أقام مواطن كافيه بالتعاون مع منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ندوة بعنوان: “التجمع السلمي وحق التظاهر في الخليج بين الواقع والمأمول”، بحضور كل من الحقوقية السعودية، لينا الهذلول، رئيسة قسم الرصد والتواصل بمنظمة القسط، وابتسام الصائغ، رئيسة الرصد والتوثيق في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، والحقوقية الكويتية هديل بوقريص، ومن عمان الباحث ومحلل السياسات أحمد المخيني. أدار الندوة الحقوقي البحريني، ورئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، جواد فيروز.
ويعد حق التجمع السلمي حقًا مصونًا بالمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتمنع السلطات المحلية في أغلب الدول الخليجية فرض قيود على ممارسة هذا الحق، وتطرقت الندوة إلى عدة محاور؛ كالحق في التجمع من تحت غطاء المواثيق الدولية، ومقارنة ذلك بالتشريعات المحلية الخليجية، والتعريج على الفجوة بين النصوص القانونية وتطبيقها، بالإضافة إلى العدد الهائل من القيود الأمنية المفروضة، وفي الختام اقترح الحضور عددًا من الحلول لحماية حق التظاهر والتجمع السلمي في دول الخليج.
وأشارت لينا الهذلول إلى بعض تناقضات في المملكة العربية السعودية؛ خاصة مع التصديق على اتفاقيات تحمي حقوق الطفل وما تحويه من الحق في التجمع السلمي، والتي من جهة أخرى تقضي بأحكام الإعدام على الأطفال القُصَّر بسبب ممارسة هذا الحق، واعتبرت أن الملاحقات والأحكام بالسجن والإعدام نتيجة المشاركة في تجمعات واحتجاجات سلمية، يقدم صورة عما يحدث في المملكة من انتهاكات حقوقية.
ما يحدث من ملاحقات وأحكام بالسجن والإعدام نتيجة المشاركة في تجمعات سليمة واحتجاجات، يقدم صورة عن ما يحدث في السعودية من انتهاكات حقوقية
— مواطن (@MuwatinNet) May 22, 2024
لينا الهذلول | @LinaAlhathloul #التظاهر_حقنا pic.twitter.com/OjSFeNrYBQ
وقالت هديل بوقريص: “إن بعض القوانين في الكويت تتيح استخدام القوة ضد تجمعات صغيرة من 5 أو 7 أفراد”. كما نوهت أن للقوانين أهمية تنظيمية كبرى، إلا أن التشريعات -أحيانًا- تتجاوز وتنتهك حرياتٍ عامةً وحقوقًا إنسانية، واعتبرت أن الوضع الأمني يُستخدم كذريعة لرفض تنظيم تجمعات سلمية في الكويت”.
التشريعات يجب ألا تنتهك الحريات العامة، وحقوق الإنسان التي يجب أن نتمتع بها
— مواطن (@MuwatinNet) May 22, 2024
هديل بوقريص | @HadeeLBuQrais#التظاهر_حقنا pic.twitter.com/8spl8nCE1d
وأوضحت ابتسام الصائغ، أن الوضع في البحرين يبدو مرواغًا وغير حقيقي، ويمكن لمن هم في الخارج النظر لأهل البحرين على أنهم يمارسون حقهم في التجمع السلمي والاحتجاج بكل حرية، إلا أنها اعتبرت ذلك لا يعكس الحقيقة القائمة في البلاد التي تعمل على تقييد مثل هذه الحقوق منذ 2011. والتقط الخيط من “الصائع”، الحقوقي البحريني جواد فيروز، مؤكدًا على أن حق التجمع السلمي في البحرين مقيد بإطار تشريعي، وأن السلطات سعت دائمًا لإبعاد التظاهرات عن العاصمة المنامة.
التجمعات السلمية في البحرين، التي تحدث من بعد 2011، تأتي كنوع من التحدي في القرى الصغيرة، مع مخاطرة هؤلاء المواطنين بخسارة حريتهم
— مواطن (@MuwatinNet) May 23, 2024
ابتسام الصائغ | @ealsaegh #التظاهر_حقنا pic.twitter.com/hR6dl8wemE
بينما علق أحمد المخيني أن أحداث 2011 و2012 مثل التي خلفت حالة هلع، تم بعدها تقريبًا تقييد كل أشكال الاحتجاج في عمان، مع استثناء أحداث 2018، والتي كانت بسبب البطالة، كما أضاف أن النظام الأساسي في البلاد لا يتناول حق التجمع السلمي بشكل مباشر، إلا أنه أشار إلى حق الاجتماع وقيدها بقانون، واعتبر المخيني أن هذه القوانين تركت سلطة تقديرية واسعة للمعنيين، وبعضًا من الغموض.
النظام الأساسي في عمان لم يشير إلى حق التجمع، بل أشار إلى حق الاجتماع، وقيده بقوانين تعطي سلطة تقديرية واسعة للمعنيين #التظاهر_حقنا
— مواطن (@MuwatinNet) May 24, 2024
أحمد المخيني | @jicfa pic.twitter.com/LseDYwdaYC
