بألوان شتى من الغبن، وخارج منظومة المجتمع مجردين من أبسط حقوقهم الإنسانية قذفت بهم الأعراف والتقاليد الطبقية والعرقية، وأغرقتهم قرونًا في وحل وسطوة التمييز والاستغلال قولاً وسلوكًا، عيون متعبة، وملامح معذبة تشبه أسماءها تمامًا، تتحدث معك سريعًا؛ لأنها منهمكة في عملها، ولا تريد أن يتهمها أحد بالتساهل فيه، لحاجتها الماسة له، هكذا ترى نماذج من المهمشين أينما وليت وجهك في أرجاء اليمن الكبير.
بعجلة يتحدث عيسى علي (41 عاما من مدينة الحديدة غربي اليمن) أنه يخرج كل يوم في الصباح الباكر، كبقية أفراد أسرته البالغ عددهم سبعة، رجالاً ونساء، كبارهم وصغارهم؛ بحثًا عن لقمة العيش.
"جميعنا نعمل إما في تنظيف الشوارع أو المحلات التجارية، أو في غسيل ومسح السيارات، أو نجمع العلب البلاستيكية لقاء أن يحصل كل فرد فينا نهاية اليوم على 1,500 ريال يمني (أي ما يعادل تقريبا دولارين)، وأحيانًا نعود بخفي حنين؛ ولذا فإننا في بعض الأيام لا نأكل إلا وجبة واحدة في اليوم". حسبما أضاف عيسى
المهمشون وما يعانونه ويكتوون به. واحدة من القضايا المعقدة والشائكة في اليمن، وتواجه بمزيد من التهميش الفاقع لحقوق مواطنة هذه الفئة، وأهمها على الإطلاق حق المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة. ويعيش المهمشون حياة بائسة، وهو ما دفعهم للتواجد ضمن أنظمة عزل اجتماعي تدعى بـ (المحاوى)، قواعدها غير مكتوبة، لكن المجتمع ينهجها بدقة لا تحتاج إلى تقنين، ما جعلهم يقيمون منزوين داخل مخيمات معزولة في أطراف المدن ينعدم فيها أدنى قدر من الخدمات، أو في تجمعات قضية مغلقة في مناطق الريف في أكواخ وعشش من القش أو الصفيح أو من مواد أخرى رخيصة الثمن تعكس بؤسًا وحرمانًا تعيشها هذه الفئة.
وفي حين أن العدد الفعلي للمهمشين غير معروف؛ إلا أنه وحسب دراسة صادرة عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في العام 2021 فإن أعدادهم تتباين تباينًا جذريًا بين 800 ألف، و3.5 مليون نسمة، أي بين 1.6% إلى 2.6% من إجمالي عدد سكان اليمن. وبحسب الدراسة نفسها فإن معظمهم يقيم في أحياء فقيرة محيطة بالمدن الرئيسة، ويتواجدون في جميع محافظات اليمن، لكن أغلبهم يتركزون في المناطق الوسطى والجنوبية القريبة من سواحل البحر العربي والبحر الأحمر، وهي محافظات: الحديدة (35%)، وحجة (13%)، وذمار (10%)، وعدن (8%)، وتعز (5%)، وصعدة (5%)، وصنعاء (4%).
أصول فئة المهمشين
تاريخيا يرجح الباحث والمؤرخ اليمني محمد سالم شجاب، في كتابه (علي بن مهدي ومأساة الأخدام في المجتمع اليمني)، أن أصول هذه الفئة هي يمنية أبًا عن جد، تعود إلى منطقة زبيد في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، بينما تذكر مصادر تاريخية أخرى أنهم بعض من بقايا الجنود الإثيوبيين الذين غزوا اليمن بقيادة أبرهة سنة 525م؛ بهدف إعادة السيطرة على الطرق التجارية، وحكم عليهم فيما بعد بأن يكونوا خدمًا، كما أجبروا على بناء منازلهم في أطراف وأقاصي المدن والقرى. ويطابق ذلك رأي المجموعة الدولية لحقوق الأقليات التي مقرها لندن الذي يقول: “يوجد جدل حول الأصول العرقية لمهمشي اليمن؛ حيث يعتقد البعض أنهم ينحدرون من عبيد أفارقة أو جنود إثيوبيين، بينما يعتقد آخرون أنهم من أصول يمنية”.
