مضى أكثر من عام على وفاة عبد السلام (60 عاماً)، الذي قضى نحبه بأكبر حريق عرفته غابات المغرب في التاريخ، وهو يكافح لإخماد النيران قبل أن تصل إلى منزل أسرته الصغيرة.
وسط منزل طيني بدوار حميمون، بنواحي إقليم العرائش، وقفت فاطمة زوجة الراحل عبدالسلام، تحكي عمّا وصفته بالأربعاء الأسود؛ وبصرها شاخص أعلى الجبل، تشير بأصبعها إلى أجزاء من الغابات التي التهمتها النيران عام 2022.
تقول فاطمة: “مع شروق شمس يوم 13 تموز/يوليو 2022، سمعنا مناشدات عبر مكبرات الصوت للنفير من أجل إخماد حرائق تقترب من قريتنا؛ فهرع عبد السلام لإطفاء النيران”.
بعد يوم كامل، لم يرجع عبد السلام، حتى أتى الخبر المفجع؛ لقد وجدوا جثة رجل متفحمة في أطراف الغابة.
الحريق الذي راح ضحيته عبد السلام، هو الأضخم في تاريخ المملكة، حيث اندلع بضواحي إقليم العرائش (غابتي أهل سريف وبني يسف)، والتهم ثمانية آلاف و868 هكتاراً من “الغطاء الغابوي” في ثلاثة أيام فقط.
أُنتج هذا الفيديو بالشراكة بين شبكة أريج والأكاديمية الملكية للفنون بهولندا.
ما خلفه الحريق من خسائر في الغطاء الغابوي، لم يسجل في مجموع الحرائق السنوية التي عرفتها غابات المملكة إلا مرة واحدة، منذ عام 1960، حين تجاوزت مساحة الغابات المحروقة عام 1983 عتبة العشرة آلاف هكتار، وفق معطيات بيانية حصل عليها معد التحقيق.
نسعى في هذا التحقيق، من خلال تحليل البيانات المتوفرة عن حرائق الغابات، في الفترة من عام 2012 وحتى 2022، إلى رصد معدل انتشار الحرائق الغابوية، وتوزيعها بحسب مناطق المملكة والمساحات التي التهمتها.
كما سنبحث عن خلفيات اندلاع الحرائق في عام 2022، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة؛ لننطلق في رحلة الكشف عن الجهات المستفيدة من انحسار الغطاء الغابوي جراء الحرائق، ومساءلة الحكومة عن إدارة برامج الوقاية من الحرائق.
حرائق غير مسبوقة
معطيات صادمة يكشفها تحليل المؤشرات الرقمية لحرائق الغابات في المغرب لعام 2022، حيث سجلت حصيلة غير مسبوقة في تاريخ المغرب.
خلال 11 عاماً (ما بين 2012 و2022) شهدت غابات المغرب أربعة آلاف و913 حريقاً، التهمت 51 ألفاً و717 هكتاراً من الغطاء الغابوي في 61 إقليماً، لكنّ ثلث (34 في المئة) الغابات المتضررة تركزت بإقليم العرائش.
المعطيات ذاتها تؤكد أن 67 في المئة، من المساحة الإجمالية للغابات التي احترقت ما بين 2012 و2022، توجد بجهة الشمال (خمسة أقاليم)، تليها جهة الشرق بنحو 12 في المئة من مجموع المساحات المتضررة؛ في حين توزعت المساحات الأخرى على الجهات العشر المتبقية بنسب مختلفة.
وتيرة اشتعال النيران في الغابات بدت متسارعة أكثر خلال عام 2022، واحترقت فيها 54 في المئة من غابات الجهة الواقعة أقصى شمال المملكة، المطلة على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وذلك من مجموع الغابات التي التهمتها النيران ما بين 2012 و2022.
