“العلاقات مع عُمان تمتد منذ التسعينيات، كانت هناك عدة زيارات سابقة، وهناك الزيارة التي قام بها بنيامين نتنياهو في 2018، والتقى فيها السلطان قابوس، لكن الأمور تغيرت تمامًا الآن بسبب الحرب، ورغم وجود مظاهرات في الدول العربية ضد إسرائيل بسبب الأنظمة الشمولية (التي تمنعها)، تشهد عُمان مظاهرات مناهضة لإسرائيل، إلى جانب المواقف الرسمية؛ حيث طالبت وزارة الخارجية بمحاكمة إسرائيل في الجنائية الدولية بسبب ارتكاب جرائم حرب في غزة”.. هكذا عبر روعي كيس، مراسل الشؤون العربية في القناة 11 الإسرائيلية؛ في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
تصريحات كيس، جاءت معبرة عن الإحباط الإسرائيلي من محاولة التطبيع مع سلطنة عمان، التي بلغت عنان السماء في 2018، عندما أجرى رئيس الوزراء نتنياهو زيارة إلى مسقط، والتقى فيها بسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد وكبار رجال الدولة، ولكن بعد خمس سنوات منذ تلك الزيارة، لا يبدو أن هناك تطلعاتٍ مستقبليةً نحو تطبيع العلاقات، ولا حتى في شكلها الدافئ كما في الماضي؛ خاصة بعد إقرار مجلس الشورى العماني لقانون يغلظ من جريمة التطبيع مع تل أبيب، وكانت عملية طوفان الأقصى ثم الحرب على غزة كالقشة التي قصمت ظهر البعير.
تاريخ العلاقات العمانية الإسرائيلية
ورغم قانون مقاطعة إسرائيل الصادر في عام 1972؛ فقد بدأت العلاقات العمانية الإسرائيلية سريّة في عقد السبعينيات من القرن الماضي، حين استعانت الحكومة العمانية بخبرات إسرائيلية في إخماد الثورة الماركسية في إقليم ظفار جنوبي البلاد، وتخللتها زيارات أمنية متبادلة رفيعة المستوى بين الطرفين، وشهدت كذلك دعم السلطنة لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، ورفضها قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر إثر ذلك، أسوة بقرار الجامعة العربية حينها. وامتدّ التعاون ليشمل مجالات أخرى مثل الريّ والزراعة والتجارة، ثمّ انتقلت العلاقات إلى الطور العلني إثر مؤتمر مدريد عام 1991 واتفاقية أوسلو للسلام عام 1993، ليفتتح الجانبان مكاتب تجارية في مسقط وتل أبيب، ويتبادلا زيارات رسمية، ومؤخرًا دعمت السلطنة اتفاقات أبراهام دون أن تنضمّ إليها رغم التكهنات العديدة بذلك
ترى الأكاديمية والباحثة في العلوم السياسية، دانييلا القرعان، أن سلطنة عُمان لم تشارك في أيّ نزاعات مسلحة حدثت بين العرب وبين إسرائيل، لكنها التزمت بقرار الجامعة العربية، ولم ترتبط مع إسرائيل بأي علاقة رسمية، واستمر الوضع هكذا حتى عام 1994 عندما زارها إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي حينئذٍ، وحظي باستقبال من السلطان قابوس، دارت مناقشات بين الطرفين بعيدًا قليلًا عن السياسة.
ومن الأشياء التي نوقشت كانت مسألة تقاسم المياه وتحسين إمداداتها، والتطور الآخر حدث في عام 1995 بعد اغتيال رابين حين استقبل شيمون بيريز وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في القدس، ثم في يناير/ كانون الثاني عام 1996، وقعت إسرائيل وسلطنة عمان اتفاقية فتح مكتب تمثيل تجاري.
بعد خمس سنوات منذ زيارة نتنياهو إلى مسقط، لا يبدو أن هناك تطلعاتٍ مستقبليةً نحو تطبيع العلاقات، ولا حتى في شكلها الدافئ كما في الماضي.