وبصرف النظر عما إذا كان المهمشون أفارقة أو عربًا؛ فإن مسألة الخوض والحديث عن أصولهم بحسب علي بغوي (55 عاما من الحديدة غربي اليمن): “بعد أكثر من ألفين وأربعمائة سنة من مجيء الإسلام، لا يمكن الأخذ به كوننا يمنيين، وننتمي لأرض ووطن وعقيدة واحدة”.
مخرجات دستورية مغيبة
في العام 2007 تأسس (الاتحاد الوطني للمهمشين في اليمن)، وهو منظمة مجتمع مدني، تهتم بأحوال وشؤون المهمشين، وتعنى بالدفاع عن حقوقهم، والعمل على تمكينهم من المشاركة في مختلف المجالات المدنية والسياسية، وهو أحد الأطر التي ظهرت وساهمت في الإضاءة على واقع معاناة مستمرة لهذه الفئة منذ عقود. ولدى الاتحاد ثمانية فروع موزعة على ثمان محافظات، هي: أمانة العاصمة صنعاء، ذمار، تعز، عدن، أبين، عمران، إب، والحديدة.
وبواسطة هذا الاتحاد حصل المهمشون اليمنيون على مقعد وحيد يتيم لتمثيلهم في مؤتمر الحوار الوطني الشامل (آذار/ مارس 2013-كانون الثاني/ يناير 2014) الذي ضم 565 مقعدًا، مثلت مجمل الأطراف اليمنية، كحلم أولي تحقق في مشاركة هذه الفئة في القرار السياسي للبلد. وفي هذا الصدد يقول نعمان الحذيفي -رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين في اليمن وممثل المهمشين الوحيد في المؤتمر-: “إن المهمشين ظلموا في المجتمع طيلة فترات طويلة، الأمر الذي جعلنا نفكر بجدية في المستقبل من أجل انتزاع حقوقنا بطرق مناسبة تمكن الآخرين من الاعتراف بنا وبوجودنا”.
ودعا مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشكل محدد وواضح لسن تشريع يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للمهمشين والفرص المتكافئة، وتوفير دعم معنوي ومالي ولوجستي؛ لتمكينهم من المشاركة في عملية التنمية؛ أسوة ببقية أفراد المجتمع، وبالرغم من قرار لجنة الحقوق والحريات بالمؤتمر، بتضمين تقريرها توصيات بضرورة حماية حق المهمشين في المشاركة السياسية وتمثيلهم بنسبة 10%؛ إلا أن ذلك لم يتم تضمينه في (مسودة الدستور الاتحادي) المثير للجدل حتى اليوم.
تصنيف جائر، ومهن محددة
ساهم المجتمع اليمني وبشكل مزرٍ منذ القدم في تأصيل السطوة العنصرية والانقسام الطبقي في المجتمع، منذ سمح بتصنيف هذه الفئة المجتمعية بمسميات؛ نحو (الأخدام أو الحرافيش) في إشارة واضحة لتدني مكانتهم الاجتماعية، وهو ما دفع غالبيتهم للاستسلام لهذا التصنيف والتعاطي معه دون اتخاذ أي موقف؛ إما امتثالاً للصلح والسلم أو خوفًا من التهديد.
