لم يظهر مصطلح “المجتمع المدني” في لبنان إلا بُعيد سقوط الاتحاد السوفياتي، بحسب الباحث طلال عتريسي، وإلى ما قبل 150 عامًا بحسب الدكتور أديب نعمة، ويعود الاختلاف في هذين الرقمين إلى الاختلاف لدى الباحثين ومنطلقات كل منهما. وثمة فرق بين المجتمع المدني وبين منظمات المجتمع المدني التي بلغ عددها بحسب المدرب حسين الشريف من “جمعية مهارات” 7 آلاف جمعية مدنية لبنانية، علمًا بأن الجمعيات الخيرية لا تقل عددًا عن جمعيات المجتمع المدني؛ حيث بلغ تعدادها 6 آلاف جمعية مُسجلة رسميًا عام 2005.
تم مؤخرًا تسليط الضوء بشكل واسع على منظمات المجتمع المدني في لبنان، نظرًا لتكاثرها المُفرط وتنوّعها وتعددها أكثر مما كانت عليه قبل 17 أكتوبر/ تشرين أول 2019، وهو اليوم الذي خرج فيه اللبنانيون إلى الشارع للانتفاض على الواقع الاقتصادي المزري، وقد عُرف التحرك باسم (الثورة) و(الانتفاضة).
يطرأ اليوم على هذه المنظمات مسألة الموقف من العدوان على غزة، لأن مصدر تمويل هذه الجمعيات هو أوروبي -أميركي، والتمويل يشمل جميع المنظمات الفلسطينية واللبنانية المتعلقة باللاجئين والنازحين السوريين، عدا تمويل الجمعيات اللبنانية النسوّية والحقوقية.
ففي لبنان تتحدد مصادر التمويل؛ إما عبر وزارة الشؤون الاجتماعية التي باتت ميزانيتها لا تكفي كرواتب للموظفين، أو عبر التبرعات الآتية من الزكاة والخمس والأوقاف، أو عبر تمويل السفارات التابعة للجهات المانحة أو من الاتحاد الاوروبي أو من منظمات دولية، ومنظمات غير حكومية دولية. وهذا التمويل يطال اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948؛ فبعد تهديد الأونروا وغيرها من المؤسسات الأمميّة بوقف دعم اللاجئين؛ هل ستلجأ دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول الغرب للضغط على الفلسطينيين لمناهضة المقاومة في فلسطين وفي غزة بالذات؟
التقت “مواطن” مع مجموعة من المعنيين بالموضوع؛ سواء لناحية البحث الميداني، أو الناشطين أو المسؤولين في الجمعيات، أو المراقبين لهذه المؤسسات التنموية والحقوقية.
تجهيز الأعذار
يرى الدكتور أديب نعمة، المستشار في التنمية لدى شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، في ضوء سؤالنا له حول العوائق المستجدة من قبل المانحين الأوروبيين ما بعد العدوان على غزة، لجهة دعم أنشطة مرتبطة بعناوين دقيقة كحقوق الإنسان: أنّ “هذا الشي حصل وسيحصل، وليس من الضروري أن يتم تحت عنوان ارتباطه بغزة وبـ”حماس”؛ فهم سيجدون أكثر من سبب. أما مسألة التمويل نفسها فسيجدون لها أعذارًا، منها تمويل الحرب الروسية-الأوكرانية ومئات الأسباب الأخرى. هذا الوقف للتمويل قد يطال بشكل خاص الجمعيات التي تعمل في موضوعات تنموية أو حقوقية، وليس التي يقتصر عملها على توزيع المساعدات والعمل الإنساني البحت”.
“فالجمعيات التي يكون عملها خيريًا محضًا في لبنان ستتأثر بنسب أقل، وقد بدأ ذلك فعليّا؛ فالدولة الفرنسية مثلاً تدرس إعادة النظر بتمويل الجمعيات النسوّية التي لم تتخذ موقفا مناهضًا لـ”حماس” أو لم تُدنها، وهذا سيطال جميع الجمعيات النسوية في الشرق الأوسط، أي المنطقة العربية، وهذا أحد الأمثلة، وقد يلحق القرار بقية النشاطات الأخرى” بحسب نعمة.
