في الفترة ما بين فبراير ومارس 2022، خرجت تحذيرات كل من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ووكالة ناسا، بأن هناك عدة مناطق على الكوكب لن تكون صالحة للحياة في غضون 30 أو 50 عامًا بسبب تغيرات المناخ.
وأشار تقرير منشور على موقع Meteored المختص في الأرصاد الجوية، أن من بين المناطق المهددة بعدم قابلية الحياة عليها في المستقبل، مناطق جنوب شرق أسيا والخليج العربي.
ويوضح التقرير بأنه لن تنجو قارة واحدة من الارتفاع العالمي في درجات الحرارة، والتي ستكون شديدة لدرجة عدم تحملها أو القدرة على العيش معها، ويتنبأ بظروف مناخية صعبة للغاية في البلدان المطلة على البحر الأحمر، ومنها في مصر والسعودية والسودان وإثيوبيا والصومال واليمن.
وأدى ارتفاع حرارة سطح البحر في الخليج إلى درجة تبيّض الشعب المرجانية، واتساع المناطق الميتة التي لا تصلح لحياة معظم الكائنات البحرية ما بين عمان وإيران.
كما تشير دراسة المخاطر المناخية المتعاقبة، وخيارات تعزيز المناعة والتكيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادر في مارس/آذار 2022 عن مركز CASCADES، والمعني بدراسة مخاطر تغير المناخ، إلى أن عدد الذي يتعرضون لموجات احترار خطرة سيتضاعف عددهم أربع مرات في عام 2050 مقارنة بعام 2010، وذكرت أن من بين أبرز المناطق المهددة بموجات احترار غير محتملة مدينة الظهران في السعودية ورأس الخيمة في الإمارات ومسقط في عمان.
وتلفت الدراسة إلى ارتفاع سطح البحر وكثافة البناء في المناطق الساحلية بالإمارات، سوف يحدث تطورات من شأنها التأثير على سير الحياة، كما أن مكة ليست بمأمن؛ ما يجعل مناسك الحج والعمرة مهددة في العقود القادمة، كما أن درجات سطح البحر على الجانب الغربي من الخليج تشهد زيادة بمقدار 0.7 لكل عقد.
وأدى ارتفاع حرارة سطح البحر في الخليج إلى درجة تبيّض الشعب المرجانية، واتساع المناطق الميتة التي لا تصلح لحياة معظم الكائنات البحرية ما بين عمان وإيران. كما تتوقع الدراسة آثارًا عدة ممتدة إلى كل جوانب الحياة في الخليج اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا تأثرًا بتغيرات المناخ.
وتقول الأمين العام لجمعية حماية البيئة الكويتية، جنان بهزاد لمواطن، “آثار التغيرات المناخية باتت حاضرة وبقوة خلال الأعوام القليلة الماضية، ولم يعد هناك رفاهية لإنكارها أو تجاهلها”
وترى بهزاد، أنه يتوجب على الحكومات الخليجية توفير بدائل تسهم في عملية التكيف مع تلك المتغيرات، فضلاً عن توفير مشاريع تنموية تواكب التطور السريع في التغيرات المناخية التي طالت جميع العالم اليوم، والتي لا يمكن مواجهتها بالإمكانيات الحالية، فتخطيط المستقبل يجب أن يتضمن سيناريوهات مواجهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية.
بحسب تقارير الأمم المتحدة، يمثل الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز)، إلى حد بعيد أكبر مساهم في تغير المناخ العالمي، إذ يمثل أكثر من 75% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وحوالي 90% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتعد ظواهر ارتفاع منسوب مياه السواحل أو انخفاض مستويات المياه العذبة، وتحمض المحيطات وتأثيرها على الشعاب المرجانية وما يليها من توابع على سلاسل الغذاء. بالإضافة إلى الارتفاعات الغير مسبوقة بدرجات الحرارة، وما يتبعها من آثار محتملة كالجفاف وقلة المحاصيل وانتشار الحرائق ووفاة الأشخاص، أبرز التحديات المناخية التي تواجه دول الخليج. وتُصنف دولة الإمارات من بين الدول الأكثر عرضة للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ في العالم، وفق تقارير رسمية.