بل إن المجتمع اليمني قسا كثيرًا على هذه الفئة وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير؛ عندما حصر عملهم على مهن محددة تأنف منها سائر الفئات الاجتماعية ومن الاشتغال بها، إلى جانب أنها ذات دخل زهيد، على رأس هذه المهن التنظيف، تزويد الخدمات في المطاعم وأماكن الحلاقة والجزارة والخياطة وتلميع الأحذية والعمل في المهن الشاقة التي تتطلب جهدًا عضليًا مما اضطر أغلبهم لممارسة التسول في الأسواق والشوارع والأماكن العامة والمحال التجارية، ومؤخرًا وخلال سنوات الحرب في البلاد استغلت بعض القوى حاجتهم وعملت على تجنيدهم كمقاتلين في صفوفها في مفارقة كبيرة، يدفع المهمشون فيها قسطًا كبيرًا من فاتورة حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
إحباط متنام
ساهمت تعقيدات التحولات السياسية والاجتماعية التي عصفت بالبلاد، وآخرها الحرب المستعرة منذ سبع سنوات بشكل كبير في زيادة وطأة المعاناة الإنسانية للمهمشين -تحديدًا- باعتبارهم الحلقة الأضعف اجتماعًا واقتصاديًا، وهو ما جعل مجتمعات المهمشين تشهد ظاهرة نزوح داخلية واسعة منذ اندلاع الحرب في اليمن في 2015؛ حيث لجؤوا كغيرهم من النازحين إلى المؤسسات العامة؛ كالمدارس والمرافق الحكومية هربًا من سعير المواجهات الملتهبة بين أطراف النزاع، وأحيانًا كانوا يمنعون أو يطردون منها، في حال التجأت أسر أخرى من غير المهمشين لمثل هذه الأماكن.
هذا ما يؤكده لمواطن أيمن ز. ب. (27 عامًا النازح من حرض بمحافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء) بقوله: “تخيل تم طردنا من إحدى المدارس في العاصمة صنعاء (شمالي اليمن) بعد أن نزحنا إليها من جحيم قصف الطيران، وبعد أن مر علينا أكثر من أسبوعين فيها، جاء إلينا مدير المدرسة وأخرجنا منها عنوة، وكان عددنا يومها أكثر من 11 أسرة ليقطنها غيرنا من أصحاب البشرة البيضاء، لكن من سخرية القدر أن جميعنا كنا نازحين، يومها كان لا فرق بين أبيض أو أسود”.
هذا ما جعل ظروف الحرب تنعكس على المهمشين بشكل كبير، لأنهم كانوا يفتقرون إلى المال الذي يلزمهم للتخفيف من حدة المعاناة، بالإضافة إلى انعدام الصلات والمعارف التي يمكنها مساعدتهم في العثور على مأوى وسكن، مما اضطرهم للإقامة في الأراضي الزراعية المفتوحة والحدائق والأماكن العامة الأخرى؛ وهو ما فاقم من وضعهم بشكل ملحوظ.
وما ساهم أكثر في تردي أوضاعهم هو إقصاؤهم من الجهود المبذولة لدعم النازحين داخليًا، والقائمة عليها -غالبًا- المجتمعات المضيفة والسلطات المحلية. أما بالنسبة لجهود المنظمات المحلية والدولية التي تصل لمجتمع المهمشين لتقديم مساعدات إنسانية؛ فهي أقل اتساقًا بكثير مما يقدم لغيرهم، وفي بعض المناطق يتم استبعادهم من قوائم المساعدات. وفي هذا الاتجاه، تؤكد لـ مواطن بثينة الإرياني -رئيس قسم السياسات الاجتماعية في منظمة اليونيسف في اليمن- بقولها: “في البداية كان هناك تمييز واضح [بين المهمشين واليمنيين الآخرين] ولكن الجميع الآن أصبحوا يتضررون بشدة”.