سيعيدون النظر بشكل جذري في تمويلهم للجمعيات الفلسطينية وخاصة الحقوقية. وقد يتوقف التمويل الإنساني لأن من ليس مستعدًا للاعتراف بحيادية الأونروا لن يكون مستعدًا للاعتراف بحيادية الجمعيات
ويتابع “إذا كانوا يلاحقون الجمعيات النسوية على نشاطها كونها لم تتخذ موقفا مُنددًا بـ”حماس”، وكان موقفها تضامنيًّا مع غزة ومع النساء الفلسطينيات؛ فطبيعي أن القرار سيطال هذه الجمعيات أيضًا. وفيما يخصّ لبنان فإن الجمعيات التي تتعاطى العمل الإنساني البحت قد لا تتأثر، أو ستتأثر بنسبة أقل؛ فقط ضمن التقليص العام للموازنات للبنان”.
وحول رأيه فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي المُمول لغالبية الجمعيات الفلسطينية في لبنان، والذي قد يُغير مواقفه تجاه غزة، وهل أن الجمعيات في لبنان ستسير باتجاه رمادي بسبب الضغط الإقتصادي؟
رأى “نعمة” أنه “بالنسبة للجمعيات الفلسطينية بالتأكيد سيطالهم هذا، أي وقف تمويل الاتحاد الأوروبي، لكن سيكون هناك مواقف مختلفة بين الدول كموقف النرويج الداعم، أما الدول ذات المواقف المتشددة كفرنسا وألمانيا وسويسرا؛ فقد ألغت التمويل للجمعيات، وأبرز مثال هو وقف تمويل الأونروا مؤخرًا؛ فما يمكننا توّقعه هو وقف تمويل الدول الأوروبية وتمويل الأونروا، وهي حتما ستُعيد النظر بشكل جذري بتمويلها للجمعيات الفلسطينية وخاصة الحقوقية. وقد يتوقف التمويل الإنساني لأن من ليس مستعدًا للاعتراف بحيادية الأونروا لن يكون مستعدًا للاعتراف بحيادية الجمعيات”.
ويعبّر عن “قلقه حيال مستقبل الجمعيات”، ويقول: “بعض المانحين سيستمرون على موقفهم الداعم للقضية، لأنه ليس لديهم موقف سياسي من الموضوع، هذا من جهة المانحين؛ أما من جهة الجمعيات نفسها فأيضا سيتفاوت موقفها بطبيعة الحال، وسيكون أكثر تأثيرًا وستتعرض لضغوطات إضافية”.
ويختم نعمة مؤكدًا أنّ “كل الجمعيات الفلسطينية دون استثناء؛ في كل المناطق؛ سواء من يعمل في الخارج أو من هو موجود بالداخل الفلسطيني أو بالدول العربية، سيكون التأثير عليهم قويًا جدًا. وهناك توّجه للاشتراط أنه لن نرسل مساعدات بمراحل لاحقة إلا بعد توّقف العمليات الحربية؛ فالمساعدات ستكون بشكل خاص عبر الحكومات العربية أو عبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة، أو عبر منظمات تابعة للدول المانحة مباشرة؛ فذلك سيكون أحد الشروط الاسرائيلية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة؛ في حال تم الاتفاق على إعادة الإعمار؛ فالمساعدات لن تأتي عبر الجمعيات، وإن أتت عن طريق الجمعيات، وبنسبة أقل بكثير ستتعرض للمضايقات أكثر، وسيكون مصدرها الممولين الفلسطينيين والجاليات الفلسطينية، أو جمعيات معروفة بمواقفها المتضامنة مع الفلسطينيين”.