كما تعاني معظم دول الخليج من ظاهرة التطرف المناخي، مثلاً شهدت الكويت، التي تسجل أعلى درجات للحرارة (وصلت 59 درجة) ببعض المناطق، شهدت سقوط أمطار ثلجية خلال السنوات الماضية، مع تفشي الجفاف، ما أثر بشكل كبير على تقليص مساحة الأراضي الزراعية، الوضع نفسه بالنسبة للسعودية وقطر والبحرين، التي تشهد كثافة كبيرة في السيول وتغيرات متفاوتة في درجات الحرارة. وتتصدر عمان دول المنطقة من حيث الأكثر تعرضًا للأعاصير الناجمة عن تغير المناخ.
وتقول لمواطن سارة النيادي الباحثة بمركز تريندز للبحوث والدراسات مختصة بالبيئة، أن الموقع الجغرافي لدول الخليج يجعلها من المناطق الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، ولذلك حرصت دول المنطقة على تكثيف جهودها بوتيرة متسارعة وعلى مختلف الأصعدة لإيجاد استجابة فاعلة للحد من آثار التغير المناخي.
الوقود الأحفوري وتغير المناخ
بحسب تقارير الأمم المتحدة، يمثل الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز)، إلى حد بعيد أكبر مساهم في تغير المناخ العالمي، إذ يمثل أكثر من 75% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وحوالي 90% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتفسر الأمم المتحدة أسباب التغيرات السريعة في درجات حرارة الأرض، بأن “انبعاثات الغازات الدفيئة تحبس حرارة الشمس، وهذا يؤدي إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ”.
فيما يشير التقرير إلى أن “درجة حرارة العالم حاليًا بشكل أسرع من أي وقت مضى، ويتوقع بمرور الوقت، أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تَغيُّرات في أنماط الطقس واضطرابات في توازن الطبيعة المعتاد، وهو ما يشكل مخاطر عديدة على البشر وجميع أشكال الحياة الأخرى على الأرض.
وأوضحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن الانبعاثات من الوقود الأحفوري هي السبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري، في عام 2018 ، وقد جاء 89٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية من الوقود الأحفوري والصناعة.
وتطالب دول الخليج باستخدام تقنيات احتجاز الكربون بدل التخلص منه، محذرة من أن الإنتقال السريع في مجال الطاقة، من شأنه أن يترك الفقراء حول العالم دون إمكانية الوصول إلى الطاقة.
ويعد الفحم أخطر مصادر الوقود الأحفوري، وهو مسؤول عن زيادة قدرها 0.3 درجة مئوية من زيادة 1 درجة مئوية في متوسط درجات الحرارة العالمية، ما يجعله أكبر مصدر منفرد لارتفاع درجة الحرارة العالمية، بحسب تقرير لموقع “ClientEarth”.
كما يطلق النفط كمية هائلة من الكربون عند حرقه، ما يقرب من ثلث إجمالي انبعاثات الكربون في العالم، كذلك كان هناك أيضًا عدد من الانسكابات النفطية في السنوات الأخيرة التي كان لها تأثير مدمر على النظام البيئي للمحيطات.
بسبب تغيرات المناخ.. الاقتصاد النفطي في خطر
وبخلاف التحولات البيئية المتسارعة والخطيرة على الحياة، تواجه دول الخليج تحد آخر يتعلق بـمنظومتها الاقتصادية، القائمة محوريًا على تجارة النفط، حيث يتجه العالم لاستبدال الطاقة الأحفورية المسببة للاحترار بأخرى مستدامة أقل تأثيرًا على مناخ الأرض، ما يعد تهديدًا لاقتصاد دول الخليج، واستقراره السياسي أيضًا.
يقول جيم كرين، مؤلف كتاب ممالك الطاقة: النفط والبقاء السياسي في الخليج: “يكاد التغير المناخي يشكل أزمة وجودية لنظام ملكي مطلق قائم على الاستفادة من صادرات النفط. هذه الدول بحاجة إلى التعامل مع مسألة المناخ بشكل فعال دون تدمير سوق النفط وهو أمر معقد بالفعل”. وفق تقرير دول الخليج.. بين مطرقة تغير المناخ وسندان الاعتماد على النفط، المنشور على موقع DW.
