تفتقر المرأة اليمنية من ذوي الإعاقة بشكلٍ كبيرٍ إلى غيابِ الدّعم، واِنسداد الأفق على المُستوى المعنوي، وتعاني من اِنعدام مراكز الرعاية والتأهيل الخاصة، وإن وجدت فهي محدودة جدًا وبإمكانات متواضعة جدًا، إلى جانب تدني الوعي المجتمعي في التعامل معهن كشريكات فاعلات في المجتمع، لا عالةً عليه، يُنظر لهن بعين الشفقة والانتقاص. وتحلم المرأة اليمنية من ذوي الإعاقة بأحلامٍ جمَّة على رأسها مواصلة التعليم، والعودة للاندماج بالمجتمع.
في تصنيفٍ من أحد عشر مؤشرًا أجراه معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعهد أبحاث السلام في أوسلو 2021/2022 ارتكز على حقوق المرأة، وتوفير مناخ حياة مناسب للنساء بشكلٍ عام، ووضع المرأة وإنجازاتها المختلفة احتلت اليمن المركز رقم 168 على مستوى جميع دول العالم من أصل 170 دولةً في هذا التصنيف.
كما لا توجد حتى اللحظة إحصائية رسمية لعدد اليمنيات اللاتي يعانين إعاقة سواءً حركية أو ذهنية أو غيرها لدى الجهات المختصة، إلا أنّ تقديرات منظمة العفو الدولية تؤكد أن نسبة ذوي الإعاقة بشكلٍ عامٍ في البلد تصل إلى 15% من إجمالي السكان، المقدّر عددهم بحوالي 30 مليون نسمة، أي ما يقارب أربعة ملايين ونصف المليون معاق، الأمر الذي يجعل حرمان هذه الفئة الهامة وبالأخص النساء منهم من الحُقوق المختلفة إهدارًا لطاقات شريحة واسعة من المجتمع يمكن أن تصنع فارقًا كبيرًا.
يعزى حرمان معظم اليمنيات من ذوي الإعاقة من حقهن في التعليم بمراحله المختلفة لكثيرٍ من الأسباب، أبرزها: محدودية المدارس والمراكز التعليمية المختصة في البلد، وتوقف بعضها بسبب الحرب، وضعف الإمكانيات الخاصة بذوي الإعاقة المتوفرة فيها.
لماذا يحرمن من التعليم؟
تقول فاطمة خ. ر. -17 عامًا- (من محافظة الحديدة غربي اليمن) التي تعاني من ضمور في عضلات العمود الشوكي منذ صغرها: “نزحت أسرتي من مدينة الحديدة إلى إحدى القُرى بسبب الحرب، وبسبب ذلك النزوح لم أستطع إكمال دراستي التي أعشقها وأهيمُ بها، وأرى نفسي ومستقبلي فيها، وفي القرية كما تشاهد لا يمكنني أن أكمل دراستي لأسبابٍ عدة على رأسها بعد المسافة بيني وبين المدرسة، وعدم توفر البيئة المناسبة والإمكانيات لي كمعاقة في مدرسة القرية مقارنةً بالمدرسة التي كنتُ أترددها في المدينة وهي خاصة بنا كمُعاقات”. (حيثُ تبعد أقرب مدرسة عن فاطمة حوالي 7 كيلومترات تقريبًا).
أفراح دهرة -مختصة دمج في إحدى جمعيات الكفيفات بالعاصمة اليمنية صنعاء- تتحدث عن أبرز الصعوبات التّي تُواجِه مثل هذهِ الجمعيّات التي تهتم بذوات الإعاقة البصريَّة قائلةً: “تواجهنا صعوبات جمة وكثيرة اتجاه الكفيفات منها: عدم تعاون المدارس الخاصة معنا، والسبب في ذلك تخوف تلك المدارس من الأدوات والمناهج الدراسية الخاصة بالكفيفات، وتوفير الكادر المُناسب الذي يمكنه العمل عليها، وما سيترتب على ذلك من مسؤوليات وأدوار”.
وتبين دراسة جديدة أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان OHCHR أن النُظم المدرسية اعتمدت نهجًا تمييزيًا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من حقهم في التعليم. ووفقًا لها أيضًا فإنه يُستبعد بعض التلاميذ من الالتحاق بالنظام التّعليمي على أساس وجود إعاقة لديهم، دون أن تُتاح لهم أي فرصة تعليمية أخرى. ويُرسَل آخرون إلى مدارس أعدت لمعالجة إعاقات معينة، وعادةً ما يكون ذلك في إطار نظام تعليمي مخصوص، ويُفصَلون عن التلاميذ الآخرين. كما نوّهت إلى أنه لابدَ من إدماج بعض التلاميذ في مدارس عادية طالما أنهم قادرون على التكيف مع المعايير المعمول بها في هذه المدارس.
