بعد تعذيب جسدي وإذلال نفسي من مغتصبها الداعشي هربت سهام خضر (20) عامًًا من سوريا تاركة طفلين من أب سوري الجنسية يدعى “أبو هاشم” الذي يعد سابع رجل بيعت سهام له وأنجبت منه ولدين وأجهضت الثالث، تنحدر سهام من عائلة فقيرة، لم تستطع إكمال تعليمها، وتعمل مع أخواتها وصديقاتها في فلاحة الأرض، دخل تنظيم داعش وتفرقت الأخوات والصديقات، تعرضن للسبي والاغتصاب ولا تعرف عنهن شيئًا حتى الآن.
استطاعت سهام العودة بعد اتفاق سماسرة وتجار الدواعش ببيع الأيزيديات لديهن؛ فكان ثمن تهريبها وبيعها لأهلها مقابل مبلغ دفتر( 10) آلاف دولار أمريكي، وتركت أولادها لأنها لا تريد أي شيء يذكرها بمعاناتها المريرة، وبعد معاناة نفسية استطاعت الاندماج مع محيطها وبيتها وتعمل حاليًا خياطة في محافظة دهوك (مدينة تقع بإقليم كردستنان بالقرب من معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع محافظة شرناق في تركيا، تحدها محافظة الحسكة السورية من الغرب )، تحدثت سهام بصعوبة بالغة عن تجربتها المريرة تخنقها عبرات الألم وجرح لا يندمل ودموع تنهمر.
معظم النساء الناجيات يمتنعن عن البوح بما تعرضن له؛ فمعاناتهن وآلامهن أكبر من أي كلام يقال، ولكن صديقتي الأيزيدية رفاه حسين، ناشطة مدنية، حرصت على تقديم المساعدات المادية والدعم النفسي للناجيات والأيتام والنازحين، هي من أوصلتني لسهام، وفي السياق ذاته هناك عدد من الناجيات سنحت لهن الفرصة للهروب والعودة لأسرهن، لكن تغلبت غريزة الأمومة لديهن ورفضن التخلي عن أبنائهن وفضلن البقاء جوار أبنائهن، وهناك أخريات أودعن أولادهن دارًا للأيتام في محافظة دهوك بالشمال الغربي للعراق لعدم تقبل عوائلهن لأولاد رجال داعش، كما أن هناك عددًا يتراوح (7-8) من الأولاد لا يمتلكون أوراقًا ثبوتية، نُسب البعض منهم إلى الخال أو العم لإدماجهم في المجتمع الأيزيدي.
النائبة ريزان دلير : نحتاج لحل قانوني جذري
أوضحت النائبة في البرلمان العراقي والمشرفة على حملة ( اسمي اسم أمي ) ريزان دلير : انبثقت الحملة بعد أن تعرضت النساء الأيزديات إلى السبي والاغتصاب من قبل رجال داعش وأدى إلى ولادة الأطفال من أم أيزيدية وأب داعشي، مشيرة إلى تصريح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عام 2016 خلال مشاركته بمؤتمر فيينا أن هناك (4000) طفل ولدوا لأمهات عراقيات وآباء دواعش، وهذه الشائكة تحتاج إلى حل قانوني جذري، لهذا فكرنا نحن مجموعة برلمانيات / وبرلمانين من إقليم كردستان وعدد من منظمات المجتمع المدني بمبادرة من منظمة ( BDO) اجتمعنا واقترحنا تعديل قانون البطاقة الوطنية الذي ينص على أن نسب الطفل إلى أبيه، ولكن بعد تعرض البلد إلى هذه الظروف الصعبة وولادة أطفال مجهولي النسب لأمهات من الطائفة الأيزيدية وخارج عقد الزواج، فنحن مجبرون بتسمية هؤلاء الأطفال بأسماء أمهاتهم، وعليه اقترحنا تعديل قانون البطاقة الوطنية مادة (19) و(20) بعد أن تم رفضهم من قبل الطائفة الأيزيدية وعدم السماح لأمهاتهم لاصطحابهم ورفضهم تربية أطفال من غير دين ( الإسلام) لأن وبحسب قانون البطاقة الوطنية كل طفل يولد داخل العراق ومجهول النسب يدعى (لقيطًا).