وعلى الرغم من أن دول الخليج الست لا تزال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الوقود الأحفوري في الإنفاق الحكومي، فقد اتخذت خطوات لمحاولة تنويع اقتصاداتها، حيث تقود السعودية والإمارات جهودًا حثيثة لجذب الاستثمار في الصناعات الجديدة، إلا أنها جهود غير كافية لتعويض مكاسب النفط.
وتطالب دول الخليج باستخدام تقنيات احتجاز الكربون بدل التخلص منه، محذرة من أن الإنتقال السريع في مجال الطاقة، من شأنه أن يترك الفقراء حول العالم دون إمكانية الوصول إلى الطاقة.
وتذكر الباحثة بمركز تريندز للبحوث والدراسات مختصة بالبيئة، أنه على الصعيد السياسي انتهجت معظم دول الخليج ما يعرف بـ “دبلوماسية المناخ”، تجسد ذلك بتعيين دولة الإمارات، مبعوثًا دوليًا خاصًا لملف تغير المناخ والاستدامة في 2020ـ تلتها مملكة البحرين في 2021، والمملكة السعودية في 2022، في إطار مواكبة الجهود الدولية لتحفيز العمل الجماعي للتعامل مع هذه الأزمة الملحة، بالإضافة للانخراط الفاعل في المبادرات والمشاريع الإقليمية والدولية بهذا الشأن.
جهود لمواجهة مناخية، لا تؤثر على إنتاج النفط
وفي ضوء توجهات دولية تعكس ضغوطًا متزايدة على دول الخليج، أعلنت ثلاث دول خليجية، في أكتوبر 2021، أهدافًا للحياد الكربوني، وهي بحلول عام 2050 بالنسبة لدولة الإمارات، وبحلول عام 2060 بالنسبة لكلٍ من السعودية والبحرين.
كما قدمت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في عام 2021، بموجب اتفاقية باريس لمواجهة التغير المناخي، والتي تم التوصل إليها في عام 2015، خططًا جديدة أو مُحدثة، متوسطة الأجل للتغير المناخي، كمساهمات تم إقرارها وطنيًا.
وتسعى دول الخليج، لتحقيق التزاماتها الدولية فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية، مثلًا، أطلقت الرياض في عام 2021 مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، لتحسين جودة الحياة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحييد الآثار الناتجة عن استخدام النفط، وحماية البيئة.
وتضمنت المبادرتان إطلاق صندوق إقليمي لضخ استثمارات بأكثر من 10 مليارات دولار لتمويل الحلول التقنية لخفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير الطاقات النظيفة، بالإضافة إلى زيادة حصتها من الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030، وتنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم عبر زراعة 50 مليار شجرة، منها 10 مليارات في المملكة، كذلك أعلنت السعودية عن تأسيس “مؤسسة المبادرة الخضراء”، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى دعم وضمان تنفيذ أهداف المبادرتين المذكورتين.
أيضًا تتحدث الكويتية جنان بهزاد لمواطن، عن خطط طموحة لبلادها في إقرار سياسات مواجهة تغير المناخ، أبرزها ما أعلنت عنه الكويت خلال فعاليات قمة المناخ (كوب 26) بشأن تبني استراتيجية وطنية لتخفيض الكربون حتى عام 2050، فضلاً عن العديد من المشاريع الوطنية التنموية التي ستكون نقطة تحول في سياسة دولة الكويت للتعامل مع الغازات الدفيئة والتخفيف منها مثل، التحول إلى اقتصاد منخفض من الكربون المكافئ، وتجنب ازدياد انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بأنماط العمل كالمعتاد.
بالإضافة إلى تنفيذ بعض المشاريع وسن القوانين والتشريعات في مجالي التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ذو الفوائد المشتركة مع التخفيف. وفق خطط ومشاريع التنمية من 2015 حتى 2035.
ومن جهتها تعتزم الإمارات إضافة استثمارات بقيمة 600 مليار درهم (ما يعادل 164 مليار دولار) في مجال الطاقة النظيفة، سواء في السوق المحلي أو الدولي، وذلك في حرص واضح على التعامل مع قضية التغير المناخي. كما تعمل الدولة على إنشاء مشاريع جديدة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، بغية تصديره؛ مما يعزز الانتقال العالمي نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون.
