بطش السلطة الأبوية.. والعنف ضد المرأة في الخليج
تُقتل 5 نساء أو فتيات في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن، كما تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها، تعيش 86% من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية، من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ذلك بحسب تقديرات الأمم المتحدة. ويعد العنف ضد النساء ظاهرة عالمية لا تخلو منها قارة أو بلد حول العالم، بنسب متفاوتة.
وكانت رابحة، واحدة من الزوجات الخليجيات المعنفات، اللاتي يحاولن عدم الإفصاح عما يحدث معهن، “”كنت أكره المساء، وطالما كرهت نفسي والعالم، بسبب رجل مريض اعتاد على اغتصابي، ظللت سنوات حبيسة المعاناة والألم، وحاولت التخلص من حياتي عدة مرات ولم أنجح”.
الجهود للحد من العنف ضد المرأة، تصطدم بحائط تلك الأعراف، التي -ظاهريًا- يمكن تجاوزها، ولكن حقيقة تكون مفاعيلها مسيطرة على الوعي الجمعي.
تبرر فترات تحملها وصمتها “أخشى أن أفصح عن جريمة زوجي، لأن الحديث في مثل هذه الأمور بمجتمعاتنا فضيحة كبيرة لي ولأهلي، والأهم لأبنائي”.
إلا أن كل هذا انتهى بعدما دخلت في اكتئاب شديد، افقدها القدرة على الحركة. وتختم بأن “كان ذلك كافيًا لتقتنع أسرتي بتطليقي، مع التكتم وعدم الإفصاح عن السبب”.
وتعتبر أي أعمال غير توافقية ذات طبيعة جنسية، من الزوج، مثلما تعرضت رابحة اغتصاب زوجي، وهو ما يعد شكلًا من أشكال العنف ضد المرأة.
“والعنف ضد المرأة هو، القسوة في المعاملة أو القهر والإيذاء و التسبب في إصابات النفس والجسد، والتجاهل وقتل الطموح، والإصابة بالوهن”. تقول لمواطن، سهام القبندي أستاذة التخطيط الاجتماعي بجامعة الكويت.
وعلى الرغم من أن البلدان العربية كلها تقريبًا أطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)؛ فقد أبدت كلٌ منها تحفظات عامة أو محددة على الاتفاقية بأكملها.
كما تتنوع صنوف هذا العنف، بين البدني الذي يلحق الإصابات والإعاقات، والنفسي القائم على التهديد والتجريح والإهانة، والمادي والاقتصادي، المتمثل في منعها من العمل والحرمان من المصروف، لتتحول المرأة لكائن اعتمادي فاقدة لاستقلاليتها، بالإضافة إلى العنف الاجتماعي كالفصل عن العائلة والأصدقاء وفرض العزلة.
وترى الأكاديمية القطرية الزرقاء برفيز في بحث نشره مركز ويلسون للدراسات التابع للكونجرس الأمريكي، إن النساء في الشرق الأوسط يواجهن العنف على مستويات متعددة، ومن مؤسسات مختلفة؛ أفراد الأسرة، والزواج المسيء، والمؤسسات الأكاديمية، وأماكن العمل وغيرها.
كما تعتقد أن تدابير الحماية تكاد تكون معدومة؛ فهناك نقص في مراكز الحماية وإعادة التأهيل، وآليات الإبلاغ، ولا يتم تشجيع النساء على الإبلاغ عن العنف الجنساني إلى الشرطة، وهي مؤسسة أبوية. وعادة يطلب رجال الشرطة من النساء العودة إلى بيوتهن، ويتم إرسال بعض الحالات إلى البيوت ضد إرادتهن.
العنف ضد المرأة، لماذا؟
من رابحة في البحرين إلى سعاد في الكويت، والتي نشأت داخل أسرة محافظة وأب متشدد دينيًا، لم يمنعها من التعليم، وهي اليوم طالبة جامعية، لكنه وضع قيودًا صارمة على خروجها من المنزل، وكثيرًا ما كان ويعنفها.
وتحكي إنه ضربها ضربًا مبرحًا، وكسر أنفها لأنها تحدثت مع زميل لها في المدرسة الثانوية، عندما أبلغته أختها الصغرى بذلك.
وترى الدكتورة هدى إبراهيم آل محمود، مديرة دار الأمان لضحايا العنف الأسري في البحرين، أن هناك مأسسة للعنف الأسري؛ بمعنى أن هناك الكثير من العوامل الثقافية والدينية والمجتمعية التي تتمثل في الأعراف، والتي تكون بمثابة قوانين غير مكتوبة، ولكنها ملزمة لأفراد المجتمع، وتتجذر في وجدانهم.