صراع خفيّ على الشرق
أما الدكتورة عبير السبع، الأستاذ المساعد في الجامعة اللبنانية في معهد العلوم الإجتماعية؛ فتعتبر أن “جمعيات المجتمع المدني هي السلاح الخفيّ للغرب ضد المجتمعات الفقيرة في العالم الثالث”؛ فهل سيحصل الانفصال مستقبلًا بين الممّول والمتلقي؟ تؤكد السبع أن “جمعيات المجتمع المدني تم تأسيسها لهدف معين، ووظيفتها توريط الموجودين في المنطقة؛ فالغرب لن يتدخل مباشرة حتى لا تنفضح أهدافه؛ بل عبر تابعين له، وبأيدي محلية يتم تنفيذ مخططات غربية عبر ما يُسمى “جمعيات المجتمع المدني”، وبالتالي هؤلاء إذا وجدوا أن هذه الخطة غير نافعة فسيبحثون عن خطط أخرى، وبالتالي سيوقفون التمويل لأن هدفهم تفتتيت المنطقة عبر هذه الجمعيات، والغرب يستخدم عدة وسائل وخططه كثيرة، إحداها العصا والجزرة”.
وعن دور المموّل الأوروبي في الدول العربية؛ خاصة المخيمات والساحة اللبنانية المفتوحة؟ وهل ستظهر أزمة بين النازحين الفلسطينيين والنازحين السوريين؟
تشرح “السبع” بالقول: “عندما تموّل الدول الأوروبية المجتمع العربي فلأجل تفجيره من الداخل، وعندما لم نعد قادرين على تحقيق أهدافهم سيُوقفون التمويل، مما سيخلق أزمات جديدة نتورط بها، الكلّ سيتورط، سيختلقون صراعات داخلية؛ فنحن ندور في حلقة مفرغة كوننا من الأساس ارتبطنا بالغرب؛ فليس لدينا اكتفاء ذاتي ولا خطط مستقبلية، سيخلقون صراعات ليس سببها النازح السوري أو اللاجئ الفلسطيني؛ بل الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها الجميع، وسيعملون على إثارة النعرات الطائفية الطافية على السطح، وسيرمون بالمسؤولية على الفلسطيني والسوري من أجل إيجاد كبش محرقة، والغرب سيتفرج علينا، وسيتم افتعال مشاكل داخلية ومجازر من أجل تفجير الوضع من الداخل، والأضعف سيكون المسؤول، وهم لن يعترفوا بعملهم”.
وعن مسألة ضغط الغرب على الجمعيات الفلسطينية واللبنانية لجهة طلبها مناهضة المقاومة، يعني هل ستدخل أهدافها السياسية في عملية الضغط على اللاجئين الفلسطينيين؟
تقول “السبع”: “كانوا يستعملون الجزرة واليوم وصلنا للعصا، وإذا لم نكن كما يريدون سيوقفون التمويل، وهذه الجمعيات تعودت على البلع؛ فستجد نفسها مُلزمة بتنفيذ مخططات جديدة تُطلب منها، هذه خطة جديدة، “إذا لم تنفذوا ما نريد نوقف التمويل ونجوّعكم”.
ضد فرض الشروط
فيما اعتبرت تغريد عبدالعال، الناشطة والمثقفة الفلسطينية، رًدا على سؤال حول كيفية تعاطي الجمعيات الفلسطينية الثقافية مع سياسات المموّل الغربي، الذي أظهر موقفًا معاديًا للمقاومة في غزة؟ هل ستُمرر هذه الجمعيات شعاراته الكاذبة؟ أم ستقف موقفًا وطنيًا عامًا شاملاً؟
قالت: “أنا أتكلم باسم “أكاديمية دار الثقافة” التي أشرف على نشاطها، ولا أحكي باسم كل الجمعيات الفلسطينية، نحن لدينا موقف من المموّل الغربي الذي يفرض شروطه على الجمعيات، وضد التي تقبل بشروط المموّل، والتي تقبل بتمرير سياسة المموّل، نحن نتعامل مع كل جمعية بحسب سياستها وشروطها، وهناك الكثير من الجمعيات التي ترفض شروط المموّل”.
