لطالما ارتبطت مسألة الكحول في السعودية بتناقضات وتحديات اجتماعية وسياسية واقتصادية؛ فمنذ حظرها الرسمي عام 1952، ظلت ممارسة شربها وانتشارها سرًا، محاطًا بالوصم الاجتماعي والقيود القانونية، بينما أصبحت في الوقت ذاته رمزًا للطبقية والانفتاح الحذر.
ومع هذا فمن الصعب جدًا أن تقنع سعوديًا ليتحدث عن تجربته الخاصة بشرب الكحوليات داخل المملكة أو خارجها، بالرغم من الإعلان رسميًا عن افتتاح أول متجر لبيع الخمور للدبلوماسيين بالرياض، يناير/كانون الثاني الماضي؛ في خطوة يعتبرها كثيرون بداية للسماح بتجارة الكحوليات للجميع، إلا أن الغالبية ما زالوا محملين بمشاعر الماضي تجاه الأمر، بكل ما تحمله من تحريم وتجريم وإحراج.
في سبيل إعداد قصتنا، تحدثنا إلى نحو عشرين شخصًا يقيمون داخل السعودية وخارجها، اعتذر غالبيتهم عن الحديث بالموضوع، وتحدث بعضهم على استحياء وطلب عدم ذكر اسمه؛ فيما بدا الأمر أنه وصم اجتماعي يهرب منه كثيرون، حتى وإن تم السماح به قانونًا.
نستعرض في هذه القصة الصحافية، رحلة الكحول في السعودية، من الحظر إلى الانفتاح التدريجي، مرورًا بأسواقها السوداء، وتجاربها الاجتماعية، وتأثيراتها على الديناميات الطبقية، وصولًا إلى التطورات الأخيرة وفرص السماح الرسمي ببيعها في المستقبل.
فرضت المملكة حظرًا قانونيًا على بيع الخمور، لكن الأمر لم يكن كذلك قبل (70) عامًا؛ ما يعني أن السعودية كانت تسمح بتناول المشروبات الكحولية حتى عام 1952، لكن الأمر تغير بعد إطلاق أمير سعودي النار على نائب القنصل البريطاني في جدة؛ في عام 1951 لرفضه أن يصب له مشروبًا آخر خلال إحدى المناسبات. وبعد مرور عام على هذه الحادثة؛ فرض الملك عبد العزيز حظرًا كاملًا على المشروبات الكحولية، وأُدين الأمير بالقتل.
هل السعوديون لا يشربون الخمر؟
على الرغم الحظر القانوني المستمر لمدة (7) عقود، وجد العديد من عشاق الخمور طريقهم الخاص للحصول على مرادهم؛ سواء بالسفر إلى دول خليجية مجاورة تبيح الأمر، أو باللجوء إلى السوق السوداء التي تبيع الخمر المهرب مقابل زيادات متفاوتة في أسعاره، تتراوح بين عشرات إلى آلاف الدولارات حسب كل نوع.
يقول فهد، وهو اسم مستعار لمهندس سعودي عمره (40) عامًا لمواطن: إنه “اعتاد شرب الكحوليات أثناء دراسته بإحدى الجامعات الأوروبية، ويؤكد أن الأمر حرية شخصية لا علاقة له بالدين أو التقاليد أو حتى القانون من وجهة نظره الخاصة”.
وبعد عودته إلى المملكة مطلع عام 2006، وجد صعوبة بداية في الحصول على أي نوع من الكحوليات، ربما كان يضطر للسفر إلى دولة خليجية مجاورة (البحرين) لقضاء عطلته الأسبوعية، وممارسة حياته بشكل طبيعي خارج المملكة، قبل أن يرشده صديق لاحقًا إلى أحد تجار السوق السوداء الذين يبيعون الخمور بشكل غير قانوني، مقابل أسعار مرتفعة.
