800 ألف موظف يمني يعيشون في مناطق سيطرة الحوثي، انقطعت رواتبهم بشكل كامل جرّاء الحرب المستمرة في اليمن، وغيرهم 400 ألف في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا يتقاضون مرتبات متدنية لا توفر لهم متطلباتهم المعيشية؛ من مأكل وملبس وتعليم وتنقلات. كما تشهد الأسعار زيادة مطردة يومًا بعد يوم. وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ فإن الأزمة الإنسانية في اليمن قد تتفاقم لتصل إلى مجاعة تهدد أكثر من عشرين مليون يمني، رغم ذلك لا يمتنع الأطراف المتحاربة على استغلال الأزمة.
تسيطر جماعة الحوثي علي ما يقارب 30 % من مساحة الأراضي اليمنية، وتتجاهل وضع الموظفين السابقين في المحافظات الخاضعة لهم، والبالغ عددهم 800 ألف بحسب الكشوفات الرسمية لعام 2014. وتتهم التحالف وسلطة الرئيس عبد ربه منصور بقطع رواتب الموظفين، بعد نقل البنك المركزي في عام 2016 إلى عدن. ورغم قدرة الجماعة على صرف مرتبات الموظفين، إلا أنها تمتنع وتجبرهم في ذات الوقت على ممارسة عملهم بشكل طبيعي.
أزمة نقل البنك المركزي
مثل قرار الرئيس عبد ربه منصور لنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر من عام 2016 أحد أخطر القرارات التي مهدت لتفكيك الاقتصاد، وإفقاد البنك المركزي لدوره ووظيفته الأساسية، وتخلت سلطة الرئيس عبد ربه عن تسليم المرتبات للموظفين الذي يعيشون في مناطق سيطرة الحوثي.
كان قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن قرارًا سياسيًا لم يأخذ في الاعتبار تأثير القرار على الواقع الاقتصادي والمالي للسكان، وهدف إلى خنق جماعة الحوثي وفرض العديد من الضغوطات الاقتصادية والسياسية عليها.
في حينها رفض محافظ البنك محمد بن همام نقل البنك لعدن، وحذر من مخاطر الأمر وتأثيراته المالية والاقتصادية وانعكاساتها على مجتمع يعيش معظمه على الراتب والإعانات الاجتماعية. لكن الهدف الرئيس من نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، كان منع أي انشطة مالية واقتصادية على الحوثيين، مع فرض القيود عليهم وخنقهم عبر إجراءات اقتصادية قاسية، كما أن عدم صرف الحكومة الشرعية المرتبات للموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، تسببت آثاره إلى الانهيار في ظروف المواطنين ووسع من انهيار مستواهم الاقتصادي والمعيشي.
لم تتوقف السياسات المالية غير الصحيحة التي قام بها البنك المركزي في عدن ما بعد فترة انتقاله؛ فطبع ما يقارب الاثنين تريليون ريال دون غطاء نقدي -لتوفير أموال صرف المرتبات في مناطق سيطرته- مما انعكس سلبًا على حياة اليمنيين بعد زيادة المعروض النقدي دون أن يقابله زيادة موازية في السلع والخدمات، ما أدى للتضخم وارتفاع الأسعار.
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور طلال حيدرة النتائج المترتبة على طباعة العملة دون غطاء نقدي خلال الفترة الممتدة بين 2016 إلى 2019 في حديثه لـ “مواطن” هي انهيار الاقتصاد وانهيار العملة بالكلية، وفقد اليمنيين ثقتهم فيها، وصاروا يتخلصون مما لديهم من هذه العملة وشراء عملات أجنبية، الأمر الذي تسبب بمزيد من انخفاض قيمتها، كما أن التعاملات التجارية في المناطق المحررة يتم بالعملة الأجنبية؛ سواء للدولار أو العملة السعودية.
في أغسطس 2017 اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن قرارًا بتعويم الريال، وأمر البنوك بالتعامل بسعر السوق، في خطوة تهدف لدعم النظام المالي الذي أضرت به الحرب. رفض البنك المركزي في صنعاء، والذي يخضع لجماعة الحوثي تلك الخطوة التي اتخذها بنك عدن، وأرجع هذا الأجراء لما له من نتائج ستعمق المعاناة الاقتصادية في بلد يعاني من الجوع والمرض.