“من جهة ثانية، تضيف: “نحن نرفض تمرير سياسة أي مموّل، وإذا كان هناك مثل هذه الجمعيات؛ فنحن بالتأكيد نرفضها ونأخذ موقفا منها”. وتؤكد عبدالعال أنه “ما من شك أنّ غزة غيّرت العالم، وصار هناك وعي كبير لدى الناس، وصاروا حذرين تجاه أية جمعيات ذات تمويل غربي مشروط، نعم هناك تمويل غربي مشروط”.
لا أعتقد أن الجمعيات والمنظمات ستلعب دورًا يمكن أن يُغيّر موقف الغربيين؛ بل ستتجاهل المواقف السياسية للدول الغربية، وتسعى جاهدة للحصول على تمويل بهدف الإغاثة والرعاية، وبات هذا من أهداف الوزارات اللبنانية مؤخرًا، والتي صارت بسياساتها تتصرّف وكأنها جمعيات ومنظمات مجتمع أهلي
وماذا ستفعل الجمعيات الفلسطينية مستقبلا في حال وجود مموّل غربي داعم للقضية الفلسطينية هل ستنتقل الأزمة إلى داخل الدول الغربية ومؤسساتها؟ وهل سيؤثر هذا على نشاطاتكم؟
تعتبر “عبدالعال” أنه “إذا كان هناك مموّل غربي داعم للقضية فهذا أمر جيد للمؤسسة، وأهم شي ألاّ يكون مشروطًا، ونحن لا مشكلة لدينا تجاه المموّل الغربي الداعم للقضية الفلسطينية؛ فهذا الأوروبي مناهض لسياسة حكومته، كونه يُؤثر على حكومته؛ فالحكومات الغربية تتضرر سمعتها عالميّا. صار الغربي اليوم ضد حكومته”.
وتختم بالقول: “نشاطنا مستقل عن الدعم المشروط، لكن الجمعيات الفلسطينية المدعومة من غربيين دون شروط يقومون بأنشطة جيدة جدًا للوطن، وتقوم بأنشطة ثقافية مهمة وداعمة للقضية، ويقومون بنشاطات وطنية”.
لا ضغوطات حتى اليوم
تنفي جمعية “أبعاد” النسوية تعرضها لضغوطات كما الجمعيات الأخرى في لبنان، وبالأخصّ النسويّة من أجل الحياد في موضوع العدوان على غزة، من قبل المموّل الغربي بقولها: “حتى تاريخه ليس لدينا علم في لبنان عن أية ضغوطات من هذا القبيل”.
وعن إمكانية أن نشهد انقسامًا داخل الجمعيات حيال موضوع وطني يطال ليس فقط الفلسطيني؛ بل اللبناني أيضًا، يؤكد المصدر المعنيّ في (أبعاد) أن “العمل الواجب القيام به من منطلق وطني هو التركيز على الرسالة الاجتماعية والإنسانية للجمعيات، والعمل الحثيث لدعم قضايا النساء في لبنان والعالم”.
أما عن إمكانية إيجاد تمويل محلي أو غربي داعم لقضايانا الوطنية، فقد لفت المصدر المعنيّ في (أبعاد) أنه “فيما خصّ التمويل بدأ اقتطاع التمويل للمنظمات الأهلية في لبنان منذ ما قبل أحداث غزة، وهو مستمر لأسباب عدَّة؛ منها تراكم الأزمات السياسية في العالم كأوكرانيا، والسودان، واليمن، كذلك عمق الأزمات الاقتصادية التي أصابت الدول الأوروبية ما بعد كورونا”.