وأضافت القرعان، لـ”مواطن“، أنه ورغم تجميد هذه العلاقات لاحقًا إثر اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، إلا أن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي قام بمقابلة وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أثناء زيارتها لقطر عام 2008، واستمر الفتور بالعلاقات حتى أكتوبر/تشرين الأول 2018، حين قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمقابلة سلطان عمان قابوس بن سعيد في مسقط، ولم يعلن عن هذه الزيارة إلا بعد عودة نتنياهو لإسرائيل، وبعد الزيارة مُباشرةً وصف وزير الخارجية إسرائيل بـ”دولة شرق أوسطية مقبولة، وأن العالم أيضًا على دراية بهذه الحقيقة، وربما قد حان الوقت لإسرائيل بأن تُعاملَ نفس معاملة البلاد الأخرى، وتتحمل أيضًا نفس الالتزامات”.
وتابعت “القرعان” أنه حين قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -بوجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- بالإعلان عن بعض تفاصيل صفقة القرن يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2020، كان من ضمن الحضور بعض السفراء العرب؛ منهم سفيرة سلطنة عُمان في واشنطن.
وكانت السلطنة، التي تقع جنوب شبه الجزيرة العربية حيث يلتقي المحيط الهندي بالخليج العربي، أقرب إلى إسرائيل من الدول الأخرى في المنطقة لفترة طويلة. ولم تشارك عُمان في أي حرب مع إسرائيل، وأقامت علاقات تجارية غير رسمية معها أوائل القرن الحادي والعشرين، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”. وتضيف الصحيفة: أن موت السلطان قابوس، الذي كان أطول فترة حكم لأقدم دولة مستقلة في الشرق الأوسط؛ في عام 2020 دون خليفة له. وانتقال الحكم إلى ابن عمه هيثم بن طارق، كان أحد الأسباب المباشرة لتعطل مسيرة التطبيع، وعلى الرغم من أن السلطان هيثم أعلن عند تنصيبه أنه سيتبع خطى سلفه في صنع السلام؛ فقد اقترب أكثر من إيران”.
رفض شعبي للتطبيع؟ أم تقارب سياسي مع إيران؟
في 27 ديسمبر / كانون الأول 2022، صوت مجلس النواب على تجريم أي علاقات أو تفاعل مع “الكيان الصهيوني”، وقال نائب رئيس مجلس الشورى العماني يعقوب الحارثي عن مشروع القانون، إن “الأخوة أصحاب السعادة (أعضاء مجلس الشورى المتقدمين بالطلب) نظروا إلى التطور الحاصل؛ سواء كان التقني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الرياضي، واقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية، وحظر التعامل بأية طريقة أو وسيلة كانت؛ سواء كان لقاء واقعيًا أو لقاء إلكترونيًا أو غيره”.
يرى عضو مجلس الشورى العماني السابق طالب المعمري، أنه “لم يكن واضحًا من زيارة نتنياهو لسلطنة عمان في 2018 الهدف منها، إلا أن الرواية العمانية تنص على أن الزيارة كانت من أجل المصالحة بين الدولتين دولة الصهاينة والدولة الفلسطينية، وترسيخ السلام بين الدولتين، ولذلك قامت السلطنة باستضافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضًا قبل الزيارة التي قام بها نتنياهو للسلطنة، والتي اعتبرها كثير من المحللين بأنها خطوة نحو التطبيع مع الكيان الغاصب”.
وأضاف المعمري في حديثه لـ “مواطن“: “ومنذ تلك الفترة إلى حرب غزة، لم يصدر أي بيان رسمي من السلطنة في هذا الشأن، غير أن السلطنة قامت بتخفيف بعض القيود عن دولة الصهاينة بالسماح لطائراتها المدنية استخدام أجوائها في خطوة غير مسبوقة في هذا الشأن، منذ إغلاق مكتب التمثيل التجاري الصهيوني في مسقط، ليصبح هذا الاتفاق الثاني بعد مركز أبحاث المياه، والذي تشارك فيه إسرائيل أيضًا. وتعد هذه الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني محل استنكار الشعب العماني الرافض لأية علاقات مع هذا الكيان المحتل، ولا الاعتراف به، ولا عقد أية اتفاقات معه من شأنها الاعتراف بوجوده كدولة، وإنما معاملته ككيان غاصب يجب مقاومته”.