مواضيع ذات صلة
قائمة الانتهاكات الحقوقية التي يواجهها المهمشون تطول، ولكن أبشعها عدم تمكن بعضهم من الحصول على بطاقات إثبات الهوية أو جوازات سفر؛ الأمر الذي يجعلهم مجهولي الهوية، وما سبب ذلك هي الحرب القائمة والانفلات الذي تعيشه البلاد الذي مكن الآلاف من الأفارقة من الدخول إلى البلاد بسهولة، وأتاح لهم استخراج بطاقات إثبات هوية، وهذا أدى بدوره إلى زيادة التشديد في إجراءات الاستخراج من قبل الجهات المعنية تجاه المواطنين من ذوي البشرة السمراء.
ولأن المهمشين لا يملكون حرية العمل والاندماج في المجتمع على غرار بقية أفراده وسط نظام شبه إقطاعي ضرب سياجًا لا إنسانيًا بين الفئتين؛ فإنهم أيضا يمنعون من شراء وتملك الأراضي أو العقارات، مما يضطر بعضهم إلى العمل لصالح زعماء القبائل أو شيوخ القرى، أو يزرعون الأراضي ويستصلحونها، مقابل الدفع لملاكها من محاصيلها التي اشتغلوا عليها.
وفي ظل وضع صحي متردٍ أصلاً في البلاد حتى ما قبل النزاع الحالي؛ فقد زاد انهيار مؤسسات الدولة من صعوبة وصول المهمشين إلى الرعاية الصحية، وفي حال توفر الخدمات الصحية فإنه وفي أحايين كثيرة يتم رفض معالجتهم، أو يعالجون بطريقة فيها من التمييز الكثير؛ لا لشيء إلا لكونهم من ذوي البشرة السمراء.
ويعيش المهمشون الكثير من الانتهاكات والأوضاع المأساوية؛ فهم يقيمون في بيئات غير صحية؛ حيث تسكن في كثير من تجمعاتهم؛ أسرة كاملة قد يصل عدد أفرادها إلى ثمانية في غرفة واحدة لا تتعدى الأربعة أمتار، وتتعرض تجمعاتهم في كثير من الأحيان لضرر جرف السيول أو الحرائق، كما حصل مؤخرًا في منطقة حريب بمحافظة مأرب (وسط اليمن)، عندما التهم حريق هائل مخيمات المهمشين هناك، وأتلف عششهم، وجعلهم في العراء مضاعفًا من مأساتهم.
تقول أم عثمان (38 عامًا من محافظة مأرب وسط اليمن) في هذا الجانب بغصة: “في بعض الليالي شديدة البرودة، نتقاسم كل شخصين أو ثلاثة أشخاص البطانية الواحدة؛ لأنه ليس لدينا بطانيات تكفي للجميع وتقينا البرد”. أما أيمن ز. ب. (27 عامًا النازح من حرض بمحافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء) فيقول وعيناه تدمع: “بعد أن طردونا من المدرسة التي لجأنا إليها لأننا فقط مهمشون، عملنا على بناء كوخين من القش والخشب في إحدى المزارع لأسرتنا البالغ عددهم 9 أفراد، كنا والله العظيم نتناوب النوم في شهر رمضان داخل هذين الكوخين”.
خارج أسوار التعليم
على الرغم أن القوانين اليمنية المتعلقة بضمان الحق في التعليم، قد كفلت للجميع هذا الحق، بمن فيهم الأطفال المهمشون؛ إلا أن اليونيسف تؤكد أن نسبة الأمية في صفوف المهمشين في اليمن وصلت إلى 90%، نتيجة تسربهم من المدارس لسببين؛ الأول: المضايقات والتنمر والازدراء من قبل بعض المعلمين والطلاب؛ الذي قد يصل أحيانًا إلى حد الاعتداء اللفظي والبدني؛ ما يجعلهم يتركون التعليم في مراحل مبكرة، والثاني: اضطرار أولياء أمورهم لسحبهم من مقاعد الدراسة للعمل وإعالة أسرهم، مشيرة إلى أن 9% فقط من المهمشين يسجلون أطفالهم عند الولادة، ما يجعل نقص شهادات الميلاد عقبة أخرى أمام الالتحاق بالمدارس.