اليوم اختلفت السعودية كثيرًا، وأصبح سقف الحريات أعلى بفضل ثقافة الانفتاح التي يتبناها ولي العهد، ربما خففت القيود بعد إنهاء عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدينية المتشددة قبل سنوات، وتسير الأمور اليوم نحو انفراجة أكبر متوقعة للحريات قد تشمل السماح ببيع وتداول الخمور، بحسب فهد.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة حول حجم الاستهلاك السنوي للسعوديين من الخمور، إلا أن تقرير لمجلة الإيكونوميست وضعها في المرتبة السادسة لاستهلاك الكحول.
بموجب القانون، تمنع المملكة العربية السعودية منعًا باتًا بيع واستهلاك الكحول، ويعاقب عليه بالجلد والترحيل والغرامات والسجن، ومع ذلك؛ فقد تحركت المملكة في عهد محمد بن سلمان نحو إعادة تصميم صناعة السياحة كجزء من رؤية كبرى لتنويع الاقتصاد. الارتباط بين السياحة وتداول الخمور هو ما يفتح باب التكهنات اليوم.
شعور طبقي
خلال السبعة عقود الماضية، لم يكن بالإمكان الحصول على المشروبات الكحولية في المملكة إلا عبر البريد الدبلوماسي أو من خلال السوق السوداء؛ فتقدّم البعثات الأجنبية المشروبات في الحي الدبلوماسي بالرياض. ويصنّع بعض الناس النبيذ محليًا؛ فيما يلجأ آخرون إلى السوق السوداء؛ حيث يمكن أن تباع زجاجات الويسكي بمئات الدولارات قبيل الأعياد على غرار ليلة رأس السنة. وأبعد من ذلك؛ فإن الخيار الحقيقي الوحيد هو السفر؛ سواء عن طريق البر إلى البحرين أو أماكن أخرى.
ويرى سالم، وهو اسم مستعار لطبيب سعودي: “أن الأمر يحمل جانبًا طبقيًا إلى حد كبير؛ ففي الوقت الذي كانت المملكة تجرم فيه تناول الكحوليات، وكانت الهيئات الدينية ورجال الدين المتشددون يمارسون أقسى أنواع الاضطهاد والتعذيب ضد المواطنين حال ضبطهم مخمورين، وكانت قصور بعض الأمراء ورجال الدولة تعج بشتى أنواع الكحوليات التي يتم استيرادها بطائرات خاصة من الخارج دون أدنى محاسبة”.
ويضيف لمواطن: “إن المجتمع السعودي، عانى قبل سنوات الانفتاح الكثير من التناقضات الأخلاقية نتيجة التشدد الديني والسطوة الأسرية والاجتماعية، لذلك كان الجميع يمارس حريته بشكل سري”.
وحول تجربته مع الكحوليات يقول: “إن السوق السوداء كانت منتعشة جدًا داخل المملكة، والطرق كانت متعددة أمام التجار للتهريب، أو استغلال بعض الدبلوماسيين أو التحايل على القانون لتمرير كميات كبيرة من الكحوليات، ربما في أوقات معينة غضت الحكومة الطرف عن الأمر لأسباب سياسية”.. بحسب سالم.
يتفق سالم بشأن الانفراجة المتوقعة: “إن محمد بن سلمان اتخذ خطوات جريئة وحاسمة لرفع سقف الحريات داخل المملكة، اصطدم أغلبها مع رجال الدين، لكن الأمير لا يبدو مهتمًا بهم، ويسير نحو تحقيق أهداف تستهدف وضع السعودية على الخارطة العالمية، ومن الطبيعي أن تشمل رؤيته إصلاحات اجتماعية واسعة، لأن المجتمع القوي يحتاج إلى سقف عال من الحريات الشخصية”.
للنساء قصص أخرى مع الخمر
“عوالم النساء -خاصة في المجتمعات التقليدية المغلقة-، مثيرة للاهتمام عادة، لما تحمله من تفاصيل وكواليس سرية خاصة”. كذلك تصف سعاد -وهو أيضًا اسم مستعار لكاتبة وفنانة تشكيلية سعودية-، تحدثت إلى مواطن وشددت على عدم ذكر أي معلومات عنها.