بينما يرى مركز كارنيجي في تقرير له أنه وفي سبيل تعزيز موقفه السياسي وإضفاء غطاء شعبي عليه، استعار النظام العُماني من الممارسات السياسية الإقليمية، وتحديدًا من إقرار مجلس الأمة الكويتي في مايو /أيار 2021 تعديلات توسّع من قانون مقاطعة إسرائيل، وإقرار البرلمان العراقي في مايو/ أيار 2022 مسودة قانون يجرّم العلاقات مع إسرائيل، حاملًا عقوبات تصل إلى الإعدام للمخالفين، ليدفع مجلس الشورى العُماني باقتراح يُوسِّع قانون مقاطعة إسرائيل. ويتابع التقرير: “رغم خطوة مجلس الشورى هذه، إلاّ أنّه في حكم المؤكد أنّ العلاقات العُمانية الإسرائيلية سوف تستمر هادئة وغير رسمية، وسوف تحافظ السلطنة على دورها الإقليمي كلاعب وسيط يصغي لمختلف الأطراف، إلاّ أنّه لن يكون من المفاجئ أن يُعلن عن فتح الأجواء العمانية أمام الطيران التجاري الإسرائيلي في أيّ لحظة في المستقبل المنظور، وسوف يكون ذلك منوطًا بحسبة معقدة تضع في اعتباراتها الديناميات الإقليمية والداخلية؛ سواء كانت سياسية أو اقتصادية”.
كما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن توم غروس، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، قوله: “آخر شيء تريده مسقط هو أن يصبح الخليج ساحة معركة مع هجمات على سفن الشحن الغربية؛ مما قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز. عمان، مثل قطر، تحاول تهدئة إيران، ورسالتهم هي: لسنا من يسارع إلى إقامة علاقات مع إسرائيل؛ فلا تهاجمونا”. وأضاف غروس أن الهدف الأساسي للتصويت العماني كان استرضاء النظام الإيراني، هناك شعور في دوائر المخابرات بأن الاحتجاجات في إيران قد تجاوزت نقطة اللا عودة، وقد يحاول النظام في طهران نتيجة لذلك لتحويل مشاكله الداخلية إلى خارجية. في غضون ذلك، من المرجح أن تستمر العلاقات مع إسرائيل، وإن كانت بشكل أهدأ. ويعتقد غروس أن العلاقات العمانية مع إسرائيل ستستمر كما كانت دائمًا، تحت الطاولة.
تناقضات الموقف العُماني
يرى إريك ماندل، مدير شبكة المعلومات السياسية في الشرق الأوسط؛ في تقرير نشرته صحيفة ذا ناشيونال إنترست الأمريكية، أن السياسة الخارجية لسلطنة عُمان تتمثل في أن تكون صديقًا للجميع، وألا تعادي أحدًا، مشيرًا إلى أنه لتحقيق هذه الغاية؛ فإن مسقط تأخذ خطوة إلى الخلف، لتجنُّب أي أعمال استفزازية أو مبادرات دبلوماسية، يمكن أن تضعها في مأزق سياسي.