وأضافت دلير: طالبنا بتعديل قانون البطاقة الوطنية (2020)؛ حيث قدمنا مسودة المشروع، وعقدنا عدة اجتماعات مع مجموعة من النواب والكيانات داخل مجلس النواب؛ حيث جمعنا تواقيع أغلب الكيانات، ووصل المشروع إلى هيئة الرئاسة لقراءته، ولكن نظرًًا لعدم انتظام عقد الجلسات البرلمانية والانتخابات المبكرة لم نستطع رفعه وقراءته قراءة أولى.
معظم النساء الناجيات يمتنعن عن البوح بما تعرضن له؛ فمعاناتهن وآلامهن أكبر من أي كلام يقال
وأكدت دلير: نعمل حاليًًا على هذا المشروع، لأن الأطفال كبروا دون حصولهم على هوية أو أوراق شخصية، وهذه المشكلة الكبيرة لم تجد لها مكانًًا لدى الحكومة العراقية والبرلمان بصورة عامة، فما ذنب هؤلاء الأطفال وما مصيرهم للسنوات القادمة؟ لهذا نطلب من النواب ومنظمات المجتمع المدني ونحتاج مساندتهم لكي نستطيع تعديل قانون البطاقة الوطنية لصالح هذه الفئة المهشمة داخل الدولة.
انطلقت حملة ” اسمي اسم أمي ” في 2018/12/5 ، ومقترح تعديل قانون البطاقة الوطنية الموحدة رقم 3 لسنة 2016 المنشور في جريدة الوقائع العراقية الرسمية، العدد ( 4396) في 2016/2/21 ( المادة 20 ثانيًا وثالثًا ) بغية إيجاد حل مناسب للأطفال مجهولي النسب، رفع المقترح إلى مجلس النواب العراقي من قبل بعض منظمات المجتمع المدني والمختصين القانونيين وأعضاء برلمان سابقات في البرلمان العراقي والكردستاني ( ناس للتنمية، إيمة للتنمية البشرية، بكيتي زتاني كوردستان _زنان، منظمة المساعدات القانونية للمرأة، رازاو محمود فرج، ريزان دلير مصطفى، كه شه دارا حفيد، كه لار لطيف محمد، بهار منذر عثمان، بهار علي قادر، شوفان احمد رشيد، سوما ياسين، نازة شيروان)/ السليمانية 26 من آب 2016، بإعداد مسودة تعديل قانون البطاقة الوطنية رقم مسودة تعديل قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 من أجل إيجاد الحلول القانونية المناسبة لتثبيت نسب الأطفال المولودين إلى الأم، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تقوم هذه المجموعة باستمرار في حملة المناصرة تحت اسم ( اسمي اسم أمي )، وطالبت مجلس النواب دعم ومساندة هذا المشروع الذي يحقق العدالة والمساواة وحماية الأطفال في العراق ضحايا الهجمات الإرهابية الداعشية.
رأي الفقه الإسلامي في موضوع نسب الأم ( تثبيت نسب الأطفال ومنحهم اسم الأم )
مستشار سماحة مفتي الجمهورية العراقية الشيخ سرمد التميمي يقول : ولد الزنا فيلحق نسبًا بأمه، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه، ولا يجرم من زنا بها، لقوله تعالى (ولاتزر وازرة وزر أخرى)، ويحتاج هذا إلى تقنين قانون ينسب الابن إلى أمه، وهذا الحكم الشرعي، ولا نستطيع أن نأتي بحكم وضعي خصوصًا أن الأنساب فيها حقوق، ولا يجوز تزوير النسب في الاسم أو شخصية وهمية ونقول هذا ابن فلان؛ فالحكم الشرعي ينسب الطفل لأمه؛ فلا يوجد بعد حكم الله سبحانه وتعالى حكم.
