«إلى حد الحين عندي خوف ورهبة من إني أمرض».
هذا ما قالته سارة، وهو اسم مستعار لفتاة تحمل الجنسية الأردنية، والدتها كويتية متزوجة من أردني، تعيش هي وعائلتها في الكويت كوطن لهم، رغم غنى الكويت كدولة نفطية؛ فإن أكبر مخاوف سارة: أن تمرض. تقول: «رُفض علاجي أكثر من مرة لما كنت صغيرة مع أن حالتي ما كانت مستعصية».
فضل أغلب من تحدثت معهم لكتابة هذا المقال أن يستخدموا أسماء مستعارة أو الاسم الأول دون لقب، وذلك خوفًا من تبعات قد يواجهونها بصفتهم غير كويتيين.
يواجه أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي العديد من الصعوبات في الحياة في بلدهم الوحيد الذي عرفوه، يواجهون تمييزًا على مستويات عدة، الاجتماعية منها والسياسية والاقتصادية، تكمن المشكلة الرئيسية في عدم حملهم للجنسية الكويتية، وعدم قدرة الأم على تمرير جنسيتها لأبنائها إلا بشروط قاسية. ما الذي أدى لذلك؟
قانون تمييزي
تنص المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على أن: «يكون كويتيًا كل من ولد- في الكويت أو في الخارج- لأب كويتي»، بينما تنص المادة 29 من الدستور الكويتي على أن: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس».
هذا التناقض بين القانون والدستور مخالفًا للهرم التشريعي الذي يعلو فيه الدستور على القانون، وكل ما يخالف الدستور باطل وغير جائز، لكن تعديل قانون الجنسية الكويتي يواجه صعوبات عدة؛ أهمها الأوضاع السياسية في الكويت، والخوف المتنامي داخل المجتمع على الهوية الكويتية.
لا يمنع القانون منح الجنسية لأبناء الكويتيات مطلقًا، فقد نص في مادته الثالثة على أنه «يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب، أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونًا، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصّر في هذه الحالة معاملة الكويتيين، لحين بلوغهم سن الرشد».
وفي المادة الخامسة من القانون نفسه «…، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم – بناءً على عرض وزير الداخلية – لمن يأتي:… ثانيا – المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرًا أو طلق أمه طلاقًا بائنًا أو توفي عنها… ».
يتضح لنا من المواد السابقة، بأن منح الجنسية لأبناء الكويتيات يقف على شروط شديدة التعنت؛ فالدولة لا تنظر في منح الجنسية لأبناء المواطنة إلا في حال تفكك أسرتها أو وقوع مصيبة لزوجها مثل الموت أو الأسر في الحرب، بالإضافة إلى أن الحصول على الجنسية لا يتم إلا بناء على عرض وزير الداخلية، مما يعني عدم الحصول على الجنسية بشكل آلي، بل الخضوع لبيروقراطية الطلب وقبول ورفض الوزير، دون وضع معايير محددة لذلك.
في حين ينص الدستور الكويتي في مادته التاسعة على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، لكن هل يحافظ قانون الجنسية على الأسرة فعلًا حين يشترط الطلاق للحصول على الجنسية؟ بالإضافة إلى الفصل بين جنسية الأم وابنها، إذ لا يبدو فيه أي حماية للأمومة والطفولة الوارد في المادة التاسعة من الدستور وعدم احترام الرابط بين الأم والأبناء.
تتبين تبريرات هذه السياسة في موقع آخر، إذ إنه في ظل المطالبات لحقوق الكويتية المتزوجة من غير كويتي، رفعت قضية على الهيئة العامة للرعاية السكنية للحصول على حق السكن أسوة بالرجل الكويتي؛ فكان بيان الهيئة الذي أصدرته، قد وضح موقف الدولة من اعتبارها أن الأسرة الكويتية هي أسرة الرجل الكويتي، لا أسرة المرأة الكويتية، أسرة الكويتي بحسب البيان كويتية بالكامل وتستحق حق السكن حتى لو كان متزوجًا من غير كويتية، بينما أسرة المرأة الكويتية ليست أسرة كويتية.
لم تتجاوز الهيئة في بيانها القانون؛ فالمشكلة في القانون التمييزي نفسه الذي بالفعل لا يعتبر أسرة المرأة الكويتية، أسرة كويتية تستحق كامل الحقوق.