واستمرت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بتمرير سياستها بشكل أضر بواقع العملة، وذلك مع نتائج قرار التعويم على سعر العملة واستغلالها من قبل مراكز الصرافة، التي وصل عددها إلى 300 مركز صرافة، وعمل المضاربون إلى استغلال قرار التعويم لفرض أسعار مرتفعة؛ فيما اتجه التجار لجمع العملات الأجنبية، مما خلق ارتفاع أسعار السلع ورسوم التحويلات المالية من المناطق التي تخضع للرئيس عبد ربه منصور إلى مناطق سيطرة الحوثيين، والذين رفضوا التعامل مع العملة الجديدة التي قام بطبعها البنك المركزي في عدن.
سياسات الحوثي المالية والنقدية
وفي 18 من ديسمبر/كانون الأول 2019، حظر البنك المركزي في صنعاء التعامل بالطبعة الجديدة من الريال اليمني المطبوعة، والصادرة من منافسه البنك المركزي في عدن، ومنح البنك المركزي في صنعاء سكان المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مهلة مدتها شهر واحد، لاستبدال الطبعة الجديدة؛ إما بطبعات قديمة، أي صادرة قبل سبتمبر/أيلول 2016، أو بالعملة الإلكترونية الجديدة التي تحاول سلطات الحوثيين تطبيقها.
في تقرير لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أعده أنتوني بيسويل في يناير 2020 تناول فيه طبيعة الدور الذي قام فيه الحوثيون، من خلال الحظر على الطبعات النقدية الجديدة، وانعكاسه في الحد من العرض الإجمالي للريال في مناطق سيطرتهم، مقارنة بالوضع في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
واعتبر التقرير وجود اختلاف أسعار صرف العملات الأجنبية بين شمال اليمن وجنوبه؛ فخلال الفترة من 2018 وحتى منتصف ديسمبر/كانون الأول 2019، تراوحت هذه الفروق بشكل عام ما بين 5 و15 ريال يمني، وكانت قيمة الريال أعلى قليلًا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ومع ذلك لم تطبق القيود التي فرضها الحوثيون على الطبعات الجديدة المطبوعة في عدن بشكل موحد.
كما تضع الجماعة سياسات مالية واسعة وشديدة القسوة، تتدخل في مختلف الأنشطة الفردية والجماعية، تجمع خلالها الضرائب والجمارك، كما استغلت هدنة وقف الحرب للتكسب من ميناء الحديدة البحري. كما جماعة الحوثي كل الجهود الدولية المبذولة، لضمان اتفاق لحصول الموظفين على مرتباتهم ، وضغط الحوثيين لاضافة موظفيهم ومجنديهم، لكشوفات موظفين2014 المتفق على حصولهم على الرواتب مما عرقل صرف المرتبات ، ويقوم الحوثيين بصرف نصف راتب للموظفين في مناطق سيطرتهم كل خمسة أشهر أو سبعة أشهر
لم تتوقف السياسات المالية غير الصحيحة التي قام بها البنك المركزي في عدن ما بعد فترة انتقاله؛ فطبع ما يقارب الاثنين تريليون ريال دون غطاء نقدي دون أن يقابله زيادة موازية في السلع والخدمات
وأوضح فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن في تقريره الأخير الذي تم عرضه في مارس من هذا العام 2023 أن الحوثيين يواصلون السيطرة على مصادر الإيرادات القانونية وغير القانونية، من جمارك وضرائب وزكاة وإيرادات غير ضريبية ورسوم غير مشروعة.
وتطرق التقرير إلى أن الحوثيين فرضوا ضريبة الخمس على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والهيدروكربونات والمياه وصيد الأسماك، ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين لهم.
وكشف الخبراء الدوليين أن قطاع العقارات يدر إيرادات كبيرة على الحوثيين؛ حيث صادروا بالقوة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني، وكذلك يستخدم الحوثيون عددًا من شركات الاتصال لإرسال ملايين الرسائل، التي تطلب الدعم والمساهمات المالية لتمويل مجهودهم الحربي.
ماجد الداعري صحفي مختص في المجال الاقتصادي والمالي، تحدث لـ “مواطن” حول ما تقوم به جماعات الحوثي من استثمار لقطاع الاتصالات والعقارات، لتحقيق مكاسب مالية ضخمة؛ حيث إنها تسيطر على قطاع الاتصالات كاملاً، وكذلك وضعوا أيديهم على الأراضي والأوقاف، وأصبحت أراضي الدولة مباحة وتحت تصرفهم.
