قبل عشر سنوات، دفعت الإمارات بثقلها خلف الجنرال الليبي المتقاعد وقتها خليفة حفتر، الذي أسس “الجيش الوطني الليبي”، وقاده تحت شعار “عملية الكرامة” في مواجهات عنيفة مع تنظيمات متطرفة مثل مجلسي شورى ثوار بنغازي وأجدابيا، وتنظيمي “القاعدة” و”داعش” في درنة، ونجح في القضاء عليها جميعًا، ليتحول حفتر من لواء متقاعد كان يعيش في المهجر بأميركا، إلى الشخصية الأقوى في شرق البلاد، ويحظى بدعم مجلس النواب الذي أعادة للخدمة ومنحه رتبة المشير.
وخلال هذه الفترة حظى حفتر بدعم حكام أبوظبي الذين أمدوه بالمال والسلاح ودعموه لوجيستيًا من أجل مد نفوذه إلى المنطقة الحربية، إلا أن حملته على طرابلس التي استمرت من أبريل/ نيسان 2019 حتى يونيو/ حزيران 2020، لم تحقق الأهداف المرجوة منها، وفشل في تحقيق الحسم العسكري نظرًا لدعم تركيا لخصومه في “حكومة الوفاق” وقتئذ، وكانت هذه النقطة التي أيقنت الإمارات من خلالها أن الاعتماد على حفتر فقط لن يخدم مصالحها، فراحت تفتح قنوات اتصال مع أمراء حرب وسياسيين في الغرب.
وشهد عام 2021 حدثين ساهما في زيادة التقارب بين الإمارات ومناطق غرب ليبيا، الأول اختيار حكومة جديدة باسم “الوحدة الوطنية”، يرأسها عبد الحميد الدبيبية، والثاني تطبيع العلاقات مع تركيا عقب زيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات لأنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني، ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وشكل وجود الدبيبة على رأس السلطة في طرابلس نقلة نوعية في رؤية الإمارات للملف الليبي؛ حيث أجرى عدة زيارات لأبوظبي التقى فيها قادة الدولة، وأثمر هذا التعاون عن حصول أبوظبي على استثمارات نفطية؛ لا سيما بعد تعيين فرحات بن قدارة المقرب منها على رأس المؤسسة الوطنية للنفط خلفًا لصنع الله إبراهيم ذي الهوى التركي.
وكشفت دراسة أعدها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خطط الإمارات لبسط نفوذها في ليبيا التي تعرضت لانهيار كامل وشامل منذ سقوط نظام الراحل العقيد معمر القذافي؛ فالدراسة اتهمت أبوظبي “بمحاولة التوغل في مفاصل الدولة الليبية”، وإجهاض “ثورة 17 من فبراير” عبر دعم طرف على حساب آخر، وخلق توترات في الشارع الليبي، وتغذية الانقسام بين مكوناته الذي وجد نفسه بعد انهيار نظام القذافي في فوضى عارمة، دون مؤسسات قادرة على ضمان الأمن والاستقرار ومرافقة عملية التغيير.
واتهم معدو الدراسة الإمارات “باستغلال الوضع المتدهور لتمزيق النسيج الاجتماعي”، عبر دعم قوات حفتر بالسلاح والمال والإعلام، ووضع جهازها الدبلوماسي في خدمته، قبل أن تحول وجهتها نحو الدبيبة للحصول على نصيب من كعكة النفط الليبية.
مرحلة حفتر
بداية من 2014 كثفت الإمارات دعمها لخليفة حفتر، وزودته بالمال والسلاح قصد تغيير موازين القوى على الأرض، ولم تكتف بذلك؛ بل وظفت جهازها الدبلوماسي لدعم حفتر على الساحة الدولية، مما جعله يبدو كطرف رئيس في الأزمة الليبية وجب الاحتكام إليه في أي تسوية للنزاع الدائر بين مختلف القوى الليبية؛ خاصة وأن سيطرته على الشرق الليبي قد تعاظمت بشكل لافت، وامتد توسعه نحو الجنوب ومنطقة الهلال النفطي، بحسب تقرير المركز الليبي.
وفي يونيو/ حزيران 2017، أفاد تقرير للأمم المتحدة أن الإمارات قدمت مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات حفتر، في انتهاك لحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضته المنظمة الدولية.
وجاء في التقرير الذي أعده خبراء في الأمم المتحدة وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي أن “الإمارات العربية المتحدة قدمت -على حد سواء- الدعم المادي والمباشر للجيش الوطني الليبي؛ ما زاد بشكل ملحوظ من الدعم الجوي المتاح” لهذا الجيش.