فتقول لمواطن: “كنا نجتمع أسبوعيًا بمنزل إحدى الصديقات، وكان زوجها على علاقات طيبة بعدد الدبلوماسيين بطبيعة عمله، وطبيعي أن يحصل منهم على مشروبات كحولية، وكانت متوفرة عند صديقتي بشكل مستمر وتقدمها لنا خلال سهرات السمر”.
وتكمل: “لكن انتبهي؛ هذا الحديث يعتبر خروجًا عن الملة في المجتمع السعودي، يحدث في نطاق ضيق للغاية وبين طبقات اجتماعية محددة، يتم التعامل معه باعتباره حرية للمرأة أو الرجل، لكن حتى اليوم، ورغم كل الإصلاحات لا تجرؤ سيدة على الإفصاح عن مثل هذه الأمور، ربما تتعرض لعقاب اجتماعي قاس”. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة حول حجم الاستهلاك السنوي للسعوديين من الخمور، إلا أن تقرير لمجلة الإيكونوميست وضعها في المرتبة السادسة لاستهلاك الكحول.
خمور حلال!
خلال السنوات القليلة الماضية، تم افتتاح العديد من الحانات بمختلف أرجاء المملكة لتقديم الكوكتيلات غير الكحولية أو “الموكتيلات”؛ فمثلاً يقدم أحد البارات المؤقتة في الرياض التابع لشركة Blended by Lyre’s مشروبات بيلينيس الخالية من الكحول والرذاذ في كؤوس الكوكتيل. و”الموكتيلات” هي خليط من المشروبات، بعضها مشابه بالاسم والشكل لمشروبات كحولية، لكنها في الواقع خالية من الكحول. ويعتبر سعوديون هذا التوجه تماهيًا مع حملة أوسع نطاقًا يقودها محمد بن سلمان، لتحويل بلاده المعتمدة في مصادر دخلها على النفط، إلى مركز تجاري وسياحي وترفيهي جاذب للأجانب.
وعلى الرغم من أن الفكرة بدت مثيرة للجدل في بدايتها، إلا أنها أُدخلت “كوكتيلات” خالية من الكحول في قوائم المطاعم الراقية في المدن الرئيسية بالسعودية، جاذبة سقاة متمرّسين من مدن أكثر تحررًا على غرار دبي وبرلين لخدمة الزبائن الأثرياء في المملكة.
متجر الرياض.. هل نعتبرها بداية؟
افتتحت السعودية متجرًا في الرياض لبيع المشروبات الكحولية للدبلوماسيين غير المسلمين، وهو أول متجر من نوعه منذ أكثر من 70 عامًا. وطالما استخدم موظفو السفارات حقائبهم الدبلوماسية، غير القابلة للتفتيش في المطارات لجلب كميات محدودة من الكحوليات من بلادهم.
ويقع المتجر الجديد في الحي الدبلوماسي بالرياض المليء بالسفارات غرب ووسط المدينة، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالتا فرانس برس ورويترز للأنباء. وقال مسؤولون سعوديون إن المتجر سيتصدى “للتجارة غير المشروعة للكحول”.
ويقتصر الوصول إلى المتجر، وفق الوثيقة، على الأشخاص الذين يسجلون أسماءهم من خلال تطبيق اسمه “دبلو” Diplo (مختصر كلمة دبلوماسية)، وسيُطبّق مبدأ الحصص الشهرية بواقع 240 نقطة (كل 6 نقاط لتر) للشخص شهريًا.
يرى د. محمد صفر أستاذ مقارنة الأديان ومدير مركز دراسات اللاعنف والسلام أن قرارات تنظيمية تخص الدبلوماسيين الأجانب من غير المسلمين، -رغم أن السعودية يوجد بها دبلوماسيين مسلمين أيضًا- كانت المملكة قد سمحت لهم بشرب الكحوليات وفق الاتفاقيات الدبلوماسية.