بل وصل ظلم هذه الفئة حدًا لا متناهيًا من خلال حرمان أطفالهم من التعليم في بعض المدارس الحكومية من قبل إداراتها (كما حصل في إحدى المدارس بالعاصمة صنعاء) التي عللت سبب الرفض بشكل فج غير عادل ولا إنساني وهو: “عدم رغبة الأهالي في أن يكون الأطفال من ذوي البشرة السمراء (المهمشين) إلى جانب أطفالهم في نفس المدرسة”.
ومع كل ما سبق؛ إلا أنه توجد أسباب أخرى قد تمنع تعليم أطفال المهمشين؛ منها: الفقر المدقع الذي تعيشه هذه الفئة، مما يصعب عليهم شراء أدوات ومستلزمات الدراسة.
تضيف أم عثمان (38 عاما من محافظة مأرب وسط اليمن): "نحن بالكاد نملك ما يكفي لتأمين وجبة واحدة إلى وجبتين في اليوم الواحد لنا ولأولادنا؛ فمن أين سنؤمن مستلزمات الدراسة والكتب والملابس والمواصلات لنرسلهم للمدارس؟"
ومن بين تلك الأسباب أيضا شك معظم المهمشين؛ بل وصولهم لمرحلة اليقين في إمكانية أن يكون للتعليم أثر ملموس لتحسين مستقبلهم؛ لأنهم -غالبًا- ما يكون لديهم بدائل قليلة للحصول على عمل، أو أنهم يشتغلون دومًا في الوظائف الوضيعة منخفضة الأجر، يؤكد هذا الاتجاه ما يحصل عليه محمد (26 عامًا من الحديدة غربي اليمن) الحاصل على درجة البكالوريوس في التربية؛ إلا أنه يعمل منذ سبع سنين كعامل نظافة، ويقبض راتبًا شهريًا يساوي 30,000 ريال يمني (أي ما يعادل 50 دولارا أمريكيا).
نحو الحل؟
يبدو أن طريق مواجهة التمييز العنصري ضد المهمشين في اليمن صعب، لكن هناك بصيص أمل في الأفق تحمله أصوات فردية هنا وهناك بدأت تنادي بحقوق وتطلعات هذه الفئة، وضرورة دمجها وإشراكهم في المجتمع، ولدت هذه الأصوات ابتداءً في منصات التواصل الاجتماعي، وهي بالتأكيد تعكس وجود بنية فكرية وإمكانات بشرية تسعى لتغيير واقع مظلم بكل تفاصيله، وهذا يسهل -على الأقل- في المستقبل القريب تحويل هذا الوعي الفردي إلى وعي جمعي يستطيع أن ينطلق في عمل مؤسسي وفق رؤية استراتيجية تعمل على إرساء مبادئ المواطنة المتساوية بما يتجاوز العرق واللون، وتعمل على تحقيق أهداف وطنية تجسد مفاهيم حقوق الإنسان، وقيم العالم الحديث وتطلعاته، وتسعى لتحقيق مصلحة الجميع بلا استثناء.
وما يعطي مؤشرات جيدة تجاه هذا الموضوع، ويمنح أملاً أكبر؛ هو وجود دول عديدة كان وضعها يشبه وضع اليمن إلى حد كبير، ونجحت في القضاء على هذه العنصرية المقيتة، وهو ما يجعل تجاربها نماذج يمكن استلهامها والاستفادة منها والاحتذاء بها، في سن عقوبات لكل من يمارس العنصرية قولاً أو سلوكًا، هذه العقوبات -بفعل الزمن- ستتحول حتمًا من مجرد أنظمة يطبقها الناس خوفًا من العقوبة إلى قيم مجتمعية معاشة، تتبع النسيج الثقافي للمجتمع.