وأضاف التقرير أن “العتاد الذي يدخل ليبيا باتت طبيعته متزايدة التعقيد”، مشيرًا إلى أن “الدعم الخارجي للجماعات المسلحة في مجال الدعم المباشر والتدريب والمساعدة التقنية قد ازداد أيضًا”.
وفي سبتمبر/ أيلول 2020، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن دبلوماسي في الأمم المتحدة قوله إن الإمارات صعّدت من شحنات الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى حفتر، من أجل إنقاذ حملته العسكرية في ليبيا، وبحسب الدبلوماسي الذي اطلع على تقرير سري للجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات الخاصة بليبيا؛ فإن الإمارات انتهكت حظر السلاح وصعدت من الدعم العسكري لحفتر لاحتواء النفوذ التركي في البلاد أيضًا.
لم يثن فشل حفتر في التقدم غربًا والسيطرة على العاصمة طرابلس، مساعي الإمارات الرامية لبسط نفوذها على ليبيا؛ فبعد نجاح الحوار الليبي الذي رعته الأمم المتحدة عام 2021 وظهور عبد الحميد الدبيبة على الساحة، سارعت الإمارات إلى فتح خط معه، مستغلة طموحه في السيطرة على السلطة في ليبيا
وذكرت الصحيفة الأميركية أن سلاح الجو الإماراتي أرسل بين شهري يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2020 حوالي 150 رحلة؛ يعتقد الخبراء الأمميون أنها تحمل ذخيرة وأنظمة دفاعية، إضافة لعشرات الرحلات خلال الصيف باستخدام طائرة نقل عسكرية أميركية من طراز (C-17) والتي استمرت حتى بعد فشل هجوم حفتر على طرابلس، ووفقًا للصحيفة فإن الإمارات متهمة أيضًا باستخدام السفن لنقل وقود الطائرات إلى ليبيا لأغراض عسكرية في انتهاك لحظر الأسلحة.
ويقول الخبير العسكري والاستراتيجي الليبي، العقيد عادل عبد الكافي: “إنه في عام 2011 وخلال ثورة فبراير، ساهمت الإمارات مع بعض الدول الأخرى في قرار مجلس الأمن، القاضي بحماية المدنيين ومنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا، في الإطاحة بنظام القذافي، واستمر هذا الدور حتى عام 2014، حين بدأت أجندتها تتضح بالبحث عن مصالحها في الأراضي الليبية؛ حيث سعت لدعم ليبيا حتى لا تكون منافسًا لها نظرًا لموقعها الجغرافي والاستراتيجي على البحر المتوسط، الذي يربط بين جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، واستقرارها ووجود حكومات مستقرة وشخصيات ذات إرادة قوية كانت ستجعل ليبيا ممرًا للبضائع وتصدير الغاز والنفط والربط بين أفريقيا وأوروبا.
وأضاف عبدالكافي لـ “مواطن”، أن الإمارات سعت لإفشال الاستقرار في ليبيا من خلال الدعم العسكري لمعسكر الرجمة وخليفة حفتر، ودعمت الحرب على طرابلس في عام 2019، عندما قدمت له الطائرات المسيرة ودعمته بالطائرات المقاتلة والعتاد والأسلحة والأموال والمساعدات الفنية والسياسية، وعملت على زرع مزيد من الشقاق في البلاد، وهي الآن تكرر نفس الأمر في السودان من خلال دعم تمرد حميدتي ضد الجيش السوداني، في إشارة إلى وجود مخطط إماراتي لضرب استقرار دول شمال أفريقيا، لخدمة مشروع يعمل على تفتيت هذه الدول من خلال زرع العداء والاحتراب بين أبنائها.
مواضيع ذات صلة
بدروه يقول الباحث السياسي والصحفي المصري، أحمد صوان إنه: “بعد انهيار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، بدا أن حفتر يتمتع بدعم قوي من بعض الدول العربية، وعلى رأسها مصر -لما يجمع بينه وبين الرئيس المصري من خلفية عسكرية- مع دعم غربي سري تقدمه كل من روسيا وفرنسا، وفي البداية كانت القاهرة وأبو ظبي متفقتين على دعم الجنرال الليبي المستعد لإحكام قبضته على البلاد، لكن تغير الظروف الدولية، والإخفاقات التي منيت بها كتائب حفتر أمام منافسيه الذين تمتعوا بدعم تركيا وبعض القوى الغربية، أدى إلى تغير موقف القاهرة، التي بدأت في تخفيض حجم مساندتها للجنرال الليبي المتقاعد، مع وجود تفاهمات حول مستقبل يضمن أمنها الحدودي، والميل إلى الحوار الدبلوماسي مع حكومة عبد الحميد الدبيبة”.
