للشارع، يعني لها أن تستعد لتقمص شخصيةٍ شديدة الحذر، تراقب الناس من حولها وتختار بعناية أي باصٍ للتنقل معه نحو وجهتها؛ باص ذي مقاعد خلفية خالية قد يبدو خيارًا جيدًا يقلل من مخاوفها مع التأكد من استعداد حنجرتها للصراخ بصوتٍ عالٍ عند أي إشارة لنية أحدٍ التحرش بها، أو حتى الاستعداد للقفز من الباص إذا ما شكت في نوايا السائق.
وفق آخر إحصائيات للمركز الوطني اليمني للمعلومات منذ أكثر من عقد مضى، يزيد عدد الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي في ذلك الوقت الثمانين ألف طالبة، بالإضافة لعشرات الآلاف من النساء العاملات اللاتي يحتجن للتنقل عبر وسائل المواصلات العامة والخروج للشارع والاحتكاك مع الجنس الآخر في العاصمة صنعاء والمدن اليمنية، وهي الأماكن التي ترى الكثير من النساء التي تحدثن لمواطن عن تجاربهن معها بأنها لم تعد آمنةً لهن.
الحرب المندلعة منذ سبع سنوات داخليًا وإقليميًا خلفت آثارها الاقتصادية والاجتماعية على حياة اليمنيين، وألقت بظلالها أيضًا على وضع المرأة ومشاركتها في المجال العام. تتحدث الكثير من النساء والفتيات اليمنيات لمواطن عن تزايد مخاوفهن من الشارع والتنقل في وسائل المواصلات العامة وحدّة التحرش الذي يصل للتعدي الجسدي عليهن في الشارع.
حوادث التحرش
"عندما يكون هناك رجال ورائي في الباص، أحس بقلق وتوتر طوال الوقت، أشعر أنني يجب أن أنتبه، أتصرف، وأني لازم أتحسب لعمل أي شيء إذا حصل لي اعتداء، في بعض الأحيان أفكر بالجلوس في المقعد الأخير تجنبًا لأي تحرش جسدي والإحساس بقليل من الأمان النفسي"
“كنت راكبة باص (دباب)، يعني الكراسي فيه تكون متقابلة، كنت وحدي فوق الباص لحد ما ركب رجل وجلس أمامي وجهًا لوجه، بالرغم من أن الكرسي بجوار السائق كان فاضي، بدأت أحس بتضايق من نظراته المستفزة نحوي، ثم بدأ بالتلميح لي ومحاولة تصويري بالهاتف، حتى قام برفع ثوبه ليريني عضوه، حينها قمت بالصراخ بصوت عالٍ حتى أوقف السائق الباص وطلبت منه أن ينزل، حينها قفز المتحرش من الباص وفر بسرعة”.
بهذه الكلمات تحكي فاطمة حسين، تعمل معلمة، لمواطن عن إحدى تجاربها مع حوادث التحرش في وسائل المواصلات العامة في العاصمة صنعاء، تجربة تقول عنها فاطمة بأنها اعتياديه وشبه يومية بالنسبة لها، وتضيف في حديثها بأنها ليست فقط في المواصلات العامة؛ وإنما في الشارع أيضًا وبصورة كبيرة.
تقول فاطمة إنها في المناطق النائية في العاصمة؛ كمنطقة الجراف والروضة والمطار في صنعاء، كانت تتعرض للتحرش عند عبورها هذه المناطق، لكنها ترى الآن -دون سببٍ محدد- بأنه لم يعد هناك شارعٌ يمكنها أن تشعر فيه بالأمان، وتضيف إلى حديثها: “الحقيقة معرفش السبب، بس الوضع في صنعاء بعد الحرب مش طبيعي”.