ينص قانون الجنسية في مادته الثامنة أنه: «يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التى تتزوج من كويتي، الجنسية الكويتية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية..»، إذ إن التوجه القانوني والدستوري هو توحيد كيان الأسرة؛ مما يعني أهمية حصول الأجنبية المتزوجة من كويتي على جنسية زوجها، لتكون إقامتها مع أبنائها أكثر يسرًا، وعلى الجانب الآخر يختفي التوجه نحو توحيد الأسرة إذا ما كانت الأم كويتية باعتبارها ليست رب الأسرة.
«لما أمي كانت تاخذ التموين بس ينصرف لشخص واحد، و لما تقول لهم عندي اطفال، يقولون لها انتوا ما تعتبرون عائلة»، تقول سارة.
فكرة رب الأسرة تنتمي للأنظمة الأبوية البطريركية التي تعتمد الهرمية التي يعلو فيها الذكر ومميزاته على الأنثى، هذه الأنظمة التي تعمل النساء والفكر النسوي على الأخص على إعادة ترتيبها لتتساوى فيها الإناث بالذكور؛ ففي العائلة الحديثة، يجب أن تكون الشراكة الزوجية شراكة حقيقية، يتساوى فيها شركاء الحياة في تقديم واجباتهم والحصول على حقوقهم داخل نظام العائلة؛ فلم يعد متناسبًا مع التغير الفكري للمجتمعات أن يكون للأسرة رب أوحد؛ فالعبء الاقتصادي لم يعد أو لا يجب أن يلقى على عاتق الرجل وحده، وفي المقابل شراكة المرأة في العبء الاقتصادي يوجب حصولها على الحقوق المقابلة لذلك من اتخاذ القرار والحقوق المدنية والقانونية من الدولة.
قوانين دولية
بحسب القانون الكويتي؛ فالتصديق على الاتفاقيات الدولية من قبل مجلس الأمة يعني اعتبارها قانونًا محليًا، وقد صدقت الكويت في عام 1994 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تنص في مادتها الثانية على: «اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة، واتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزًا ضد المرأة»، وهو ما يلزم الكويت بتعديل تشريعاتها للتناسب مع الاتفاقية المصدق عليها، إلا أن الكويت تحفظت على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية التي تنص على أن «2 – تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالهما»، وهذا التحفظ يؤدي إلى عدم إلزامها بالمادة المتحفظ عليها.
إذا ما كانت الدولة مهتمة بتطبيق الشريعة الإسلامية في مسألة منح الجنسية لأبناء الكويتيات؛ فبالنظر إلى الميراث هناك شبهة مخالفة شرعية حين لا يتمكن الأبناء من تملك عقار أو منزل والدتهم الكويتية بعد وفاتها، بسبب منع تملك الأجانب للعقارات، ويجبر الأبناء على أن يباع منزل أو عقار والدتهم.
وحين تحدث الوفد الكويتي الرسمي في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعد الانتقادات الموجهة للكويت حول عدم منح الجنسية لأبناء الكويتيات؛ فكان رد الوفد بأن منح الجنسية لأبناء المرأة مخالف للشريعة الإسلامية، فالأبناء ينسبون للأب لا للأم، والمغالطة المنطقية في تبريره واضحة؛ إذ إن حمل الجنسية لا علاقة له بالنسب، فالأبناء يظلون منسوبين لآبائهم بغض النظر عن جنسيتهم، وهذا الخلط المتعمد بين الجنسية والنسب مؤسف لاستخدامه الدين ذريعة بشكل لا أساس له فيه، وبشكل يتناقض مع نص القانون على إمكانية منح الجنسية لأبناء الكويتية في حالات الطلاق أو موت الزوج أو الأسر، إذًا لو كان منح الجنسية لأبناء الكويتية جائزًا بشروط.
إذا ما كانت الدولة مهتمة بتطبيق الشريعة الإسلامية في مسألة منح الجنسية لأبناء الكويتيات؛ فبالنظر إلى الميراث هناك شبهة مخالفة شرعية حين لا يتمكن الأبناء من تملك عقار أو منزل والدتهم الكويتية بعد وفاتها، بسبب منع تملك الأجانب للعقارات، ويجبر الأبناء على أن يباع منزل أو عقار والدتهم.
يجب أن نذكر أيضًا بأن المصدر التاريخي للقانون الكويتي هو القانون المصري، والذي بدوره عدل قانون اكتساب الجنسية ليجعل مادته الثانية تذكر أنه يعتبر مصريًا كل من ولد لأب مصري أو أم مصرية، وهذا قد يكون سبيلاً لتعديل القانون الكويتي، إلا أن الوضع الاجتماعي ربما يحول دون ذلك.