وعلى المجتمع ألا يعيب الأم، ولا يعاب الابن باعتبارهم ضحايا، ويجب تثقيف المجتمع من أجل النظر إلى هذه الشريحة بنظرة المغلوب على أمره والمستضعف ومن وقع عليه الضرر والحيف. ومن الناحية الفقهية؛ فالفقه لا يرتضي إلا أن يسمى الطفل باسم أمه في مثل هذه الحالة هذا بالنسبة لنا كمسلمين، أما عند غير المسلمين فلا نستطيع التدخل فيه فقهيًا، لأن دينهم غير دين؛ فهم يشرعون لأنفسهم.
أما بشكل عام؛ فالدولة هي المختصة بتشريع القوانين الوضعية التي تكون ملزمة لنا ولغيرنا من أبناء البلد من كافة الأديان والمذاهب، وهي التي تنظر بمثل هذه الحالات، لكن نرى أننا كمسلمين لا يجوز لنا إلا أن نسمي الطفل المولود من حالة زنا باسم أمه، والله تعالى أجل وأعلم.
نحتاج إلى إقرار قانون من الدولة لتسجيلهم بأسماء أمهاتهم
أكد مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون بأن هناك حالتين موضوع بحثنا؛ أطفال ولدوا خلال سيطرة داعش على مدن عراقية؛ حيث بادر مجلس القضاء الأعلى قبل أكثر من عامين في إصدار أوراق ثبوتية لهم من أجل أن يحصلوا على بقية المستمسكات التي يحتاجونها في مؤسسات الدولة ومن دون هذه المبادرة، لبقوا من دون أوراق ثبوتية.
أما أطفال عناصر داعش فهؤلاء ليس ذنبهم أنهم ولدوا لأمهات عراقيات وآباء إرهابيين، وعلى الحكومة العراقية تدارك الخطر المستقبلي من خلال عدم تحميل هؤلاء الأطفال وزر آبائهم، وبالنسبة للنساء اللاتي اغتصبن من قبل عناصر داعش وحملن بأطفال؛ فإننا هنا سنكون أمام مشكلة شائكة، تحتاج إلى قرار من الدولة لتسجيلهم بأسماء أمهاتهن، أو إيجاد حل للمشكلة، أما الأيزيديات اللاتي اغتصبن من قبل عناصر داعش، رفض المجلس الروحاني الأعلى للإيزيديين قبول هؤلاء الأطفال، وهذه كارثة.
ودعا الأكاديمي الدكتور محمد وليد السلطة التشريعية إلى تشريع قانون لرعاية هؤلاء الضحايا وكسبهم للمجتمع؛ فهم أطفال عراقيون ولكن بلا هوية؛ فيجب رعايتهم ليكونوا أفرادًا منتجين.
وترى خانم رحيم لطيف ناشطة نسوية ضرورة إيجاد حلول مناسبة وتأييدها (حملة اسمي اسم أمي) وتقول: هي حملة إنسانية ضرورية للحفاظ على هؤلاء الأطفال ضحايا الظروف الاستثنائية، وتعرض البلد للنزاعات والحروب؛ فنحتاج إلى قانون، والقوانين العراقية مرتبطة بالشريعة؛ مما يترتب عليه حقوق في الميراث وغيرها، ولإقرار القانون نحتاج إلى دراسة شاملة وكاملة من كل الجوانب، وبما أنه يحتاج إلى وقت فمن الممكن إيجاد حلول لمشاكلهم ليتم منحهم أوراقًا ثبوتية لإدماجهم في المجتمع وليعيشوا حياتهم الطبيعية، وأضافت عملنا بجهد لإقرار قانون الناجيات الأيزيديات والمكونات الأخرى نظرًا للحاجة الماسة لإعادة تأهيل النساء المغتصبات وتوفير الخدمات والمساعدات، وبعجالة أرسلناه إلى البرلمان لإقراره وتم تمريرها والحمد الله، من انشاء الله راح نعمل و بعدنا للعمل على الأطفال ضحايا.