تحكي عايدة الأغبري، طالبةٌ جامعية، لمواطن عن تعرضها للعديد من حوادث التحرش أثناء تنقلها في وسائل المواصلات العامة، تسرد إحدى تجاربها لمواطن: ” كان يجلس المتحرش في المقعد الخلفي وأنا في المقعد الذي يسبقه، بدأ الأمر بالتحرش اللفظي البذيء الذي حاولت تجاهله، وعلى الرغم من تجاهلي له، بدأ بالتحرش بي جسديًا بإدخال يده من المقعد الخلفي ولمس جسدي، عند شعوري بذلك قمت بالصراخ عليه كنوع من الدفاع عن النفس، لكنه لم يتوقف إلا بعد إنزاله من الباص بالقوة، طبعًا لم يتوقف عن ذلك؛ بل عند مواجهته استمر بالتلفظ بالألفاظ النابية واتهامي بأني أنا السبب، وأنه لم يقم بشيء؛ بل أيضًا استغرب من أنه كيف يتم تصديق فتاة مثلي ترتدي مثل هذا الستايل (الخليع)”.
الأذى النفسي ورعب الشارع
قبل إعدادي هذه القصة، كانت الباحثة في المركز اليمني للسياسات في الولايات المتحدة “هديل الموفق” قد شاركت منشورًا على صفحتها في فيسبوك تتحدث فيه عن إحدى تجاربها في وسائل المواصلات العامة في صنعاء، قبل أن تنتقل للولايات المتحدة، تحدثت معها في مواطن حول تلك التجربة وكيف كانت ردة فعلها في هذه المواقف.
كان رد هديل: “حدثت معي حالات أكثر عدوانية من تلك، حالات تكون أقرب للاختطاف، كأن يسرع سائق الباص عند نزول جميع الركاب وتخطيه المكان الذي أريد النزول فيه، وتظاهره بعدم سماعي (في كل الحالات كنت اضطر للوقوف والاقتراب من باب الباص المفتوح تهيئًا للقفز عند الحاجة، مع الصياح بالتوقف)”.
تصف زينب علي الأثر الذي خلفه انتشار الظاهرة في وسائل المواصلات العامة بالمخيف جدًا؛ وخصوصًا في تجربتها الأولى التي لا تستطيع نسيانها: ” عندما تحدث معنا هذه المواقف نواجه خوفًا وتوترًا؛ هناك فتيات أوقفن دراستهن الجامعية، وفتيات توقفن عن استخدام وسائل المواصلات العامة، هذا الأمر سبب صعوبة عليهن وعلى أهاليهن، أول التجارب كانت مخيفة ومقلقة لي جدًا، كنت أبكي وأرتعش من الخوف”.
في ندوةٍ استضافتها شبكة أريج، يونيو 2021، ضمن مشروع “لن أبقى صامتة”، أشارت الأخصائية النفسية “آية مهنا” إلى أن التحرش يترك أثارًا على الأفراد تتمثل في الأعراض النفسية والجسدية؛ مثل “الصدمة، التوتر، القلق، الخمول، ارتفاع ضغط الدم، وصعوبة التنفس”. بالإضافة للأثر الاجتماعي الذي يتمثل في “العزلة وفقدان الثقة بالآخرين”.
الأثر النفسي الذي تتعرض له النساء في مثل هذه المواقف يفرض عليهن تحويل حياتهن لنمط أشبه ما يمكن أن نصفه بنمط الإقامة الجبرية، تضطر فيه المرأة؛ وخصوصًا في مجتمع محافظٍ كالمجتمع اليمني، للبقاء بعيدًا عن الشارع، وتفضل الاحتجاز الذاتي في المنزل.
تصف هديل هذا الأثر الذي تتركه الظاهرة في حياة النساء بقولها لي: “مواقف التحرش صعبة للغاية، وتترك أثرًا سيئًا جدًا في النفس، حتى وإن واجهت المتحرش. ليس من السهل على أي أحد أن يتعرض لهكذا موقف ولو لمرة، فما بالك بكل يوم تخرج فيه للشارع؟ أتذكر عندما كنت صغيرة السن، كنت ألعب في الشارع كل يوم، وعند بلوغي، كنت أتعرض للكثير من المضايقات في الشارع ولم أكن قد تعودت على هذا الوضع من قبل، (ومن بإمكانه أن يتطبع مع هكذا وضع)؟ لذلك كنت لا أخرج سوى من البيت إلى المدرسة ومن المدرسة إلى البيت، ولوقت طويل؛ لسنين، كنت أتحاشى الخروج خارج المنزل إن كان ذلك ممكنًا”.