صعوبات الحياة
«في المطار أواجه التمييز من قبل الضباط أحيانًا، وفي فترة كورونا تم تأخير تطعيم أبناء الكويتيات»
هذا ما قالته لي نوال (اسم مستعار)، ابنة لأب مصري وأم كويتية، حول بعض الصعوبات التي تواجهها في حياتها في الكويت، تضيف نوال: « أخوي كان في كلية الهندسة من المتفوقين، فلما قدم طلب الوظيفة للشركات وشافوه يتكلم بلهجة كويتية، شرحوا له فرص العمل في شركاتهم، بس لما قدم سيرته الذاتية اللي تتضح فيها الجنسية تغيرت المعاملة، خاصة أن المهندسين الكويتيين لهم كوادر و بدلات أغلب المقيمين ما يحصلونها فيصير فيه تفاوت بالمعاش بنسبة كبيرة».
أخبرتني نوال عن صعوبات الزواج لدى أبناء الكويتيات، خاصة الرجال حين يتقدمون لخطبة فتاة فيرفضون لكونهم غير كويتيين ويعتبرون من الأجانب، على الرغم من الانتماء للكويت التي لا يعرفون غيرها وطن.
على الجانب الآخر تقول لي أنفال، وهي ابنة لمواطنة كويتية وأب سعودي: «لم أواجه تمييزًا من الحضانة حتى الجامعة، المشكلة تبدأ بعد ذلك في المجال الوظيفي».
حلول مطروحة
مع العديد من المقترحات النيابية لمنح الجنسية لأبناء الكويتيات، فإن عدم التحرك الحقيقي من نواب البرلمان الكويتي والعمل على هذه المقترحات؛ قد يفسر عدم جدية في المسألة، ويبدو كتلاعب في مشاعر الناخبات لا أكثر، إلا أنه مع عدم توقع منح الجنسية لأبناء الكويتيات في الوقت القريب بسبب الشعبوية المتنامية والتطرف في تفسير الهوية الكويتية لدى بعض أفراد المجتمع الذي يغازله السياسيون، طرحت الإقامة الدائمة كحل، إلا من تحدثنا معهم رأوه حلا مؤقتا وسط التخوفات من الترحيل في أي وقت، لكن مطالبتهم بالحق في منح الجنسية ثابت كحق وحل تام.
إضافة إلى هذا الحل، فقد صدر مرسوم أميري في عام 2017 في شأن الأفضلية في التعيين لأبناء الكويتيات على غير الكويتيين، إلا أن النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين نبه إلى أن هذا المرسوم لا يطبق من قبل الجهات الحكومية كما يجب، رغم حمل أبناء الكويتيات للعديد من المؤهلات العلمية.
المعضلات والمبررات
عدة مبررات تقدم لحرمان الكويتية من تمرير جنسيتها لأبنائها؛ منها الحفاظ على الهوية الكويتية، رغم أن لا أحد حتى الآن يفسر بشكل واضح ماهية الهوية الكويتية، ورغم أن زواج الكويتي من أجنبية، وبطبيعة المجتمع الذي يميل فيه الأبناء لوالدتهم المسؤولة الأولى عن تربيتهم؛ لا يتم فيه التطرق لمسألة الهوية.
مبرر آخر يطرح في هذه المسألة؛ وهو ازدواجية الجنسية إذا ما تم منح الجنسية لأبناء الكويتية، بما أن الازدواجية مسألة غير قانونية بحسب القانون الكويتي، يمكن الرد على هذه النقطة بواقع موجود؛ ففي أغلب دول العالم يحصل أبناء المرأة المواطنة على جنسية والدتهم، بالتالي إذا ما تزوجت هذه المرأة من كويتي تلقائيًا سيكون هناك ازدواجية في الجنسية بين الجنسية الكويتية من الأب وجنسية الأم الأجنبية، حل القانون هذه المعضلة بتخيير الأبناء بين الجنسيتين بعد بلوغهم سن الرشد مع الإبقاء على معاملتهم ككويتيين قبل بلوغ السن القانوني، إذًا من السهل جدًا تطبيق المثل على أبناء المرأة الكويتية؛ إذ يعاملون ككويتيين وبعد بلوغ السن القانوني يتم تخييرهم بين الجنسيتين.