قانون الناجيات لم يوفر حماية قانونية للنساء المغتصبات وأبناءهن
تتأسف أمل كباشي المدير التنفيذي لشبكة النساء العراقيات لعدم توفير قانون الناجيات الحماية القانونية للنساء المغتصبات وأطفالهن من داعش، ومازالت المشكلة قائمة دون أي حلول؛ فالمشكلة لها جانبان:
الجانب القانوني والاجتماعي؛ وهو عدم توفر الحماية القانونية ورفض المجلس الروحاني الأيزيدي لاستقبال النساء المغتصبات مع أطفالهن، وهذه حالة صعبة بالنسبة للأمهات؛ حيث فضل البعض منهن البقاء مع أطفالهن في مخيم الهول والمخيمات الأخرى، أما أبناؤهن من داعش فوضعهم القانوني غير سليم؛ فما زالوا لا يملكون هويات مدنية ووثائق رسمية تتيح لهم ممارسة حياتهم كباقي أفراد المجتمع، وحصولهم على فرص التعليم والصحة والعمل الخ؛ مما سيجعلهم قنبلة موقوتة تساهم بزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي.
“(حملة اسمي اسم أمي) تحتاج إلى دراسة والبحث عن الحلول الواقعية، والقانون العراقي لغاية الآن لا يسمح إلحاق نسب الطفل لأمه إلا إذا كان الأب معلوم الهوية، أما الجنسية العراقية فهي متاحة وحسب الدستور العراقي من حق الأم منح جنسيتها لأولادها إذا ما تزوجت من أجنبي، ولكن النسب هي الحالة الصعبة التي تواجهنا الآن، لأن القانون لا يسمح بتسجيل أسماء الأطفال بأسماء أمهاتهم”.
“أنا مع الحملة التي تدعو منح الأطفال هوية أحوال مدنية لضمان حقوقهم، القانون العراقي يوفر غطاءً قانونيًا لجميع العراقيين الموجودين على أرضه، لكن بنسب معلوم، وإلا يعد لقيطًا ويمنح الجنسية العراقية بنسب مجهول الأبوين، وإذا كان الأب مجهول والأم معلومة؛ فهنا الإشكالية، وإذا سجل الطفل باسم أمه سوف تبقى هذه الوصمة التي تحدد هويته على أنه ابن داعش، وبالتالي لن يكون هناك معالجة مجتمعية حقيقية وتستمر الأزمة، لذا يجب أن يكون هناك حل ضامن للأم وبنوتها للطفل”.
رازاو گولي محمود عضو( حملة اسمي اسم أمي): “إن من أهم أسباب تشكيل لجنة لدراسة تعديل مشروع البطاقة الوطنية، هو العمل الميداني في مخيمات اللاجئين الأيزيديين، ورصد حالات الأمهات والأطفال مجهولي النسب، مما أدى إلى تشكيل حملة اسمي اسم أمي، يضمن المشروع تعديل المادة 19 من قانون البطاقة الوطنية، والذي يتضمن كيفية تسمية الأطفال باسم الأب والجد الصحيح وما قدمناه كحملة هو أن يحمل الطفل اسم الأم في حالة عدم وجود الأب لأي سبب كان”.
بالرغم من أن القانون عالج حالة مجهولي النسب واللقطاء بأن يحملوا اسمًا وهميًا لأب وجد، ولكن ما قدمناه هو في حالة وجود الأم وإصرارها على منح اسمها لطفلها، والمشروع عام لجميع العراقيين بأن يكونوا أحرارًا في تسمية أولادهم باسم الأب أو الأم، وذلك لتمكين هؤلاء من الاندماج في المجتمع وعدم تمييزهم تمييزًا سلبيًا بأن يكونوا بارزين في المجتمع، وأي طفل يحمل اسم أمه يشار إليه بأنه ابن داعش.