وتؤكد لمواطن، على أن الجهود للحد من العنف ضد المرأة، تصطدم بحائط تلك الأعراف، التي -ظاهريًا- يمكن تجاوزها، ولكن حقيقة تكون مفاعيلها مسيطرة على الوعي الجمعي، الذي ينظر إلى المرأة بأنها بالأساس أداة للإنجاب والاستمتاع.
وتعقب الدكتورة سهام القبندي أستاذة التخطيط الاجتماعي بجامعة الكويت، “إن مسببات العنف المتنوعة هي الأساس في استمرارية العنف؛ إذ تتزايد وتيرته بين الجماعات التي تعاني من الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة والحروب؛ حيث تكون المرأة هي الضحية؛ سواء في قتل زوجها أو أبنائها، كذلك تتعرض لصنوف مختلفة من التعذيب والعنف الجسدي والنفسي والجنسي”.
وتكمل، إنه في المجتمعات الخليجية، وعلى الرغم من مشاركة الدول وتوقيعها على الاتفاقيات الدولية في حماية المرأة والطفولة، ووجود التشريعات الحكومية الداعمة لذلك؛ إلا أن التطبيق يختلف إلى حد كبير نظرًا لخصوصية المجتمعات المحافظة، والأسلوب التربوي الذي يتم فيه تنشئة الفتاة داخل الأسرة وطريقة إدارتها لحياتها.
وعلى الرغم من أن البلدان العربية كلها تقريبًا أطرافٌ في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)؛ فقد أبدت كلٌ منها تحفظات عامة أو محددة على الاتفاقية بأكملها، أو على مواد مُعيّنة بها، مما يؤثر على التنفيذ الفعال للاتفاقية في تلك البلدان.
كما أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو، والذي يحدد الوسائل الإضافية لإيصال الشكاوى إلى هيئة الخبراء الدولية المُكلّفة باستعراض تنفيذ البلدان للاتفاقية، لم تصدّق عليه سوى ثلاث من بلدان المنطقة فقط هي: المغرب وتونس وليبيا.
وتذكر الكاتبة الكويتية شيخة الهاشم في بحث لها نشره منتدى الخليج الدولي، أنه بعد إنهاء الاستعمار، بدأ هذا الهيكل الأبوي الجديد في الهيمنة، عندما تشكل تفاهم ضمني بين القوميين والقبليين والجماعات الدينية، زاد من تعزيز هيكل السلطة الأبوية على النساء في الخليج.
وعززت هذه السلطة الأبوية التسلسل الهرمي بين الجنسين؛ وتم وضع الذكر على أنه “شخصية الأب الرمزية” في أعلى الهرم، وبناءً على ذلك، كان الرجال مهيئين اجتماعيًا للاعتقاد بأنهم يحق لهم السلطة والسيطرة؛ خاصة فيما يتعلق بالنساء، وأصبح العنف علامة على السيطرة.
وتم تطبيع هذا الأمر، وإعادة إنتاجه في العلاقات بين الأشقاء في المنازل الخاصة؛ حيث يتم منح المزيد من السلطة للأخ (الإخوة) على أخته (أخواته)، بغض النظر عن التسلسل الهرمي العمري، وكذلك في العلاقات الزوجية وعلى نطاق أوسع في المؤسسات الاجتماعية.
واقع العنف، في دول الخليج
وفي حزيران/ يونيو 2022 شهدت دولة الإمارات أيضًا جريمة قتل بشعة، عندما قتل رجل إماراتي زوجته المهندسة الأردنية لبنى منصور طعنًا داخل سيارتها، في حادث لا تتوافر عنه الكثير من المعلومات حول الأسباب والدوافع. وهي نوعيات من الحوادث تكرر في دول الخليج، بلا استثناء.
ويبقى الوقوف على أعداد جرائم قتل الإناث أمرًا صعبًا، داخل الخليج، بسبب التستر الأسري على غالبية الجرائم من هذا النوع، ومن الصعب أيضًا الحصول على إحصائيات دقيقة أو تقديرات موثوقة لانتشار أشكاله المختلفة على مستوى العالم.
ويقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن 47 ألف امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم قُتلن على يد شريك حميم، أو أحد أفراد الأسرة في عام 2020.
كما أن 736 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم، أي 30 % من جميع النساء في سن 15 عامًا أو أكثر، تعرضن للعنف الجسدي و/أو الجنسي من قبل شريك حميم، أو للعنف الجنسي من قبل شخص غير شريك، أو كليهما، في على الأقل مرة واحدة في حياتهن. حسب تقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ويوجد العديد من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يتم الإبلاغ عنها؛ حيث أبلغ أقل من 40% من النساء عن مثل هذه الجرائم، أو يطلبن المساعدة.