ويذكر الداعري أن الحوثيين شكلوا هيئة خاصة أسموها “هيئة القائمين على الأوقاف“، واتخذوا قانونًا في هذا الجانب، ووضعوا هيئة خاصة بالأوقاف، والتي تقع في نطاق وزارة الأوقاف، وهم القائمون عليها، لأنهم هم القائمون والموكلون بذلك، ليس لأنهم دولة، ولكن لأنهم سلالة. ويضيف أنهم استولوا على الأوقاف وأراضي وعقارات وأملاك وأموال وأرصدة، ونهبوا كل ما يتعلق بها من وثائق وبصائر، وكذلك السجلات الخاصة بالأراضي، وهذا واحد من أكبر مصادر دخلهم، لتمويل مجهودهم الحربي، والإثراء غير المشروع لزعمائهم وقادتهم.
ويردف الداعري: “استولى الحوثيون على الاتصالات “يمن نت وتليمن وسبأ فون”، وشركات الاتصالات الأخرى؛ فصنعاء هي مركز التحكم الرئيسي لشركات الاتصالات، إلا أنهم قاموا بالسيطرة على الكابلات البحرية، التي تمد اليمن بالإنترنت والاتصالات، ولذلك؛ فالشركات التجارية الوسيطة الدولية في جيبوتي والدول التي تمر بها الكابلات، تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم الجهة المالكة لهذه الكابيلا البحرية الخاصة بوزارة الاتصالات”. ورغم كل تلك الأموال، ترفض الحوثي تسليم الموظفين رواتبهم بحجة أنها ليست مسؤوليتهم المباشرة.
أثر الانقسام السياسي والاقتصادي على المواطن
تراكم السياسات الاقتصادية الخاطئة في اليمن، مع وجود الانقسام السياسي والاقتصادي بين سلطة المجلس الرئاسي والحوثيين كسلطة أمر واقع، خلق انهيارًا كبيرًا على المستوى الاقتصادي، وزاد من التدهور المالي، وهذا بدوره أنعكس على وضع اليمنيين في مناطق سيطرة الطرفين.
فلم يعد لدى اليمنيين القدرة على توفير غذائهم مع عدم الحصول على الرواتب، وانقطاع الأعمال والأنشطة التجارية والتصدير والاستيراد، فيما تعاني مناطق سيطرة المجلس الرئاسي على واقع معيشي صعب مع ضعف الإجراءات لحماية الموارد الاقتصادية والمالية، والفساد الهائل داخل المجلس الرئاسي، وتعدد الاطراف المتنفذة والمتحكمة بقرار العديد من المحافظات اليمنية؛ حيث تمارس السلطات المحلية خصم مرتبات الموظفين، وهناك ألوية عسكرية تقوم بخصم مبالغ كبيرة من مرتبات الجنود لصالح القيادات العسكرية.
يعترف البنك الدولي في تقرير له في أبريل من العام الماضي 2022 باستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية اليمن، والذي يأتي مع انقسام المؤسسات الاقتصادية بين طرفي الصراع. ويرى أن القرارات غير المنسقة والمتعلقة بالسياسات، أدت إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، والناتجة عن الصراع المستمر، وسيظل هذا يرهق الجهات المانحة؛ خاصة في ظل الزيادة الحادة في الأسعار العالمية للسلع الأولية، والظروف المناخية المناوئة التي تشكل تهديدًا خطيرًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية.
وفي 21 شباط / فبراير 2023 ركز تقرير فريق الخبراء الدوليين على الواقع الاقتصادي، والظروف التي أنتجها العديد من التجاوزات السياسية والاقتصادية، والتي انعكست سلبًا على اليمنيين. وتحدث التقرير عما يواجه اليمن من أزمة سياسية واقتصادية مستعصية متراكمة.
ذكر فريق الخبراء الدوليين أن الهدنة التي بدأت في أبريل من عام 2022، وتميزت المرحلة الثانية التي استمرت ستة أشهر، والتي شهدت هدوءً نسبيًا وتحسنًا للوضع الإنساني للسكان، الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك مع استئناف واردات النفط عبر ميناء الحديدة، وكذلك الرحلات التجارية المحدودة من صنعاء التي نقلت أكثر من 42.500 مسافر.
يفسر رضوان فارع وهو صحفي يمني مختص بالشؤون السياسية والاقتصادية، انهيار ظروف اليمنيين التي صارت صعبة، وذلك مع تزايد الانقسامات السياسية والاقتصادية وتأثر الكثير من اليمنيين بالحرب؛ حيث تعمق الانهيار ليصل في مؤسسات الدولة وتحقق التفكك، ليصبح انقسام الجيش وتحول لفصائل تتبع أطرافًا وشخصيات معينة، وكذلك هناك انقسام في الرؤى، وكذلك الاختلاف في الحلول لدى العديد من الأطراف اليمنية.