ويضيف لمواطن: “إن بلاده كانت قد استثنت الدبلوماسيين عمومًا من قرارات حظر بيع أو تعاطي أو حتى استيراد الكحوليات داخل المملكة”. ويستهدف القرار ، بحسب صفر في المقام الأول وضع صيغة تنظيمية لعملية استيراد الخمور للدبلوماسيين؛ حيث لوحظ مؤخرًا استغلال البعض للحقائب الدبلوماسية التي لا تخضع للتفتيش، لاستجلاب كميات كبيرة من المواد الكحولية من الخارج.
يبدو أن التكهنات حول إباحة الخمور تثير حالة من القلق لدى طيف من المجتمع السعودي المحافظ؛ حيث قال رجلان سعوديان في الثلاثينيات من العمر لوكالة فرانس برس، إنهما يشعران بالقلق حيال ما سيعنيه بيع الكحول لهوية المملكة.
هذه الكميات كان يتم تسريب بعضها للسوق السوداء التي انتعشت ببيع الخمور بأسعار مضاعفة، لذلك كان من الضروري وضع آلية رسمية لضبط الأسواق. وينوه صفر إلى أن الحكومة تضع شروطًا واضحة لطلب الخمور وإثبات الهوية، ومن المفترض أن يتم التسجيل إلكترونيًا، والسماح ببيع كميات محدودة وفق ما هو محدد مسبقًا. ولا يرى أن المملكة قد تتجه إلى رفع الحظر كليًا عن بيع الخمور للعامة، أو المقيمين من خارج البعثات الدبلوماسية؛ سواء بشكل كامل أو بالتدريج.
حتى مشروع نيوم لا يمكن الجزم بالقول إن المملكة ستسمح فيه ببيع الخمور، هناك مشروعات شبيهة مثل مشروع أرامكو، ولا يسمح فيه بتداول الخمور علنًا منذ سنوات، لذلك تتوقف مسألة السماح من عدمه بقرارات قد تقر في المستقبل أو لا تقر، على حد تقديره. ويشير ختامًا إلى أن قرار حظر الخمور في السعودية يعود إلى العام 1952، عندما أقدم أمير سعودي على قتل دبلوماسي بريطاني يقال إنه تجاوز في حقه وهو في حالة سكر.
وقال بيان سعودي إنه ستُطبق قيود على عمليات الشراء شهريًا، لكن بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، لن تكون هذه الإجراءات صارمة بشكل خاص. وأضافت الوثيقة أيضًا أن السلطات تخطط لـ “إطار تنظيمي جديد”، من شأنه أن يسمح كذلك بجلب “كميات محددة” من المشروبات الكحولية من قبل الدبلوماسيين “لوضع حد للتبادل غير الخاضع للرقابة لمثل هذه البضائع”.
وتثير الوتيرة السريعة للإصلاحات الاجتماعية الأخيرة، بما في ذلك إعادة فتح دور السينما والسماح بتنظيم مهرجانات موسيقية مختلطة بين الجنسين، تكهنات واسعة النطاق بأن حظر الكحول قد يُرفع، أو على الأقل يتم التساهل بشأنه مع بروز مرافق سياحية جديدة على غرار مدينة “نيوم” المستقبلية بكلفة تصل إلى 500 مليار دولار.
وأدى النجاح في نيل استضافة معرض “إكسبو 2030” وبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، إلى تغذية تلك الشائعات، رغم تأكيد المسؤولين علنًا أن أي تغيير في تلك السياسة أمر غير مقبول.
وأعلن مركز الاتصالات الدولية التابع للحكومة السعودية، أن هدف السياسة الجديدة هو “مكافحة التجارة غير المشروعة في السلع والمنتجات الكحولية التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية”، وكانت تلك إشارة واضحة إلى السوق السوداء المحلية المزدهرة؛ حيث تباع زجاجات الويسكي في كثير من الأحيان بمئات الدولارات.