إلا أن الكاتب الأمريكي قال: “إن نهج السياسة الخارجية لسلطنة عُمان هذا ينطوي على بعض التناقضات، ليس على حساب عُمان فحسب؛ بل على حساب آخرين أيضًا، مستدلًا على رؤيته بتوقيع عُمان “وثيقة استراتيجية جديدة لتعزيز التعاون الثنائي” مع إيران؛ في محاولة لإرضاء الدول المجاورة لها، وتعزيز مصالحها الاقتصادية في الوقت نفسه”. ويرى أن منطقة الخليج ستستفيد من عمل عُمان كوسيط موثوق به بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه لواشنطن وتل أبيب مصلحة في تسهيل تطبيع العلاقات بين عُمان وإسرائيل. وبحسب “ماندل” فإن مبادرة أمريكية سعودية مشتركة لتغطية التعاون العُماني مع إسرائيل في مصلحة جميع الدول المعنية، وكذلك الشعب الفلسطيني، إلا أن هذا سيتطلب رأس مال سياسي.
من جهته يعتقد الباحث في العلاقات الدولية محمد عبادي، أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تباينات في هذا الموقف؛ حيث كان من المتوقع أن يكون هناك علاقات كبيرة بين الطرفين إثر زيارة نتنياهو للسلطنة في 2018، وتوقع الجميع أن عمان التي تقوم بدور حمامة سلام في الإقليم، ولديها علاقات جيدة بكل الأطراف، بما فيه الولايات المتحدة وأمريكا وسائر دول المنطقة، ومن المتوقع أن يكون تمد علاقاتها مع إسرائيل حتى تكون لديها القدرة على التواصل مع كل الأطراف دون أي عوائق.
رغم تبني مجلس الشورى لقانون تجريم التطبيع إلا أنه في 23 فبراير/شباط 2023، أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية في العالم
وأضاف عبادي، لـ”مواطن“، أنه “في 2020، حدث تطبيع واسع بين إسرائيل وعدة دول عربية، فيما عرف بـ”اتفاقيات إبراهيم”، عندما طبعت الإمارات والبحرين ثم المغرب والسودان علاقاتها مع تل أبيب، وكان من المتوقع أن تلحق مسقط بركب المطبعين الجدد، وأن تصير الخامسة معهم، وما جرى في عام 2018 كان الغرض منه محاولة قطع الطريق على اندلاع حرب في المنطقة في ظل انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وكان التوتر على أشده بين أمريكا وإيران، وكانت إسرائيل تحاول صب الزيت على النار، وربما كان هذا السياق الذي أتت فيه الزيارة”.
وتابع: “لكن ما حدث كان عكس ذلك، وفي يناير/ كانون الثاني 2023 كان هناك قرار من مجلس الشورى العماني يفيد بتغليظ أشكال المقاطعة، وأنه لا علاقات تطبيعية قادمة مع إسرائيل، ويقدم رؤية أنه لن تكون هناك علاقات جيدة مع تل أبيب في قادم الأيام، حتى يكون هناك حقوق للفلسطينيين بشكل كامل وغير منقوص”.
من جهته يعتقد المعمري أن عمان “تتخذ مواقفها السياسية تجاه الأحداث بحرص وروية وتأن، ولا تتعجل في اتخاذ القرارات المصيرية التي تخص علاقاتها الخارجية، وهي دائمًا بمنأى عن الصراعات في المحيط العربي والإقليمي والدولي، كما لعبت كثيرًا دور الوساطة لحل مشكلات عدة واجهت دول الجوار، مما يجعل سياساتها الخارجية متزنة مقارنة مع بعض الدول الأخرى، وهذا ما جعلها متأخرة كثيرًا في ملف التطبيع؛ أولاً للرفض الشعبي الصارم من هذه المسألة، وثانيًا نتيجة الممارسات الصهيونية المخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، والتي تجعل من أي نظام متعقل التروي في اتخاذ قرار كهذا؛ فمسيرة دولة الصهاينة من عدم التزامها عبر تاريخها بأية اتفاقية دولية، ربما كان سببًا في وقوف السلطنة موقفًا متأنيًا من اتخاذ قرار تاريخي كهذا القرار”.