وأضاف صوان، لـ “مواطن”: “في المقابل؛ واصلت أبو ظبي تقديم الدعم التقني والسياسي لحفتر، وكانت تساند حملته للسيطرة على العاصمة طرابلس، وبسبب الموقف الإماراتي اشتعلت العملية العسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية، وفقد الليبيون آلاف الأرواح، رغم اتفاق القوى الدولية على الهدنة وعقد مؤتمر برلين، والتأكيد في هذا المؤتمر على الحاجة الملحة لوقف الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتصارعة، واحترام قرار الأمم المتحدة بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا.
وأشار إلى أنه بدا أن الإمارات هي الطرف المستفيد الحقيقي من مؤتمر برلين؛ حيث تحولت من دولة صغيرة ثرية في شبه الجزيرة العربية، إلى لاعب جديد تمكن من فرض تقبل وجوده في ليبيا على المستوى الدبلوماسي الدولي. ورغم مشاركتها في الحراك الدبلوماسي لكنها لا تؤمن بأن الحل السياسي هو الوحيد الممكن، وبعد الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية، وبدء الدعم الدولي في التدفق؛ والأراضي الليبية في الاستقرار، ولأن الإمارات لا تريد أن تفقد الصورة التي تحاول تصديرها للعالم باعتبارها وسيطًا ناجحًا، كما فعلت قطر من قبلها؛ فقد انصاعت للاعتبارات الإقليمية والدولية.
فتح خط مع الدبيبة
لم يثن فشل حفتر في التقدم غربًا والسيطرة على العاصمة طرابلس، مساعي الإمارات الرامية لبسط نفوذها على ليبيا؛ فبعد نجاح الحوار الليبي الذي رعته الأمم المتحدة عام 2021 وظهور عبد الحميد الدبيبة على الساحة، سارعت الإمارات إلى فتح خط معه، مستغلة طموحه في السيطرة على السلطة في ليبيا، كما استغلت الإمارات علاقات الدبيبة الجيدة مع تركيا، وهي التي تربطها علاقات متينة مع الإمارات للتقرب من عبد الحميد الدبيبة.
وبعد شهر واحد من تولي السلطة حطت طائرة الدبيبة للمرة الأولى في أبوظبي في أبريل/ نيسان 2021؛ حيث التقى بالشيخ محمد بن زايد، وبحثا علاقات التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وليبيا في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتنموية والاستثمارية والاقتصادية وفرص تطويرها، ليبدأ الدبيبة سلسلة من الزيارات للإمارات، وصل عددها إلى خمس زيارات، كان آخرها في فبراير/ شباط الماضي؛ حيث شارك في القمة العالمية للحكومات.
تحظى ليبيا بحصة مهمة من الغاز الطبيعي تضعها في المرتبة 21 عالميًا، بحجم احتياطي يبلغ 54.6 تريليون قدم مكعب ويوفر النفط نحو 94% من موارد الحكومة في ليبيا، التي تضخ حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا منه
بدوره يقول الخبير الاستراتيجي في مؤسسة ميد أور الإيطالية دانييلي روفينيتي، إنه لا يمكن القطع بأن الإمارات تخلت عن حفتر، لكن بطريقة أكثر وضوحًا بدأت سياسة أكثر انفتاحًا بشأن ليبيا؛ فقبول حفتر أصبح أقل بكثير في هذه المرحلة؛ خاصة في العامين الماضيين، وكان بدء الحوار مع الدبيبة مفيدًا في إبقاء الحوار مفتوحًا مع الأمم المتحدة أيضًا، وفي بعض النواحي إثبات أنهم وسطاء صادقون. علاوة على ذلك، فإن ما فعلته أبوظبي في ليبيا يعكس تحولاً في التوقعات السياسية الدولية، لقد رأينا شكلاً من أشكال الاسترضاء مع الأسد، وشهدنا بداية حوار مع إيران، ومصالحة مع قطر، والاستعداد لإيجاد مساحة دبلوماسية في الحرب الروسية في أوكرانيا (من خلال مفاوضات تبادل الرهائن).