المعضلات التي تواجهها المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من شأنها تضييق مساحة اختيارها لشريك حياتها، على عكس الرجل الكويتي الذي تتاح أمامه كافة خيارات الزواج
من المبررات أيضًا هو جانب مهم في رفض منح الجنسية لأبناء الكويتيات؛ هي مسألة المميزات المالية، الكويت باعتبارها دولة ريعية تقدم العديد من المميزات المالية؛ مثل السكن والوظيفة وقروض الزواج وبدل البطالة وعلاوة الأبناء ومرتب دعم العمالة الوطنية، ومكافأة الطلبة الشهرية، والعديد غير ذلك، يرى المعارضون لمنح الجنسية لأبناء الكويتيات بأن حصول هؤلاء على الجنسية الكويتية سيشكل عبئا على الدولة، وستكون المرأة الكويتية مطمعًا للحصول على مميزات الدولة المالية، وهي نظرة للمرأة باعتبارها قاصرة عقليًا من السهل الضحك عليها والزواج بها للحصول على المميزات، ثم أليس من الأولى أن تراجع الكويت سياستها الريعية ككل وتتحول بلدًا منتجًا بدلًا عن هضم حقوق مواطناتها تحت ذريعة الريعية؟
في لقاء له على تلفزيون الوطن يقول اللواء مازن الجراح مدير إدارة الجنسية السابق بأن منح الجنسية لزوجة الكويتي الأجنبية لا تكلف الدولة بقدر ما يكلفها منح الجنسية لأبناء الكويتية التي قد تنجب العديد من الأبناء، يبدو لي هذا التصريح غير دقيق وغير منطقي، إذ إن الكويتي قادر على الزواج من أربعة نساء أجنبيات والإنجاب منهن العديد من الأبناء أضعاف ما تستطيعه المرأة الواحدة الكويتية في زواجها من غير كويتي، هذا المنطق غير مقنع؛ فإذا كان التخوف من زيادة التكلفة على الدولة بسبب عدد أبناء الكويتية من باب أولى النظر في زوجات الكويتي وأبنائه.
لا نحرض هنا على عدم منح الجنسية للأجنبية المتزوجة من كويتي؛ إذ أن من حقها أن تعيش في عائلة موحدة تضمن فيها عدم شعورها بانعدام الاستقرار في البلد الذي تعيش فيه، لكن يجب أن يكون هذا متوفرًا أيضًا للمرأة الكويتية.
هذه المعضلات التي تواجهها المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من شأنها تضييق مساحة اختيارها لشريك حياتها، على عكس الرجل الكويتي الذي تتاح أمامه كافة خيارات الزواج، يقول في هذا الشأن اللواء مازن الجراح في نفس اللقاء السابق ذكره، بأن المرأة اختارت هذا الرجل الأجنبي، وعليها تحمل تبعات ذلك، يبدو الأمر أشبه بعقوبة على اختيارها، وهي التي اختارت وزوجها العيش في وطنها الأم، ومن الضروري ضمان استقرار حياتها فيه كمواطنة.
ومن شأن حل هذه المشكلة أيضًا حل جزء كبير من قضية عديمي الجنسية في الكويت، إذ إن عددًا كبيرًا من الكويتيات متزوجات من «بدون».
مجتمع مدني وتحركات
منذ عام 1993 تبنت الجمعية الثقافية النسائية هذه القضية من خلال تأسيس مكتب استشاري اجتماعي تابع للجنة الاجتماعية في الجمعية، وشكلت فريقًا لمساندة المرأة في هذه القضية، من خلال إعداد مذكرات ورفعها الى رئيس وأعضاء مجلس الأمة، وقد أعدت أول مذكرة عام 1993 بعنوان «عريضة بمطالب المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي».
كما أن لجنة المرأة في جمعية المحامين بالتعاون مع الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أجرت عدة ندوات؛ منها ملتقى المحاميات بعنوان «إقامة أسر الكويتية .. إلى أين؟»، وأسست مجموعة من الفتيات الكويتيات مجموعة سميت بــ “منطقة رمادية” تخصصت بالحديث ونشر وتوعية المجتمع بأهمية حل مشكلة أبناء الكويتيات، بالإضافة إلى جمعية رواسي التي أعدت الملفات حول القضية، وكذلك الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.
تحركات المجتمع المدني لم تنقطع، ولازالت مستمرة.