فلماذا الشمال الأكثر اندلاعاً للحرائق في غاباته؟
زحف الإسمنت
كل هذا الارتفاع في عدد حرائق الغابات في المغرب، يدفع المتأمل في صور الأقمار الصناعية للغابات على مدى العقدين الماضيين -والتي شهدت حرائق متتالية تتكرر سنوياً، وأحيانا في المنطقة نفسها- إلى الجزم أنه بعد سنوات من الزحف المتواصل “لغول الإسمنت” الذي يبتلع الغابات، ستُمحا عدة غابات من خريطة المغرب؛ لتحل محلها مشاريع سياحية أو سكنية، خاصة في مناطق شمال المغرب المطلة على البحر الأبيض المتوسط، الجاذبة أساساً للاستثمار الأجنبي.
غابة “دار فوال”، بمدينة القصر الصغير الشاطئية المطلة على جبل طارق، شهدت 33 حريقاً ما بين عامي 2012 و2022؛ التهم 177 هكتاراً، في حين تصل مساحتها الإجمالية ألفاً و248 هكتاراً.
والمثير للانتباه أن الغابة ذاتها، ظلت تلتهمها النيران بشكل منتظم سنوياً من دون انقطاع، بمعدل حريقين إلى خمسة حرائق في العام، في حين تُظهر صور الأقمار الصناعية زحف الإسمنت المتنامي على أطراف الغابة، بالقرب من الطريق السيار المتجهة نحو طنجة؛ حيث اختفت أجزاء كبيرة من الغابة بين عامي 2003 و2023.
المشهد ذاته يتكرر بغابة “فدان شابو” بإقليم طنجة (مساحتها 432 هكتاراً)، حيث بلغت المساحة الإجمالية المحروقة منذ عام 2012 وحتى نهاية 2022 نحو 78 هكتاراً، جراء 16 حريقاً شهدته الغابة، التي لم تنجُ من غول الإسمنت، بعد الزحف على الجزء الأقرب منها إلى البحر الأبيض المتوسط، بمسافة لا تتجاوز 800 متر، وفق ما تظهره صور الأقمار الصناعية.
المشاريع الاستثمارية لم تسلم منها غابة الرميلات، جنوب مدينة طنجة أيضاً. لكن هذه المرة لم يقتصر الأمر على المشاريع السكنية، بل شُيّدت على أنقاض الغابة مشاريع استثمارية سياحية؛ منها نوادٍ رياضية ومطاعم فخمة، تُظهر صور الأقمار الاصطناعية زحفها على الأراضي الغابوية في مراحل متفرقة، خلال العقدين الماضيين.
جنوب مدخل جبل طارق، شهدت غابة “كاب سبارطيل” 12 حريقاً ما بين عامي 2012 و2022؛ التهم أكبرها 242 هكتاراً من الغابة عام 2017، في حين تُظهر صور الأقمار الصناعية إقامة بعض المباني والمرافق الترفيهية، على أجزاء من الغابة المطلة على البحر.
وبينما توجه أصابع الاتهام دائماً إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة؛ يؤكد محمد بن عبو، المهندس المتخصص في الهندسة البيئية وتغير المناخ، أن السبب الرئيسي لاندلاع الحرائق هو العامل البشري، وكل التحقيقات القضائية تؤكد ذلك.
وأضاف بن عبو: “الغابات في المغرب تعاني اليوم من الزحف الإسمنتي، وتعدي الفلاحين على المناطق الغابوية القريبة من الأراضي الصالحة للزراعة”. محذراً من غياب إجراءات حماية الغابات؛ ما يسهل سيطرة لوبيات العقار أو رجال الأعمال لتشييد مشاريع استثمارية.
مسار السطو
يقول مصدر مسؤول بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، فضل عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن السطو على الغابات بعد حرقها أضحى له مسار واضح، يبدأ بإحراق الغابة “من طرف مجهول”، وينتهي بصدور حكم قضائي لصالح من يدعي ملكية الأرض الغابوية.