وتسعى الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 وفق استراتيجية وطنية تستهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات، تتوائم مع أهداف “اتفاق باريس للمناخ” لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وتصف الباحثة سارة النيادي جهود دولة الإمارات في المنطقة لمواجهة التغير المناخي بأنها استباقية ونوعية، حيث كانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاق باريس للمناخ، كما دعمت الدولة خطط واستراتيجيات الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي، وبادرت في إنفاذها بوتيرة متسارعة، حيث شرعت الدولة في التحول إلى الطاقة المتجددة من خلال إنشاء أكبر 3 محطات للطاقة الشمسية في العالم مقرها مدينة أبوظبي.
وتضيف: “يمكن ملاحظة التوسع في إدخال الوسائل الصديقة للبيئة، سواء السيارات الكهربائية أو إنشاء المباني المستدامة. من جانب آخر حرصت الدولة على إشراك جميع فئات المجتمع المدني للمساهمة في إيجاد حلول لهذه القضية الملحة، وتحديدًا فئة الشباب اتساقًا مع التوجهات الأممية”.
وتنفذ الإمارات خارطة طريق للريادة في مجال الهيدروجين الأخضر، بدعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز مكانة الدولة كمُصدر للهيدروجين.
وكانت قطر قد أطلقت في 2021، الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، التي تستهدف مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الحياد الكربوني والتنمية المستدامة، وتستهدف خفض كثافة الكربون بمنشآت الغاز المسال بنسبة 25% بحلول 2030، مع التخلص من الانبعاثات الناتجة عن عمليات الحرق الروتيني في إنتاج الغاز الطبيعي، وتضمنت الإستراتيجية خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول 2030، وخفض كثافة غاز الميثان بنسبة 0.2% بحلول 2025.
وعملت عمان على إعداد قاعدة بياناتٍ لتتبّع تحقيق الإسهامات المحددة وطنيًا إذ التزمت بالتحكم في نسبة انبعاثاتها المتوقعة في عام 2030، عن طريق خفض الانبعاثات المتوقعة بنسبة 7%، كما أعدت قاعدة بيانات لحصر جميع مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في سلطنة عمان، مع العمل على إعداد قاعدة بيانات لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من القطاعات الأساسية؛ مما يُسهّل عملية الحصر السنوي للانبعاثات.
وبحسب سارة النيادي، تتشارك دول الخليج في العديد من السمات الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية، ما يمكنها من تعزيز إجراءات العمل الجماعي، ويطرح فرصًا واعدة للتعاون في مجال التغير المناخي والطاقة المتجددة، كما أن تحقيق بلدان الخليج للأمن والاستقرار يجعل التركيز على قطاع الطاقة والبيئة والإنسان أولوية.
ونظرًا لتمتع الدول الخليجية بمصادر وافرة من الموارد المتجددة، وموقعًا استراتيجيًا، فضلاً عن الروابط الاقتصادية القوية التي تجمعها مع المجتمع الدولي والشركات الغربية، من شأنه أن يعزز احتمالات بروزها كلاعبًا مهمًا في سلاسل الطاقة النظيفة، على سبيل المثال تعتبر سلطنة عمان مكانًا واعدًا للإنتاج والتصدير المستقبلي للهيدروجين الأخضر، تعول عليه الطموحات الأوروبية في التحول للطاقة النظيفة، وفق النيادي.
ختامًا، تمثل أزمة تغير المناخ وما يترتب عليها من الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الأخرى محور اهتمام بالغ لدى دول الخليج، التي تعمل بشكل كبير على خفض انبعاثاتها من الغازات والكربون، باعتبارها ضمن الدول الأكثر تصديرًا للانبعاثات الدفيئة، لكن وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة يبدو الطريق طويلًا نحو تحقيق نتائج إيجابية في مواجهة تغييرات المناخ، فهل يتحقق السيناريو الأسوأ وتدمر الحياة في دول الخليج، أما أن الحكومات الخليجية قادرة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتصحيح المسار؟