أما عايدة الأغبري، فتختصر وصفها هذا الشعور الذي يتركه التحرش أثناء التنقل في وسائل المواصلات العامة بقولها: “أشعر وكأنني عارية”.
"مجرد التفكير بما يحدث في الشارع من كلام ومغازلات وتحرشات يجعلك تفكر مليًا قبل الخروج".
سلطات تكره المرأة وانعدام الثقة في الجهات الأمنية
تفرض سلطات الأمر الواقع في صنعاء ومناطق سيطرتها نموذجًا ثيوقراطيًا يعمل على التضييق على النساء وحرياتهن، من مشاركتهن في المجال العام وحتى اشتغالهن في مهن معينة يمكن لها أن تحتك بالرجال، كما قامت بتحديد مهور النساء بأسعار تتفاوت بين المرأة العذراء والتي سبق لها الزواج، صورةٌ يرى الكثيرون أنها عملية تسليع دينية للمرأة يمارسها الحوثيون في مناطق سيطرتهم.
ترى الباحثة اليمنية هدى الموفق أن عملية التسليع هي رؤية للمرأة كجسد، تعمق من أثر ظاهرة التحرش في الشارع ووسائل المواصلات العامة، وتعلق قائلة: ” عندما تختزل المرأة إلى حدود جسدها، لا يمكن التعامل معها إلا كسلعة جنسية لا تمتلك عقلاً ولا هوية ولا قرارًا ولا كرامة”.
لا تحتوي القوانين اليمنية على نصوص خاصة بجريمة التحرش، إلا أن المادة 274 من قانون العقوبات اليمني يمكنها أن تشمل في مضمونها هذه التهمة؛ حيث يأتي ما نصه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة كل من أتى فعلًا فاضحًا علانية؛ بحيث يراه أو يسمعه الآخرون”.
على الرغم من ذلك، لا تشهد السلطات القضائية حوادث اتهامات بالتحرش. مصدر خاص لمواطن في السلك القضائي، فضّل التحفظ على اسمه، يعلق على تساؤلٍ وجهته “مواطن” حول قضايا التحرش المنظورة في المحاكم اليمنية: “أعمل في السلك القضائي منذ عشرين عامًا، ولم أشهد قيام امرأة برفع دعوى تحرش، أغلب القضايا الشبيهة بهذه التهمة والتي تدخل تحت الجناية تكون في الاعتداءات التي يمكن إثباتها”.
أرجع المصدر السبب في ذلك حول ما يمكن أن يلحق من تشهير بسمعة الفتاة إذا ما قررت مواجهة المتحرش قضائيًا، مضيفًا أن القضايا النادرة التي قد تصل في نادر الأحوال للجهات الأمنية يتم حلها وديًا، وخصوصًا مع صعوبة إثبات تهمة من هذا النوع في كثير من الحالات.
أخصائية علم الاجتماع والأنثروبولوجي، كوثر دوزي، وفي حديثٍ لها مع مواطن، ترجع أسباب تخوف النساء من فضح المتحرش أو التوجه للجهات المعنية لمحاسبته يرجع للصورة النمطية في العقلية الجمعية التي تلقي باللوم على الضحية، وتعتبرها السبب في حدوث التحرش بدعاوى لباسها، تقول كوثر: “هذه الأزمة الاجتماعية المرتبطة بضعف القيم الجمعية كقيم التضامن وحالة الحرب والتهديد الاجتماعي تجعل المرأة العنصر الأكثر هشاشة في المجتمع، بالإضافة للصورة النمطية لأسباب التحرش ولوم الضحية في مسألة لباسها أو شكلها وسلوكها، تجعل النساء أقل شجاعةً في مواجهة التحرش”.