يمضي المسؤول كاشفاً تفاصيل عملية السطو “المقننة” وفق تعبيره، ويقول: “تشتعل النيران في الغابة، ويُحرر محضر الحادثة ضد مجهول، ثمّ بعد أشهر تعلن الوكالة عن بدء تشجير الأراضي الغابوية التي التهمتها النيران؛ فيظهر أشخاص يعترضون على ذلك، ويدّعون ملكية الأرض الغابوية”.
ويضيف بالقول: “تتوقف عملية التشجير قبل أن تبدأ، ثم يُفتح ملف قضائي لدى المحكمة المختصة، بعد جلسات تمتد أحيانا إلى سنتين أو أكثر، يلجأ مَن ادّعى ملكيته للأراضي الغابوية إلى شهود يؤكدون للقاضي ملكيته لها”.
في النهاية، بعد أخذ ورد، يصدر الحكم القضائي، الذي يرفع يد الدولة عن الغابة المحترقة، ثمّ يزحف إليها الإسمنت بعد حين. “أين كان من يدّعي أن الغابة التي التهمتها النيران في ملكيته قبل أن تحترق؟”، يسأل مسؤول الوكالة.
وهو سؤال ظل المسؤول الأول عن “تدبير حرائق الغابات في المغرب” يتهرب من الإجابة عنه، وفضّل فؤاد العسالي، رئيس المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، الاعتذار عن عدم الحديث مع معدّ “التحقيق” بسبب كثرة الانشغالات، وفق قوله.
اعتراف رسمي
في جوابه عن سؤال لمعدّ التحقيق، حول زحف المشاريع الاستثمارية على الغابات بعد احتراقها، قال رئيس الوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي: “هناك حالات يقع فيها الاستيلاء على الأرض وبعد المتابعة القضائية، نبحث عن حل بعد تشييد استثمار في الملك الغابوي، سواء تعلق الأمر بفندق أو مبانٍ سكنية”.
وأضاف هومي: “حين يكون الاستثمار مهم، ولفائدة البلاد، نبحث عن حل، مثل اللجوء إلى المقايضة العقارية مثلاً، حيث يمنحنا الشخص الذي استولى على الملك الغابوي عقاراً آخر نقوم بتشجيره، ليصبح أرضاً غابوية”.
ولفت رئيس الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الانتباه إلى أن الوكالة عملت على تحديد وحفظ الملك الغابوي، مضيفاً: “لدينا اليوم أكثر من 80 في المئة من الأراضي الغابوية، مصادق على تحديدها، ولا يمكن لأحد الاستيلاء عليها، وإلا سنقوم بمتابعته، هناك غابات لم يُنجز فيها التحديد الغابوي أو في طور الإنجاز، وبالتالي يمكن أن تعرف حجم المشكلات التي تُطرح؛ أي الاستيلاء عليها بعد أن تشهد اندلاع الحرائق”.
ويقصد بالتحديد الغابوي، وضع حدود للغابات وخرائط لمعرفة مساحتها وامتداداتها، لتصبح تحت تصرف الإدارة المُكلفة بتدبير الملك الغابوي؛ ما يسهم في منع أي محاولة للسطو عليها.
التحديد الغابوي
وفق المعطيات التي حصل عليها معدّ التحقيق، فإن أغلب الغابات التي يتمّ التعدي عليها، بغرض إقامة مشاريع عقارية أو استثمارية؛ لم تقم الجهات المختصة بتأمينها من خلال عملية “التحديد”، التي تعقبها عملية “التحفيظ” لدى مصالح المحافظة العقارية؛ ما يصعب أي عملية للسطو عليها.
اللافت أن المجلس الأعلى للحسابات (المؤسسة الدستورية المعنية بمراقبة تدبير المال العام)، يقول إن مسألة التحديد الغابوي، تُعدّ عنصراً مهماً في عملية مكافحة الحرائق والحد منها؛ ما يطرح أسئلة كثيرة حول تأخر تنفيذ هذه العملية.