وتشير غالبية التقارير الحقوقية إلى سوء، وربما خطورة الأوضاع الراهنة للنساء في المجتمعات العربية.
- الإمارات:
بدأت “لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” الأممية (لجنة سيداو)، مراجعة سجل حقوق المرأة في الإمارات على مدى خمس سنوات، في حين أجرت الإمارات بعض الإصلاحات وما زالت مستمرة في التمييز ضد النساء في القانون والممارسة.
كما تُميّز بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة؛ حيث إن على ولي أمرها إبرام عقد زواجها لكي تتزوج، للرجل الحق في تطليق زوجته من جانب واحد، بينما يتوجب على المرأة التقدم بطلب للحصول على أمر قضائي بالطلاق، قد تخسر المرأة حقها في النفقة إذا رفضت مثلاً إقامة علاقة جنسية مع زوجها دون “عذر شرعي”.
- البحرين:
تميّز قوانين الأسرة البحرينيّة ضدّ حق المرأة في الطلاق والميراث، تُعفي المادة 353 من قانون العقوبات مرتكبي الاغتصاب من الملاحقة إذا تزوجوا ضحاياهم. اقترح البرلمان البحريني إلغاء تلك المادة في 2016، لكن مجلس الوزراء رفض الاقتراح. المادة 334 من قانون العقوبات تُخفّف العقوبات المفروضة على مرتكبي ما يسمى بجرائم الشرف.
- عمان:
ميّز قانون الأحوال الشخصية ضد النساء في أمور مثل الطلاق، الإرث، حضانة الأطفال، والوصاية الشرعية؛ فيمكن للنساء مثلاً فقدان حضانة الطفل إن تزوجن من جديد، وتبقى الوصاية القانونية بيد الرجال؛ سواء كانت لديهم الحضانة أم لم تكن.
وليس لدى عمان قوانين تمنع العنف الأسري والاغتصاب الزوجي، ولا تُمكن المتابعة القضائية في تلك القضايا إلا بتهم العنف أو الضرب بصفة عامة، وقانون الجزاء العماني يستثني الاغتصاب الزوجي صراحة ولا يجرم التحرش الجنسي.
- السعودية:
ما يزال على المرأة السعودية الحصول على موافقة ولي الأمر الذكر للزواج، أو مغادرة السجن، أو الحصول على رعاية صحية معينة. كما تستمر النساء في مواجهة التمييز فيما يتعلق بالزواج والأسرة، والطلاق، والقرارات المتعلقة بالأطفال، بما فيها حضانة الأطفال.
كذلك يبقى بإمكان الرجال رفع دعاوى عقوق، ضد بناتهم أو زوجاتهم أو قريباتهم الخاضغات لوصايتهم؛ ما قد يؤدي إلى عودتهن قسرًا إلى منزل ولي أمرهن أو سجنهن، وفق تقرير هيومن رايتس ووتش.
- الكويت:
ارتفعت معدلات العنف الجندري خلال تفشي فيروس كورونا والقيود الناتجة عنه. وفي فبراير/شباط، أطلقت ناشطات حقوقيات كويتيات حملة وطنية على الإنترنت بعنوان “لن أسكت”، لرفع الصوت ضد التحرش والتمييز والعنف ضد النساء؛ فانتشرت عشرات الشهادات من نساء تعرضن للتعقُّب أو التحرش أو الاعتداء.
وما يزال العنف الأسري منتشرًا، ولا يوجد مكان تلجأ إليه النساء والفتيات اللواتي يحتجن إلى الهرب من الانتهاكات، ويمكن إبلاغ الشرطة عنهن بسبب “الغياب”، إذا ما غادرن المنزل دون إذن الأسرة أو الوصي.
كما تفتقر البلاد إلى الملاجئ لضحايا العنف الأسري على الرغم من إقرار مجلس الأمة قانون الحماية من العنف الأسري في 2020، الذي يقضي بتأمين الدولة الدعم للضحايا، بما في ذلك الملاجئ، وينص القانون على عقوبات للعنف الأسري ودعم الضحايا، إلا أنه لا يجرم العنف الأسري بذاته، ولا يطال الأشخاص في علاقة خارج الزواج، بمَن فيهم المخطوبين والشركاء السابقون.
- قطر:
يميز قانون الأسرة القطري أيضًا ضد المرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، وعلى النساء الحصول على إذن أولياء أمورهنّ للزواج؛ فعند زواج المرأة، عليها أن تُطيع زوجها، ويمكن أن تفقد النفقة من زوجها إذا كانت تعمل أو تسافر أو ترفض ممارسة الجنس معه دون “عذر شرعي”.