ويختم المصدر المعني في(أبعاد): “إن اللجوء إلى أساليب غير تقليدية في تأمين التمويل للخدمات المُنقذة للحياة والنساء هو أمر مطروح منذ أكثر من عامين، كمساهمة القطاع الخاص أو الدول العربية القادرة على تمويل المشاريع الإنسانية، وذلك تحسبًّا لانحسار الموارد المالية الكليّة؛ الأمر الذي يُهدد ملفات الحماية الاجتماعية؛ لاسيما حماية النساء والفتيات”.
الإشكالية الكبرى
في حديث مع الناشط والصحفي وفيق الهواري حول الإشكالية التي ولدت بين مؤسسات المجتمع المدني والمموّل الغربي الذي أخذ موقفا سلبيا تجاه الفلسطينيين ما بعد عدوان غزة.
يرى أنه “بداية اعتقد من الواجب تمييز منظمات وقوى المجتمع الأهلي عن منظمات المجتمع المدني، الأولى تسعى إلى القيام بأعمال الرعاية والإغاثة والخدمات والمساعدة في القيام بمهام من واجب مؤسسات الدولة القيام بها”.
ويُضيف: “في حين أن الثانية تعمل على التوعية وتنظيم حملات مدافعة من أجل التغيير في الوعي وفي السياسات العامة؛ فنادرًا ما نجد منظمات تنتمي إلى المجموعة الثانية تعمل فعليّا على تحقيق الأهداف التي نشأت من أجلها”.
وما شكل ومظهر هذه الإشكالية؟
يكشف الهواريّ ذلك بقوله: “حول الإشكالية التي يطرحها السؤال؛ لا أعتقد أن هناك مشكلة؛ فالمموّل الأجنبي له جدول أعمال وتوّجه معروف، ولم يصدر عنه أي موقف تجاه حكوماته التي وقفت إلى جانب إسرائيل بالكامل، وهو عند طرح المواضيع والقضايا التي يسعى لتمويلها فله شروطه المكتوبة وغير المكتوبة، لكن المشكلة الأساس نجدها في العامل الداخلي؛ فالمنظمات والجمعيات تسعى للحصول على تمويل بأي ثمن، وفي تدريباتها وعند كتابة المشاريع تقول يجب أخذ توجهات الجهة المموّلة بعين الاعتبار، ومحاولة تدوير زوايا أهدافنا بما يتلاءم مع توّجه المانح”.
وهو لا يجد أية مشكلة يمكن أن تحدث، سوى تراجع الدعم المالي للجمعيات والمنظمات، يقول: “أرى أن المشكلة أن هذه الجمعيات لا تضع الاحتياجات الفعلية للمجتمع وتطرحها على المموّل؛ بل تحاول أن تدوّر الزوايا، وأعطي مثلاً: قبل نحو شهر أصدرت إحدى الجمعيات الكبرى العاملة في لبنان بيانًا حول جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، يشرح البيان بالتفصيل ما يحصل وضرورة المساعدة، ولكنه تجاوز عدد كلماته 300 كلمة ولم يأتِ على ذكر إسرائيل بصفتها الفاعل المجرم؛ بل الإشارة إلى الفعل وكأن فاعله مجهولاً”، ويشدد بقوله: “لا ألوم المموّل؛ بل ألوم المنظمات والجمعيات الداخلية على سياستها تجاه المموّل”.
وفي سؤال معاكس: هل سيخضع المموّل الغربي للجمعيات الفلسطينية واللبنانية التي تُموّل منه، وستلعب دورًا عكسيًّا قد يغيّر موقف الغرب؟
يؤكد الهواريّ: “لا أعتقد أن الجمعيات والمنظمات ستلعب دورًا يمكن أن يُغيّر موقف الغربيين؛ بل ستتجاهل المواقف السياسية للدول الغربية، وتسعى جاهدة للحصول على تمويل بهدف الإغاثة والرعاية، وبات هذا من أهداف الوزارات اللبنانية مؤخرًا، والتي صارت بسياساتها تتصرّف وكأنها جمعيات ومنظمات مجتمع أهلي”.