كان استقبال الأيزيديين لبناتهم المحررات إشارة جيدة لإعادة تأهيلهن بعد المآسي التي عشنها، لكن المجتمع لم ينصفهم في الاعتراف بأبنائهن
سهيلة الاعسم : قصور في قانون الناجيات 2021 لم يشر إلى مصير أولادهن من رجال داعش
تقول الناشطة نائب سكرتير رابطة المرأة العراقية سهيلة الأعسم : “في عام 2018 وبدعوة من النائبة ريزان دلير وعدد من منظمات المجتمع المدني؛ أجرينا لقاءً مع بعض النواب، وطرح هذا المشروع لإنقاذ الأطفال الناجين مع أمهاتهم من داعش الإرهابي؛ حيث يبلغ عددهم تقريبًا أكثر من ( 200) طفل، وهؤلاء الأطفال ضحايا تعرض أمهاتهم للاعتداءات الجنسية والاغتصاب من رجال داعش، وأنجبن أطفالاً دون أية أوراق ثبوتية، وهم ضحية أمهات ضحايا اغتصبن، ولآباء مجهولي الاسم؛ حيث كثيرًا ما يستخدم رجال داعش أسماء وهمية حركية ( كابي بكر البغدادي، ومصعب الزرقاوي.. الخ)؛ حيث جُوبهن برفض قاطع من قبل شيوخ الطائفة الأيزيدية وعدم قبول هؤلاء الأطفال في المجتمع الأيزيدي، لأنهم من غير طائفة وغير دين ( الدين الإسلامي)، وعودة الأم الأيزدية أصبحت مشروطة بالتخلي عن أطفالها.”
وأضافت الأعسم : “من خلال حملتنا ولإنقاذ الأطفال الضحايا ورفضهم اجتماعيًا، قدمنا مقترح مشروعنا إلى البرلمان العراقي لمنحهم الجنسية العراقية وإرجاع نسبهم إلى الأم لتتمكن من استخراج أوراق ثبوتية لأطفال لا ذنب لهم، والحصول على حقوقهم كمواطنين عراقيين؛ خاصة وأن قانون الناجيات رقم (8) لسنة 2021 المنشور في جريدة الوقائع العراقية الرسمية ذي العدد 4621، لم يتم الإشارة فيه إلى أطفال الناجيات.
الذهبي: لم يتطرق قانون الناجيات لوضع أولئك الأطفال، ولم يدارِ أو يراعِ مشاعر الأمومة وعواطفهن تجاه أبنائهن.
قالت الدكتورة آمنة الذهبي المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات المهتمة بحقوق الأقليات: ما أن بدأت عمليات تحرير المختطفات الأيزيديات واتضح لنا حجم الإجرام الداعشي تجاه المرأة، وما حصل من انتهاكات جسدية ونفسية لهن، نجم عنها ولادات لأطفال من عمليات اغتصاب الإرهابيين للنساء في المناطق التي احتلوها، بدأت مؤسسة مسارات بالبحث عن حل وإجراءات لتلك المشكلات الكبيرة التي تهدد نفسية المرأة من جهة، وتفكك المجتمعات المنغلقة اجتماعيًا من جهة أخرى.
كان استقبال الأيزيديين لبناتهم المحررات إشارة جيدة لإعادة تأهيلهن بعد المآسي التي عشنها، لكن المجتمع لم ينصفهم في الاعتراف بأبنائهن، ولم يتطرق قانون الناجيات لوضع أولئك الأطفال ولم يدار أو يراع مشاعر الأمومة وعواطفهن تجاه أبنائهن.