سياسة الباب الموارب
رغم تبني مجلس الشورى لقانون تجريم التطبيع إلا أنه في 23 فبراير/شباط 2023، أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية في العالم، وهو ما يعني منح تصريح لعبور الطيران الإسرائيلي من الأجواء العمانية، وتقليل مسافة الطيران الإسرائيلي إلى آسيا بشكل كبير، وسارعت تل أبيب إلى الترحيب بالقرار الذي يجلب لها فوائد اقتصادية. كما رحب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين “بالقرار التاريخي الذي سيختصر وقت الرحلة إلى آسيا ويقلل التكاليف للمواطنين الإسرائيليين، ويساعد شركات الطيران الإسرائيلية على أن تكون أكثر قدرة على المنافسة”. وأعرب كوهين عن شكره لسلطان عُمان، هيثم بن طارق، على قرار فتح الأجواء العُمانية أمام الطائرات الإسرائيلية.
وفي 16 يونيو/حزيران 2023، قال سعيد بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني، أن لبلاده شروطًا أساسية قبل تطبيع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، وأضاف البوسعيدي في مقابلة نشرها موقع “المونيتور”، أن إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطًا مسبقًا لإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل، لافتًا إلى أن حياد سلطنة عُمان ليس سلبيًا بل إيجابيًا، وبناءً واستباقيًا. كما شدد على أن السلطنة منفتحة في علاقتها مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن “هذا لن يأتي على حساب تجاهل وإغلاق الباب أمام الفلسطينيين؛ فأي علاقة كاملة مع إسرائيل يجب أن توجد في نفس الوقت مع وجود اتفاق كامل تتعهد بموجبه بالاعتراف بالدولة الفلسطينية”. وأشار البوسعيدي إلى أن عمان مستعدة للمساعدة في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، “عندما تكون القوة والجاهزية موجودة في المعسكر الإسرائيلي، لكن للأسف لا نرى ذلك في الوقت الحالي”.
ويرى مصدر عماني، تحفظ على ذكر اسمه؛ في حديثه لـ “مواطن“، أنه برغم الحديث المعلن؛ سواء في الأوساط السياسية أو الإعلامية، ووجود موقف صلب ضد عملية التطبيع، مستندين إلى موقف مجلس الشورى، إلا أن الموضوع برغم تجميده مؤقتًا؛ إلا أنه لم ينته بشكل كامل. وأشار المصدر ؟إلى أنه لا يوجد حماس كبير للتطبيع مثل السابق، ولا يوجد أيضًا موقف مبدئي ضد التطبيع، وأن الحديث حول الموضوع سيعود للواجهة مرة أخرى عندما يتم تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وربما تعود عمان للمفاوضات مرة ثانية بعد الرياض.
هل أنهت حرب غزة فرص التطبيع مستقبلاً؟
أعربت وزارة الخارجية العمانية في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري عن رفض سلطنة عُمان القاطع للتصريحات التي أدلى بها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بخصوص تهجير السُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وأكدت على الموقف العماني الثابت في اعتبار قطاع غزة جزءً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمنصوص عليها في القرارات الأممية الملزمة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها والعودة لحدود عام 1967، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع أراضيها، وعاصمتها القدس الشرقية”، وهو تأكيد للموقف العماني الرافض للحرب على غزة.
طوفان الأقصى اليوم سيكون المميت الأكبر للتطبيع الرسمي العربي مع إسرائيل، وسيجعله وبالًا حقيقيًا وحصريًا على المُطبِّعين
ولخص الكاتب جابر حسين العُماني في مقال له بجريدة “الرؤية” الموقف العماني من الحرب على غزة، بتحديد الخطوات التي قامت بها السلطنة؛ حيث أدانت الحكومة العُمانية الحرب الظالمة التي شنها الكيان الصهيوني الغاصب على غزة وأهلها بأشد عبارات الإدانات والشجب والاستنكار، كما صرح معالي وزير الخارجية العُماني أن حركة حماس مقاومة وليست إرهابية.