وبلغت نسبة تحديد الملك الغابوي، وفق تقرير للمجلس صدر عام 2016، حول “تقييم تدبير الكوارث الطبيعية”، نحو 81 في المئة من مجموع غابات المغرب؛ في حين أفاد رئيس الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في تصريح لمعدّ التحقيق، بأن نسبة التحديد تتجاوز 80 في المئة خلال عام 2023، أي أن العملية ظلت تراوح مكانها ما بين عامي 2016 و2023.
المثير للانتباه، أن غابتي “دار فوال” و”فدان شابو” اللتين كشف التحقيق زحف الإسمنت على أجزاء حيوية منهما، هما الغابتان اللتان شهدتا اندلاع حرائق خلال الـ 11 سنة الماضية، من دون أن تسرع الجهات المسؤولة في عملية “التحديد الغابوي” المرتبطة بهما، إلا في كانون الأول/ديسمبر 2022، وفق مرسومين لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، صدرا في الجريدة الرسمية.
وتقول الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إن أغلبية حرائق الغابات يتسبب فيها الإنسان؛ مقارنة مع الحرائق ذات المصدر الطبيعي؛ حيث تشير الإحصائيات إلى أن 99 في المئة من الحرائق مصدرها الإنسان، وأن 95 في المئة من الحرائق يظل مرتكبوها مجهولين.
وهو ما علق عليه المجلس الأعلى للحسابات، بالقول: “ما أسهم في تزايد عدد الحرائق، عدم تحديد الدوافع الحقيقية وراءها وعدم تحديد مرتكبيها، فكون 95 في المئة من الحرائق مجهولة المصدر، هو أمر لا يسمح بتقليص عددها”.
تدهور مخيف
تدهور مخيف للغطاء الغابوي بالمغرب، ذلك ما كشف عنه تحليلنا للبيانات المتعلقة بالمساحة الغابوية، المعلن عنها من طرف مندوبية التخطيط في المغرب.
المثير للانتباه، أنه في الوقت الذي يقول المدير العام لوكالة المياه والغابات، في اجتماع مع أعضاء لجنة برلمانية، في تموز/يوليو 2022، إن تدهور الغطاء الغابوي يقدر بـ 17 ألف هكتار سنوياً؛ تكشف المعطيات البيانية أن المغرب فقد نحو مليون و406 آلاف هكتار من غاباته ما بين عامي 2016 و2022، بما يمثل 16 في المئة من مساحة غابات المملكة لعام 2016؛ أي ما يعادل أكثر من 200 ألف من الغطاء الغابوي سنوياً.
وتتوزع مساحة الغابات المفقودة ما بين عامي 2016 و2022 على ثماني جهات؛ أكبرها في جهة الشرق.
ويكشف رصد تطور المساحة الغابوية في المغرب بين عامي 2016 و2022، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال سبع سنوات، ظهر غطاء غابوي جديد في الجهات الجنوبية للمملكة، في مقدمتها جهة العيون الساقية الحمراء؛ بما يزيد على 478 ألف هكتار.
وأدت عمليات التشجير في المناطق الصحراوية والشبه صحراوية بالمغرب، إلى تقليص مجموع مساحات الغابات المفقودة ما بين عامي 2016 و2022، إلى نحو 274 ألف هكتار فقط.
بينما الملاحظ أنه في جهة الشمال مثلاً، التي تشهد أكثر من ثلثي حرائق الغابات في المغرب، وتعرضت لزحف أسمنتي نحو الغطاء الغابوي؛ فقدت (الجهة) أكثر من 95 ألف هكتار من غاباتها ما بين عامي 2016 و2022.
واستمرت مساحة الغابات في أقاليم جهة الشمال تتراجع سنة بعد سنة، لتنتقل من نحو 486 ألف هكتار عام 2016 إلى 413 ألف هكتار عام 2019، ثم نحو 391 ألف هكتار عام 2022؛ ما يرفع المخاوف من اندثار الغطاء الغابوي مع مرور السنوات؛ في ظل تدني نسبة عمليات تشجير الغابات المتضررة من الحرائق.