وهنا لابد أن تلعب وزارة التربية والتعليم وإداراتها المختلفة دورًا هامًا في تبني خطةً شاملةً من خلال القوانين واللوائح التي تعطي الحق للأشخاص من ذوي الإعاقة -بشكلٍ عام- لتوفير حق (التعليم للجميع) في ظل بيئة تربوية تعليمية تتميز بجودتها العالية، وتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم والمناهج ومعايير ووسائل التقييم، وتطوير قدرات العاملين من ذوي الإعاقة، وتطوير القوانين والأنظمة والارتقاء بالأداء المؤسسي لهم، ودعم الخطط والاستراتيجيات في هذا الاتجاه.
الحرب وآثارها
يُعدُّ ذوي الإعاقة -ذكورًا وإناثًا- من أكثر الفئات التي تعاني من التهميش أثناء النزاعات المسلحة والأزمات، ورغم الدعوات المتزايدة لتحسين سُبل إدماجهم في برامج المساعدات الإنسانية في اليمن، فما زالوا يواجهون عقبات كبيرة في نيل حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم، وما زالوا مُستبعدين من المشاركة والتَّمثيل الفعَّالين في عمليات اتخاذ القرار. ويُذكر أنه في حالات النزاعات الطويلة من قبيل النزاع في اليمن، فإن من شأن الاضطرابات في الخدمات المختلفة -بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم وغيرهما- فضلًا عن الأعباء التي تفوق قدرة المساعدات الإنسانية، أن تترك آثارًا مضاعفة على الأشخاص ذوي الإعاقة. وبحسب صندوق رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في اليمن، فإن الحرب منذ اِندلاعها في مارس 2015 تسببت في أكثر من 7,000 حالة إعاقة، أغلبها شملت بترًا للأطراف، ومن بين تلك الحالات الكثير من النساء والأطفال.
سوسن علي -23 عامًا بكالوريوس علم اجتماع- (من محافظة حضرموت شرق اليمن) معاقة منذ صغرها بشلل الأطفال تقول: “نحن -ذكورًا وإناثًا- نشكّل أكبر أقلية في العالم، والمعروف أن النساء ذوات الإعاقة يتضررن على نحوٍ مضاعف أَكثر من غيرهِن، ويعانين من الإقصاء بسبب نوعهن الاجتماعي وإعاقتهن على حدٍ سواء، كما إننا مُعرضات بشكلٍ خاص لسوءِ المعاملةِ. ولا يخفى عليكم بأن الحروب والنزاعات تعاني خلالها النساء ذوات الإعاقة من معدلات أعلى للعنف المبني على النوع الاجتماعي وغيره من أشكال العنف في أثناء النزاعات، وهذا بالفِعل ما يحصلُ معنا في اليمن”.
تقول شانثا راو باريغا -مديرة قسم حقوق الإعاقة في هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية-: "كما تتأثر النساء والأطفال بشكلٍ خاص أثناء النزاعات والنزوح، فإن ذوي الإعاقة يواجهون أيضًا تحديات خاصة عندما تصير حياتهم مهددة بسبب الحرب".
ورغم أن المنظمات والجهات المانحة ووكالات الإغاثة مثقلة بأولويات متناقضة أثناء الطوارئ في بلدٍ يستعر بالنزاع كاليمن، إلا أنه أصبح لزامًا عليها الاستجابة لحاجات ومشاغل ذوي الإعاقة على اختلافهم في إطار جهودها الإنسانية، وذلك من خلال تحليل احتياجاتهم في إطار النزاعات التي تشهدها البلاد، وضمان توفير المساعدات التي يحتاجون إِليها.
وفي هذا الصّدد وعلى هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة المنعقِد في العام 2015 تُؤكِد اللبنانية سيلفانا اللقيس -رئيس المكتب الإقليمي العربي للمنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة- بقولها: “لا تستثنوا حاجات ذوي الإعاقة من أجندة التنمية المقبلة”، وتواصل حديثها: “للأسف ما نعرفه اليوم أن معظم أهداف التنمية المستدامة وهي 17 هدفًا، لا تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة إلا في خمسة أهداف فقط، حيث القضايا التي تعنينا ليست مدرجة في جميع أهداف التنمية، وهذا حتمًا سيؤثر سلبًا على حياتنا”.