وتضيف كوثر أن التصور الاجتماعي الذي يحدد قيمة المرأة وأدوارها الجندرية يجعلها أكثر تعرضًا للتمييز في حالة الحرب والتهديد الاجتماعي، وتحرمها من استحقاق قيم التضامن الاجتماعي. كثير من الفتيات عبرن عن مخاوفهن من التقدم بشكاوى تحرش للعديد من الأسباب؛ إذ ينظر للمرأة التي تتجه للجهات الأمنية والقضاء بنظرة سلبية -حد وصف الكثير منهن-، بالإضافة لمعارضة أهلهن ذلك باعتباره أمرًا يسيء لسمعة العائلة.
تقول زينب علي بأنها اعتادت على ما كانت تسمعه من توجيهات لأختها التي تكبرها: “لا تتكلمي عن ذلك أو تحدثي ردة فعل، اهربي بس ولا تعملي مشكلة”.
أسباب التحرش مزاعم أخلاقية أم شيزوفرينيا اجتماعية؟
عايدة الأغبري هي فتاة محجبة وترتدي العباءة كباقي اليمنيات، في تلك الحادثة التي حكتها لمواطن كانت ترتدي عباءةً سوداء وحجابًا بني اللون، إلا أن كونها لا ترتدي نقابًا كان كافيًا لاعتبار لباسها بالخليع وفق معايير المتحرش -حد وصف عايدة-، لكن الشاهد في الأمر هو التساؤل التقليدي ما إذا كان لباس المرأة هو السبب في تعرضها للتحرش؛ شهادات المنقبات يمكنها أن تجيب على ذلك.
بخلاف عايدة وهديل، كانت كل الفتيات اللاتي شاركن تجاربهن مع مواطن فتياتٍ منتقبات، وأكدّن أيضًا تعرضهن بشكلٍ مستمر للتحرش في وسائل المواصلات العامة.
هديل الموفق تشير إلى أن المرأة تتخوف من مشاركة هذه التجارب التي تحدث لهن مع ذكور العائلة، إذ إن الاعتقاد الاجتماعي يشير للمرأة بأنها السبب في حدوث ذلك ” عندما تتعرض معظم النساء للتحرش خارج المنزل (أو داخله)، لا يتمكن من مشاركة هذه الحوادث مع أفراد عائلاتهن من الذكور، خوفًا أن يتم منعهن من الخروج، أو يتم التدقيق في ملابسهن وما إلى ذلك، وهكذا تتحول الحادثة من جريمة وقعت على المرأة إلى جريمة وقعت على الأفراد الذكور في العائلة، (والمجرم في هذه الحالة هي المرأة التي جلبت العار لأسرتها). وبسبب هذا الوضع، لا يعلم الكثير الكثير من الرجال ما الذي يحدث مع نسائهم بشكل يومي، وتجدهم مستغربين دائمًا عند سماع حوادث التحرش وسريعين لإنكار وجودها، أو إنكار وتيرتها “نحن مجتمع محافظ” “هذه مبالغات”.
وتضيف هديل بأن الاحتجاج بمظهر المرأة أو كونها لا ترتدي النقاب يجعلها عرضة للتحرش معتقد خطأ، “بالطبع هذه ليست تجربتي ولا هي تجربة النساء المحجبات فقط؛ بل في الحقيقة، أتذكر شيوع النقاشات في مجالس للنساء عن أن المنقبات يتعرضن لمضايقات وتحرشات أكثر بكثير من المرأة المحجبة، والسبب في ذلك هو أن هناك توقعًا سائدًا بأن المرأة المحجبة هي أكثر قوة وقدرة على المواجهة من المرأة المنقبة، والتي بسبب القيود التي توضع عليها من الأسرة نفسها ومن المجتمع تضطر للصمت درءً للسمعة السيئة أو الشوشرة (بالطبع تظل هذه صورة نمطية ولكن لها أثرها على تعامل الرجال مع النساء المنقبات في الشارع)”.