كما أن للرجل الحق في تطليق زوجته، بينما على المرأة التقدم بطلب إلى المحاكم للحصول على الطلاق ولأسباب محدودة فقط. وبموجب أحكام الميراث تحصل الأخوات الإناث على نصف ما يحصل عليه إخوانهن.
هل ثمة حلول ممكنة؟
من جهتها، ترى الأكاديمية الكويتية سهام القبندي أن الطريق لإيقاف العنف ضد المرأة يبدأ بعمل مجتمعي، كون إدراك ووعي الفرد بأي دولة هو صناعة مجتمعية ترتبط بمنظومة العادات والتقاليد، وأيضًا القوانين الحاكمة له.
وتشير القبندي إلى أن حكومة بلادها قد أصدرت قانون الحماية من العنف الأسري، بقانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري، ثم تبعة قرار رقم 904 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وعليه فقد أنشأت مراكز الإيواء والحماية من العنف، وهذه المراكز تابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
كذلك أنشأت اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري، والتي من أعمالها نشر ثقافة السلم ونبذ العنف، كما تعمل على تأهيل الضحايا المعنفات وتقديم المساعدات المهنية والإنسانية، والعمل على تمكينهن من إدارة حياتهن.
على الرغم من أي محاولات حكومية، تبقى السلطة الأبوية التي تقوم عليها ثقافة المجتمع، العائق الأكبر نحو إقرار منظومة عدالة اجتماعية تحمي النساء من العنف.
وتقول هدى آل محمود أن مملكة البحرين قطعت شوطًا طويلًا في مجال دعم حقوق المرأة؛ بداية من سن التشريعات التي تدعم حقوق النساء، وإنشاء المنظمات الداعمة والراعية لذلك، وتدشين المجلس الأعلى للمرأة، الذي كان جهازًا شبه حكومي ذا صلاحيات رفدت الجهود الأهلية؛ خاصة في مجال التشريعات والقوانين.
كذلك تم العمل على وضع “الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري“، التي أكدت التزام مملكة البحرين بتحقيق الجزء الثاني من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة؛ وهو: “القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالات العامة والخاصة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي وأنواع الاستغلال الأخرى
وترى الكاتبة السعودية مها الوابل أن بلادها تبذل جهودًا كبيرة ومهمة لمكافحة العنف ضد المرأة، وسنت القوانين والتشريعات التي تجرم العنف ضد المرأة، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة التحرش الجنسي، ولم تتوقف عند هذا؛ بل تم إنشاء مراكز رعاية المعنفات في مناطق المملكة المختلفة، وفق مقال نشرته صحيفة الرياض السعودية.
كما تعتقد الكاتبة القطرية لولوة حمد النعيمي: “إن بلادها أيضًا قطعت شوطًا في مجال مكافحة العنف ضد المرأة؛ حيث أنشأت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، بالإضافة إلى إنشاء مركز (أمان)؛ وهو مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، كما انضمت دولة قطر إلى البروتوكولات الدولية الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وفق مقال نشرته جريدة الشرق.
و على خطى البقية اعتمدت حكومة الإمارات سياسة حماية الأسرة التي تهدف إلى تعزيز منظومة اجتماعية تحقق الحماية لأفراد الأسرة، وتحفظ كيانها وحقوقها، وتخدم السياسة المرأة والطفل والمسنّ والرجل وأصحاب الهمم لحمايتهم جميعًا من العنف والإيذاء بشتى أشكاله.
وأما في عمان لا تزال إجراءات مناهضة العنف ضد المرأة نادرة، فيما تطالب منظمات حقوقية الحكومة بتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن وقائع العنف ضد النساء، يتيح وبحسب المركز العماني لحقوق الإنسان قانون الجزاء العماني أنه لولي الأمر ممارسة العنف الأسري بذريعة التأديب وفقًا للمادة 44، كما تتعرض العاملات المنزليات للعنف والتحرش وفقًا لعدد من البلاغات والشكاوى التي وصلت المركز مدعمة بإثباتات؛ مثل الصور والفيديوهات.
ختامًا، تسير وتيرة إقرار حقوق المرأة وحمايتها من العنف في المجتمعات العربية ببطء شديد وعلى الرغم من أي محاولات حكومية، تبقى السلطة الأبوية التي تقوم عليها ثقافة المجتمع، العائق الأكبر نحو إقرار منظومة عدالة اجتماعية تحمي النساء من العنف.
التعليقات 1