وتنوّه رشا محمد -الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية-: “أن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم يطالبون عن حق بأن لا تُتخذ أية قرارات بشأنهم بدون مشاركتهم، واليمن ليس استثناءً من ذلك. كما يجب على الجهات الدولية المانحة أن تسارع بالوفاء بشكلٍ كاملٍ بتعهداتها فيما يتعلق بتمويل العمليات الإنسانية، وأن تبذل مزيدًا من الجهد بما يكفل عدم تجاهل الأشخاص ذوي الإعاقة -ومن ضمنهم النساء-“.
وهنا تتحدّث -المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان- جوانا ورونيكا عن وضع ذوي الإعاقة بشكلٍ عام أثناء الحروب والنزاعات قائلةً: “إنهم يتعرضون لخطر المجاعة وسوء المعاملة والقتل وغالبًا ما يتم تركهم وراء الركب، وإذا تمكنوا من الفرار من المناطق التي مزقتها الحروب فغالبًا ما يواجهون التمييز والحواجز التي تجعل من الصعب عليهم بدء حياةً جديدةً”. وفي رأي جوانا فإنه باتَ من الضروري أن يقوم مجلس الأمن الدولي بمناقشة هذا الموضوع، وإصدار وثيقة رسمية من المجلس بشأن مسألة الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق الحروب.
ثقافة التعامل مع المرأة من ذوي الإعاقة
ثمة مشكلات تقف حجرُ عثرة في مسيرة التعامل مع ذوات الإعاقة في المجتمع اليمني فإلى جانب النزعة الذكورية يعد مجرد الحديث فقط عن وجود إعاقة (أيًا كان نوعها) في الكثير من الأسر اليمنية وصمةُ عارٍ وعيبٍ لا يجب التحدث به للآخرين، كما أن تناول مواضيع ذوات الإعاقة من النساء لا يتجاوز حدود ومفهوم الانتقاص والشفقة إلا فيما ندر.
وهنا لابُدَ أَن تلعب عددٌ من الأطراف في المجتمع أدوارًا فعّالة في هذا الاتجاه وعلى رأسها المُؤثِرين وقادة الرأَي العام ووسائل الإعلام من أجل تغيير القوالب النمطية عن المرأة بشكلٍ عام وذوي الإعاقة منهم بشكلٍ خاص، وتشكيل وعيًا إيجابيًا لدى الأسرة والمجتمع ككل للقضاء على الأنماط الاجتماعية والثقافية التمييزية السائدة؛ من أجل تحقيق المساواة الواقعية في كافة مجالات الحياة، وفتح جميع الأبواب الموصدة أمام ذوات الإعاقة، وتغيير نظرة المحيط الأسري لها من نظرة الشفقة والحياء الاجتماعي، إلى نظرة الاعتزاز والاعتداد بالنّفس والثقة والفخر، مع ضرورة دعم ذوات الإعاقة وتمكينهن، دون وصاية على طرح أفكارهم، والبدء في العمل على تغيير وإِيجاد بعض التشريعات الخاصة بهن ما أمكن ذلك.
تتحدّث إيناس حنش -24 عامًا بكالوريوس إعلام- (من العاصمة اليمنية صنعاء) بأن إعاقتها الحالية لازمتها منذ الصغر بسبب عدد من التدخلات الطبية الخاطئة التي أجريت لها، إلى أن أقعدتها فعليًا على كرسيها المتحرّك منذ حوالي العشر سنوات. وعن نظرة المجتمع لها ولذوي الإعاقة بشكلٍ عام تقول: “المجتمع لا يؤمن أصلًا بوجودنا، ويعتبرونا محض خيال لا وجود لنا، فما بالك بنظرتهم لي كامرأة وتلازمها إعاقة، الأمر حقًا مُعقّد”. إيناس تعملُ كاتبةً ورسامة -بالرّغم من إعاقتها-، ولها مجموعةً قصصيةً مطبوعةً بعنوان: (أشباح من الجنّة)، ودائمًا ما تردد عبارتها الخاصة بها: “أنا بطلي الخاص بي”.
تمكين المرأة من ذوات الإعاقة من العمل
تبتسم عفاف محمَّد علي -30 عامًا- (من محافظة الحديدة غربي اليمن) ابتسامةً خلفها الكثير من الوجع والمعاناة والغُصص، وهي من ذوات الإعاقة على كرسيها المتحرك منذ سبع سنوات بعد أن أَقعدها حادث مروري حصل لها وهي تقطع خط سيرٍ عام. حين سألتها عمن يدفع بها للمُضي قُدمًا في مشروعها الصغير الخاص بها (تمتلك مشروع خاص بها تُديرهُ من بيتها، وتعمل من خلاله على طباخة وبيع المخبوزات والكيك) بأنّها تعمل وحيدة مكسورة الجناحين، لا تُدعم من قريبٍ ولا من بعيد، عدا من والديها الكبيرين في السِّن اللذين آمنا بها، وبعطائها، وبإمكانية عملها، وتقدمها ونجاحها فيه.