أخصائية علم الاجتماع والأنثروبولوجي، كوثر دوزي، ترجع أسباب التحرش لأسباب متعلقة بطريقة التنشئة التي نشأ فيها الذكور، والتصور الذي يحملونه عن الجنس الآخر وطريقة تقديمه لهم. تردف كوثر: “الأمر معقد جدًا، وليس لديه سبب واحد فقط، وإنما عدة أسباب؛ ذلك أن الظاهرة غير منحصرة بطبقة اقتصادية معينة من المجتمع؛ فنحن نجد ثريًا أو مثقفًا يقوم بالتحرش”.
ترى كوثر بأن التحرش في وسائل المواصلات يرجع لاعتبارها أماكن آمنة للمتحرش، من حيث رداءة البنية التحتية للمواصلات وازدحامها “وسائل المواصلات هي مناطق عبور، الأشخاص لا يبقون فيها ولا يعرفون بعضهم بعضًا، حتى اللصوص يختارون وسائل النقل باعتبارها مناطق عبور وغير خاضعة للمراقبة، ولذا يعتبر المتحرش الفعل الذي يقوم به فعلًا عابرًا لا يمكن محاسبته عليه أو أن يشوه صورته أمام معارفه”.
"لنأخذ على سبيل المثال شخصًا تم فضحه متحرشًا في مقهى، هذا الشخص لن يعود للمقهى مرةً أخرى؛ فهو مكان دائم، رواده معروفون ولن يجرؤ للعودة إليه، على العكس من وسائل المواصلات التي يكون أشخاصها متجددين ومختلفين كل يوم، ولذا فهو لا يكلفه الكثير إذا ما فضح في وسائل المواصلات بصفته متحرشًا ولا يعلق به وصم اجتماعي ما".
كيف نواجهه؟
زينب علي، وبالرغم من النصائح التي اعتادتها من أهلها بعدم الرد والهروب وإخفاء الموضوع، تقول بأنها ترفض أن تصمت، وترى في المواجهة وفضح المتحرش وسيلةً للحد من هذا السلوك. رؤيةٌ توافقها كوثر دوزي بأنها وسيلةٌ قد تكون أكثر أهمية من الإجراء العقابي القانوني في مواجهة الظاهرة.
"الموضوع معقد جدًا ومرتبط بأجسادنا وحواسنا، وله علاقة برؤيتنا كنساء لذواتنا وللعالم، فالنظام الذكوري سلطة تاريخية، وتراكم قرون من التمييز ضد النساء، والمعالجة متعلقة بكيفية تخلص المرأة من الهيمنة الذكورية، المعالجة العقابية القانونية أيضًا هي معالجة محدودة لا يمكن أن تأتي بالنتائج المتوقعة منها، ويمكن له أن يكون حلًا على المدى القصير وغير جذري".
تؤكد كوثر أن الأمر ليس متعلقًا فقط بتحسين أوضاع النساء؛ إنما هي ضرورة لتحقيق تغيير جدي في جودة الحياة على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، والعمل على تحسين طريقة التنشئة والعملية التعليمية في تغيير رؤية وتصور الفرد عن الجنس الآخر.
أما هديل الموفق فتنهي حديثها: ” نحن بحاجة لتغيير طريقة تناول الإعلام المحلي لقضايا النساء، وبحاجة لتغيير الكتب المدرسية نفسها لجعلها أكثر شمولية، وتعكس احتياجات وتجارب النساء، وتعكس أيضًا صورًا إيجابية عن النساء بعيدًا عن حصرها في دور الزوجة أو الابنة الصالحة”.
وتحت ضغط الحرب، وتوحش السلطات الطائفية على النساء وتسليعهن الديني بغشاء بكارة، تعيش المرأة اليمنية المزيد من التمييز الذي يتحول لكراهية المرأة، وجعل الفضاء العام مكانًا غير آمنٍ لتواجدها فيه، تفقد المرأة والفتاة اليمنية قيمتها الإنسانية لتظهر انتهاكات التحرش فعل تضامنٍ اجتماعي ذكوري في ممارسة عملية التمييز، كعادة ثقافية تدعمها سياسات السلطة في قمع تواجد المرأة في الفضاء العام.