حذرت الفاو من أن عدد الذين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد في اليمن سيزداد من مليوني شخص في الفترة ما بين فبراير/ شباط إلى أبريل/ نيسان في العام الجاري، إلى 3.2 مليون شخص في الفترة ما بين يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول في نفس العام.
ويصف في حديثه لـ “مواطن” أن وضع اليمنيين يسوء مع استمرار الحرب؛ حيث أدى قطع الطرقات إلى صعوبة وصول البضائع والمسافرين، وزادت أسعار السلع بشكل كبير، بينما اختار الحوثيون إعادة جمركة السلع من المحافظات اليمنية التي لا تخضع لهم، ليرتفع سعرها إلى 200 % في مناطق سيطرة الحوثيين، تعمل النقاط العسكرية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى اعاقة وصول السلع وارتفاع أسعارها.
ويضيف فارع أن “انهيار الاقتصاد وتدني مستوى العملة، تسبب بارتفاع الأسعار، بينما يقوم الحوثيون بإعاقة المزارعين لتسويق منتجاتهم الزراعية، وكانوا سبب تدهور أعمال الكثير من الناس وضياع أموالهم، والتضيق على التجار والموظفين والمعلمين وأساتذة الجامعات.
المجاعة تتسع في اليمن
تكمن الأسباب الحقيقية لتوسع المجاعة في اليمن حسب رأي المهندس حسين سعد العبيدي، رئيس مركز مدارات اليمني، إلى الفساد السياسي لدى أطراف الحرب اليمنية التي عملت على تسخير كل الموارد لمصالحها الخاصة، وأدى هذا لقطع المرتبات وزيادة فرض التعقيدات على مرور السلع والضرائب والأموال.
وأضاف العبيدي لـ “مواطن” أن القرارات التي يتبعها الحوثيون والمجلس الرئاسي، كانت سببًا في زيادة واقع المجاعة، لأن تلك القرارات والسياسات فرضت زيادة الضرائب، ورفع قيمة الدولار الجمركي من قبل الحكومة المعترف به دوليًا وكذلك والإتاوات والأموال الهائلة التي يحصل عليها الحوثيون، مع تكاليف النقل ومضاعفة أطراف الحرب لصناعة أزمة التحويلات المالية، والتي وصلت لنهب نصف الحوالات المالية بين مناطق سيطرة الحوثيين، ومناطق سيطرة الحكومة المعترف به دوليًا، وهو ما زاد من أسعار المواد الغذائية.
وكشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أغسطس 2022 عن وجود 5.6 ملايين في اليمن؛ أي 18% في المرحلة الرابعة، من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي (الطوارئ) و 11.7 مليون شخص (37 %) في المرحلة الثالثة من التصنيف (الأزمة) بين يونيو الماضي وديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يُحتمل أن يواجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد – المرحلة الثالثة – 19 مليون شخص 60 % من إجمالي السكان، و من بين هؤلاء يقدر أن 11.7 مليون شخص في المرحلة 3، و 7.1 ملايين في حالة الطوارئ – المرحلة 4 -، ومن المرجح أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون كارثة المجاعة الكارثة – المرحلة 5 – إلى 161 ألف شخص.
وفي تقرير أعدته هيئات تابعة للأمم المتحدة، من بينها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الغذاء والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف في يوليو تموز 2020، قد حذر من أن عدد الذين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد في اليمن سيزداد من مليوني شخص في الفترة ما بين فبراير/ شباط إلى أبريل/ نيسان في العام الجاري، إلى 3.2 مليون شخص في الفترة ما بين يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول في نفس العام.
ويمثل هؤلاء 40% من عدد السكان في 133 منطقة من مناطق جنوبي اليمن، التي شملها التقرير، بزيادة تبلغ 25 %؛ فيما ركزت وكالات تابعة للمنظمة الدولية في مارس 2022 على أن هناك أكثر من 17 مليونًا في اليمن يحتاجون لمساعدات غذائية، وإن الرقم قد يزيد إلى 19 مليونًا في النصف الثاني من العام.
ويختتم العبيدي حديثه بقوله: “إن كل السياسات التي قامت عليها الحرب، انحصرت في هدف وحيد؛ وهو زيادة أموال الشخصيات المتحكمة بالحرب، داخل عمق السلطة المنقسمة بين الحوثيين وما يسمى بالمجلس الرئاسي، وقبله سلطة هادي”.
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.