والخُلاصة فإن تمكين المرأة من ذوي الإعاقة من العمل يحقق لها استقلاليتها، ويُتيح لها الفرصة للمشاركة في الأنشطة المجتمعية، والخروج من الحبس المنزلي وتحقيق الدمج من خلال إجراء التعديلات اللازمة في المنزل والشارع – يعني قدرتها على النجاح والتقدم اقتصاديًا وامتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات الاقتصادية واتخاذ إجراءات بشأنها – هو حق إنساني أساسي وأصيل كفلته القوانين والدساتير المعمول بها. خُصوصًا إذا ما علمنا أن اليمن صدّقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW) في 1984م ومع ذلك لا زال علينا العمل في هذا الإطار بجهودٍ كبيرة واِستمرار المناداة الدَّائِمة بضرورة إشراك المرأة في التنمية لأنها تشكل نصف قوة المجتمع، وتعطيل هذه القوة يعني اختزال نصف موارد المجتمع وتجميدها وعدم الاِستفادة منها.
يقول غاي رايدر -المدير العام لمنظمة العمل الدولية-: "إن عدم وجود تكافؤٍ في فرص العمل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة -ذكورًا وإناثًا- غالبًا ما يجعلهم يعيشون في فقرٍ وإقصاءٍ اجتماعيٍ، وعلى القطاع الخاص أن يُبدي التزامه في إتاحة الفرصة لهم في الحصول على عملٍ منتِج والعيش بكرامة".
وفي اليمن تعد أوضاع النساء من ذوات الإعاقة في سوق العمل مدعاةً للقلق، فاحتمال حصولهن على فرصة عمل أقل بكثير من الذكور ذوي الإعاقة وعندما يحصلن عليها فإنهن أكثرَ عرضةً لشغل وظائف متدنية الأجر وذات آفاق تطور وظيفي ضعيف أو مُنعدِم وظروف عمل غير مستقرة. كما أنهن معرضات أكثرَ بكثيرٍ من غيرهن للخروج من سوق العمل، والامتناع عن طلبه؛ والسبب الرئيس في ذلك غالبًا هو الإحباط، وذلك لما عايشنه هؤلاء النِّساء من ذواتِ الإعاقة من التمييز والحرمان متعدد الأوجه والمُركّب.
ماذا يقول القانون اليمني؟
ثمةَ نصوصٍ كفلها القانون اليمني، ويمكن أن يتكئ عليها ذوي الإعاقة -خصوصًا النساء منهم-؛ لتحسين أوضاعهن لكنها لا تنسحب فعليًا على أرض الواقع إلا بحدود نسبية جدًا. ويعزي البعض أسباب ذلك إلى: إهمال الوعي الحقوقي من قبل الجانب الرسمي لهذه الشريحة المجتمعية، يرافقه تقصير الإعلام في التوعية في هذه الجوانب، ومنها ما يتعلق بطبيعة الوعي الأسري خصوصًا مع ارتفاع صارِخٍ في نسبة الأمية في البلد، إضافةً إلى الحرب والنزاع والصراع الذي تعاني منه البلاد والذي زادَ الطين بلة.
حيثُ أنه في العام 1999م صدر القانون رقم (61) بشأن رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في اليمن. ونصّت المادة الثالثة منه على: “تمتع كل شخص من ذوي الإعاقة بممارسة كافة الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين النافذة الأخرى”، بينما أعطت المادة الرابعة من القانون أحقية ذوي الإعاقة في التعليم والتأهيل دون مقابل، وألزمت المادة السابعة عشرة من القانون نفسه مكاتب العمل والخدمة المدنية بأمانة العاصمة والمحافظات من تمكين ذوي الإعاقة المقيّدين لديها من الالتحاق بالوظائف والأعمال في القطاع العام والمختلط والخاص وحسب مؤهلاتهم وقدراتهم. بعد أن كانت المادة التاسعة من القانون ذاته قد أعطت الأولوية بالالتحاق في الكليات والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة لذوي الإعاقة. والكثير مما اشتمل عليه القانون.
ولكن ليست هنا المشكلة فالأعراف والتقاليد لا تعطي النساء اللواتي يتمتعن بصحة جسدية وعقلية ممتازة الحق في إثبات قدراتهن أو الحديث عن معاناتهن إلا في أحايين قليلة ضيّقة، فما الذي يمكن أن يكون عليه حال النساء من ذوي الإعاقة في هكذا وضع؟