قانون عام 1917
ويجزم محمد بن عبو، المهندس المتخصص في الهندسة البيئية وتغير المناخ، أن غياب تحفيظ الأراضي الغابوية يسهل التعدي عليها من طرف لوبيات العقار، أو أي شخص يجد منطقة غابوية مغرية لمشروع استثماري، وفق تعبيره.
وأشار بن عبو إلى أن “قانون المحافظة على الغابات واستغلالها والقانون المتعلق بتحديد أملاك الدولة” هما من أقدم “القوانين البيئية الفلاحية” على الصعيد الوطني، التي يرجع إقرارهما إلى أكثر من 100 عام، وما زالا ساريين حتى اليوم.
ويربط الخبير المغربي بين قدم القوانين بالمملكة، وعدم تسريع عملية تحديد الملك الغابوي للحفاظ عليه من السطو المتعدد الأسباب.
وفي الوقت الذي يراجع المغرب تشريعاته وقوانينه بشكل مستمر، وأحياناً من ولاية تشريعية إلى أخرى؛ فإن المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة حرائق الغابات تعود إلى عام 1917، وظلت على حالها بعد أكثر من قرن من الزمن.
وأشار تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صدر في أيّار/مايو 2022، إلى عدم ملائمة القوانين الحالية المتعلقة بمكافحة حرائق الغابات، لأنها تنص على عقوبات تجاه المتورطين في حرق الغابات لا تتوافق مع الظروف الراهنة.
وأفاد المجلس، أنه تمّ إعداد مخطط للوقاية ومحاربة حرائق الغابات بالمغرب عام 2001، خُصصت ميزانية لتنفيذه تصل إلى أربعة مليارات و94 مليون درهم (ما يزيد على 400 مليون دولار)، منها ملياران و23 مليون درهم للاستثمار، وذلك خلال المدة ما بين 2001 و2010؛ لكن من دون أن يتمّ اعتماد أي آلية للتمويل.
أين التعويض؟
منذ وفاة عبد السلام، ضحية أكبر حريق اندلع بالغابات في تاريخ المغرب، لا تزال زوجته فاطمة، تمني النفس بتعويض مالي قد يخفف عنها عبء مسؤولية إعالة أسرتها.
تقول فاطمة: “بين الفينة والأخرى، أسأل مسؤولي السلطات المحلية عن مصير التعويض عن فقدان زوجي في الحريق؛ فيقولون ليس هناك جديد، أخبروني بأن الملف لدى المحكمة، لكن لم أُستدعَ لحضور أي جلسة حتى الآن”.
يأتي ذلك بينما أعلنت الحكومة في تموز/يوليو 2022 عن تخصيص 290 مليون درهم (نحو 30 مليون دولار)، تنفيذاً للتعليمات الملكية؛ من أجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، للحد من تأثير حرائق الغابات، ودعم السكان المتضررين منها، دون أن تعلن الحكومة حالة “الكارثة الطبيعية” بسبب حرائق الغابات لعام 2022؛ ما قطع الطريق أمام فاطمة وغيرها من المتضررين للاستفادة من نظام تغطية عواقب الأحداث الكارثية.
ورغم كل هذا الواقع، يظل الأمل قائماً من أجل وقف استنزاف الغطاء الغابوي للمملكة؛ فوفق الحالة الراهنة لغابات المغرب، حتى تاريخ تموز/يوليو 2022، فإن المساحة الغابوية تصل إلى تسعة ملايين هكتار، في حين يفقد البلد عشرات آلاف الهكتارات من الغطاء الغابوي سنوياً، ولا تتعدى نسبة التشجير 48 في المئة، كمعدل وطني، وفق وكالة المياه والغابات.
أُنجز هذا التحقيق بدعم من أريج