منافسة إقليمية
لا تنفصل القرارات الاجتماعية المتاحة لمساحات أكبر للحريات والحقوق الفردية عن “رؤية 2030” الإصلاحية التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان، إلى تنويع مصادر دخل أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، وتحويل المملكة إلى مركز أعمال ورياضة وسياحة. كما جاءت التطورات على مستوى الكحوليات تزامنًا مع احتدام المنافسة بين السعودية ودول إقليمية أخرى، لعل الإمارات في مقدمتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والسياح.
مواضيع ذات صلة
وتُطبق دول الخليج الأخرى ضوابط مماثلة لتناول المشروبات الكحولية. وعلى الرغم من ذلك، تسمح الإمارات العربية المتحدة وقطر كذلك ببيع المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي والحانات لغير المسلمين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا. ويُسمح ببيع الكحول في ست من الإمارات السبع في الدولة؛ إذ إنه يبقى محظورًا في الشارقة فقط.
وفي دبي، تُباع المشروبات الكحولية في عدد لا يُحصى من الفنادق والمطاعم والحانات، ويُسمح لغير المسلمين الذين تتجاوز أعمارهم 21 عامًا بإصدار ترخيص مجاني لشراء الكحول من متاجر محدودة في الإمارة.
وذكرت صحيفة “أرابيان بيزنس” نهاية عام 2022 “إن المسؤولين السعوديين يتشاورون حول إمكانية السماح ببيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة لمطارات المملكة”. وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أشارت في تقرير لها إن السعودية ستسمح ببيع المشروبات الكحولية في أحد منتجعات مشروع نيوم السياحي. وزعمت الصحيفة الأمريكية نقلًا عن وثائق قالت إنها تعود إلى شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن المنتجع الواقع في جزيرة سندالة بالبحر الأحمر، سيتم افتتاحه مع بداية العام القادم، وسيتضمن عدة حانات مخصصة لبيع النبيذ والشمبانيا وغيرها من المشروبات الكحولية.
وقالت نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء آل سعود ردًا على سؤال مباشر حول هذه المسألة، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2022: “الإجابة المختصرة هي أننا سنواصل (تطبيق) قوانيننا الحالية”. وعلقت كريستين ديوان، من معهد دول الخليج العربية في واشنطن: “إن الخطة تتطلب جذب المزيد من الأجانب، ويمكن أن يلعب السماح بالكحول -على مراحل- دورًا في ذلك”.. وفق صحيفة الحرة الأمريكية. كما أضافت: “هذه خطوة إضافية نحو تطبيع حكومي للقبول بالكحول في إطارات محددة”.
يبدو أن التكهنات حول إباحة الخمور تثير حالة من القلق لدى طيف من المجتمع السعودي المحافظ؛ حيث قال رجلان سعوديان في الثلاثينيات من العمر لوكالة فرانس برس، إنهما يشعران بالقلق حيال ما سيعنيه بيع الكحول لهوية المملكة. وقال أحدهما: “هذا ليس ما نحن عليه، ليس الأمر أنني أحكم على الأشخاص الذين يشربون الخمر؛ لا لا على الإطلاق، لكن وجود هذا الأمر في مكان ما يؤثر على الثقافة والمجتمع”. وتدخل صديقه ليقول إنه يفضّل أن يستمر الناس في السفر إلى الخارج للشرب، كما يفعل كثيرون حاليا. وتابع: “إنه أمر مخيف أنهم يسمحون بدخول أشياء مماثلة إلى (البلاد)، أي شخص يريد تجربة الكحول؛ فهو على بعد ساعة بالطائرة، الجميع يسافرون هنا، الأمر سهل. ما أريد قوله هو أنني لست سعيدًا بهذا القرار”.
ختامًا، يُمثل قرار افتتاح متجر لبيع الخمور للدبلوماسيين في الرياض خطوة رمزية هامة في مسيرة الانفتاح التدريجي التي تشهدها المملكة العربية السعودية، بينما لا تزال مسألة تحرير بيع الخمور للمواطنين موضوع نقاش حاد، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى إمكانية حدوث تغييرات جوهرية في هذا المجال في المستقبل القريب.