ويعتقد الخبير الإيطالي، في تصريحات لـ “مواطن”، أن هناك رغبة إماراتية في أن تصبح جهة فاعلة جيواستراتيجية أقل توجهًا نحو البعد الحربي العسكري، وأكثر اهتمامًا بحماية المصالح على المدى الطويل، ويعد النشاط في ليبيا جزءًا من هذا النمط، ويتعلق أيضًا بالإسقاط الذي ترغب الإمارات في تحقيقه في إفريقيا؛ حيث تريد أن تكون بمثابة محاور قوة متوسطة للدول المحلية، وليس كجهة فاعلة تشارك بشكل مباشر في ملفات الصراع.
العين على النفط
وفي يوليو/ تموز 2018، كشفت “وول ستريت جورنال”، انخراط مسؤولين إماراتيين في محادثات سرية مع خليفة حفتر لمساعدته في تصدير النفط الليبي خارج القنوات التي وافقت عليها الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن المسؤولين الإماراتيين هدفوا لتسهيل البيع المستقل للنفط الليبي من قبل حفتر عبر شركات إماراتية، موضحة أن هذا الدعم الإماراتي قد شجع حفتر الشهر الماضي على تنفيذ محاولته غير المسبوقة لمنع مؤسسة النفط الليبية من التصرف في هذا النفط.
كما كشفت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية في يوليو/ تموز 2022، عن الوصول إلى اتفاق بين حفتر وحكومة الوحدة الوطنية بوساطة إماراتية لتصدير النفط الليبي لأوروبا.
وفي ديسمبر الماضي، تم إجراء مباحثات من جانب المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير حقل الحمادة، مع ائتلاف شركات أجنبية يضم “إيني وتوتال وأدنوك الإماراتية وشركة الطاقة التركية”، وهو الأمر الذي آثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد؛ حيث رفض كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الاتفاقية، وطلبت النيابة العامة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد التطوير.
وأوصى ديوان المحاسبة، حكومة الوحدة الوطنية، بضرورة إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية “إلى حين استكمال الديوان لأعمال المتابعة والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية، والتحقق من صحة وسلامة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة بخصوص المشروع، وأشار في كتاب وجهه إلى الدبيبة في 27 من ديمسبر/ كانون الأول الماضي، إلى “وجود خلل في الإجراءات التي اتبعتها المؤسسة، واختلاف في حجم الاحتياطيات والأموال اللازمة للمشروع، وكذلك الإفصاح عن كيفية اختيار الشركاء ومراحل التفاوض.
بدوره هاجم مفتي ليبيا العام، الصادق الغرياني مؤسسة النفط بخصوص الصفقة مع دولة الإمارات، وطالب بخروج الشعب ضد المؤسسة، وهناك بعض الأسئلة عن تداعيات هذا التحريض في هذا التوقيت؛ خاصة أن المفتي وصف الإمارات بحليفة “الصهاينة”، ودعا الغرياني جموع الليبيين إلى الخروج على المؤسسة الوطنية للنفط ورفض أي اتفاق أو تعاون مع الإمارات؛ كونها دولة “عدوة لليبيين” و”حليفة للصهاينة”، مكررًا هجومه على مؤسسة النفط ورئيسها الحالي بسبب اتفاقية الشراكة مع الإمارات لتطوير حقل “الحمادة”.
ويرى عبدالكافي، أن هذا هو ما تسعى إليه الإمارات من خلال استخدام أدوات محلية، بعد استخدام مشروع الكرامة، والهدف منه إقحام نفسها في حقول النفط والغاز داخل الأراضي الليبية، والهيمنة على مقدرات الشعب الليبي عبر شخصيات يتم الدفع بها لتكون موالية لأبوظبي، وهو الأمر الذي نجحت فيه بعد وصول فرحات بن قدارة لرئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، وهو معروف بقربه من الإمارات بعد عقد تفاهم بين حفتر والدبيبة.
وتضع الثروة النفطية ليبيا في المرتبة التاسعة بين الدول المالكة لاحتياطيات نفطية مؤكدة، بحصة تقدر بنحو 3.94% من الاحتياطي العالمي، و4.87% من احتياطات منظمة “أوبك”، وسط توقعات بأن الاحتياطيات الليبية تكفي مدة 77 عامًا إذا ما استمر الإنتاج بالمعدل الحالي.
وتحظى ليبيا بحصة مهمة أيضًا من الغاز الطبيعي تضعها في المرتبة 21 عالميًا في احتياطات الغاز، بحجم احتياطي يبلغ 54.6 تريليون قدم مكعب، ويوفر النفط نحو 94% من موارد الحكومة في ليبيا، التي تضخ حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط، وتسعى إلى رفع إنتاجها إلى 2.1 مليون برميل بحلول عام 2024، وفق بيانات رسمية.