كما ألغت سلطنة عُمان أية مراسم احتفالية؛ مثل الاحتفال بيوم المرأة العُمانية وغيرها من المناسبات؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني المظلوم وما يحصل له من ويلات ومآسٍ.
ويرى طالب المعمري، أن حرب غزة الأخيرة جاءت لتشي للعالم جميعًا بأن هذه الكيان الغاصب كيان لا يمكن الوثوق به؛ فهو يتعامل مع الأحداث بمقتضى رؤيته الإرهابية التدميرية، والتي لا تراعي أي قوانين أو أعراف أو قيم دينية أو إنسانية؛ فهي تنتهك كل ما يمكن أن يوصف من الاعتداء على الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء عزل، وتقوم بإبادة غير مبررة؛ فهي لا تستطيع مواجهة المقاومين الفلسطينيين، ولذلك ينحصر ردها على الأبرياء من المدنيين، ولذلك فقد استهدفت كل المحرمات في كل شريعة، من المساجد والكنائس ودور العبادة والمدارس والمستشفيات، ولم يسلم منها حجر ولا مدر، مما دفع سلطنة عمان إلى اتخاذ موقفها السياسي الصارم بالدعوة إلى مقاضاة زعماء هذا الكيان كمجرمي حرب.
وأضاف المعمري، أن حرب غزة أبعدت ملف التطبيع مع هذا الكيان، ولا أظن بعد أحداث غزة الأخيرة أن يفتح ملف التطبيع بين سلطنة عمان والكيان الصهيوني؛ فقد فوت هذا الكيان على نفسه أية فرصة للاتفاق إن كان ثمة ملف مطروح مع السلطنة، مع ما أظهره من همجية لا يمكن أن يعدها عاقل بأنها صادرة من دولة يمكن بأية حال إقامة علاقات معها.
بدوره يعتقد محمد عبادي “أن عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، زلزلت اتفاقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية، على أساس أن إسرائيل لم ولن تراعي أي حقوق للدولة الفلسطينية، وحتى كل الاتفاقات السابق التوصل لها تتنصل منها تل أبيب، وحتى اتفاقية أوسلو التي كانت أساس حل الدولتين.
واليوم تقول إسرائيل إن اتفاقية أوسلو ماتت؛ بل وتدعو على لسان وزراء حكومتها المتطرفين بإلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة، كما أنها لا تخفي مخططات تهجير سكان القطاع طوعًا أو كرهًا. وأشار إلى أن “ما يحدث بالجميع في مربع التطبيع أو التطبيع المحتمل إلى النقطة صفر، والموقف العماني المناصر لغزة يعد مؤشرًا على تقلص فرص التطبيع مع إسرائيل مستقبلاً”.
فيما تقول “القرعان” إن طوفان الأقصى اليوم سيكون المميت الأكبر للتطبيع الرسمي العربي مع إسرائيل، وسيجعله وبالًا حقيقيًا وحصريًا على المُطبِّعين؛ فالمقاومة اليوم ترسم ملامح مستقبلها بيدها وبمعزل عن النظام الرسمي العربي المُكبل بقيود كثيرة؛ فالتطبيع سيصبح حالات فردية معزولة تمامًا عن أي تأثير على نهج وخيار المقاومة؛ فلن يجد المطبِّعُون أي مكاسب سياسية أو قيمة مضافة يُعتد بها أو يُراهن عليها؛ فما قبل الطوفان ليس كبعده على الإطلاق.
My cousin suggested this page to me, however I’m not sure if he wrote this post because no one else has such in-depth knowledge of my problems. You are incredible, thank you.
I loved even more than you will get done right here. The overall look is nice, and the writing is stylish, but there’s something off about the way you write that makes me think that you should be careful what you say next. I will definitely be back again and again if you protect this hike.
It was great seeing how much work you put into it. The picture is nice, and your writing style is stylish, but you seem to be worrying that you should be presenting the next article. I’ll almost certainly be back to read more of your work if you take care of this hike.
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://accounts.binance.com/es-MX/register-person?ref=JHQQKNKN